سیدکمال سید علی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره
به اینکه درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری از سوی خودروسازان به منظور پوشش بیمه
ای صادرات خودرو ارائه شده است گفت: این موضوع در حال حاضر تحت بررسی است و
به وضعیت کشوری بستگی دارد که قرار است صادرات به آن انجام شود.
وی با اشاره به اینکه دولت، مجلس، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات باید به لحاظ افزایش صادرات اقدامات بهتری را انجام دهند اظهار کرد: مطمئنا حرکت به سوی صادرات غیر نفتی موجب بالا رفتن آمار اشتغال، ارز آوری، افزایش کیفیت کالا می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران با بیان اینکه پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۲ درصد کاهش یابد گفت: این در حالی است که صادرات ایران در سه ماه نخست سال جاری ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیلون دلار افزایش یافته که نشان دهنده تراز تجاری مثبت است. هرچند شرایط داخلی با توجه به ریسک های انجام شده بستگی به وضعیت کشور های مختلف دارد و تابعی از وضعیت تجاری سیاسی دنیا و منطقه است.
سیدعلی همچنین ابراز امیدواری کرد در سال جاری میزان صادرات ایران ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد هرچند با توجه به ریسکهای سیاسی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، یمن و روسیه تاثیرات متفاوتی را بر وضعیت صادرات ایران خواهد داشت ومطمئنا ناامنی‌ها مشکلات را افزایش می دهد.
وی همچنین با اعلام اقدامات جدیدی که مدنظر صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفته اظهار کرد: این مجموعه شامل ضمانتنامه‌ها و بیمه نامه‌هایی است که در چهار مورد ضمانت گمرکی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، همکاری با موسسات بیمه اعتبار خارجی و نیز بحث بیمه اعتبار داخلی است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در مورد بیمه اعتبار خارجی اینگونه است که اگر همه کالاهای یک شرکت در خارج از کشور به فروش نرسد در داخل نیز بیمه اعتباری مد نظر قرار گیرد تا کالاها این گونه به فروش برسد.
سیدعلی همچنین با اشاره به اینکه جذب مشتریان بزرگ یکی دیگر از اهداف صندوق است گفت: متاسفانه هنوز اعتبارات صادراتی از طرف خارجی‌ها برای خرید اجناس ما فراهم نشده و یکی از دلایل آن شرایط بانکی است اما به طور کلی پوشش ۱۰ درصدی صادرات میانگین مناسبی بوده که منتاسب با نرم جهانی است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ پیمانکار با عدم دریافت وجه از سوی این کشور مواجه شدند خاطر نشان کرد یکی از دلایل این مسئله کاهش قیمت نفت و شرایط امنیتی عراق بود که به همین دلیل دولت مذکور امکان پرداخت پروژه‌های عمرانی را نداشت تا به این ترتیب پیمانکاران ایرانی تحت فشار مالی زیادی قرار بگیرند. اما خوشبختانه با مصوبه دولت ۲۰۰ میلیون دلار مد نظر قرار گرفت تا ۱۴۰ میلیون دلار آن به پیمانکارانی تعلق گیرد که صورت وضعیت داشتند اما مطالبات خودرا دریافت نکرده بودند تا به این منظور تسهیلات لازم به آنها ارائه شود که این مسئله یکی از اقدامات بسیار مهمی بود که صورت گرفت.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران همچنین با تاکید بر اینکه مشکلی به لحاظ سرمایه به منظور تعهدات خود نداریم گفت: به طور کلی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه دو سال قبل ۱۰۴ درصد رشد در مجموع بیمه نامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داشته ایم، ۱۶۵ میلیون دلار ضمانت نامه اعتباری داشته‌ایم که نشان دهنده رشد ۲۰ درصدی است و نیز ۱۲ میلیون دلار خسارت پرداختی به بانک‌ها و صادرکنندگان داشتیم که نشان دهنده کاهش ۵۹ درصدی پرداخت خسارتهاست که در مجموع ۶.۴ میلیون خسارت پرداختی گذشته نیز بازیافت شده است.
سید علی ادامه داد: علاوه بر این ۱ تا ۲ میلیارد دلار اعتبار خرید با نرخ ۳.۵ درصد توسط صندوق توسعه ملی به منظور ارائه به صادرکنندگان مدنظر قرار گرفته و ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز با نرخ ۱۶ درصد به صورت ریالی به منظور پوشش قبل از حمل مد نظر قرار گرفته است بنابراین قرار است صندوق رابطی بین سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی باشد تا صادرکنندگان از تسهیلات و شرایط به وجود آمده استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در رابطه پوشش‌های بیمه‌ای وجود ندارد گفت: امیدواریم در سال آینده با فراهم آمدن شرایط لازم ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی وجود دارد عنوان کرد: این ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی درحالی وجود دارد که بدهی نیز به سایر کشورها نداریم و اگر بدهی نیز وجود داشته باشد بسیار جزئی است و ما باید با پوشش ریسکها در زمینه تامین منابع مالی برای نرخ سود به صورت نسیه فروشی به امر صادرات کمک کنیم.
سید علی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های این صندوق با توجه به تغییرات سیاسی اجتماعی کشور های اروپایی تصریح کرد: ریسکهای سیاسی در اروپا را که ممکن است صادرات مارا تحت خطر قرار دهد نیز پوشش می‌دهیم و برای ما فرقی نمی کند که بازار هدف اروپایی باشد یا آسیایی. بنابراین صندوق ریسکهای ایجاد شده را تحت پوشش قرار می دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تغییر فضای کسب و کار ایجاد شده پس از برجام نیز گفت: در مورد صادرکنندگان داخلی اعتبارسنجی شرکتهای صادراتی را مد نظر قرار داده‌ایم و با توجه به فضای پسابرجام به سمت مثبتی حرکت می‌کنیم و این تحرک چه در بورس، چه در کشتیرانی، پتروشیمی و دیگر مقوله‌هاست.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: کاهش ریسک کشور به فضای کسب و کار بستگی دارد و نزدیک به ۷۰ درصد آن مربوط به شرایط اقتصادی است؛ ما در سال ۲۰۱۶، ۳۵ میلیارد دلار فاینانس گرفته‌ایم که دنیا پذیرفته بود ایران توان بازپرداخت این مبلغ را دارد. بنابراین ۳۰ درصد باقی مانده نیز به مسائل اجتماعی، قضایی و سایر مسائل باز می گردد.
سید عملی همچنین در مورد رتبه ریسک کشوری حاضر عنوان کرد: در حال حاضر رتبه ریسک کشوری ۷ است و ما میتوانیم رتبه خود را به ۵ و ۶ کاهش دهیم هرچند خود ما اعتقاد داریم رتبه ما ۲ و ۳ است اما قوانین مختلفی در این راستا وجود دارد.
وی در پایان در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اعلان یکی از نامه‌های خارجی در ارتباط با رتبه بالای ایران مبنی بر دخالت در امر پولشویی تصریح کرد: ما به شخصه اعتقاد داریم این اقدامات توسط کشور هایی انجام می شود که از موسسات تروریستی حمایت می‌کنند و آنها کار پولشویی را انجام می دهند، در ایران کنترل‌های لازم در رابطه با پولشویی وجود دارد و مدیریت کلی نیز از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با پولشویی ایجاد شده است. کسانی پولشویی را انجام می دهند که منابع تروریست را تامین می‌کنند اما در ایران مطئنا کنترل های لازم وجود دارد.
