ارایه چهار محصول جدید بیمه ای به صادرکنندگان

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید کمال سیدعلی امروز در نشستی خبری اضافه کرد: با کاهش درجه ریسک کشوری، سقف اعتبارات بیشتر می شود و نرخ کارمزد حق بیمه ها و فاینانس ها کاهش می یابد.
وی با یادآوری اینکه در یک سال گذشته، 11 تغییر در ریسک کشورهای جهان اتفاق افتاده است، افزود: 10 کشور شاهد افزایش ریسک بوده و فقط درجه ریسک کشوری ایران کاهش پیدا کرده است.
سیدعلی با اشاره به اینکه درجه ریسک کشوری به فضای کسب و کار داخلی کشورها مربوط می شود، گفت: 70 درصد عامل کاهش یا افزایش ریسک کشوری اقتصادی و 30 درصد مربوط به مسایل سیاسی و اجتماعی آن کشور است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر اینکه ریسک کشوری به این معنی است که آن کشور چقدر می تواند بدهی های خود را بازپرداخت کند، گفت: به طور نمونه، ایران پیش از این توانسته بود 40 میلیارد دلار فاینانس دریافت کند؛ یعنی دنیا پذیرفته بود که ما توان بازپرداخت این میزان را داریم.
سیدعلی اضافه کرد: درجه ریسک کشوری ما در سال هایی که 40 میلیارد دلار فاینانس گرفته بودیم، چهار بود اما بعدها درجه ریسک ایران به پنج، شش، هفت و حتی Off Cover (یعنی خارج از پوشش بیمه ای) افزایش یافت.
وی با ابراز امیدواری از کاهش ریسک کشوری ایران در جلسه بعدی موسسه او.ایی.سی.دی (OECD - سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)*، گفت: معتقدیم با توجه به ذخیره ارزی موجود، سابقه خوب در پرداخت بدهی ها آنهم در دوران تحریم و همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، ما ریسک بالایی نداریم و باید رتبه ما دو و سه باشد.
 
** عرضه محصولات جدید بیمه ای
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به محصولات جدید بیمه ای این صندوق اشاره کرد و گفت: این محصولات شامل «صدور ضمانت نامه ورود موقت (گمرکی)»، «پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز»، «صدور ضمانت نامه خاص پروژه ها» و همچنین «بیمه اعتبار داخلی» می شود.
وی در ارتباط با «ضمانت نامه خاص پروژه ها» گفت: در گذشته محدودیت هایی برای همتایان ما از جمله «ساچه»(ایتالیا) و هرمس(آلمان) وجود داشت و آنها پروژه هایی را پوشش می دادند که قطعات آن از خارج تامین شده بود؛ برای جلوگیری از چنین شرایطی مقرر شده است که صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خود مشارکت کند و پروژه هایی که میزان ساخت داخل آنها بالاست را پوشش دهد.
وی در مورد بیمه اعتبار داخلی نیز گفت: پیش از این فقط صادرکننده ها از ما ضمانت می گرفتند و از بانک ها تسهیلات دریافت می کردند اما برنامه ای در دست بررسی داریم تا برای عرضه داخلی نیز بیمه اعتبار صادر کنیم؛ به طور نمونه اگر ذوب آهن بخواهد محصولش را در بازار داخلی عرضه کند ما بتوانیم برای آن، بیمه اعتباری صادر کنیم.
سید علی گفت: در سال گذشته، 250 پیمانکار ایرانی با عدم پرداخت مطالباتشان در عراق مواجه شدند؛ عراق به دلایلی مختلف از جمله کاهش درآمدهای نفتی و مسایل داخلی امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی را نداشت و به دنبال آن، پیمانکاران ایرانی با مشکلات عمده ای حتی مصادره اموال در خارج از کشور مواجه شدند.
وی ادامه داد: دولت برای رفع این مشکل، 200 میلیون دلار تصویب کرد و در قبال صورت وضعیت ها، 140 میلیون دلار به پیمانکاران پرداخت شد. این در حالی است که پیمانکاران پروژه های خود را بیمه نکرده بودند.
 
** رشد 42 درصدی پوشش های صندوق ضمانت صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد چهارماهه امسال این صندوق پرداخت و گفت: پوشش اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری صندوق در چهار ماه نخست امسال با رشدی 42 درصدی به 265 میلیون دلار افزایش یافت.
وی ادامه داد: پوشش بیمه نامه کوتاه مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 278 و پوشش بیمه نامه ها 104 درصد رشد کرد.
سیدعلی گفت: صندوق ضمانت صادرات در چهار ماهه نخست امسال 165 میلیون دلار ضمانت نامه اعتباری بعنوان وثیقه تسهیلات صادر کرده است که این میزان صدور در مقایسه با آمار 138 میلیون دلار صدور ضمانت نامه اعتباری در مدت مشابه سال قبل، 20 درصد رشد داشته است.
وی در مورد عملکرد این صندوق در سال گذشته نیز گفت: صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته، 694 فقره بیمه نامه و ضمانتنامه به نفع 151 صادرکننده و بانک با ارزشی معادل 931 میلیون دلار صادر کرده است که 86 درصد از کل پوشش های صندوق در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان برای صادرات محصولات خود درخواستی برای پوشش بیمه ای داشته اند؟ گفت: بله، آنها برای 100 میلیون دلار پوشش بیمه ای درخواست داشتند که این موضوع هم اکنون تحت بررسی است.
* سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development یا OECD) سازمانی است بین المللی، دارای ۳۴ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرندهٔ اقتصادی است. مقرّ اصلی این سازمان در شهر پاریس است.