اجرای حکم مجتمع علاءالدین از حرف تا عمل

به گزارش ایران اکونومیست؛ این مجتمع تجاری در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش تلفن های همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.
اردیبهشت گذشته در حالی که چهارماه از تعهد مالک برای تخریب طبقه اضافی این مجتمع تجاری می گذشت، جلسه هماهنگی در خصوص وضعیت این پاساژ با حضور عضو شورای اسلامی شهر تهران، دادستان تهران، مالک و نماینده شهردار منطقه 11 برگزار شد.
به گفته ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، در آخرین جلسه، مهلت سه ماهه به مالک داده شد تا با برنامه زمان بندی شده، عملیات تخریب را آغاز کند.
قناعتی با بیان اینکه هم اکنون مالک عنوان می کند که در حال تخریب طبقه اضافی است، تاکید کرد که تخریب پاساژ علاءالدین بر اساس زمان بندی پیش نمی رود.
وی گفت: پایان مهلت قانونی اجرای حکم 30 شهریور ماه اعلام شده و بر اساس حکم دادستانی اگر تا این تاریخ تخریب انجام نشود، شهرداری منطقه 11 با حکم دادستانی موظف به تخریب طبقه هفتم این پاساژ است.
عضو شورای شهر تهران افزود: شهرداری منطقه 11 تهران تاکنون مجوزی برای اجرای حکم نداشته است اما از ابتدای مهرماه موظف به تخریب ضربتی این مجتمع خواهد بود.
وی درخصوص طبقه منفی سه این پاساژ نیز خاطرنشان کرد: طبقه منفی سه این پاساژ با کاربری پارکینگ به عنوان انبار استفاده می شود که بر اساس رای کمیسیون ماده 100 باید به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.
قناعتی درباره طولانی شدن روند اجرای حکم دادستانی و تخریب طبقه اضافی این مجتمع تجاری گفت: شرایط برای افراد متخلف مهیا است و
برخی از متخلفان برای فرار از قانون با بهانه های مختلف به مسئولان متوسل می شوند.