دریافتی کارگران و فرهنگیان یک صدم حقوق برخی مدیران هم نیست

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ نادرقاضی پور با تاکید برضرورت اصلاح نظام دریافت درکشور،گفت: حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون ریال و حداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد اما درحال حاضر ارقامی بیش از این به چشم می خورد.
 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد دربحث دریافتی های غیرمتعارف، افزود: در این مصوبه حقوق 10 میلیونی برای مدیران سیاسی و حقوق 18 میلیون 900هزار تومانی برای فعالان غیرسیاسی لحاظ شده که این مصوبه قانون خدمات کشوری در بحث 7 برابری حقوق پایه را نقض می کند.
 
** ضرورت توجه به وضعیت دریافتی های کارگران،فرهنگیان و کارمندان پایین دست دولت
این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت دریافتی های کارگران،فرهنگیان و کارمندان پایین دست دولت، تصریح کرد: باید تدبیری برای رشد میزان دریافتی این عزیزان نیز صورت بگیرد.
 
وی ادامه داد:قانون خدمات کشوری دربحث حقوق و 7 برابری آن باید درمورد کارگران نیز لحاظ شود تا به این ترتیب رشد دریافتی های آن ها را شاهد باشیم.
 
قاضی پور،تاکید کرد:ضمن اینکه 18 میلیون 900 تومان برای دریافتی مدیران کارخانه ها و بنگاهای دولتی درنظرگرفته شده باید حداقل 7 برابر کمتر از این رقم نیز برای کارگران،فرهنگیان و کارمندان پایین دست دولت لحاظ شود.
 
وی تصریح کرد: برای بهبود معیشت کارگران و سایر اقشار جامعه باید نظام درستی بر حقوق و دستمزد حاکم شود.
 
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:دولت و مجلس باید به فکر اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشند تا در این بحبوحه گرانی ها با فشارهای متعدد اقتصادی مواجه نشوند.
 
** سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درجمع خبرنگاران،گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد،در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند،شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر،با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.
 
وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد،افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً 18 میلیون تومان تعیین شد.
 
نوبخت خاطرنشان کرد:دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل،همه دستگاه‌ها و نهادهایی را که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند مورد شمول قانون قرار داد.
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات،سازمان بازرسی کل کشور و ذی‌حسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعاً به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.