هرچند که موضوع تصادفات از چند سال پیش به یک بحران تبدیل شده اما سانحه تصادف اتوبوس سربازان در یکماه گذشته به یکی از صحنه‌های تراژدی تصادفات تبدیل شد و احساسات ملی را جریحه دار کرد. هرچند که در حدود دو سال پیش از این هم، برخورد دو اتوبوس در اتوبان قم، فاجعه‌ای دیگر رقم زد و منجر به آتش سوزی و مرگ سرنشینان این دو اتوبوس شد.
اما با وجود تمامی این مشکلات، هنوز تصادفات جاده‌ای متولی ندارد و به محض بروز یک سانحه، دستگاه‌های دولتی به صورت احساسی وارد قضیه شده و هرکدام سعی دارند تا علت سانحه را اعلام کنند.
این دلایل در حالی مطرح می‌شود که سال‌ها است تصادفات سنگینی در جاده‌های کشور رخ می دهد و بازگو کردن این دلایل هم نتوانسته مشکلی را از بخش جاده‌ای ایران حل کند. سوانحی که در آن تعداد زیادی از هموطنان به شدیدترین وضع موجود جان خود را از دست می‌دهند اما با وجود دستگاه‌های متولی زیادی که در این بخش وجود دارد هنوز یک سازمان یا نهاد نظارتی برای آن مشخص نشده است.
یکی از نهادهایی که بطور مستقیم وظیفه بررسی عوامل سانحه را برعهده دارد، کمیسیون ایمنی راه‌ها است که در حال حاضر قدرت اجرایی چندانی ندارد و تاکنون هم نتوانسته تاثیر شگرفی بر موضوع تصادفات جاده‌ای داشته باشد. در این باره مطرح شده بود که نفر اول کمیسیون ایمنی راه ها وزیر راه و شهرسازی است و برای بررسی علت تصادفات تیمی از اساتید دانشگاه جمع می شوند، اما متاسفانه سایرنهادها بدون بررسی های لازم شروع به صحبت درباره علل تصادف می کنند.
به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شد که مجلس باید وارد عمل شود و قانونی را تنظیم کند تا تصادفات جاده ای یک متولی داشته باشد و این مصوبه تمامی نهادها از جمله صدا و سیما، قوه قضائیه و پلیس را در بربگیرد. هر نهادی که به عنوان متولی این موضوع انتخاب می‌شود باید حرف آخر را در بخش ایمنی راه ها بزند و دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از آن تمکین کنند.
مجلس وارد موضوع تصادفات جاده‌ای شد
براین اساس، شنیده ها حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شده و قصد دارد تا برای همیشه مشکل اعلام متولی برای بررسی سوانح جاده ای و تصادفات را حل کند.
در این خصوص، یک مقام مسئول دولتی با بیان اینکه تا زمانی که ساز و کار نهاد راهبر را در کشور نداشته باشیم، اقدامات ما به نتیجه نمی رسد، گفت: این موضوع زمانی ضروری می شود که یک تصادف شدید رخ می دهد و در آن زمان نبود یک نهاد راهبر مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد تا یکبار برای همیشه این مشکل حل شود، افزود: این مطلب در پیشنهاداتی که حداکثر تا دو سه هفته جمع بندی و تصویب دو فوریتی می شود، منظور خواهد شد و در این مدت، طرحی مصوب و تصمیماتی گرفته می شود. هر سازمانی در این شرایط به خود اجازه میدهد تا در یک حوزه غیر تخصصی اظهار نظر فنی کند،
پس از گزارشی که در خبرگزاری مهر در خصوص تصادفات جاده ای منتشر شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد این موضوع شده و بدنبال تصویب مصوبه ای برای تعیین نهاد راهبر است.
