هرچند موضوع حقوق‌های نامتعارف یکی از محورهای اصلی اظهارات در جلسه دیروز تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دیوان محاسبات بود، اما رئیس پیشین این دیوان، ضمن تاکید بر اینکه در پرونده فیش‌های حقوقی فساد زیادی رخ نداده و بسیاری از دریافت‌های نامتعارف قانونی انجام شده، از یکی دیگر از امراض اداری نام برد که نیازمند توجه جدی است. او در این باره از بیماری «رشوه‌گیری» بسیار زیاد در ادارات یاد کرد. امین حسین رحیمی در باب پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف، اعلام کرد که تعداد بسیار کمی از افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی از قانون سوء‌استفاده کرده‌اند، در عین حال تاکید کرد: «باید درباره رشوه‌گیری در ادارات که بسیار زیاد است نیز فکری کرد.» براساس آنچه «ایرنا» از این نشست گزارش داده است، رحیمی از رسانه‌ها خواست که به موضوع فسادها وارد شوند و زوایای آن را به‌طور کامل روشن کنند.
25 پرونده در انتظار رای
رئیس پیشین دیوان محاسبات در اظهارات خود که به عملکرد این دیوان در زمان تصدی‌اش اشاره داشت، از پرونده‌های تشکیل شده در این دیوان درباره حقوق‌های نامتعارف سخن گفت و اعلام کرد که 25 پرونده در این زمینه در مرحله صدور رای است. امین حسین رحیمی در این باره توضیح داد: «25 پرونده درمورد حقوق‌های نامتعارف در هیات‌های مستشاری این دیوان تشکیل شد که احکام آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.» او حتی در توضیح مهم‌ترین وظایف دیوان محاسبات ازجمله تهیه گزارش تفریغ بودجه، یکی از علت‌های مهم ظهور پدیده فیش‌های حقوقی نامتعارف را بودجه زیادی که در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد عنوان کرد و گفت: «اگر پول به اندازه دراختیار دستگاه‌ها قرار گیرد دیگر کار خلافی صورت نخواهد گرفت.»
انتقاد از منتقدان
در این میان، رئیس پیشین دیوان محاسبات با انتقاد از برخی نمایندگان و مسوولانی که درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی در فیش‌های حقوقی نامتعارف انتقاد کرده بودند، آن را غیرمنصفانه خواند و یادآوری کرد: کار دیوان محاسبات نظارت بر بودجه پس از خرج است. یعنی پول زمانی که هزینه شد آن وقت دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کند.
322 پرونده تخلف از سال 90
امین حسین رحیمی در ادامه این نشست با اعلام اینکه طی سال‌های گذشته یعنی از سال 90 تاکنون 322 پرونده درباره تخلفات مدیران تهیه و به پرونده‌های آنها رسیدگی شده است، گفت: «دیوان محاسبات از سال 92 که قانون فوق العاده خاص تصویب شد به دستگاه‌ها اعلام کرد که نباید این قانون مبنای وام و اضافه کار قرار گیرد و از سال 92 گفته ایم که پرونده‌های مختلفی در این زمینه تشکیل داده و برخورد کرده‌ایم.» رئیس پیشین دیوان محاسبات با اعلام اینکه بانک رفاه و شهرداری‌ها و نهاد‌های غیردولتی زیر مجموعه دیوان محاسبات نیستند و براساس تفسیر شورای نگهبان این دیوان تنها می‌تواند بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کند، در عین حال تاکید کرد: «باید بررسی دخل و خرج دستگاه‌ها به روز باشد؛ یعنی دیوان محاسبات باید هر سه ماه دخل و خرج دستگاه‌ها را بررسی و سپس گواهی برای سه ماه آینده صادر کند.»
اشتباه دیوان محاسبات
با این همه امین حسین رحیمی به یکی از اشتباهات دیوان محاسبات در دوران تصدی او بر این نهاد اذعان کرد. او گفت که عدم اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات در دوره بنده کار اشتباهی بود. رئیس سابق سازمان دیوان محاسبات کشور گفت: «با قضیه‌ای که در مساله فیش‌های حقوقی به وجود آمد به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات به سخنگو برای تعامل با رسانه‌ها نیاز دارد.» رحیمی ورود رسانه‌ها به موضوع فساد را امر مبارکی خواند و تاکید کرد: «تا رسانه‌ها و افکار عمومی به این مساله ورود نکنند با برخورد قضائی نمی‌شود نتایج مطلوبی به دست آورد.»
رئیس پیشین دیوان محاسبات با اعلام اینکه در چهار سال گذشته پرونده و احکامی که در دیوان تشکیل و صادر شده بی‌نظیر بود، گفت: «متاسفانه بنده ملاحظاتی داشتم که نباید این احکام رسانه‌ای شود تا کام مردم تلخ شود، ولی امروز به این نتیجه رسیده‌ام که کار اشتباهی بوده است.» رحیمی به عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات پیشنهاد کرد که برای این دیوان سخنگو انتخاب کند تا مردم از احکام آن با خبر شوند. به گفته او تمامی برخوردها با متخلفان باید رسانه‌ای شده و اطلاع‌رسانی شود؛ ولی متاسفانه این کار طی سال‌های گذشته انجام نمی‌شد. رئیس پیشین دیوان محاسبات در ادامه اظهارات خود درباره عملکرد این دیوان در دوره تصدی او، با اعلام اینکه در این دوره تلاش شد به جای تهیه گزارش و پرونده به دنبال پیشگیری از تخلف باشیم، از تشکیل کمیته‌ای برای پیشگیری از تخلفات در دیوان محاسبات خبر داد.
برخورد کنیم اما شجاعت مدیران را نگیریم
با این همه علی لاریجانی، رئیس مجلس که یکی از میهمانان اصلی این نشست بود، در اظهارات خود در عین حال که از ضرورت و لزوم برخورد شجاعانه دیوان محاسبات با متخلفان سخن گفت، تاکید کرد: «با این حال نباید شجاعت را از مدیران بگیریم.» به گفته لاریجانی، افزایش سرعت توسعه با گام‌های بلند و البته انسان‌های شجاع شدنی است و با افراد محافظه‌کار ترقی و توسعه در کشور رخ نمی‌دهد. او در توصیه‌ای به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواستار جلوگیری این دستگاه‌ها از تخلف شد و تاکید کرد: باید با متخلفان و عامدانی که تخلف کرده‌اند برخورد کنید، اما به مدیران انرژی بدهید تا با شجاعت کار کنند تا که روند توسعه را شتاب ببخشیم. لاریجانی دیوان محاسبات را نهاد مورد اعتماد برای رسیدگی به حساب‌های مالی عنوان کرد و با تاکید بر لزوم به روز بودن نظارت‌های دیوان محاسبات گفت: «وقوف ما به حساب‌ها تا آنجا که ممکن است باید به روز باشد. وقتی صاحب منصبی تخلفی می‌کند بعد از اینکه از منصبش کنار می‌رود به تخلف رسیدگی می‌شود و گزارشی به ما می‌دهند، اما این گزارش چه خاصیتی دارد؟ اطلاع مجلس وقتی خاصیت دارد که صاحب منصب در مسندش باشد و مجلس به خاطر تخلف او را مورد سوال قرار دهد؛ اما وقتی رفته باشد این گزارش به درد قوه قضائیه می‌خورد. از این جهت من معتقدم در نوع مستشاری و رسیدگی دیوان جای تامل وجود دارد.»
اجرای نظارت پیشگیرانه مدیران
از سوی دیگر عادل آذر، رئیس جدید دیوان محاسبات کشور در اظهارات خود با تاکید بر اینکه به کمک مجلس نظارت پیشگیرانه و هدایت‌گرانه مدیران را به اجرا در آوریم، گفت: «در جایی هم که تخلف می‌شود باید برخورد قاطع و شجاعانه شود.» رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات نیروی انسانی حرفه‌ای می‌خواهد، وظیفه دیوان را حسابرسی عملکرد اعلام کرد و افزود: وظیفه دیوان محاسبات و مجلس استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیست، بلکه حسابرسی عملکرد است. از ملزومات این کار اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است. آذر، مدل کاری‌اش در دوره جدید را بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی و سقف رسیدگی عملکرد اعلام کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد: از سال 85 تاکنون مطالعه درباره کارآمدی بودجه عمرانی داشته‌ام. در این سال این بودجه 42 درصد کارآمد و 52 درصد حیف شده و خروجی نداشته است و در سال 94 این عدد 53 درصد کارآمدی و 47 درصد حیف شده و خروجی نداشته است.
در ادامه این نشست نیز فیاض شجاعی دادستان منتخب دیوان محاسبات با اعلام اینکه صیانت از بیت‌المال و انتظام بخشی به مصرف بودجه و ایفای بهتر نقش نظارتی در دستورکار دیوان محاسبات است، گفت: علاوه‌بر سیاست‌های پیشگیرانه و تعاملی تمرکز دیوان بر نظارت بر موضوعاتی از جمله طرح‌ها و پروژه‌هایی که به رفع نیازهای اساسی، کاهش فاصله طبقاتی و تحقق توسعه پایدار بینجامد در دستور کار دیوان خواهد بود. شجاعی تاکید کرد که دیوان محاسبات با مدیرانی که از ظرفیت‌های قانونی برای اهداف غیر‌قانونی استفاده می‌کنند، قاطعانه، شجاعانه، بدون تبعیض و عادلانه برخورد خواهد کرد.
