پدرام سلطانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایران اکونومیست افزود: ورشکستگی یکی از روش های توقف فعالیت یا جلوگیری از نابودی اقتصاد است، اما گرفتاری ها و مسائل خاص خود را دارد.
وی با تاکید بر اینکه طولانی بودن فرایند رسیدگی به مسائل ورشکستگی باعث شده تا فرد ورشکسته آسیب بیشتری ببیند، گفت: نواقص بسیار قانون ورشکستگی مشکلات زیادی را برای فرد ورشکسته ایجاد می کند.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی»(به عنوان یکی از زیر شاخه‌های شاخص کسب و کار)، در میان 189 کشور جهان رتبه 129 را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود، افزایش نرخ تورم در 2 سال اخیر در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.
طبق این گزارش، رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری تنزل داشته است، به طوری که از 137 در سال 2014 میلادی به 138 در سال 2015 میلادی رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA می‌باشد.
بر اساس این گزارش، زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 4.5 سال باقی مانده است. نرخ بازستانی نیز در سال 2014 میلادی 18.9 درصد بوده است که در سال 2015 میلادی به 19.5 درصد افزایش یافته است.
در سال 2015 میلادی مؤلفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مؤلفه‌های زیرشاخص مذکور افزوده شد و ایران امتیاز 7 از 16 را در این مؤلفه دریافت کرد. مجموع این عوامل موجب شد زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز 38.32 در سال 2015 میلادی، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند.
ورشکستگی یک تاجر یا شرکت تجاری زمانی گفته می شود که شرکت از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند که در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، اما شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند، ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
به طور کلی ورشکستگی طبق قانون تجارت و طبق ماده 412 بدین شکل تعریف شده است: «ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.«
در حال حاضر بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به ویژه در بخش تولید، موجب زیاند‌ه شدن بنگاه‌ها و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها موجب ورشکستگی آنها شده است. به علاوه ورشکستگی ناکارآمد ایران، منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمی‌کند و قدرت اعتبار دهندگان را کاهش می‌دهد.
بر اساس این گزارش، بانک جهانی به ایران توصیه کرده که در این رابطه تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا تجدید سازمان، توسط سرپرست اموال به همراه بستانکاران صورت گیرد و اولویت‌دهی به مدعیان مشخص شود.
نایب رییس اتاق ایران در عین حال گفت: در مقابل افرادی که به معنای واقعی ورشکسته شده اند و چاره ای ندارند، کسانی ممکن است قصد سوء استفاده و کلاهبرداری را داشته باشند، آنها وارد مسیر ورشکستگی می شوند، این افراد معمولا برای رسیدن به اهداف خود یقینا متوسل به راه های ناسالم می شوند که یکی از آنها تطمیع برخی مسئولان و یا برخی دست اندرکاران در سیستم قضایی است.
سلطانی افزود: قانون ورشکستگی با مشکلاتی مواجه است و به همین دلیل نمی توان مراحل ورشکستگی و فرایندهای عملیات تجاری را به طور درست اجرا کرد.
به گفته وی، باید مفهوم ورشکستگی را در جامعه به طور صحیح تعریف کرد، در شرایط کنونی مسئولیت تعداد بسیاری از بنگاه های تقریبا ورشکسته بر دوش دولت است.
وی با تاکید بر این مسئله که عمده مشکلات قوانین ورشکستگی فنی و حقوقی است، گفت: به دلیل نقض و ضعف قوانین، پیچیدگی مراحل ورشکستگی کاملا مشخص می شود، به همین جهت است که افراد متضرر می شوند، طولانی بودن فرایند باعث می شود که هر فردی که اعلام ورشکستگی می کند بلاتکلیف بماند و هم طلبکاران معطل بمانند و به همین جهت طولانی بودن، افراد متضرر می شوند.
