خیز فروش اجناس قاچاق در بازار/ لابی قاچاقچیان قویتر از تدبیر دولت

همین چند وقت پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از واردات کالاهای قاچاق به صورت کوله‌بری و البته بسیار گسترده در مرزهای کشور خبر داد و حتی اعلام کرد که از این کوله‌بران فیلم گرفته و در هیات دولت هم ارایه کرده است؛ اما از آن روز به بعد، حداقل هیچ اتفاقی در حوزه مبارزه با واردات کالاهای قاچاق کوله‌بری صورت نگرفته و او هم همچنان از واردات کالاها به صورت قاچاق، گلایه مند است.

حتی دو سه هفته پیش هم، مناطق آزاد را متهم به واردات کالاهای قاچاق به سرزمین اصلی کرد و گفت که این مناطق کارکرد خود را از دست داده و کانتینر- کانتینر کالاها به صورت همراه مسافر یا قاچاق سازمان یافته وارد کشور می‌شود. روز گذشته هم که مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران خبر از کشف بزرگترین محموله واردات کالاهای قاچاق به کشور داد.

این همه که از زبان دولتمردان در وجود کالاهای قاچاق بیرون می‌آید اما، با عکس‌العملی شدید مواجه نمی‌شود و حتی خود نعمت‌زاده هم، هیچگاه جزئیات شیوه رسیدگی یا عکس العمل رئیس جمهور و اعضای کابینه را نسبت به واردات کالاهای قاچاق به صورت کوله‌بری در جلسه هیات دولت را بازگو نکرده است. اما به هرحال، واقعیت همه چیز را نشان می‌دهد و هیچ ماهی هم پشت ابر نمی‌ماند. اکنون شیوه مبارزه دولت با کالاهای قاچاق، هر چه که باشد، تاکنون دستاورد مثبتی نداشته و آمارهای قاچاق همچنان اعداد و ارقام بزرگی را در خود جای داده است.

اما اکنون همین کالاهای قاچاقی که همه از دست آنها می‌نالند، تولید را به زانو درآورده و با ورود بدون ضابطه و ارزان قیمت خود، نه تنها مشتریان را در خرید اغو می‌کنند، بلکه تولیدکنندگان را نیز با مشکلاتی بی شمار از جمله ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده‌اند. اما این تمام داستان کالاهای قاچاق و واردات بی‌رویه آنها به کشور نیست. اکنون سایت های اینترنتی به راحتی آب خوردن، نسبت به فروش کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند و هر آنچه را که مشتری بخواهد، به راحتی در اختیارش قرار می‌دهند.

حتی به دلیل اینکه دولت یازدهم، واردات کالاهای لوکس به کشور را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود و عوارض گمرکی محدوده کرده است، اما هستند کالاهایی که نه تنها سود و عوارض گمرکی را نمی‌پردازند، بلکه اگر وارداتشان به کشور هم با هزینه های بسیار مواجه باشد، کوتاهترین راه را انتخاب می‌کنند و آن هم، واردات به صورت قاچاق است. کافی است سری به فروشگاههای اینترنتی فروش کالاهای خارجی از مواد غذایی و خوراکی و آشامیدنی گرفته تا برندهای معروف پوشاک و آدامس و کیف و کفش بزنید و مشاهده کنید که آنها حاضرند در کوتاهترین زمان ممکن، کالای خارجی را که وارداتش به صورت رسمی با مشکلات زیادی مواجه است، به دست متقاضی برسانند.

اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او  مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد.

به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود.

حتی این روزها، اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری به راحتی می‌ستانند و سود کلانی هم به جیب می‌زنند.

اکنون علاوه بر کالاهای رنگارنگی که به صورت قاچاق و البته به شیوه اینترنتی به مشتریان و متقاضیان فروخته می‌شود، خبر از ورود کالاهای لوکسی هم به کشور شنیده می‌شود که شاید لوکس‌ترین و گران قیمت‌ترین آنها در نوع خود، آب آشامیدنی باشد. در حالیکه یک بطری آب آشامیدنی حدود ۵۰۰ تومان در کشور خرید و فروش می‌شود، این بطری‌های آب قاچاق حتی تا ۳۰ و نوع میوه‌دار آنها تا ۷۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد و فروش آنها، تماما به صورت اینترنتی صورت می گیرد.

در این میان حتی این سایت‌های اینترنتی برای خود عمده فروشی مواد غذایی هم به راه انداخته‌اند و به متقاضیان در خصوص واردات کالاهای قاچاق، مشاوره می‌دهند. یکی از این واردکنندگان می‌گوید: واردات مواد غذایی به صورت غیررسمی و از طریق برخی مرزها مثل بانه، گناوه، آستارا یا حتی مشهد، سود خوبی دارد ولی باید راه و چاهش را بدانی و بعد از اینکه اطمینان حاصل کردید، وارد خرید آن شوید.

این عمده فروش مواد غذایی خارجی می‌افزاید: باید اطلاعات دقیقی از بازار داشته باشید و از همه مهمتر یکی از عمده فروشان را هم به عنوان معتمد خود پیدا کرده و از او مرتب، وضعیت بازار را بخواهید و رصد کنید. برخی اوقات کالاهای غذایی را در تهران تحویل بگیرید، بهتر از لب مرز است و به دردسرهای رد کردنش از دست ماموران نمی ارزد، اما برخی اوقات کالاهای آنقدر سود دارند که باز هم اگر نصف کالاهایت را در جریان بازرسی بگیرند، باز هم برایت سود دارد.

او می گوید: گاهی اوقات تخلیه و بارگیری برخی کالاها از شارجه و دوبی، زمان زیادی می برد و به دلیل کمبود در بازار، قیمت عمده فروشی بالا می رود، آن زمان ها است که اگر با پیش بینی درستی که مشاوران به فرد ارایه می دهند، میتوان خریدها را پیش از موعد انجام داد و در مورد کالایی که گران شده است، سرریز جنس به بازار را انجام داد و سود کلانی برد.

به هرحال اکنون، راههای قاچاق کالا به کشور کاملا باز است و وقتی هم که کالا قرار است دست به دست بین واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و خریداران بچرخد، لابی قاچاقچیان قویتر از دولت است و کالاها با شیوه های مختلف از جمله فروش‌های اینترنتی بی سر و صدا به صورت مویرگی در بازار عرضه می شود. گویا تدبیر دولت پیش کیاست قاچاقچیان رنگ باخته است.