۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰
حمایت مجلس از اصلاحیه بودجه دست دولت را برای کمک به بخش واقعی اقتصاد باز می کند
یک کارشناس اقتصادی درباره رد کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید، حمایت مجلس از دولت سبب می شود حدود 400 هزار میلیاد ریال منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا به بخش واقعی اقتصاد تزریق کند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی محمد احمدی» روز چهارشنبه افزود: اگر این لایحه در صحن علنی رد نشود، دولت می تواند در ترازنامه خود بدهی های سیستم بانکی را پایین آورد، منابعی به طرح های عمرانی اختصاص دهد و سازوکار سیاست پولی انبساطی را دنبال کند.
وی تاکید کرد، با تصویب لایحه اصلاحیه بودجه دست دولت باز می شود تا منابعی را به بخش واقعی اقتصاد تزریق کند و این کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
احمدی گفت: اما چنانچه مجوز برداشت به دولت داده نشود و این منابع در اختیار دولت قرار نگیرد، دولت مجبور است یا به سمت انتشار اوراق قرضه یا به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که با وجود حجم بدهی قبلی، دولت بدهکارتر می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت در حال حاضر منابع مالی در اختیار ندارد، مجبور است کماکان سیاست انقباضی در پیش بگیرد و پیش گرفتن این سیاست موجب تشدید رکود و دوچندان شدن مشکل دولت و اقتصاد کشور می شود.
احمدی گفت: اگر مجلس از دولت حمایت کند و حداقل مجوز برداشت نصف این مبلغ یعنی حدود 200 هزار میلیارد ریال را بدهد، دست دولت باز می شود تا این رقم را به بخش واقعی اقتصاد تزریق کند.
وی تاکید کرد: البته همه دولت ها تمایل دارند از این روش استفاده کنند همانطور که این بحث را دولت دهم نیز در مجلس مطرح کرد و مجلس زیر بار موضوع نرفت ، با این حال دولت دهم هدف خود را عملی کرد. یعنی حجم عظیمی از ارز را در بازار آزاد فروخت و مابه التفاوت آن را هزینه کرد ضمن اینکه دنبال این بود که از طریق بالا بردن ارزش دارایی های بانک مرکزی بدهی های خود را تسویه کند.
احمدی افزود: البته تفاوت مجلس و دولت در برداشت ها و تفسیر از موضوع است؛ دولتی ها معتقدند این اقدام هیچ بار تورمی ندارد، اگر این مبلغ در اختیار دولت قرار گیرد، دارایی های دولت افزایش پیدا می کند، ارزیابی مجدد دارایی، ارزش دارایی های بانک مرکزی را بالا می ببرد و دولت می تواند از این طریق طلب خود را از بانک مرکزی برداشت و بدهی خود را به سایر بانک ها تسویه کند.
این نماینده دوره نهم مجلس افزود: اما برداشت مجلس این است که تجدید دارایی و بالا بردن ارزش باید در بودجه دیده شود و آنچه مبنای محاسبه است، نرخ ارز رسمی است و اگر چیز بیشتر از این مد نظر باشد، باید در مکانیزم بودجه دیده شود.
وی افزود: معتقدم هنر اقتصاد در این است که وقتی به نرخ رشد صفر رسید، بتواند به سمت نرخ های رشد بالا برود. به همین دلیل الان اقتصاد ما قفل شده است یعنی اقتصاد با تلفیقی از سیاست های پولی و مالی باید به سمت و سویی برود که هم نگران تورم باشد و هم اقتصاد را از رکود خارج کند.
احمدی افزود: سیاست پولی ما الان سیاستی نیست که نقش واقعی اقتصاد را تحرک بخشد چون ما از تورم می ترسیم، دولت سه سال است تلاش می کند نرخ تورم را تثبیت کند و معتقد است که از نرخ رشد منفی 7 درصد به 3 درصد رسیده در حالیکه در علم اقتصاد وقتی اقتصاد یک کشور به نرخ رشد صفر رسید باید بتواند به سمت نرخ های رشد بالا برود.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» کارشناس اقتصادی نیز درباره رد کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در این کمیسیون اظهار داشت: پس از شمارش آرا همه اعضا شوکه شدند.
وی افزود: بیشتر نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نمی دانند که چرا کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری در این کمیسیون رد شد اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این لایحه را در هنگام بررسی رد کرد و به شدت علیه آن موضع گرفت.
کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور 29 تیرماه جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رای گذاشته شد و این لایحه یک فوریتی 10 رای مخالف، هفت موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را کسب کرد و به تصویب نرسید.
این در حالی است که یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در جلسه علنی 15 تیرماه جاری مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می شد تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
وی تاکید کرد، با تصویب لایحه اصلاحیه بودجه دست دولت باز می شود تا منابعی را به بخش واقعی اقتصاد تزریق کند و این کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
احمدی گفت: اما چنانچه مجوز برداشت به دولت داده نشود و این منابع در اختیار دولت قرار نگیرد، دولت مجبور است یا به سمت انتشار اوراق قرضه یا به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که با وجود حجم بدهی قبلی، دولت بدهکارتر می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت در حال حاضر منابع مالی در اختیار ندارد، مجبور است کماکان سیاست انقباضی در پیش بگیرد و پیش گرفتن این سیاست موجب تشدید رکود و دوچندان شدن مشکل دولت و اقتصاد کشور می شود.
احمدی گفت: اگر مجلس از دولت حمایت کند و حداقل مجوز برداشت نصف این مبلغ یعنی حدود 200 هزار میلیارد ریال را بدهد، دست دولت باز می شود تا این رقم را به بخش واقعی اقتصاد تزریق کند.
وی تاکید کرد: البته همه دولت ها تمایل دارند از این روش استفاده کنند همانطور که این بحث را دولت دهم نیز در مجلس مطرح کرد و مجلس زیر بار موضوع نرفت ، با این حال دولت دهم هدف خود را عملی کرد. یعنی حجم عظیمی از ارز را در بازار آزاد فروخت و مابه التفاوت آن را هزینه کرد ضمن اینکه دنبال این بود که از طریق بالا بردن ارزش دارایی های بانک مرکزی بدهی های خود را تسویه کند.
احمدی افزود: البته تفاوت مجلس و دولت در برداشت ها و تفسیر از موضوع است؛ دولتی ها معتقدند این اقدام هیچ بار تورمی ندارد، اگر این مبلغ در اختیار دولت قرار گیرد، دارایی های دولت افزایش پیدا می کند، ارزیابی مجدد دارایی، ارزش دارایی های بانک مرکزی را بالا می ببرد و دولت می تواند از این طریق طلب خود را از بانک مرکزی برداشت و بدهی خود را به سایر بانک ها تسویه کند.
این نماینده دوره نهم مجلس افزود: اما برداشت مجلس این است که تجدید دارایی و بالا بردن ارزش باید در بودجه دیده شود و آنچه مبنای محاسبه است، نرخ ارز رسمی است و اگر چیز بیشتر از این مد نظر باشد، باید در مکانیزم بودجه دیده شود.
وی افزود: معتقدم هنر اقتصاد در این است که وقتی به نرخ رشد صفر رسید، بتواند به سمت نرخ های رشد بالا برود. به همین دلیل الان اقتصاد ما قفل شده است یعنی اقتصاد با تلفیقی از سیاست های پولی و مالی باید به سمت و سویی برود که هم نگران تورم باشد و هم اقتصاد را از رکود خارج کند.
احمدی افزود: سیاست پولی ما الان سیاستی نیست که نقش واقعی اقتصاد را تحرک بخشد چون ما از تورم می ترسیم، دولت سه سال است تلاش می کند نرخ تورم را تثبیت کند و معتقد است که از نرخ رشد منفی 7 درصد به 3 درصد رسیده در حالیکه در علم اقتصاد وقتی اقتصاد یک کشور به نرخ رشد صفر رسید باید بتواند به سمت نرخ های رشد بالا برود.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» کارشناس اقتصادی نیز درباره رد کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در این کمیسیون اظهار داشت: پس از شمارش آرا همه اعضا شوکه شدند.
وی افزود: بیشتر نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نمی دانند که چرا کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری در این کمیسیون رد شد اما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این لایحه را در هنگام بررسی رد کرد و به شدت علیه آن موضع گرفت.
کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور 29 تیرماه جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رای گذاشته شد و این لایحه یک فوریتی 10 رای مخالف، هفت موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را کسب کرد و به تصویب نرسید.
این در حالی است که یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در جلسه علنی 15 تیرماه جاری مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می شد تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار