۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱
شفافیت اطلاعات اسم رمز مبارزه با فساد و ویژه خواری
مساله حقوق های نامتعارف برخی مدیران، بار دیگر اهمیت اجرای قانون های بازدارنده ای چون دسترسی آزاد به اطلاعات را در نظام اداری کشور نمایان کرد؛ قانونی که با ایجاد شفافیت اداری و مالی نهادها و سازمان ها، می تواند بر اسب سرکش فساد، بی قانونی و ویژه خواری لگام زند و هدف رییس جمهوری برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را به تحقق نزدیک سازد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «حسن روحانی» رییس جمهوری در بیانیه ای که دوشنبه شب هفته گذشته، خطاب به مردم درباره پرداخت های نامتعارف صادر کرد، بیان داشت که ضمن تحسین حساسیت شهروندان در خصوص ماجرای فیش های حقوقی، دولت از فرصت پیش آمده برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد.
از دید برخی کارشناسان، اجرای دقیق قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و دیگر دستگاه های حکومتی هموار کننده مسیر برپایی نظام شفافیت اطلاعات است؛ قانونی که در سال 1388 با مهر تایید شورای نگهبان نهایی شد و در آبان 1393 با ابلاغ دولت به وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت.
با وجود اینکه بر اساس این قانون، وزارتخانه ها و نهادهای یادشده و همه زیرمجموعه های آن ها موظفند اطلاعات غیرطبقه بندی شده مرتبط با عملکرد خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند اما شواهد حاکی از آن است که اجرای این قانون و نظارت بر آن طی حدود 19 ماه گذشته نتوانسته در شفاف سازی عملکرد دستگاه ها انتظارات را برآورده سازد. در این میان، برخی به ضعف در اجرا، عده ای به گستره محدود اجرا و مخاطب قرار نگرفتن همه دستگاه ها، شماری به کاستی های قانونی و گروهی نیز به نظارت ناکافی بر اجرای قانون یادشده به عنوان دلایل محقق نشدن اهداف قانون اشاره دارند.
مساله افشای فیش های حقوقی مدیران برخی نهادها و سازمان ها اما از دید رییس جمهوری یک بار دیگر فرصتی را فراهم آورده تا پی افکندن نظام شفافیت اطلاعات به صورت جدی تری در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد و شاهد شفافیت بیشتر در نظام اداری کشورمان و خشک شدن ریشه های فساد باشیم.
پژوهشگری درباره راهکارهای افزایش شفافیت در نظام سیاسی- اداری و فعالیت بنگاه های اقتصادی با 2 تن از فعالان حوزه رسانه یعنی «محمدصادق جنان صفت» سردبیر تارنمای «ساعت 24» و تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی و «جلال خوش چهره» روزنامه نگار به گفت و گو نشست.
** نقش رسانه ها در ایجاد نظام شفافیت اطلاعات
خوشچهره یکی از دلایل اصلی وقوع فسادهای ریشه دار را نبود شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در رسانه ها دانست و گفت: رسانه ها تاکنون نتوانسته اند چشم ناظر افکار عمومی باشند و همین مساله موجب شده بسیاری از اطلاعات از نظر مردم دور بماند، البته بسیاری از اطلاعات از نظر خود رسانه ها هم دور نگه داشته شده است. اما اگر دسترسی آزاد به اطلاعات و آنچه رییس جمهوری گفت اجرایی شود، می توانیم امیدوار باشیم که به سوی شفاف سازی حرکت می کنیم.
خوشچهره در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال 1393 تاکنون نتوانست شفافیت مورد انتظار رسانه ها و افکار عمومی را فراهم کند، به نبود فرهنگ مطالبه گری میان مردم، فقدان اهتمام جدی میان رسانه ها و نبود فرهنگ پاسخگویی در نهادهای مسوول اشاره کرد و از این سه مولفه به عنوان بزرگترین مانع های اجرای موثر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نام برد، اگرچه به گفته او مساله افشای فیش های حقوقی نامتعارف هم حاصل اجرای نیم بند همین قانون در دولت روحانی بوده است.
به گفته خوشچهره، اگر پیش از این، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شده بود، اکنون دولت می توانست با مردم ارتباط بهتری برقرار کند و حجم شایبه ها علیه مسوولان کمتر می شد. از سوی دیگر در فضای رقابتی آلوده ای که بیشتر ناشی از رقابت های جناحی برخی گروه ها و نه منافع ملی است، این فرصت از دست فرصت طلبان خارج می شد و می شد اقدامی موثر انجام داد.
این فعال رسانه ای افزود: شاید مساله فیش های حقوقی و برخی از فسادهای افشا شده بتواند این باور را میان آحاد تصمیم سازان و تصمیم گیران نهادینه کند که به رسانه ها و ابزارهای ارتباطی بهای بیشتری بدهند تا نظام شفافیت حاکم شود و دیگر شاهد اخباری نباشیم که جز سرخوردگی مردم و خدشه دار کردن اعتبار نظام سیاسی حاصل دیگری ندارد.
این روزنامه نگار در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون می تواند مانع از تکرار فسادهای اینچنینی شود گفت: ممکن است اجرای این قانون در ابتدا با مانع ها و مشکلاتی رو به رو باشد. فراموش نکنیم که این برای نخستین بار است اجرای چنین قانونی را تجربه می کنیم و همیشه نخستین تجربه ها با خود کاستی هایی به همراه دارد. مهم این است که از اجرای این قانون استقبال کنیم و از تجربه هایی که در جریان اجرای آن کسب می کنیم برای رفع نقصان ها بهره ببریم.
** رییس جمهوری باید در پرونده شفاف سازی اطلاعات تا آخر به پیش رود
جنان صفت در ارتباط با مساله افشای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: دریافت حقوق های نامتعارف که در 2 ماه گذشته در صدر و کانون توجه رسانه ها به ویژه رسانه های جناح های سیاسی منتقد و مخالف دولت قرار گرفته، اتفاق تازه ای نیست و به نظر می رسد سال های سال وجود داشته است. اکنون که این موضوع در رسانه ها مطرح و به اطلاع افکار عمومی رسیده، تنها به برکت گردش آزاد اطلاعات به مثابه یک مقوله بسیار مهم و همچنین آزادی رسانه های منتقد و مخالف دولت رخ داده است. بنابراین می توان به صراحت گفت گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانه ها مقدمه انتشار اخبار، گزارش ها و تحلیل های مرتبط با رانت و فساد بوده است. اگر در سال هایی که «بابک زنجانی» و کسانی که راه را برای او هموار کردند تا بتواند فروشنده نفت ایران باشد نیز این وضعیت وجود داشت و گردش آزاد اطلاعات در همین سطح بود، بدون تردید فساد تا این اندازه گسترش نمی یافت.
به گفته مسوول تارنمای ساعت 24، اگر هدف گردش آزاد اطلاعات و رسانه های آزاد از ذهن و حرف و کاغذ به صحنه عمل درآید، فایده های پرشمار آن آشکار می شود. رییس دولت یازدهم که با بیانیه روشنگرانه خود وعده داده است جریان اطلاعات را شفاف کند، باید در همین پرونده تا آخر پیش برود و شرایط روشن سازی پرداخت در همه دستگاه ها و نهادها را یک بار برای همیشه توضیح دهد. رییس دولت می تواند و باید از مسوولان نهادها و دستگاه هایی که ابلاغیه آبان 1393 را دریافت کرده، ولی آن را اجرا نکرده اند بپرسد که چرا در این کار سستی کرده اند، شاید دلایل ارایه شده، خود سرچشمه برخی اصلاحات باشد.
جنان صفت در ارتباط با موانع پیش روی اجرای کارآمد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در فرایند مبارزه با فساد گفت: یکی از چالش های هر طرح نو و تازه ای به ویژه در مقوله اطلاعات و ارایه گزارش های آماری، ذهنیت بسته برخی مدیران دولتی و حکومتی است. واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد و سلطه بدون چون و چرای دولت بر کسب و کار مردم به امور دیگر مانند فرهنگ، مسایل اجتماعی و سیاسی سرایت کرده است و همه امور دولتی– حکومتی شده است و تردیدی جدی در مورد دادن اطلاعات به رسانه ها از طرف مدیران وجود دارد.
این فعال رسانه ای از نبود نهادهای تولید کننده آمار خصوصی و مرجع واحد در طبقه بندی اطلاعات در زمینه های مختلف به عنوان چالش بعدی اجرای کارآمد این قانون یاد کرد.
جنان صفت ادامه داد: چالش دیگر این است که با نهادها و سازمان هایی که شفافیت اطلاعات را رعایت نمی کنند، برخورد نمی شود و نهادها و سازمان های بالادستی آنها را موظف به اجرای قانون و تنبیه احتمالی در صورت عدم اجرا نکرده اند.
انحصار رسانه ای چالش دیگری بود که جنان صفت در مسیر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به آن اشاره کرد و افزود: رسانه فراگیر و ملی دیداری و شنیداری موجود به دلایل گوناگون وظیفه خود را به طور کامل انجام نمی دهد. نبود رسانه های مقتدر، آزاد و سراسری دیداری و شنیداری در اختیار بخش خصوصی نیز چالش مهم دیگری است که باید برای آن تمهیدی اندیشید. معدود رسانه های موجود مانند روزنامه ها هم به این دلیل که آگهی هایشان بیشتر از طرف همین وزارتخانه ها و شرکت های دولتی تامین می شود، در شرایط فشار قطع آگهی قرار می گیرند و نمی توانند به افشای اطلاعات شفاف کمک کنند. علاوه بر این خبرنگاران و گزارشگران و سردبیران بیشتر رسانه های مکتوب انگیزه کافی برای گزارشگری رانت و فساد ندارند.
به گفته این فعال حوزه رسانه، برطرف کردن چالش های یاد شده، کارآمدی اجرای این قانون را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، دولت باید با بازخواست مدیران کم کار در این حوزه و انتصاب مدیران نیرومندتر و با انگیزه تر گام های جدی تری برای شفافیت اطلاعات بردارد. همچنین برگزاری یک همایش ملی درباره فایده های قانون شفافیت اطلاعاتی و بازبینی نقاط کور و شناخت دقیق از نقاط قوت آن می تواند اقدام مناسبی باشد. همچنین برگزاری نشست های منظم تر نهادهای مسوول اجرای قانون یادشده در هر سازمان با سردبیران و گزارشگران رسانه های موجود نیز راهی موثر در اجرای بهینه این قانون است. ارایه گزارش دقیق از دلایل عدم اجرا نیز می تواند مفید باشد.
در پایان باید گفت، اجرای درست و اصولی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی و اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن که در جریان اجرایی شدنش نمودار می شود، تعریف روشن از اطلاعات طبقه بندی شده و تعیین شاخص های روشن برای محرمانه بودن اطلاعات، فراهم کردن بسترهای فرهنگی اجرای آن میان مردم، رسانه ها و نهادهای حکومتی و حمایت قاطع از آزادی بیان و رسانه ها و ... می تواند مانع از سوء استفاده و فساد متخلفان در بسیاری از سازمان ها شود و از تداوم و تکرار مساله ای چون حقوق های غیرمتعارف جلوگیری کند.
از دید برخی کارشناسان، اجرای دقیق قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و دیگر دستگاه های حکومتی هموار کننده مسیر برپایی نظام شفافیت اطلاعات است؛ قانونی که در سال 1388 با مهر تایید شورای نگهبان نهایی شد و در آبان 1393 با ابلاغ دولت به وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت.
با وجود اینکه بر اساس این قانون، وزارتخانه ها و نهادهای یادشده و همه زیرمجموعه های آن ها موظفند اطلاعات غیرطبقه بندی شده مرتبط با عملکرد خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند اما شواهد حاکی از آن است که اجرای این قانون و نظارت بر آن طی حدود 19 ماه گذشته نتوانسته در شفاف سازی عملکرد دستگاه ها انتظارات را برآورده سازد. در این میان، برخی به ضعف در اجرا، عده ای به گستره محدود اجرا و مخاطب قرار نگرفتن همه دستگاه ها، شماری به کاستی های قانونی و گروهی نیز به نظارت ناکافی بر اجرای قانون یادشده به عنوان دلایل محقق نشدن اهداف قانون اشاره دارند.
مساله افشای فیش های حقوقی مدیران برخی نهادها و سازمان ها اما از دید رییس جمهوری یک بار دیگر فرصتی را فراهم آورده تا پی افکندن نظام شفافیت اطلاعات به صورت جدی تری در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد و شاهد شفافیت بیشتر در نظام اداری کشورمان و خشک شدن ریشه های فساد باشیم.
پژوهشگری درباره راهکارهای افزایش شفافیت در نظام سیاسی- اداری و فعالیت بنگاه های اقتصادی با 2 تن از فعالان حوزه رسانه یعنی «محمدصادق جنان صفت» سردبیر تارنمای «ساعت 24» و تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی و «جلال خوش چهره» روزنامه نگار به گفت و گو نشست.
** نقش رسانه ها در ایجاد نظام شفافیت اطلاعات
خوشچهره یکی از دلایل اصلی وقوع فسادهای ریشه دار را نبود شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در رسانه ها دانست و گفت: رسانه ها تاکنون نتوانسته اند چشم ناظر افکار عمومی باشند و همین مساله موجب شده بسیاری از اطلاعات از نظر مردم دور بماند، البته بسیاری از اطلاعات از نظر خود رسانه ها هم دور نگه داشته شده است. اما اگر دسترسی آزاد به اطلاعات و آنچه رییس جمهوری گفت اجرایی شود، می توانیم امیدوار باشیم که به سوی شفاف سازی حرکت می کنیم.
خوشچهره در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال 1393 تاکنون نتوانست شفافیت مورد انتظار رسانه ها و افکار عمومی را فراهم کند، به نبود فرهنگ مطالبه گری میان مردم، فقدان اهتمام جدی میان رسانه ها و نبود فرهنگ پاسخگویی در نهادهای مسوول اشاره کرد و از این سه مولفه به عنوان بزرگترین مانع های اجرای موثر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نام برد، اگرچه به گفته او مساله افشای فیش های حقوقی نامتعارف هم حاصل اجرای نیم بند همین قانون در دولت روحانی بوده است.
به گفته خوشچهره، اگر پیش از این، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شده بود، اکنون دولت می توانست با مردم ارتباط بهتری برقرار کند و حجم شایبه ها علیه مسوولان کمتر می شد. از سوی دیگر در فضای رقابتی آلوده ای که بیشتر ناشی از رقابت های جناحی برخی گروه ها و نه منافع ملی است، این فرصت از دست فرصت طلبان خارج می شد و می شد اقدامی موثر انجام داد.
این فعال رسانه ای افزود: شاید مساله فیش های حقوقی و برخی از فسادهای افشا شده بتواند این باور را میان آحاد تصمیم سازان و تصمیم گیران نهادینه کند که به رسانه ها و ابزارهای ارتباطی بهای بیشتری بدهند تا نظام شفافیت حاکم شود و دیگر شاهد اخباری نباشیم که جز سرخوردگی مردم و خدشه دار کردن اعتبار نظام سیاسی حاصل دیگری ندارد.
این روزنامه نگار در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون می تواند مانع از تکرار فسادهای اینچنینی شود گفت: ممکن است اجرای این قانون در ابتدا با مانع ها و مشکلاتی رو به رو باشد. فراموش نکنیم که این برای نخستین بار است اجرای چنین قانونی را تجربه می کنیم و همیشه نخستین تجربه ها با خود کاستی هایی به همراه دارد. مهم این است که از اجرای این قانون استقبال کنیم و از تجربه هایی که در جریان اجرای آن کسب می کنیم برای رفع نقصان ها بهره ببریم.
** رییس جمهوری باید در پرونده شفاف سازی اطلاعات تا آخر به پیش رود
جنان صفت در ارتباط با مساله افشای فیش های حقوقی نامتعارف گفت: دریافت حقوق های نامتعارف که در 2 ماه گذشته در صدر و کانون توجه رسانه ها به ویژه رسانه های جناح های سیاسی منتقد و مخالف دولت قرار گرفته، اتفاق تازه ای نیست و به نظر می رسد سال های سال وجود داشته است. اکنون که این موضوع در رسانه ها مطرح و به اطلاع افکار عمومی رسیده، تنها به برکت گردش آزاد اطلاعات به مثابه یک مقوله بسیار مهم و همچنین آزادی رسانه های منتقد و مخالف دولت رخ داده است. بنابراین می توان به صراحت گفت گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانه ها مقدمه انتشار اخبار، گزارش ها و تحلیل های مرتبط با رانت و فساد بوده است. اگر در سال هایی که «بابک زنجانی» و کسانی که راه را برای او هموار کردند تا بتواند فروشنده نفت ایران باشد نیز این وضعیت وجود داشت و گردش آزاد اطلاعات در همین سطح بود، بدون تردید فساد تا این اندازه گسترش نمی یافت.
به گفته مسوول تارنمای ساعت 24، اگر هدف گردش آزاد اطلاعات و رسانه های آزاد از ذهن و حرف و کاغذ به صحنه عمل درآید، فایده های پرشمار آن آشکار می شود. رییس دولت یازدهم که با بیانیه روشنگرانه خود وعده داده است جریان اطلاعات را شفاف کند، باید در همین پرونده تا آخر پیش برود و شرایط روشن سازی پرداخت در همه دستگاه ها و نهادها را یک بار برای همیشه توضیح دهد. رییس دولت می تواند و باید از مسوولان نهادها و دستگاه هایی که ابلاغیه آبان 1393 را دریافت کرده، ولی آن را اجرا نکرده اند بپرسد که چرا در این کار سستی کرده اند، شاید دلایل ارایه شده، خود سرچشمه برخی اصلاحات باشد.
جنان صفت در ارتباط با موانع پیش روی اجرای کارآمد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در فرایند مبارزه با فساد گفت: یکی از چالش های هر طرح نو و تازه ای به ویژه در مقوله اطلاعات و ارایه گزارش های آماری، ذهنیت بسته برخی مدیران دولتی و حکومتی است. واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد و سلطه بدون چون و چرای دولت بر کسب و کار مردم به امور دیگر مانند فرهنگ، مسایل اجتماعی و سیاسی سرایت کرده است و همه امور دولتی– حکومتی شده است و تردیدی جدی در مورد دادن اطلاعات به رسانه ها از طرف مدیران وجود دارد.
این فعال رسانه ای از نبود نهادهای تولید کننده آمار خصوصی و مرجع واحد در طبقه بندی اطلاعات در زمینه های مختلف به عنوان چالش بعدی اجرای کارآمد این قانون یاد کرد.
جنان صفت ادامه داد: چالش دیگر این است که با نهادها و سازمان هایی که شفافیت اطلاعات را رعایت نمی کنند، برخورد نمی شود و نهادها و سازمان های بالادستی آنها را موظف به اجرای قانون و تنبیه احتمالی در صورت عدم اجرا نکرده اند.
انحصار رسانه ای چالش دیگری بود که جنان صفت در مسیر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به آن اشاره کرد و افزود: رسانه فراگیر و ملی دیداری و شنیداری موجود به دلایل گوناگون وظیفه خود را به طور کامل انجام نمی دهد. نبود رسانه های مقتدر، آزاد و سراسری دیداری و شنیداری در اختیار بخش خصوصی نیز چالش مهم دیگری است که باید برای آن تمهیدی اندیشید. معدود رسانه های موجود مانند روزنامه ها هم به این دلیل که آگهی هایشان بیشتر از طرف همین وزارتخانه ها و شرکت های دولتی تامین می شود، در شرایط فشار قطع آگهی قرار می گیرند و نمی توانند به افشای اطلاعات شفاف کمک کنند. علاوه بر این خبرنگاران و گزارشگران و سردبیران بیشتر رسانه های مکتوب انگیزه کافی برای گزارشگری رانت و فساد ندارند.
به گفته این فعال حوزه رسانه، برطرف کردن چالش های یاد شده، کارآمدی اجرای این قانون را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، دولت باید با بازخواست مدیران کم کار در این حوزه و انتصاب مدیران نیرومندتر و با انگیزه تر گام های جدی تری برای شفافیت اطلاعات بردارد. همچنین برگزاری یک همایش ملی درباره فایده های قانون شفافیت اطلاعاتی و بازبینی نقاط کور و شناخت دقیق از نقاط قوت آن می تواند اقدام مناسبی باشد. همچنین برگزاری نشست های منظم تر نهادهای مسوول اجرای قانون یادشده در هر سازمان با سردبیران و گزارشگران رسانه های موجود نیز راهی موثر در اجرای بهینه این قانون است. ارایه گزارش دقیق از دلایل عدم اجرا نیز می تواند مفید باشد.
در پایان باید گفت، اجرای درست و اصولی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی و اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن که در جریان اجرایی شدنش نمودار می شود، تعریف روشن از اطلاعات طبقه بندی شده و تعیین شاخص های روشن برای محرمانه بودن اطلاعات، فراهم کردن بسترهای فرهنگی اجرای آن میان مردم، رسانه ها و نهادهای حکومتی و حمایت قاطع از آزادی بیان و رسانه ها و ... می تواند مانع از سوء استفاده و فساد متخلفان در بسیاری از سازمان ها شود و از تداوم و تکرار مساله ای چون حقوق های غیرمتعارف جلوگیری کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار