تنها يك خبر كه نشان از يك سياست اقتصادي صحيح بود، باعث كاهش التهابات بازار شد و كارآيي ابزارهاي اقتصادي را به نمايش گذاشت؛ تصميم درستي كه هرچند بايد زودتر اعمال مي‌شد و هزينه‌هاي بسياري از بابت تاخير در اجراي اين سياست پرداخته شده است.
به عبارت روشن‌تر بازار دوباره منطق اقتصادي خودش را به رخ سياست‌گذاران اقتصادي كشيد و نشان داد كه تنها يك سياست اقتصادي؛ يعني ايجاد بازار موازي تا چه اندازه مي‌تواند تاثيرگذارتر از بگير و ببندهاي پليسي و قاچاق اعلام كردن معاملات و غيره باشد. اين تجربه هرچند كه با هزينه بالايي به دست آمده است، اما در صورتي‌كه واقعا منطق بازار و قيمت را براي سياست‌گذاران اقتصاد ايران مشخص كرده باشد، داراي اهميت است. با اين حال، هرچند خبر مذكور توانست بازار را براي مدتي آرام كند، اما سياست‌گذاران لازم است توجه داشته باشند كه عدم اجراي مصوبات مذكور مي‌تواند نتايج مثبت به دست آمده را تحت‌تاثير قرار دهد. در اين خصوص جزئيات نرخ‌هاي سود جديد كه در تاريخ يكشنبه 9/11/90 اعلام شد، قابل‌تامل است. بر اساس اخبار اعلام شده نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكساله 17 درصد و نرخ سود بلند مدت پنج ساله 20 درصد تعيين شده كه اين تصميم توسط كميته‌اي مشترك از بانك‌هاي خصوصي و دولتي اتخاذ شده است. در حالي‌كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد كه افزايش نرخ سود بانكي به 20 درصد با توجه به نرخ تورم پيش‌بيني شده براي سال 90 براي حساب‌هاي كوتاه مدت يكساله تعيين شده است.
منطقي است كه نرخ سود يكساله 20 درصد با سررسيدهاي كوتاه‌مدت سه‌ماهه يا حتي كمتر بتواند بازار را مقداري آرام كند و انتظار بازار نيز همين است. بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه اولا بدون افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي، بانك‌ها به لحاظ منطقي علاقه‌اي به افزايش نرخ سود سپرده‌ها نخواهند داشت. همچنين عدم انجام هريك از وعده‌هاي سياست‌گذاران در شرايط فعلي بازار، مي‌تواند مشكل‌ساز شود. زمان نيز عامل مهمي است كه نبايد فراموش شود، نرخ سود بانكي كه در يك مرحله توانست دلار را از 2200 به 1600 كاهش دهد، در صورتي‌كه در نرخ‌هاي 1600 اعلام مي‌شد، مي‌توانست بازار دلار را براي مدت زمان بيشتري آرام نگه دارد، سرمايه‌ها را به بانك‌ها بازگرداند و نقدينگي موجود را كاهش دهد.
