خط فقر باید شاخص تعیین دستمزد کارگران شود

حمید حاج اسماعیلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست؛ با بیان اینکه همیشه در باره تعیین دستمزد در شورای عالی کار انتقادات جدی وجود داشته، گفت: میزان تعیین شده دستمزد تا رقم واقعی که نیازهای اولیه یک خانواده را تامین کند، بسیار فاصله دارد.
به گفته وی، دستمزدی که همه ساله در شورای عالی کار برای کارگران تعیین می شود یک سوم دستمزد واقعی آنها را دربر می گیرد.
حاج اسماعیلی از خط فقر به عنوان مهمترین شاخصی که می تواند ملاک تعیین دستمزد باشد نام برد و گفت: این در حالی است که دستمزد بر اساس تورم بند اول ماده 41 قانون اساسی تعیین می شود.
وی با بیان این که، باید این مکانیسم که تورم ملاک تعیین دستمزد در شورای کار تعیین شده مورد بازبینی قرار گیرد، افزود: اگر این کار انجام نشود، شکاف بین دستمزد واقعی کارگران با آنچه که در شورای عالی کار تعیین می شود، همچنان عمیق تر شده و جمعیت بیشتری از نیروی کار در زیر خط فقر قرار می گیرند.
از نظر این کارشناس حوزه کار، جامعه ایران، جامعه ای متوسط به پایین است و عمده این جمعیت که بیش از 9 میلیون نفر را در بر می گیرد مشمول قانون کار بوده و حداقل دستمزد را می گیرند.
حاج اسماعیلی سپس گفت: هر چند که ما نزدیک به 15 میلیون نفر نیروی کار داریم که از طریق قانون کار حقوق دریافت می کنند، اما بیش از 9 میلیون نفر از آنها در واقع همان حداقل حقوق قانون یعنی 800 هزار تومان مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.
وی افزود: بی توجهی به این جمعیت بزرگ که با خانواده های خود بیش از 45 درصد جمعیت کشور را دربر می گیرند، می تواند در آینده تبدیل به یک فاجعه شود، چرا که هر چه شرایط را کمتر مورد توجه قرار دهیم آسیب های وارده به خانواده ها عمیق تر شده و هزینه های اجتماعی بالا می رود.
وی با انتقاد از آنچه بی اعتنایی دولت به جمعیت گسترده مشمول قانون کار نامید، گفت: شاید در گذشته پرسش هایی متعددی مطرح بود که چون دولت کارفرماست خود مانع افزایش دستمزد می شود، اما دولت به عنوان حافظ منابع متعلق به مردم نباید اجازه دهد که فقر، بدبختی و کمبود در جامعه بیشتر شده و همزمان هزینه های ملی افزایش یابد.
حاج اسماعیلی افزود: این تفکر که دولت مانع جدی در مسیر تعیین دستمزد بوده و آگاهانه به این اقدام دست می زند، تصور غلطی است و به نظر می رسد بیشتر ناشی از بی توجهی است.
وی افزود: انتظار می رود دولت مکانیزم هایی را که تاکنون ملاک تعیین دستمزد بوده به کناری گذاشته و در نحوه محاسبه دستمزد کارگران به عنوان جمعیت گسترده ای از کشور بازنگری جدی داشته باشد.