۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴
توجه به اقتصاد مقاومتی ترمز دولت برای مهاجر فرستی روستا ها
روستاها به عنوان جوامع تاثیرگذار در اقتصاد کشور با وجود توسعه روز افزون طی سال های پس از انقلاب، به دلیل برخی کمبودها هنوز به سیر مهاجرفرستی خود به شهرها ادامه می دهند که توجه به اقتصاد سنتی می تواند این معادله را دگرگون و به مانند ترمزی در برابر مهاجرفرستی روستاها عمل کند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در این میان علاوه بر اینکه مساله مهاجرت از روستاها طی سال های پس از پیروزی انقلاب روند رو به رشد و بسیار سریعی را پیمود، اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با سیاست های تشویقی و بازدارنده تا حدودی سرعت این روند رو به کاهش گذاشته است، اما به دلیل سهل انگاری های سال های گذشته و با مهاجرت روستاییان به شهرها، تعدادی از روستاها خالی از سکنه و متروکه شده است.
اعطای تسهیلات ساخت و بازسازی مسکن روستایی، تامین بیش از 80 درصدی هزینه های اجرای طرح های کشاورزی در برخی بخش ها، اعطای تسهیلات کم بهره برای اجرای طرح های تولیدی اقتصاد کشاورزی، برخی از تدابیر دولت امید برای امیدآفرینی بیشتر در بین روستاییان کشور برای جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرهاست.
دولت تدبیر و امید علاوه بر این در سه سال سپری شده از فعالیت خود، اقدامات ارزشمند دیگری در حوزه تقویت زندگی روستایی مانند توسعه خانه های بهداشت، نوسازی مدارس، گسترش بیمه سلامت و ... نیز انجام داده است که به عقیده کارشناسان در کاهش سرعت مهاجرت روستاییان و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس موثر بوده است.
بدون تردید به موازات انتقال ابزار و تجهیزات جدید توسعه ای و ایجاد زیرساخت های متنوع از قبیل برق، آب، گاز، مخابرات و اینترنت به روستاها، توجه به اقتصاد سنتی این مراکز مهم تولیدی نباید به دست فراموشی سپرده شود، زیرا که رویگردانی روستاییان از این عنصر مهم اقتصادی می تواند به روند مهاجر فرستی آنها همچنان سرعت ببخشد.
** برشی از وضعیت زندگی روستایی در آذربایجان شرقی
بر اساس آمارهای منتشر شده، آذربایجان شرقی با 45 هزار 490 کیلومترمربع وسعت و بیش از سه میلیون و 800 هزار نفر با 21 شهرستان و 26 بخش دارای 63 شهر، 141 دهستان و سه هزار و 83 روستا است.
از مجموع روستاهای آذربایجان شرقی تعداد دو هزار و 712 روستا دارای سکنه است که دو هزار و 568 از آنها د ارای سکنه دایمی و 144 روستا سکنه موسمی است.
از جمع 371 روستای خالی از سکنه نیز 282 روستا، خالی از سکنه دائمی و 89 روستا خالی از سکنه موسمی هستند.
دو هزار و 718 خانوار در روستاهای دارای سکنه زندگی می کنند که بیشترین فراوانی آن مربوط به خانوارهای 20 تا 49 خانوار است و کمترین آن مربوط به روستاهای با خانوار یکهزار بیشتر با 41 خانوار می باشد و جمعیتی معادل یک میلیون و 145 هزار و 442 نفر را شامل می شود.
** توجه به اقتصاد سنتی، لازمه احیای روستاها
معاون عمرانی و توسعه شهری و روستائی وزیر کشور معتقد است: تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به اقتصاد روستایی، شغل پایدار برای روستائیان ایجاد نمی کند و باید از این مرحله عبور کرد که لازمه آن توجه به اقتصاد سنتی روستاها است.
هوشنگ خندان دل در سفر اخیر خود به تبریز با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی بود، اظهار کرد: شغل پایدار زمانی در روستاها محقق می شود که تولید رقابت پذیر در آن رواج پیدا کرده و بازار مصرف برای تولیدات آن فراهم باشد.
وی، لازمه حرکت به سمت ایجاد اشتغال پایدار و با دوام در روستاها را ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصاد دانست و افزود: ایجاد و راه اندازی این کارگروه ها برای تعیین چارچوب های اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.
خندان دل، شبکه دهیاری ها در کشور را مزیتی بسیار مهم و تاثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی که تحرک در اقتصاد روستاها از مضامین آن است، بیان و اظهار کرد: وجود بیش از 32 هزار و 500 دهیاری با 110 هزار عضو شوراهای اسلامی روستاها در کشور، سرمایه و دارایی بسیار غنی به شمار می رود که باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی مقاومتی استفاده کرد.
وی، انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی را نشات گرفته از پتانسیل های بالای این استان عنوان کرد و افزود: وجود دو هزار دهیاری و پنج هزار و 500 عضو شورای اسلامی روستاها این نوید را می دهد که با ایجاد کارگروه های مختلف و تخصصی زمینه های لازم و کافی برای ایجاد تحرک در اقتصاد روستاها با اولویت اقتصاد سنتی فراهم شود.
**افزایش امکانات، موجب کاهش مهاجرت بیشتر روستاییان نشده است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه توسعه روستاها از اهداف اقتصاد مقاومتی و شعار سال است، می گوید: همه باید در این راستا تلاش کنند که در این میان نقش دهیاری ها بیش از پیش تعیین کننده و مهم در ایجاد تحول اقتصاد روستایی و جلوگیری از متروکه شدن آنها، است.
محمدصادق پورمهدی ، حلقه مفقوده توسعه روستاها در کشور و استان را نسبت ناهمگون جمعیت شهری و روستایی طی سال های پس از انقلاب عنوان و اظهار کرد: طی این سال ها هر چقدر خدمات مختلف و امکانات گوناگون به روستاها رفت، به همان میزان بر افزایش مهاجرت به شهرها افزوده شد که چرایی این وضعیت باید واکاوی و مورد کنکاش قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد سیاست های اجرایی در مناطق روستایی دارای مشکل بوده و معضلات جامعه را حل نکرده است.
پورمهدی، توجه به اقتصاد سنتی روستاها، صنایع دستی و گردشگری را از مواردی برشمرد که توجه به آنها می تواند اقتصاد روستاها را بهبود بخشیده و وضعیت روستائیان را ارتقا دهد تا بدین ترتیب ضمن جلوگیری از مهاجرت ها، زمینه های لازم و کافی برای احیای روستاهای خالی از سکنه نیز فراهم شود.
وی ، با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه روستایی، گفت: طرح‌ها و برنامه های توسعه روستاها باید با رویکرد اشتغال زایی و گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی تدوین و اجرا شود تا بتواند ماندگاری جمعیت روستایی در روستاها را تداوم بخشید.
محمدصادق پورمهدی گفت: با وجود اینکه در سال‌های اخیر به ویژه در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در توسعه زیرساخت‌ها، عمران و آبادی روستاها صورت گرفته است، اما آن گونه که انتظار می رفت این فعالیت ها نتوانسته روند مهاجرت‌ها را متوقف و انگیزه‌های لازم را برای ماندن در روستا فراهم کند.
وی گفت: در اجرای طرح های عمران روستایی همواره باید این پرسش مد نظر مسئولان و مدیران باشد که خروجی خدمات تا چه میزان می تواند به اشتغال‌زایی و ماندگاری روستاییان کمک کند.
پورمهدی ادامه داد: ما باید در روستاها زیرساخت‌ها و بسترها را به گونه ای مهیا کنیم که نتیجه آن ماندن روستایی در روستا باشد و در یک حالت ایده‌آل مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را رقم بزند.
وی گفت: هر یک از مناطق روستایی به فراخور موقعیت جغرافیایی خود دارای ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند و باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و در جهت توسعه و عمران و آبادی خود روستا به کار بگیریم.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر روان سازی خدمات رسانی، حذف بروکراسی اداری و نیز آسان کردن فرایندهای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان تاکید کرد و خواستار فعال کردن کارگروه توسعه روستایی و عشایر استان شد.
**ضرورت بازتعریف نقش روستاها
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز، حمایت های مسئولان از این نهاد انقلابی را خواستار شد و گفت: توسعه مناطق روستایی بهترین سرمایه گذاری برای بالندگی و رشد اقتصادی و اجتماعی استان است.
حافظ باباپور معتقد است: توسعه روستایی در سایه تأمین عادلانه امکانات، ساماندهی و اصلاح بافت موجود و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی محقق می شود.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط می توان با بازتعریف نفش روستاهای مختلف در اقتصاد کشور، نسبت به تدوین برنامه های منسجم و اولویت دار برای چنین روستاهایی با محوریت اقتصاد سنتی ، راهکارهای اساسی برای جلوگیری از مهاجر فرستی آنها و نیز احیای روستاهای متروکه ارایه داد.
باباپور گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 37 سال اخیر در توسعه و آبادانی روستاهای آذربایجان شرقی منشا خیر و برکت بوده و موجب تحول عظیم و جلب رضایت عمومی شده است اما این توسعه هنوز کافی نیست.
وی ، اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی اماکن روستایی و اعطای سند مالکیت روستایی را موثرترین اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست و یادآور شد: تداوم این روند زمینه توسعه بخش تولید و کاهش بیکاری و معضلات حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان را به دنبال خواهد داشت.
اعطای تسهیلات ساخت و بازسازی مسکن روستایی، تامین بیش از 80 درصدی هزینه های اجرای طرح های کشاورزی در برخی بخش ها، اعطای تسهیلات کم بهره برای اجرای طرح های تولیدی اقتصاد کشاورزی، برخی از تدابیر دولت امید برای امیدآفرینی بیشتر در بین روستاییان کشور برای جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرهاست.
دولت تدبیر و امید علاوه بر این در سه سال سپری شده از فعالیت خود، اقدامات ارزشمند دیگری در حوزه تقویت زندگی روستایی مانند توسعه خانه های بهداشت، نوسازی مدارس، گسترش بیمه سلامت و ... نیز انجام داده است که به عقیده کارشناسان در کاهش سرعت مهاجرت روستاییان و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس موثر بوده است.
بدون تردید به موازات انتقال ابزار و تجهیزات جدید توسعه ای و ایجاد زیرساخت های متنوع از قبیل برق، آب، گاز، مخابرات و اینترنت به روستاها، توجه به اقتصاد سنتی این مراکز مهم تولیدی نباید به دست فراموشی سپرده شود، زیرا که رویگردانی روستاییان از این عنصر مهم اقتصادی می تواند به روند مهاجر فرستی آنها همچنان سرعت ببخشد.
** برشی از وضعیت زندگی روستایی در آذربایجان شرقی
بر اساس آمارهای منتشر شده، آذربایجان شرقی با 45 هزار 490 کیلومترمربع وسعت و بیش از سه میلیون و 800 هزار نفر با 21 شهرستان و 26 بخش دارای 63 شهر، 141 دهستان و سه هزار و 83 روستا است.
از مجموع روستاهای آذربایجان شرقی تعداد دو هزار و 712 روستا دارای سکنه است که دو هزار و 568 از آنها د ارای سکنه دایمی و 144 روستا سکنه موسمی است.
از جمع 371 روستای خالی از سکنه نیز 282 روستا، خالی از سکنه دائمی و 89 روستا خالی از سکنه موسمی هستند.
دو هزار و 718 خانوار در روستاهای دارای سکنه زندگی می کنند که بیشترین فراوانی آن مربوط به خانوارهای 20 تا 49 خانوار است و کمترین آن مربوط به روستاهای با خانوار یکهزار بیشتر با 41 خانوار می باشد و جمعیتی معادل یک میلیون و 145 هزار و 442 نفر را شامل می شود.
** توجه به اقتصاد سنتی، لازمه احیای روستاها
معاون عمرانی و توسعه شهری و روستائی وزیر کشور معتقد است: تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به اقتصاد روستایی، شغل پایدار برای روستائیان ایجاد نمی کند و باید از این مرحله عبور کرد که لازمه آن توجه به اقتصاد سنتی روستاها است.
هوشنگ خندان دل در سفر اخیر خود به تبریز با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی بود، اظهار کرد: شغل پایدار زمانی در روستاها محقق می شود که تولید رقابت پذیر در آن رواج پیدا کرده و بازار مصرف برای تولیدات آن فراهم باشد.
وی، لازمه حرکت به سمت ایجاد اشتغال پایدار و با دوام در روستاها را ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصاد دانست و افزود: ایجاد و راه اندازی این کارگروه ها برای تعیین چارچوب های اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.
خندان دل، شبکه دهیاری ها در کشور را مزیتی بسیار مهم و تاثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی که تحرک در اقتصاد روستاها از مضامین آن است، بیان و اظهار کرد: وجود بیش از 32 هزار و 500 دهیاری با 110 هزار عضو شوراهای اسلامی روستاها در کشور، سرمایه و دارایی بسیار غنی به شمار می رود که باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی مقاومتی استفاده کرد.
وی، انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی را نشات گرفته از پتانسیل های بالای این استان عنوان کرد و افزود: وجود دو هزار دهیاری و پنج هزار و 500 عضو شورای اسلامی روستاها این نوید را می دهد که با ایجاد کارگروه های مختلف و تخصصی زمینه های لازم و کافی برای ایجاد تحرک در اقتصاد روستاها با اولویت اقتصاد سنتی فراهم شود.
**افزایش امکانات، موجب کاهش مهاجرت بیشتر روستاییان نشده است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه توسعه روستاها از اهداف اقتصاد مقاومتی و شعار سال است، می گوید: همه باید در این راستا تلاش کنند که در این میان نقش دهیاری ها بیش از پیش تعیین کننده و مهم در ایجاد تحول اقتصاد روستایی و جلوگیری از متروکه شدن آنها، است.
محمدصادق پورمهدی ، حلقه مفقوده توسعه روستاها در کشور و استان را نسبت ناهمگون جمعیت شهری و روستایی طی سال های پس از انقلاب عنوان و اظهار کرد: طی این سال ها هر چقدر خدمات مختلف و امکانات گوناگون به روستاها رفت، به همان میزان بر افزایش مهاجرت به شهرها افزوده شد که چرایی این وضعیت باید واکاوی و مورد کنکاش قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد سیاست های اجرایی در مناطق روستایی دارای مشکل بوده و معضلات جامعه را حل نکرده است.
پورمهدی، توجه به اقتصاد سنتی روستاها، صنایع دستی و گردشگری را از مواردی برشمرد که توجه به آنها می تواند اقتصاد روستاها را بهبود بخشیده و وضعیت روستائیان را ارتقا دهد تا بدین ترتیب ضمن جلوگیری از مهاجرت ها، زمینه های لازم و کافی برای احیای روستاهای خالی از سکنه نیز فراهم شود.
وی ، با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه روستایی، گفت: طرح‌ها و برنامه های توسعه روستاها باید با رویکرد اشتغال زایی و گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی تدوین و اجرا شود تا بتواند ماندگاری جمعیت روستایی در روستاها را تداوم بخشید.
محمدصادق پورمهدی گفت: با وجود اینکه در سال‌های اخیر به ویژه در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در توسعه زیرساخت‌ها، عمران و آبادی روستاها صورت گرفته است، اما آن گونه که انتظار می رفت این فعالیت ها نتوانسته روند مهاجرت‌ها را متوقف و انگیزه‌های لازم را برای ماندن در روستا فراهم کند.
وی گفت: در اجرای طرح های عمران روستایی همواره باید این پرسش مد نظر مسئولان و مدیران باشد که خروجی خدمات تا چه میزان می تواند به اشتغال‌زایی و ماندگاری روستاییان کمک کند.
پورمهدی ادامه داد: ما باید در روستاها زیرساخت‌ها و بسترها را به گونه ای مهیا کنیم که نتیجه آن ماندن روستایی در روستا باشد و در یک حالت ایده‌آل مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را رقم بزند.
وی گفت: هر یک از مناطق روستایی به فراخور موقعیت جغرافیایی خود دارای ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند و باید این ظرفیت‌ها را شناسایی و در جهت توسعه و عمران و آبادی خود روستا به کار بگیریم.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر روان سازی خدمات رسانی، حذف بروکراسی اداری و نیز آسان کردن فرایندهای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان تاکید کرد و خواستار فعال کردن کارگروه توسعه روستایی و عشایر استان شد.
**ضرورت بازتعریف نقش روستاها
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز، حمایت های مسئولان از این نهاد انقلابی را خواستار شد و گفت: توسعه مناطق روستایی بهترین سرمایه گذاری برای بالندگی و رشد اقتصادی و اجتماعی استان است.
حافظ باباپور معتقد است: توسعه روستایی در سایه تأمین عادلانه امکانات، ساماندهی و اصلاح بافت موجود و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی محقق می شود.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط می توان با بازتعریف نفش روستاهای مختلف در اقتصاد کشور، نسبت به تدوین برنامه های منسجم و اولویت دار برای چنین روستاهایی با محوریت اقتصاد سنتی ، راهکارهای اساسی برای جلوگیری از مهاجر فرستی آنها و نیز احیای روستاهای متروکه ارایه داد.
باباپور گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 37 سال اخیر در توسعه و آبادانی روستاهای آذربایجان شرقی منشا خیر و برکت بوده و موجب تحول عظیم و جلب رضایت عمومی شده است اما این توسعه هنوز کافی نیست.
وی ، اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی اماکن روستایی و اعطای سند مالکیت روستایی را موثرترین اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست و یادآور شد: تداوم این روند زمینه توسعه بخش تولید و کاهش بیکاری و معضلات حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ استان را به دنبال خواهد داشت.
گزارش خطا
آخرین اخبار