آمریکا جایگاه خود را به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد جهان از دست داد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای موسسه بین المللی مدیریت توسعه؛ آمریکا در گزارش سال 2016 مرکز جهانی رقابت پذیری پس از سه سال متوالی قرار گرفتن در رتبه نخست، دیگر در صدر این فهرست قرار ندارد و جایگاه خود را به هنگ کنگ چین و سوئیس داده است.
مرکز بین المللی رقابت پذیری جهان، از سال 1989 هر سال درباره رقابت پذیرترین اقتصاد جهان گزارش هایی را ارائه داده که مهم ترین ارزیابی سالانه درباره رقابت پذیری اقتصاد کشورها محسوب می شود.
در گزارش امسال، هنگ کنگ چین، سوئیس و سپس آمریکا به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم این فهرست قرار گرفتند و به همراه سنگاپور، سوئد، دانمارک، ایرلند، هلند، نروژ و کانادا 10 کشور برتر این فهرست را تشکیل می دهند.
به گفته پروفسور «آرتور بریس» مدیر مرکز رقابت پذیری جهان، تعهد دائمی به ایجاد فضای تجاری مطلوب نقش اصلی را در ارتقای جایگاه هنگ کنگ داشته است و تعهد سوئیس در قبال حفظ کیفیت با وجود وسعت کم این کشور باعث شد که بتواند بسرعت اقتصاد خود را در صدر نگه دارد.
وی افزود: آمریکا هنوز هم از این که بهترین عملکرد اقتصادی را در جهان دارد، به خود می بالد اما ما در ارزیابی خود درباره رقابت پذیری کشورها بسیاری دیگر از عوامل را مد نظر داشتیم.
بریس گفت: الگوی کلی هر 20 کشور نخست گزارش امسال، تمرکز آنها بر مقررات مطلوب برای انجام کسب و کار، زیرساخت های فیزیکی و موسسات فراگیر بوده است.
بر اساس این گزارش، مراکز مالی و بانکداری پیشرو در هنگ هنگ، امکان نوآوری را با توجه به مقررات آسان مالیاتی و فقدان محدودیت در هجوم سرمایه به داخل و خارج از آن فراهم می آورد. این شهر همچنین دروازه ای به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سرزمین اصلی چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان است و امکان فعالیت های تجاری در این کشور را به منظور دسترسی به بازارهای سرمایه فراهم می آورد.
صرف نظر از هنگ کنگ و سنگاپور، گزارش این موسسه نشان می دهد که رقابت پذیری قاره آسیا از زمان انتشار گزارش سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
کشورهایی همچون تایوان، مالزی، کره جنوبی و اندونزی کاهش چشمگیری را در وضعیت رقابت پذیری اقتصادی در مقایسه با جایگاه خود در سال 2015 شاهد بوده اند و چین با اندکی کاهش تقریبا توانسته رتبه خود را در میانه 25 کشور نخست حفظ کند.
طبق این گزارش، برخی از کشورهای شرق اروپا و در صدر آنها لتونی، جمهوری چک و اسلوونی گام های بلندی برداشته اند. کشورهای غرب اروپا نیز به پیشرفت خود ادامه داده اند و رونق اقتصادی بخش دولتی در دوران پس از بحران مالی یکی از دلایل اصلی این امر بوده است.