خبرگزاری فارس: 6 راهکار تعیین نرخ سود در قالب طرح تحول بانکی/بهمنی نباید عقب‌نشینی می‌کرد
حسین عیوضلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در مقطع تاریخی منحصر بفردی واقع شده که موفقیت و ناکامی در این زمینه تأثیر مستقیم خود را از جهت آزمون کارآمدی نظام به دنبال دارد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی و با اظهار تأسف از اینکه "در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، حرکت جهاد گونه‌ای در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود"، خاطرنشان کرد: بنده در اکثر محافل نظری و گفتمان‌ساز نگاه ایشان به این موضوع و علت نامگذاری آن را به لحاظ مفهوم کلامی دارای محتوای پیام منفی تفسیر می‌کردم، در حالی که بسیاری دیگر با این نظر مخالفت می‌کردند و آن را دارای پیام و جهت دهی مثبت تلقی می کردند.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های چند ماه اخیر خود بر پیامدهای جدی نگرفتن فلسفه این نام گذاری هشدار دادند، تصریح کرد: محتوای پیام این است که چنانچه روال به همین منوال باشد و بگذرد اهداف اقتصادی برنامه چشم انداز و اهداف انسانی و عدالت مدار نظام جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.
* اقتصاد ایران را نباید با تحلیل‌های متعارف تحلیل کرد
عیوضلو در ادامه با بیان اینکه نظام اقتصادی در ایران با حقایقی آشکار مواجه است، گفت: لازم است این موارد با هم دیده شوند؛ البته باید توجه داشت که تحلیل شرایط اقتصاد ایران از طریق تحلیل‌های اقتصاد متعارف قابل پاسخ گویی نیست بلکه قبل از همه مسائل این اقتصاد در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است تا اقتصاد متعارف.
وی درباره راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، با تأکید بر اینکه "راه‌حل‌ها را باید در اقتصاد اسلامی جستجو کرد"، علت این نظر خود را اینگونه عنوان کرد که: نمی‌توان این مسائل را در اقتصاد متعارف و حتی نگرش‌های فقهی مرسوم مورد بررسی قرار داد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جهت سیاستهای خاص اقتصادی دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی و اهداف عدالتخواهانه‌ای که در تبیین اهداف دولت بارها تأکید شده، دولت احمدی نژاد از ابتدا به دنبال نرخهای سود یک رقمی و پائین نگه داشتن قیمت ارز بوده است.
* سیاست سرکوب قیمتی دیگر عملی نیست
عیوضلو با تأکید بر اینکه سیاست سرکوب قیمتی سالهاست که تداوم دارد و آثار آن در پائین نگه داشتن قیمت مسکن نیز مشهود بوده است، افزود: سیاست سرکوب قیمتی شرایط و لوازم خود را می طلبد و یک سیاست پایدار و مداومی نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، شرایط به نحوی رقم می خورد و عوامل سیاسی و غیر اقتصادی به نحوی در کنار هم قرار گرفته‌اند که تداوم سیاست سرکوب قیمتی عملی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه نظام مدیریت اقتصادی کشور در حال تجربه هدفمند سازی یارانه هاست و گامهای اولیه را در این زمینه با عزمی راسخ و با برنامه‌ای هماهنگ آغاز کرده گفت: این عمل تجربه ای است که از سال 1384 به طور جدی مطرح شد ولی با مانع تراشی برخی تصمیم‌سازان به سر منزل نرسید اما در سال 1389 با عزمی همه جانبه عملیاتی شد.
عیوضلو خاطرنشان کرد: به طور طبیعی این برنامه الزامات و بایدهای دیگری را نیز ایجاب می‌کرد که از سوی اقتصاددانان بارها یادآوری می شد؛ از جمله مهمترین نکاتی که از سوی اقتصاد دانان متعارف مورد تأکید واقع می شد ضرورت همسویی نرخ‌ها در بازارهای کالاها و خدمات و بازارهای پول و سرمایه بود.
وی افزود: جلوه بارز این جهت‌گیری تأکید و پافشاری رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقطع اخیر است که بالاخره به نظریه اجماعی در شورای پول و اعتبار تبدیل شد و موافقت رئیس جمهور را نیز به دست آورد.
رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: از نگاهی دیگر، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به علت ناکارامدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فشار بحران بین المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و مواضع چند گونه مدیران اقتصادی به سمت بی‌اعتمادی و جدی نگرفتن اظهارنظرهای مدیران اقتصادی نزدیک می‌شود.
عیوضلو ادامه داد: از سوی دیگر، بخش خصوصی و مردم بر اساس نظریه انتظارات عقلایی بر اساس جمع‌بندی آنچه می‌شنوند و علامت‌های نشانگرهای اقتصادی که لمس می‌کنند و همچنین القائات دشمن در حال تبدیل دارائیهای نقدی خود به طلا و سکه و ارز با اهداف افزایش نقدینگی و دارائیهای خود بوده و همه روزه در فضای ملتهب بازار این نوع دارائیها در حال کاسبی هستند.
* تحریم‌های اقتصادی با یک مدیریت مدبرانه به فرصت تاریخی تبدیل می‌شود
وی با اشاره به اینکه برخی رفتارها بر شدت‌گیری این نوع معاملات و ترویج آن و همچنین ملتهب شدن بازار کم تأثیر نبوده‌اند، گفت: ناگفته نماند، اثرات تحریم و تنگ‌تر شدن مواضع دشمن قابل انکار نیست؛ اگرچه باید به این مهم توجه نمود که در شرایط مدیریت مدبرانه و عالمانه اقتصادی به خوبی می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تاریخی اقتصاد ایران تبدیل کرد.
رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی اضافه کرد: این فرصت در حقیقت به منظور تبدیل اقتصاد وابسته به رانت‌های دولتی به اقتصاد مبتنی بر ابتکار و خلاقیت بخش خصوصی است؛ اما سوال این است که این مدیریت متمرکز و هماهنگ در چه سطحی شکل گرفته و تکامل می یابد.
* مجاز شمردن معاملات آتی ارز و سکه سفته‌بازی را تشدید کرد
رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو مجاز و مشروع اعلام کردن معاملات آتی ارز و سکه از سوی کمیته فقهی بورس اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع حقیقت دیگری است که زمینه گسترش سفته بازی سکه و ارز را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
* بهمنی به اشتباه از موضع بحق خود درباره معاملات سکه و ارز عقب‌نشینی کرد
عیوضلو ادامه داد: البته در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظر قابل تأمل و بحقی مطرح کرد و این نوع معاملات را قمار بازی اعلام کرد، اما اظهار نظرهای برخی از اعضای این کمیته باعث عقب نشینی وی از این موضوع شد.
وی اضافه کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم اعلام نرخهای پیش فروش ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ‌هایی پائین‌تر از نرخهای معاملات آتی سکه در بورس نشان از این دارد که رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر این نظر برقرارند.
* تأثیر جبهه‌بندی سیاسی میان اصولگرایان در مسائل اقتصادی کشور از زبان عیوضلو
استاد دانشگاه امام صادق (ع) در بخش دیگری از این گفت‌وگو به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و چند گانگی در جبهه به اصطلاح اصول‌گرایی از دیگر مسائل مهمی است که مسائل اساسی کشور را از حساسیت تاریخی مسائل اقتصادی به جبهه‌گیری و نیرو سازی احزاب و گروه‌های سیاسی تغییر داده است.
عیوضلو همچنین به تحلیل اوضاع اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از آن به حلقه مفقوده تخصص اقتصاد اسلامی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد ایران پرداخت و بیان کرد: بنده به علت احساس مسئولیت و تکلیف به برخی از اشتباهات استراتژیک و خلاءهای نظری در این نوع نظام تصمیم گیری و سیاستگزاری می‌پردازم و معتقدم بسیاری از مسائل اقتصادی دارای وجوه کلان و سیستمی است بنابراین ضروریست در این موارد به مبانی استنباط اقتصاد اسلامی نیز توجه شود.
* سیاست سرکوب قیمتها "اصولی" نیست
وی در ادامه با تأکید براینکه سیاست سرکوب قیمت و ایجاد مانع در ساز و کار بازار سیاستی اصولی نیست، گفت: این سیاست با اصول سیاستگزاری اقتصادی مغایر است؛ اگرچه تعقیب اهداف عدالت مدارانه جهت گیری لازم و اصولی است اما راهکار تحقق بخشی عدالت اقتصادی، ایجاد ممانعت در ساز و کار اقتصادی نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه "ساز و کار سالم اقتصادی به تحقق کارایی منجر می‌شود که یکی دیگر از اصول سلامت اقتصادی است و با اقتصاد اسلامی نیز مغایرتی ندارد" افزود: بدون توجه به اصل کارایی اقتصادی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت و به اهداف کلان ترسیم شده در سند چشم انداز دست یافت.
وی با اشاره به جمله‌ای از شهید مطهری در تبیین قانونمندی‌های اقتصاد سالم مبنی بر اینکه "قوانین اقتصاد دستوری نمی تواند و نباید برخلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است" تصریح کرد: با توجه به این بحث سیاست سرکوب قیمتی در اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و لذا لازم است طرح دیگری دنبال شود. برای مثال، در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها و ضرورت افزایش آن در شرایط فعلی شکی نیست که سخن اقتصاددانان و رئیس کل بانک مرکزی سخن حقی است اما از سوی دیگر، این نوع تصمیم گیری با نظرات و جهت گیریهای اصولی ریاست جمهور از جهت تأکید به ضرورت به کارگیری روشهای ناظر بر رفع فقر، افزایش اشتغال و تأمین مالی تولید صادراتی و زمینه سازی برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی چندان تناسبی ندارد.
* راهکار پیشنهادی برای حل معمای اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکار شما برای جمع بین دو دیدگاهی که مطرح کردید چیست؟ خاطرنشان کرد: راهکار برون رفت از این معما همان راه حلی است که بارها از سوی کارگروه راهبری طرح تحول بانکی وابسته به شورای هماهنگی بانکها به عنوان منظومه جامع نظام تأمین مالی از آن یاد شده است و به عنوان پیشنهاد اجرایی در قالب بسته سیاستی نظارتی سال 1391 به بانک مرکزی پیشنهاد شده است.
عیوضلو در ادامه و در توضیح راهکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب طرح تحول بنیادین نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رواج سفته بازی در بازار طلا و ارز و ضرورت افزایش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش نرخ‌ها در هر دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع توصیه می شود، اما لازم است در عین حال اهداف توسعه‌ای و عدالت محور دولت به ویژه در حوزه‌های رفع فقر ، توسعه روستایی، توسعه صنایع دانش بنیان و تولید صادراتی نیز دنبال شود.
وی افزود: نکته ذکر شده از طریق تعیین نرخهای ترجیحی و ساز و کارهای حمایتی در چارچوب طرح تحول بنیادین نظام بانکی( طرح ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانکها) عملی خواهد بود.
رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی در ادامه به مرور بخشی از مهمترین محورهای طرح ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانکها پرداخت و گفت: بازتعریف نظام بانکداری قرض‌الحسنه ای و عام‌المنفعه و توسعه روشهای تجهیز و تخصیص مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه با حفظ ساز و کار خود جوش نهادهای قرض‌الحسنه‌ای کشور و نظارت دقیق و موثر بر فعالیت آنها و حتی اعطای مجوز بانک منطقه ای برای برخی از صندوقهای موفق قرض الحسنه در استانهای کشور یکی از مهمترین محورهای اشاره شده است.
عیوضلو در ادامه گفت: "ترویج روشهای بانکداری خرد با هدف تقویت کارگاه‌های کوچک تولیدی در روستاها و شهرهای کوچک و حمایت از تعاونیها با استفاده از ردیف‌های ویژه بودجه‌ای و وجوه اداره شده با بکارگیری از ابزار یارانه سود تسهیلات" یکی دیگر از مهمترین محورهای ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانک‌هاست.
* محورهای پیشنهادی کارگروه تحول بانکها
وی همچنین به ۴ نمونه دیگر از مهمترین محورهای ارائه شده از سوی کارگروه تحول ساختاری شورای هماهنگی بانکها اشاره کرد که در ذیل می‌آید:
1- حمایت از صندوقهای پژوهش و فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکتهای دانش‌بنیان با استفاده از روشهای مشارکت حقوقی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقی و صندوقهای خطر پذیر از بخش خصوصی کشور (مشابه تجربه بانک توسعه صادرات ایران در تأسیس صندوق و پژوهش توسعه صادرات شریف) و تعریف ساز و کارهای جدید برای حمایت مالی و اعتباری از این نوع صندوق‌ها از قبیل تخصیص خطوط اعتباری و فعال کردن شعب خاص در این خصوص.
2- تفکیک ساز و کارها و شرح وظایف و مأموریت‌های بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری و پائین نگه داشتن نرخهای سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای.
3- آزادسازی نرخهای سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های تجاری در دو بخش دولتی و خصوصی(این تصمیم زمینه لازم را برای انتقال وجوه از بخش غیررسمی و زیرزمینی فراهم می‌سازد)
4- تعریف ساز و کارهای لازم برای ترویج بانکداری سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای توسعه سرمایه گذاری و امکان جذب منابع آزاد بخش خصوصی از داخل و خارج کشور.
عیوضلو در ادامه سخنان خود با بیان اینکه "بنابر طرح فوق با تفکیک انواع روشهای تأمین مالی و انواع بانکداری نتیجه منطقی این است که تبعیت همه این انواع بانکداری از نرخ واحد صحیح و منطقی نیست." اظهار داشت: همه بحث در این است که همه جار و جنجال بر سر تعیین نرخ سود بیش از همه به بانک‌های تجاری مرتبط است و نه بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای و نه انواع روش های تأمین مالی عام المنفعه‌ای، خرد، تعاونیها، خطر پذیر و.... حال آن که با روشهای اخیر تأمین مالی می‌توان به اهداف توسعه‌ای و عام المنفعه وعدالت‌خواهانه و تجاری‌سازی تولید پرداخت که ربط چندانی به تعریف شناخته شده بانک در ایران و بانک تجاری ندارند.
* نظام بانکداری بدون ربا در ایران از نقصان جامع‌نگری رنج می‌برد
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه "نظام بانکداری بدون ربا در ایران از نقصان جامع نگری در رویکرد اسلامی رنج می برد." تصریح کرد: آنچه به عنوان نظام بانکداری بدون ربا ترویج شده، با ماهیت و حقیقت نظام بانکداری اسلامی تناسب و هماهنگی چندانی ندارد و تفسیر بانکداری اسلامی به بانکداری بدون ربا خود یک تفکر قابل تأمل و شبهه ناکی است ، چه اینکه اجرای ناقص دستورات اسلام معلوم نیست نتایج مورد انتظار از یک الگوی اسلامی را ایجاد کند.
عیوضلو ادامه داد: بانکداری اسلامی به معنای کامل آن بر نفی ربا، نفی غرر، نفی غبن ، منع ضرر، منع اسراف و به طور کلی ممنوعیت أکل مال به باطل استوار است و از سوی دیگر بانکداری اسلامی مبتنی بر حاکمیت قواعد تصمیم گیری خاصی است که نتیجه آن کارایی و اثر بخشی فعالیتها در جهت قوام بخشی مصالح امت اسلامی و همچنین حاکمیت اخلاق حرفه ای اسلامی است.
وی با بیان اینکه "همه این امور به غیر از بحث حرمت ربا در نظام بانکداری ایران به فراموشی سپرده شده و چندان به ابعاد مختلف بانکداری اسلامی پرداخته نمی‌شود" و با تأکید بر اینکه "با اندک عنایت به این مباحث بنیادین می‌توان الگوی ااسلامی بانکداری را طراحی و اجرا کرد" اظهار داشت: آثار غفلت از این معانی گسترده نه تنها اثرات سوء خود را در مدیریت نظام بانکداری و بورس کشور به جای می‌گذارد، بلکه نقش جمهوری اسلامی ایران را در هدایت و جهت دهی و معماری جدید نظام‌ها و نهادهای اسلامی جدید در جریان بیداری اسلامی کمرنگ خواهد ساخت.
رئیس کارگروه راهبری طرح تحول نظام بانکی افزود: به نظر این حقیر، که تحقیقات جامعی در حوزه پول و بانکداری و اقتصاد اسلامی دارد و از سابقه اجرایی و حضور در محافل تصمیم‌سازی برخوردار است، هر گونه درآمدی که به بخش واقعی اقتصاد مرتبط نباشد و هر نوع قیمت‌گذاری که بر اساس بخش حقیقی اقتصاد استوار نباشد مصداق أکل مال به باطل تلقی می‌گردد و حرام است.
عیوضلو همچنین در توضیح نظر خود با تأکید بر اینکه "تعیین قطعی نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی چنانچه به بازار حقیقی کاالاها و خدمات انتساب نداشته باشد فاقد مبنای موجه شرعی است" خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صرفا چنانچه به نظام کارشناسی و رصد کردن نرخهای بازار حقیقی مجهز باشد در مقاطع مختلف می تواند حداقل سود مورد انتظار را تعیین کند.
وی افزود: تعیین نرخ عقود مبادله ای به صورت سالانه به کدام بررسی کارشناسانه منتسب است؟ از سوی دیگر، هر گونه قیمت آشکار شده در بازار حقیقی نمی تواند موجه باشد ، بلکه منظور ما قیمت موجه و منصفانه است؛ قیمتهای غیر منصفانه در بازار حقیقی نیز فاقد مشروعیت شرعی است، لذا نمی تواند مبنای قیمت گذاری تسهیلات در بانک مرکزی قرار گیرد.
* تداوم اقدام مصلحتی شورای پول و اعتبار به افزایش شدید قیمتها منجر می‌شود
وی افزود: با این استدلال نرخ گذاری فعلی شورای پول و اعتبار لازم است سیاست مقطعی و از باب تشخیص مصلحت نظام تلقی شود. وگرنه، استمرار این سیاست می تواند به افزایش شدید قیمتها در اقتصاد ایران منجر شود که به تشدید شکاف فقر می‌انجامد و با سیاستهای کلی نظام در تغایر است.
* سفته‌بازی فعلی در بازار سکه و ارز مصداق بارز أکل مال به باطل است
عیوضلو همچنین با تأکید بر اینکه "درآمدهای حاصل از سفته‌بازی در بازار سکه و ارز که در حال حاضر در جریان است از مصادیق بارز أکل مال به باطل است و به بخش حقیقی اقتصاد منتسب نیست و لذا چون مبنای حقیقی ندارد باطل و حرام محسوب می‌شود"، گفت: منظور از سفته بازی خرید کالا به منظور استفاده از اختلاف آتی قیمت آن است. مشروعیت بخشی به بازار آتی سکه و ارز به ویژه به ترتیبی که در بازار بورس تجلی یافت نهادینه سازی افزایش قیمت طلا و ارز است که فاقد وجه شرعی از جهت انتتساب به بازار واقعی آن است.
وی با بیان اینکه "شکاف کاذب قیمت سکه در ایران در مقایسه با قیمت واقعی طلا در بازارهای بین االمللی خود گواه روشنی بر این مدعاست." ادامه داد: علاوه بر این به چه مجوزشرعی برای این نوع معاملات نرخ قطعی آتی تعیین شده است؟ به لحاظ شرعی و بر اساس موازین اقتصاد اسلامی قیمت گذاری طلا و ارز به عنوان قیمت تبعی و وابسته به بازار حقیقی است و نه غیر آن.
* بخش خصوصی به کاسبی شبهه‌ناک و سوداگری در بازار سکه و ارز روی آورد
استاد دانشگاه امام صادق مجدداً با ذکر جمله‌ای از مرحوم استاد شهید مطهری مبنی بر اینکه "ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است بر خلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است." گفت: تعجب آور است در حالی که نظام اقتصادی غرب از آثار سوء معاملات کاغذی و گسترش بخش اسمی رنج می برد اقتصاد ایران و بخش خصوصی و مردم به نحو بی‌رویه‌ای به جریان کاسبی شبهه ناک و سودا گری در بازار پول، سکه و ارز و کالا روی آورده اند.
* علمای اسلام بر حرمت کاسبی‌های فوق‌الذکر حکم دهند
عیوضلو ادامه داد: در شرایط نابسامان ترویج سوداگری در اقتصاد ایران، از علمای اسلام انتظار می‌رود با شناخت عمیق نظام بانکداری و مالی امروز دنیا و ایران و علل بحران مالی بر حرمت این نوع معاملات و باطل بودن عطش سیری ناپذیر حاصل از این نوع معاملات حکم دهند و تکلیف مهم خود را در این مقطع حساس ادا کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متعدد بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات در موارد زیادی باعث ایجاد نااطمینانی و بی اعتمادی شده است، گفت: انتظار می‌رود در تطبیق با طرح تحول بنیادین نظام بانکی نقشه جدیدی از سیاستهای پولی و ارزی بر اساس تفکیک وظایف و مأموریت‌های انواع نهادهای تأمین مالی و با بسترسازی مناسب نظارتی و با ارائه نقشه راه جدید مبانی تصمیم‌سازی بازارهای پول و ارز را براساس اصول روشن اقتصاد اسلامی در این باب بازمهندسی کند.
عیوضلو در پایان گفت: با توجه به وجود جو بی اعتمادی و آشفتگی نظام تصمیم‌گیری و التهاب در بازارهای سفته بازی و بزرگ نمایی مشکلات ناشی از تحریم بانکی و نفتی لازم است نهاد متمرکز تصمیم گیری اقتصادی با مشارکت همه قوای حاکمیتی و نظارتی تشکیل و برای برون رفت از اوضاع آشفته و جو آلوده کنونی اقتصاد ایران تصمیم گیری کند.
