به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10میلیون کارگر و مشمول قانون کار؛ موضوعی که در نیمه دوم سال به پرونده ویژه مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان تبدیل می شود.
در طول سالهای اخیر با وجود تلاش و پیگیری های فراوان کارگران به منظور افزایش حداقل دستمزدی متناسب با نرخ تورم و تامین کننده معیشت خانوار کارگری؛ این خواسته از سوی دولت و کارفرمایان مورد حمایت واقع نشد و این مسئله باعث ادامه اختلاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های واقعی خانوار کارگری شده است.
هم اکنون حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به صورت سالیانه و از طریق شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است تعیین و ابلاغ می شود. ماده 41 قانون کار در اینباره بر لزوم تعیین حداقل دستمزد طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تاکید دارد.
مخالفت با واقعی شدن دستمزد
هر ساله در دو فصل آخر سال بیشترین گفتگوها و مباحث برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید صورت می گیرد. طبق آخرین دستمزد تعیین شده شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نباید از 389 هزار و 700 تومان کمتر باشد.
با اینکه این رقم در حال حاضر از سوی بخشی از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور اجرا می شود اما به گفته کارگران به هیچ وجه تامین کننده هزینه ها و معیشت خانوار کارگری نیست و در این زمینه کارگران برای جبران هزینه های ماهیانه خود با چالش ها و موانع بسیار زیادی مواجه هستند.
از سویی کارفرمایان نیز در سال های اخیر با مطرح کردن اینکه توان تامین دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش سالیانه هزینه ها در سبد معیشت خانوار کارگری را ندارند، همواره با واقعی شدن دستمزدها مخالفت کرده اند.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و شریک تعیین کننده کارگران و کارفرمایان نیز از موضع کارفرمایان با این توجیه که بالا رفتن یکباره دستمزدها و واقعی شدن دریافتی های کارگران منجر به اخراج وسیع و ریزش شدید نیروی کار در بنگاه ها می شود مخالفت کرده اند.
نقش فراموش شده دولت
کارشناسان بازار کار معتقدند که دولت نتوانسته در سال های اخیر نقش تاثیرگذاری در بازار کار داشته باشد و با درنظر گرفتن برخی اقدامات حمایتی از جامعه کارگری کشور حمایت کند.
به طور مشخص کارگران در نظر گرفتن بسته های حمایتی توسط دولت از جمله اختصاص بن خواربار و یا کارت اعتباری خرید، همچنین فراهم کردن تسهیلات مسکن و کمک در خروج قراردادها از آشفتگی فعلی؛ را اقداماتی می دانند که دولت می تواند به شکل موثری در بازار کار کشور انجام دهد.
به تازگی نمایندگان کارگری کشور یک ستاد ویژه به منظور بررسی وضعیت دستمزد و معیشت خانوار کارگری تشکیل داده اند و قرار است از این طریق پیشنهاد نهایی کارگران برای طرح در نشست های پایان سال شورای عالی کار، تدوین شود.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام برگزاری دومین نشست ستاد ویژه دستمزد 92 کارگران و آغاز بررسی های مزدی در این قالب، گفت: در حال حاضر بررسی ها و گفتگوهای کارشناسی درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران را آغاز کرده ایم.
نتیجه بررسی اولیه از تغییرات قیمت اقلام مصرفی
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: امسال بررسی ها و کارشناسی ها کمی متفاوت تر دنبال می شود چرا که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران مرجع انتشار آمارهای مربوط به نرخ تورم است و شورای عالی کار باید به نرخ های این مرکز مراجعه و استناد کند.
فتح الهی با تاکید بر اینکه تا پیش از این، مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بانک مرکزی بوده و شورای عالی کار نیز نرخ تورم را در زمان تعیین حداقل دستمزد از بانک مرکزی جویا شده است، افزود: البته مرکز آمار ایران نرخ های مربوط به تورم را محرمانه می داند و از انتشار آنها جلوگیری می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: یکی از اقدامات جدید ستاد مزد، آغاز بررسی های میدانی از وضعیت معیشت کارگران در استان های مختلف و استعلام از آنها در قالب برخی سوالات است که در این قالب سوالاتی در مورد حقوق افراد پرسیده می شود.
وی ادامه داد: همچنین نظر کارگران در مورد میزان افزایش دستمزدها در سال آینده گرفته می شود و غیر از این موضوع نیز یک بررسی میدانی از وضعیت نرخ های اقلام مصرفی خانوار در بازار می گیریم. با این حال بررسی های اولیه نشان می دهد که نرخ ها بیش از پیش بینی ها افزایش یافته است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، تصریح کرد: به صورت کلی به دنبال تهیه آماری مستند از وضعیت معیشت خانوار کارگری در کشور هستیم تا بتوانیم در نهایت به همراه سایر گروه های کارگری به یک رقم واحدی دست پیدا کنیم و در جلسات ستاد مزد ارائه شود.
ورود یارانه‌ها به پرونده دستمزد کارگران
به گفته فتح الهی، یکی از مسائل پیش روی امسال نمایندگان کارگری رویکردی در دولت است که می خواهد بگوید یارانه پرداختی به کارگران می تواند جزو درآمد آنها محسوب شود در صورتی که یارانه مربوط به همه شهروندان است و همه از آن استفاده می کنند.
این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: اگر قرار است چنین تفکری در مورد دستمزد کارگران در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ شود، باید به این سوال نیز پاسخ گویند که افزایش هزینه های ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها کجا دیده می شود؟
وی بیان داشت: در سال های اخیر دولت بارها از واگذاری سبد حمایتی به کارگران سخن گفته اما هیچگاه چنین حمایت هایی محقق نشد. برخی مباحث مانند کارت های اعتباری که مطرح شد، دولت با این نگاه آن را دنبال می کند که همه چیز را بر عهده کارفرما قرار دهد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، همچنین از برنامه ریزی برای دعوت از کارشناسان در نشست های ستاد مزد سال آینده خبر داد و گفت: در نهایت بسته پیشنهادی کارگران برای شورای عالی کار ارسال خواهد شد.
