مصوبات کاغذی نمایندگان در روزهای آخر مجلس نهم؛ این بار وام ازدواج

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایران اکونومیست؛ وام های بانکی با تسهیلات اندک از 10 هزار تومان شروع و به مصوبه سه میلیون تومانی برای هر زوج در سال 93 رسید، این مصوبه در سال 94 نیز تمدید شد.
کارشناسان در این موضوع که مشکلات اقتصادی یکی از عوامل اصلی باز ماندن جوانان از ازدواج است، متفق القولند، اما اینکه تصور شود وام ازدواج حلال کل مسائل برای شروع یک زندگی مشترک بوده کاملا غلط است.
در حال حاضر بیکاری و مسکن از عوامل اصلی خودداری جوانان از ورود به مرحله ای جدید از زندگی است، بنابراین ساده انگارانه است که تصور شود وام های بانکی هزینه های مراسم ازدواج را تامین کرده و سایر مسائل پیش روی جوانان را حل می کند، این رویکرد پاک کردن صورت مسئله است تا حل آن.
با این وجود تجربه سال های اخیر نشان داده که بسیاری از زوج های جوان موفق به دریافت همین وعده اندک  نشده اند، بسیاری از این افراد ماه ها در انتظار دریافت وام ماندند و بسیاری دیگر عطای آن را به لقایش بخشیده اند.
اما آنچه که در این میان نادیده گرفته شده وضعیت منابع بانکی نزد بانکهاست، از سویی سودهای پایین این نوع وام ها هم باعث شده تا آن دسته از بانک ها که توان پرداخت دارند از تامین آن طفره روند و از دیگر سو   در حالی که هنوز بسیاری از زوج های متقاضی وام سه میلیونی به هیچ نتیجه ای نرسیده اند، مجلس مصوبه  جدیدی را به تایید اکثریت آرا رساند.
اواخر فروردین ماه امسال با تصویب وکلای ملت سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از ۳ به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یافت.
بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
در سه تبصره این مصوبه آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد، بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
این نماینده مجلس در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار بانک مرکزی، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است. بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
اما پس از آنکه مصباحی مقدم در صحن علنی از ضرورت تخصیص این وام به جوانان برای ازدواج سخن گفت، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مخالفت با این پیشنهاد پرداخت.
فرهاد دژپسند در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود چهار هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان سه میلیون تومان برای هر زوج است.
با این حال سخنان نماینده دولت بی فایده ماند و مجلس با 144 رای موافق این پیشنهاد را از تصویب گذراند.
اما یکی از مسائلی که بارها در خصوص چنین مصوبه هایی پیوسته مورد تاکید کارشناسان بوده ضرورت همخوانی رای و همراهی دولت و مجلس برای تصویب یک پیشنهاد است، چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده در صورتی که مجلس و دولت در موضوعی همفکر و هم عقیده نباشند خروجی نخواهد داشت و مصوبه برزمین خواهد ماند.
برای این استدلال لازم نیست جای دورتری برویم، از سال 93 که نمایندگان وام ازدواج را سه میلیونی را برای زوجین مصوب کرده اند، تاکنون بسیاری از آنها موفق به دریافت نشده اند، اصلی ترین پیام این مسئله آن است که بانک ها به دلایل بسیار که از نظر خودشان منطقی هم هست، از اعطای این تسهیلات با کارمزد پایین خودداری می کنند.
از سویی به نظر می رسد این مصوبه مجلس باعث می شود تا همان تعداد محدود نیز که امکان دریافت وام سه میلیون تومانی برایشان فراهم بود با تبدیل آن به 10 میلیون تومان بی نصیب مانده و کارشان به سامان نرسد.
نکته اساسی در مورد این مصوبه واکنش رییس شورای هماهنگی بانک ها به عنوان اصلی ترین و کانونی ترین نهاد تصمیم گیری برای این وام است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه 95 با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود برای اینکه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات، منابع مالی محدودی دارند. 
عبدالناصر همتی در باره مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال در رابطه با افزایش سقف تسهیلات تا 10 میلیون تومان اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج غیر کارشناسی بود، به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت. 
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون مبلغ 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته است، افزود: در هفت سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به هفت میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌ شده است که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است. 
وی با بیان اینکه در سال 94؛ 800 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرض‌الحسنه صرفا تسهیلات ازدواج نیست، بلکه بانک‌ها فقط یک هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و غیره پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد. 
مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ سه میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند. 
وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف سه میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجه هستند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند، بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود. 
همتی ادامه داد: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند. 
وی افزود: بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 1395 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.
با توجه به اظهارات رییس شورای هماهنگی بانک ها به نظر می رسد تسهیلات 10 میلیون تومانی وام ازدواج جوانان مصوبه ای بر روی کاغذ خواهد بود که بعید به نظر می رسد محقق شود، راه دریافت وام را برای جوانان نه تنها طولانی تر کرده بلکه مسدود می کند و از طرفی این شائبه را در مردم ایجاد می کند که مجلس در آخرین ماه های فعالیت خود با تصویب چنین طرح هایی صرفا به دنبال رفع تکلیف است و اگرنه تصویب طرح های بدون پشتوانه مالی و هماهنگ نشده با دولت آب در هاون کوبیدن است.!