عباس کاظمی در خصوص مصوبه امروز مجلس مبنی بر حذف نشدن کارت سوخت و توزیع بنزین با دو نرخ گفت: با توجه به شرائط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود.
کاظمی، در خصوص ادامه استفاده از کارت سوخت در عرضه بنزین، اعلام کرد: کارت سوخت برای مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و تضمین امنیت عرضه بنزین ارائه شد که در زمان خود طرح موفقی بود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تصریح کرد: به تدریج با افزایش تولید بنزین در داخل و بالا رفتن قیمتها، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش یافت؛ بنابراین دیگر نیازی به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت احساس نمی شد.
وی تصریح کرد: اگر دولت مصوب کند که بنزین با کارت سوخت توزیع شود، با توجه به تجارب سالهای گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچگونه مشکلی برای ارایه ندارد.
کاظمی، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیشنهاد دهنده طرح نبوده، بنابراین هر زمان که دولت در هیات دولت هر نرخ و شیوه توزیعی را به تصویب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.
به گفته وی، هزینه نگهداری این سیستم سالانه ٢٠٠ میلیارد ریال است که بدون شک نمایندگان با توجه به شرائط کنونی کشور و آینده نگری این مصوبه را تصویب کرده اند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ٣١ فرودین ماه) بند الحاقی ٨ لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور را تصویب کردند.
بر اساس این بند الحاقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می شود.
الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می شود.
ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تامین می شود.
