به گزارش از پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
متن اين آيين نامه به شرح زير است:
آيين‌نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1394
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قـانـون مـاليـاتهـاي مـستـقيم - مصوب 1366- و اصلاحيههاي بعدي آن.
ب- تابعيت : به ترتيب مقرر در قانون مدني.
پ- اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.
ت- اداره امور مالياتي صلاحيتدار: اداره امور مالياتي كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
ث- فوت فرضي: مطابق تعاريف و شرايط مقرر در قانون مدني و قانون امور حسبي.
ج - مؤدي : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفي(منفردا يا مجتمعا) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).
چ- اظهارنامه : نمونه كاربرگي (فرمي) كه حداقل شامل اطلاعات هويتي و مكاني متوفي و وراث و اموال و داراييها و بدهيها، هزينههاي كفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و در دسترس مؤديان قرار ميگيرد.
ماده 2- اداره امور مالياتي صلاحيتدار مكلف است اظهارنامههايي را كه در موعد مقرر (حداكثر يكسال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد، رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، داراييها و بررسي بدهيهاي متوفي به شرح زير اقدام كند:
الف- مبناي ارزيابي اموال و داراييها، ارزش روز آنها در زمان فوت ميباشد.
ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد. در مورد سهام و سهمالشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهمالشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد.
پ- مبناي ارزيابي ارزش روز اموال و داراييها به تاريخ فوت متوفي بر اساس تحقيقات اداره امور مالياتي صلاحيتدار است. در مورد ساختمانهايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوقالعاده هستند و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس و ساير موارد خاص، از نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي و متخصص يا متخصصين امر استفاده ميشود. در اين صورت، هزينه مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور پرداخت خواهد شد.
ت- در مورد سپرده هاي نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري و اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده يا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاريخ فوت متوفي ملاك ميباشد.
ث- در مورد اموال و داراييهايي كه به صورت اجاره به شرط تمليك ميباشد مبلغ بدهي بابت اصل تسهيلات و سود و كارمزد معوق تا زمان فوت در صورتي كه مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني باشد به عنوان بدهي پذيرفته ميشود.
ج- واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي با ارائه تاييديه و تسويه مربوط از مراجع ذيربط و همچنين هزينههاي كفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چ- ساير بدهيهاي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني كه اصالت آن مورد تاييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد.
تبصره1- در مواردي كه براي يك پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مؤدي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار مكلف به رسيدگي و ارزيابي كليه اظهارنامههاي مذكور با رعايت مقررات مربوط ميباشد.
تبصره 2- ارائه گواهي حصر وراثت توسط مؤدي، براي رسيدگي به پرونده مالياتي ضروري است. در صورت دسترسي به گواهي مذكور از طريق سامانه الكترونيكي مرجع صادر كننده، ضرورتي به تسليم آن توسط مؤدي نمي باشد.
تبصره 3 - اداره امور مالياتي صلاحيت دار رسيدگي كننده به اظهارنامه مؤدي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اموال و دارايي اظهارنشده متوفي را شناسايي و نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد.
تبصره 4- ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن متوفي حداكثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‌هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارايي‌هاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيت دار) كسر ميگردد.
تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزيابي ماترك خارج ميباشد.
تبصره 6- اداره امور مالياتي صلاحيتدار موظف است نتيجه رسيدگي و ارزيابي خود را طي كاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و داراييها و بدهيهاي موضوع ماده (26) قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميگردد به مؤدي ابلاغ نمايد.
ماده 3 -گواهي بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدي و پس از ارزيابي و رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيتدار، به شرح زير صادر مي شود:
الف- در مواردي كه ارزش اموال و دارايي‌هاي ارزيابي شده كمتر و يا مساوي ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد در اين صورت اموال و داراييهايي كه مورد ارزيابي واقع شدهاند، مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذيربط صادر خواهد شد.
ب- در مواردي كه ارزش اموال و دارايي‌هاي ارزيابي شده بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد در اين صورت جمع كل ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن به ترتيب از ارزش روز (ارزش ارزيابي شده ) اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون كسر و نسبت به آن بخش از اموال و داراييهايي كه به ترتيب مذكور معادل ارزش ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن ميباشد، گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذيربط صادر خواهد شد.
تبصره 1- در مواردي كه كسر ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن با رعايت بندهاي مذكور در ماده (17) قانون بخشي از يك بند از اموال دارايي‌هاي موضوع ماده يادشده باشد، در اين صورت انتخاب اموال و دارايي مورد نظر براي كسر موارد مذكور در آن رديف با مؤدي ميباشد.
تبصره 2- نمونه كاربرگ (فرم) گواهي موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميگردد. در گواهي صادره بايد حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و داراييها، مشخصات متمايزكننده آن دارايي و ارزش آنها در روز فوت درج شود.
تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهي، اطلاعاتي مبني بر وجود اموال و داراييهايي كه در اظهارنامه ابراز نشده و يا در رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار منظور نگردد، به دست آيد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار موظف است گزارش رسيدگي اصلاحي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظيم و گواهي اصلاحي مربوط را مطابق مقررات صادر نمايد.
تبصره 4- در صورتي كه مؤدي در اجراي ماده (17) قانون نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشد و پس از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي مشخص شود، بابت كل ماترك يا بخشي از آن مشمول ماليات نباشد، ماليات‌هاي پرداختي با ارايه اسناد و مدارك مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
ماده 4- ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن قابل كسر از اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.
ماده 5- در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي كه تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص نباشد تاريخ صدور گواهي فوت توسط مراجع قضايي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 6- چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيت دار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم شده باشد، ادارات مذكور مكلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارك مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ارسال نمايند و مراتب را به طور مقتضي به تسليمكننده اظهارنامه اعلام كند.
ماده 7- كسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن متوفي از ماترك موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث در موعد مقرر قانوني (ظرف يكسال از تاريخ فوت متوفي) با رعايت ساير مقررات مربوط ميباشد.
ماده 8- در صورتي كه در تعيين ارزش اموال و داراييها و بدهيهاي متوفي اختلافي بين اداره امور مالياتي صلاحيت دار و مؤديان ايجاد گردد، با اعتراض مؤدي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأي قطعي مراجع مذكور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاك عمل قرار ميگيرد.
ماده 9- عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (26) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ماده (192) قانون نخواهد بود.
