جهانگيري آيين‌نامه اجرايي ماده 26 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم راابلاغ كرد

معاون اول رئيس جمهوري آيين‌نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم را كه به تصويب هيات وزيران رسيده است براي اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۱۰۴۷۵۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۸

به گزارش از پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.

متن اين آيين نامه به شرح زير است:

آيين‌نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1394

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قـانـون مـاليـات‎هـاي مـستـقيم - مصوب 1366- و اصلاحيه‎هاي بعدي آن.

ب- تابعيت : به ترتيب مقرر در قانون مدني.

پ- اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

ت- اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار: اداره امور مالياتي كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضي: مطابق تعاريف و شرايط مقرر در قانون مدني و قانون امور حسبي.

ج - مؤدي : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفي(منفردا يا مجتمعا) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).

چ- اظهارنامه : نمونه كاربرگي (فرمي) كه حداقل شامل اطلاعات هويتي و مكاني متوفي و وراث و اموال و دارايي‎ها و بدهي‎ها، هزينه‏هاي كفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و در دسترس مؤديان قرار مي‎گيرد.

ماده 2- اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار مكلف است اظهارنامه‎هايي را كه در موعد مقرر (حداكثر يكسال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد، رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، دارايي‎ها و بررسي بدهي‎هاي متوفي به شرح زير اقدام كند:

الف- مبناي ارزيابي اموال و دارايي‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت مي‎باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مي‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم‎الشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد.

پ- مبناي ارزيابي ارزش روز اموال و دارايي‎ها به تاريخ فوت متوفي بر اساس تحقيقات اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار است. در مورد ساختمانهايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‎العاده هستند و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس و ساير موارد خاص، از نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي و متخصص يا متخصصين امر استفاده مي‎شود. در اين صورت، هزينه مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده هاي نزد بانك‎ها و موسسات مالي و اعتباري و اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده يا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاريخ فوت متوفي ملاك مي‎باشد.

ث- در مورد اموال و دارايي‎هايي كه به صورت اجاره به شرط تمليك مي‎باشد مبلغ بدهي بابت اصل تسهيلات و سود و كارمزد معوق تا زمان فوت در صورتي كه مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني باشد به عنوان بدهي پذيرفته مي‎شود.

ج- واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي با ارائه تاييديه و تسويه مربوط از مراجع ذي‎ربط و همچنين هزينه‎هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- ساير بدهي‎هاي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني كه اصالت آن مورد تاييد اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار قرار گيرد.

تبصره1- در مواردي كه براي يك پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مؤدي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار مكلف به رسيدگي و ارزيابي كليه اظهارنامه‏هاي مذكور با رعايت مقررات مربوط مي‏باشد.

تبصره 2- ارائه گواهي حصر وراثت توسط مؤدي، براي رسيدگي به پرونده مالياتي ضروري است. در صورت دسترسي به گواهي مذكور از طريق سامانه الكترونيكي مرجع صادر كننده، ضرورتي به تسليم آن توسط مؤدي نمي باشد.

تبصره 3 - اداره امور مالياتي صلاحيت دار رسيدگي كننده به اظهارنامه مؤدي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اموال و دارايي اظهارنشده متوفي را شناسايي و نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد.

تبصره 4- ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن متوفي حداكثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‎هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارايي‌هاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيت دار) كسر مي‎گردد.

تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزيابي ماترك خارج مي‎باشد.

تبصره 6- اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار موظف است نتيجه رسيدگي و ارزيابي خود را طي كاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و دارايي‎ها و بدهي‎هاي موضوع ماده (26) قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‎گردد به مؤدي ابلاغ نمايد.

ماده 3 -گواهي بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدي و پس از ارزيابي و رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار، به شرح زير صادر مي شود:

الف- در مواردي كه ارزش اموال و دارايي‎هاي ارزيابي شده كمتر و يا مساوي ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد در اين صورت اموال و دارايي‎هايي كه مورد ارزيابي واقع شده‎اند، مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي‎ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردي كه ارزش اموال و دارايي‎هاي ارزيابي شده بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد در اين صورت جمع كل ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن به ترتيب از ارزش روز (ارزش ارزيابي شده ) اموال و دارايي‎هاي موضوع بند‎هاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون كسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارايي‎هايي كه به ترتيب مذكور معادل ارزش ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن مي‎باشد، گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي‎ربط صادر خواهد شد.

تبصره 1- در مواردي كه كسر ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن با رعايت بندهاي مذكور در ماده (17) قانون بخشي از يك بند از اموال دارايي‎هاي موضوع ماده يادشده باشد، در اين صورت انتخاب اموال و دارايي مورد نظر براي كسر موارد مذكور در آن رديف با مؤدي مي‎باشد.

تبصره 2- نمونه كاربرگ (فرم) گواهي موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‎گردد. در گواهي صادره ‎بايد حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارايي‎ها، مشخصات متمايزكننده آن دارايي و ارزش آنها در روز فوت درج شود.

تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهي، اطلاعاتي مبني بر وجود اموال و دارايي‎هايي كه در اظهارنامه ابراز نشده و يا در رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار منظور نگردد، به دست آيد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار موظف است گزارش رسيدگي اصلاحي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظيم و گواهي اصلاحي مربوط را مطابق مقررات صادر نمايد.

تبصره 4- در صورتي كه مؤدي در اجراي ماده (17) قانون نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشد و پس از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي مشخص شود، بابت كل ماترك يا بخشي از آن مشمول ماليات نباشد، ماليات‎هاي پرداختي با ارايه اسناد و مدارك مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده 4- ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن قابل كسر از اموال و دارايي‎هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

ماده 5- در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي كه تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص نباشد تاريخ صدور گواهي فوت توسط مراجع قضايي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 6- چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيت دار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم شده باشد، ادارات مذكور مكلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارك مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت‎دار ارسال نمايند و مراتب را به طور مقتضي به تسليم‎كننده اظهارنامه اعلام كند.

ماده 7- كسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن متوفي از ماترك موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث در موعد مقرر قانوني (ظرف يكسال از تاريخ فوت متوفي) با رعايت ساير مقررات مربوط مي‎باشد.

ماده 8- در صورتي كه در تعيين ارزش اموال و دارايي‎ها و بدهي‎هاي متوفي اختلافي بين اداره امور مالياتي صلاحيت دار و مؤديان ايجاد گردد، با اعتراض مؤدي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأي قطعي مراجع مذكور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاك عمل قرار مي‏گيرد.

ماده 9- عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (26) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ماده (192) قانون نخواهد بود.