علي طيب نيا روز پنجشنبه در نشست مشترك ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در استانداري كرمان افزود: اگر در گذشته رفاه و امكاناتي در جامعه بوده به اتكاي فروش ثروت هاي خدادادي بوده است و اقتصاد مقاومتي مي خواهد اين چارچوب ها را تغيير دهد تا از محل توليد ارتزاق كنيم.
وي تاكيد كرد: دولت بايد هزينه هاي خود را نيز از محل توليد تامين كند و در چارچوب اقتصاد مقاومتي هزينه هاي دولت نبايد از محل فروش ثروت هاي خدادادي تامين شود و بايد از ماليات تامين شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: اگر قرار باشد دولت هزينه هاي خود را از محل ماليات و توليد تامين كند، محيط كسب و كار رونق مي گيرد، شرايط لازم براي افزايش حضور بخش خصوصي در توليد، توجه به مشكلات و محدوديت ها اهميت مي يابد.
وي گفت: با اجرايي شدن طرح جامع مالياتي در بهمن ماه امسال، انقلابي در حوزه مالياتي كشور ايجاد مي شود و تا زماني كه برنامه جامع مالياتي اجرايي نشود به صورت جدي نمي توان از فرارهاي مالياتي جلوگيري كرد.
طيب نيا گفت: تنها كسي كه در اين شرايط با افزايش ماليات موافق نبوده است، من بوده ام و با راه اندازي اين سيستم مي توانيم مانند همه جاي دنيا، ماليات حقه را وصول كنيم.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي به دنبال آن است اقتصاد كشور متكي بر توليد بخش خصوصي باشد و اين اقتصاد، اقتصادي عدالت بنيان است.
وي با بيان اينكه يكي از نمودهاي عمده عدالت، عدالت بين مناطق است گفت: به همين دليل آمايش سرزمين در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: استان هايي زيادي در كشور وجود دارد كه به دليل به فعليت نرسيدن اين ظرفيت ها، به منطقه اي توسعه نيافته و محروم تبديل شده اند و اين به معناي آن نيست كه اين مناطق قابليتي ندارند.
وي افزود: وابستگي به گذشته كه در ادبيات توسعه اهميت دارد باعث مي شود برخي مناطق در مسير پيشرفت به سرعت جلو بروند و برخي در دايره فقر و محروميت باقي بمانند كه بايد اين فضا را بشكنيم.
وي واگذاري اختيارات را نيز ضروري دانست و گفت: به يقين مديران استاني قابليت هاي منطقه تحت مديريت خود را بهتر مي شناسند و بهتر مي توانند ظرفيت هاي بالقوه را به فعل برسانند.
طيب نيا بهبود فضاي كسب و كار را رويكرد اصلي دولت براي افزايش حضور مردم در عرصه اقتصاد دانست و ادامه داد: رتبه 118 كشور در فضاي كسب و كار در دنيا بايد به جايگاه شايسته اي ارتقا يابد.
وي گفت: در اين دولت شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي را جدي گرفته ايم و از فعالان بخش خصوصي مي خواهيم كه فضاي رانتي را فراموش كنند زيرا كاهش بهره وري در كشور به دليل وجود همين رانت هاست.
وي افزود: معتقديم حمايت از بخش خصوصي بايد سازماندهي شده، حساب شده و براساس اصول باشد.
وزير اقتصاد به مشكلات نظام بانكي اشاره و بيان كرد: در ابتداي دولت با نظام مالي بسيار مشكل دار روبرو بوديم و هيچ بخشي نمي توانست نيازهاي خود را از محل تسهيلات اعتباري تامين كند.
طيب نيا اظهار كرد: بايد توان مالي بانك هاي خود را افزايش دهيم و براي اين منظور و براي استفاده از منابع خارجي به بانك هاي توانمند با صورت وضعيت شفاف نياز داريم.
وي گفت: در اقتصادي كه كل طرح هاي عمراني آن در سال گذشته 21 هزار ميليارد تومان بوده است چگونه مي توان 121 هزار ميليارد تومان سود بدهي بانكي دولت را پرداخت كرد.
وي تصريح كرد: از تمام توان بدنه كارشناسي كشور براي تدوين برنامه هايي براي حل مشكلات مالي كشور استفاده مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از بيماري هاي اصلي اقتصاد ايران را وابستگي آن به نفت دانست و ادامه داد: كم زيان ترين راهكار، تامين منابع دولت از محل ماليات است.
وي گفت: وضعيت ايران از همه كشورهاي نفتي بالاتر است زيرا بسياري از كشورها وابستگي اقتصادشان به نفت كمتر از ماست و ما در اين حوزه وضعيت نامناسبي داريم.
وي بيان كرد: در سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد شده كه كل هزينه هاي دولت بايد از درآمدهاي خاص از جمله ماليات و جز نفت تامين شود.
طيب نيا افزود: در حال حاضر با تهاتر مشكلي نداريم و اگر كسي به دولت بدهكار و همچينين از دولت طلبكار باشد، تهاتر مي كنيم و تاكنون نيز اقداماتي در اين زمينه انجام شده است.
وي درباره بيمه توسعه گفت: يك شركت بيمه غيرقانوني خلافكار به نام بيمه توسعه راه اندازي شده و تخفيف هاي غير واقعي روي حق بيمه داده است و اصول حرفه اي بيمه را اجرا نكرده و به مرحله اي رسيده كه ذخاير آن پاسخگوي بدهي هاي آن نبوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: ارش دارايي ها 100 ميليارد تومان و حداقل بدهي هاي آن هزار ميليارد تومان است و تلاش شد كه اين حوزه ساماندهي شود و در اين رابطه همكاري هايي با قوه قضائيه داشته ايم.
وي گفت: براي حل مشكل اين بيمه از جيب دولت نمي توان داد و قوه قضائيه بايد اموال و دارايي هاي اين شخص را به بيمه ايران منتقل و بيمه ايران اين مشكل را برطرف كند.
وي خاطرنشان كرد: تاكنون 300 ميليارد تومان از منابع دولت پول داده ايم اما هنوز نتوانسته ايم از اين شخص پولي دريافت كنيم.
طيب نيا درباره مشكل موسسه مالي و اعتباري ميزان گفت: يك موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز بانك مركزي راه اندازي، سپرده هايي از مردم در آن جمع آوري و حيف و ميل مي شود.
وي گفت: مشكل موسسه ميزان از اين دست بود كه به آقايي 150 ميليارد تومان وام داده كه هنوز تعيين تكليف نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با تلاش هاي انجام شده، بخش مربوط به پديده شانديز حل و فصل شده است.
وي با اشاره به اينكه موسسه ثامن الحجج همه را به ستوه درآورده است ادامه داد: اين موسسه 12 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه گرفته و 530 شعبه دارد اما يك حساب و كتاب نداده است.
طيب نيا اظهار كرد: هر رئيس شعبه يك حساب به نام خود داشته كه سپرده ها را به نام خود مي گذاشته و پرداخت ها را از همان منبع پرداخت مي كرده است.
وي وجود موسسات مالي غير مجاز را يك مشكل جدي برشمرد و گفت: يكي از دلايلي كه نتوانسته ايم نرخ سود را كاهش دهيم اين موضوع بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: بدون حل مشكلات نرخ سود، مشكلات توليد برطرف نمي شود و هيچ توليدي نمي تواند اين نرخ سود بانكي را محقق كند.
وي گفت: در راستاي اجراي يك آئين نامه شش هزار ميليارد تومان از سوي بانك هاي تجارت، صادرات، ملت و رفاه به دولت تحميل شده كه بايد آن را بپذيرد.
همچنين امروز (پنجشنبه) با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و استاندار كرمان كارخانه فولادسازي بردسير افتتاح شد.
طيب نيا كه ديروز وارد كرمان شد در ادامه اين سفر دو روزه چند ديدار و نشست ديگر را در برنامه دارد.
