يكي از شاخص هاي مثبت كارنامه بانك توسعه صادرات در سال گذشته اين بود كه در جهت حمايت از توسعه صادرات محصولات غيرنفتي با اتكاء به پرسنل متخصص و پر تلاش خود بيش از 80 درصد صادركنندگان نمونه كشوري را تأمين مالي نمود. در سال جاري هم پيش از اعلام اسامي صادركنندگان نمونه بر اساس آمارهاي مديريت امور اعتبارات اين بانك مانده تسهيلات اعطايي در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 13 درصد رشد كرده است كه با تفكيك نحوه تخصص آن مشخص شده است كه 52 درصد از كل اين رشد به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي و 48 درصد از كل مانده تسهيلات مربوط به تامين مالي طرح هاي ايجاد و توسعه واحدهاي مذكور است. پيش‌بيني مي‌شود كه با حل برخي از مشكلات مربوط به نقل و انتقالات ارز مانده تسهيلات بانك توسعه صادرات شاهد رشد 16 درصدي باشد.
در شرايط اقتصاد مقاومتي بازتعريف نقش بانك توسعه صادرات با لحاظ نمودن تداوم رشد مورد نظر برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور و چشم انداز بيست ساله ضروري به نظر مي رسد. چشم اندار بانك توسعه صادرات اين است كه با تبديل شدن به اگزيم بانك برتر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در ارايه به هنگام و كم هزينه خدمات نوآورانه بانكي به صادركنندگان پيشرو باشد و خود را مجهز به پيشرفته ترين فناوري‌هاي روز دنيا و برخوردار از متخصصين مالي– بانكي در سطح جهاني نمايد و به جايگاه وي‍ژه در بين نهادهاي مالي و پولي داخلي و خارجي دست پيدا كند و تكيه گاه مطمئن صادركنندگان ايراني باشد. تبديل شدن به اگزيم بانك برتر به معناي اين است كه اين بانك مي تواند به طور همزمان به بحث صادرات و واردات در خدمت صادرات وارد شود. اگزيم مخفف صادرات و واردات است كه اگزيم بانك به بانكهاي تخصصي و توسعهاي اطلاق مي‌شود كه منابع مالي و سرمايه آنها را دولت‌ها تامين مي كنند و در پي جمع‌آوري سپرده مردمي و كسب سود مانند بانكهاي تجاري نيستند بلكه هدف اصلي آنها حمايت از صادرات كشورشان در اقصي نقاط جهان است.
در شرايط اقتصاد مقاومتي كه به دليل تحريم هاي موجود واردكنندگان براي وارادات كالاي اوليه و مورد نياز براي ورود به چرخه صادرات با مشكلاتي مواجه هستند بازتعريف نقش فعلي بانك توسعه صادرات و توجه بيشتر به ماموريت غايي آن به عنوان اگزيم بانك برتر خاورميانه و شمال آفريقا ضرورتي دو چندان دارد تا اين بانك به طور همزمان در خدمت صادرات و واردات در خدمت صادرات قرار گيرد.
علاوه بر بازتعريف نقش بانك توسعه صادرات در چرخه صادرات كشور با هدف كاهش هزينه هاي توليد و صادرات در كشور در شرايط اقتصاد مقاومتي اين بانك با اتخاذ رويكردهاي چندجانبه در قالب امضاي تفاهم‌نامه‌ها و عقد قرارداد عامليت با سازمان ها و نهاد هاي مختلف امضا كرده است كه اجرايي شدن اين تفاهم‌نامه ها و بالفعل شدن پتانسيل هاي به وجود آمده ضرورت فراواني در تسهيل شرايط براي صادرات كالا و خدمات در بخش هاي ذيربط دارد. برخي از مهم ترين اين تفاهم نامه ها و قرارداد هاي همكاري به شرح زير هستند:
بانك توسعه صادرات ايران در سال اخير با شركت هايي كه توليد صادرات محور دارند وارد همكاري و مشاركت براي سرمايه‌گذاري شده و بر اين اساس پنج میلیارد یورو برای تأمین مالی طرح های صادراتی زود بازده نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داده است.
در اين خصوص تفاهم نامه اي با مجموعه اي از وزارت نفت امضاء شده است كه اين بانك به منظور تأمين قسمتي از نياز هاي پولي و مالي شركت صندوق بازنشستگي صنعت نفت با اعطاي تسهيلات، سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه هاي بلند مدت در قالب روشهايي از قبيل خريد، مشاركت و بيع متقابل حمايت مي نمايد.
اختصاص 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي بانك توسعه صادرات
با امضاي قرارداد ميان بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي مقرر شد 2ميليارد دلار براي حمايت از صادركنندگان در اختيار اين بانك قرار گيرد. گرچه به اعتقاد صاحبنظران براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي بايد سرمايه بانك توسعه صادرات ايران تا 5 برابرسرمايه فعلي افزايش يابد ولي منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند کمک بسيار زيادي به توسعه صادرات كند، اگر اين منابع در بانک سپرده‌گذاري مي‌شد، امکان افزايش تسهيلات تا دو برابر در تلفيق با منابع داخلي بانک وجود داشت. ليكن عامليت بانک توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملي پاسخگوي تقاضا براي صدور خدمات فني و مهندسي نمي‌باشد.
امضاي تفاهم نامه با صندوق توسعه بين المللي اوپك
از اولويت هاي بانك توسعه صادرات ايران در سال گذشته دست يافتن به ظرفيت‌هاي جديد براي تشويق صادركنندگان به حضور در بازارهاي بين المللي بوده است. در حال حاضر حضور در بازارهاي بين المللي علاوه بر صادركنندگان قوي و مجرب نيازمند حمايت‌كننده مالي مي باشد تا صادركننده به راحتي بتواند در مناقصات بين المللي برنده شود. بانك توسعه صادرات بدين منظور يادداشت تفاهم همكاري با صندوق توسعه بين المللي اوپك براي تامين مالي اجراي پروژه ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته امضاء كرده است.
بانك توسعه صادرات ايران در اين يادداشت تفاهم آمادگي خود را براي مشاركت در تامين مالي طرح هاي اجرايي در كشورهاي بهره مند از كمك هاي مالي صندوق اعلام کرده است. هدف از امضاي اين يادداشت تفاهم، انجام پروژه هاي اولويت دار توسعه اي و زيربنايي در كشورهاي هدف به شيوه تامين مالي مشترك است. اين تفاهم نامه، زمينه اي را فراهم مي كند تا امكان حضور پيمانكاران ايراني در عرصه بين الملل افزايش يابد؛ به گونه اي كه در پروژه هايي كه بانك توسعه صادرات آن را تامين مالي خواهد كرد، حضور پيمانكاران ايراني در آن در اولويت قرار دارد. بانك توسعه صادرات ايران طي نشست هايي با حضور پيمانكاران و فعالان عرصه صدور خدمات فني و مهندسي در حال بررسي زمينه هاي اجرايي شدن اين توافقنامه است.
اختصاص 100 ميليارد ريال براي حمايت از صادرات دانش بنيان
بانك توسعه صادرات براي حمايت از صادرات شركت هاي دانش بنيان هم در سال‌هاي قبل با همكاري دانشگاه شريف، صندوق پژوهش و فناوري توسعه صادرات شريف را تاسيس نمود و در سال گذشته طرحي را تصويب کرد که بر اساس آن مبلغ يکصد ميليارد ريال جهت حمايت از شرکتهاي دانش بنيان در اختيار صندوق پژوهش و فناوري توسعه صادرات شريف قرار مي گيرد. اين بانک اين بار با نگاه به توسعه صادرات محصولات دانش بنيان و با هدف حمايت از شرکتهاي دانش بنياني که در مراحل ابتدايي توليد محصولات خود هستند، ارائه خط اعتباري به مبلغ يکصد ميليارد ريال به صندوق پژوهش و فناوري توسعه صادرات شريف را تصويب نمود. اين مبلغ به عامليت شعبه بلوار كشاورز كه به عنوان شعبه دانش بنيان بانک توسعه صادرات مطرح است، به صندوق تخصيص يافته و در گامهاي بعدي ضمن افزايش سقف مبلغ، گستره خدمات مالي به شرکتهاي دانش بنيان نيز افزايش خواهد يافت.
رتبه 147 جهانی در نسبت بازده دارایی‌ها از ديد بنكر
نشريه بنكر The Banker وابسته به موسسه تايمز مالي انگلستان، در شماره ماه جولاي 2012 آورده است: جايگاه بين المللي اين بانك در ليگ 1000 بانك برتر جهان به لحاظ سرمايه دسته يك (Tier One Capital) در پايان سال مالي منتهي به مارس 2011 ميلادي رتبه 402 ارزيابي شده و جايگاه كشوري بانك توسعه صادرات ايران در بين بانكهاي ايراني بر همين مبنا رتبه شش مي باشد. همچنين نسبت بازده دارایی‌های (ROA) بانک توسعه صادرات ایران در سال میلادی گذشته برابر با 2.08 درصد بوده و بر اساس این نسبت رتبه بین‌المللی این بانک در بین هزار بانک برتر جهان 147 تعیین شده است. بررسي هاي موسسه اخير حاكي از اين است كه جايگاه بانك توسعه صادرات با 6308 ميليون دلار به لحاظ مجموع دارايي‌ها در پايان سال مالي منتهي به مارس2011 در بين 1000 بانك برتر جهان رتبه 800 مي‌باشد. همچنين سود قبل از ماليات بانك در سال مورد گزارش 131 ميليون دلار بوده كه به نسبت سال قبل 30.9درصد رشد داشته است.
347 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عاملیت وجود اداره شده خود را طی قراردادی به بانک توسعه صادرات ایران واگذار کرد و از این پس این بانک به سرمایه گذاران صنعت گردشگری و صنایع دستی و حفظ بناهای تاریخی تسهیلات پرداخت می کند. بر اين اساس بیش از 347 میلیارد ریال برای حمایت از صنایع دستی و گردشگری در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفت.
این قرارداد شامل طرح های مورد نظر در حوزه ایجاد تاسیسات گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است و پروژه‌هایی كه ماهیت تركیبی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی را دارند می‌توانند در اولویت این قرارداد قرار خواهند داشت.
صنعت گردشگری یکی از صنایع ارز آور برای کشور است، این بانک مدتی است که تامین مالی واحدهای فعال در صنعت گردشگری را نیز به عهده گرفته و در تامین منابع مالی برای ساخت و تجهیز هتل های جدید گام های موثری برداشته است. ساخت هتل آزادی در تهران و نیز ساخت هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان مهمترین اقدام این بانک در حوزه گردشگری در سال های اخیر نام برد.
2 ميليارد دلار براي صدور تجهيزات و پروژه هاي آب و فاضلاب
بانك توسعه صادرات و وزرات نيرو در سال گذشته توافق نامه اي تا سقف دو ميليارد دلار براي صدور خدمات فني و مهندسي طرح هاي مربوط به آب و فاضلاب امضاء کردند. بانک توسعه صادرات ايران در اين توافقنامه آمادگي خود را براي اجراي طرح هاي احداث يا توسعه نيروگاه هاي برق آبي و اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب در کشور عراق يا ساير کشورهاي هدف به صورت صدور خدمات فني و مهندسي و يا سرمايه گذاري در داخل يا خارج از کشور تا سقف 2 ميليارد دلار از محل منابع اين بانک و صندوق توسعه ملي اعلام كرد. هدف از تدوين اين توافق نامه، حمايت از بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاريهاي بيشتر جهت مطالعه و اجراي طرح هاي مربوط به آب و آبفا در کشور عراق و ساير کشورهاي هدف مي باشد. درحال حاضر بيش از 20 کشور دنيا از تجهيزات صادراتي و خدمات فني و مهندسي شرکت هاي ايراني فعال در حوزه آب و آبفا استفاده مي کنند.
احداث 6 تصفيه خانه در6 شهر سودان
بانک توسعه صادرات ايران در قرارداد تأمين مالي ساخت شش تصفيه خانه آب در کشور سودان، توسط پيمانکاران ايراني را امضا كرد. قرارداد تامين مالي احداث 6 تصفيه خانه به ظرفيت 320 هزار متر مکعب آب در روز مبلغ 120 ميليون دلار است و اين طرح از سوي متخصصان و مهندسين ايراني و در قالب صادرات خدمات فني و مهندسي در شش شهر سودان اجرا مي شود.
ايران خط اعتباري 200 ميليون دلاري براي سودان در نظر گرفته که تاکنون 80 ميليون دلار آن عملياتي شده و با امضاي اين قرارداد، 120 ميليون دلار باقيمانده نيز اجرايي خواهد شد. يکي از اولويت هاي مهم توسعه اي سودان، اجراي طرح آبرساني مذکور به ظرفيت 320 هزار متر مکعب است که براي رهايي مردم محروم از مشکل کم آبي در دست اجراست.
25 میلیون دلار برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی به سودان
تفاهم نامه اولیه برای اعطای خط اعتباری 25 میلیون دلاری برای صادرات کالای سرمایه ای به این کشور در دیدار مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با وزیر کشاوزی سودان به توافق طرفین رسید.
اين خط اعتباري 25 ميليون دلاري در صورت مساعد بودن بستر همكاري هاي دوجانبه دو تا كشور در مرحله بعدي تا 50 ميليون دلار افزايش مي يابد. دوره استفاده از خط اعتباري اختصاص داده شده به بانك كشاورزي سودان براي صادرات كالاهاي سرمايه يكساله و دوره بازپرداخت آن 3 ساله طي 6 قسط متوالي است.
تسهيلات به صادر کنندگان محصولات کشاورزی بدون ارایه فاکتور
با امضاي تفاهم نامه همكاري بين بانك توسعه صادرات و اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، بانک توسعه صادرات ايران، 1000 ميليارد ريال براي حمايت از صادرات محصولات کشاورزي ايران اختصاص داد. برخي از كشورها، زمين و آب و هواي مساعدي دارند اما علم و دانش و تجهيزات كشاورزي آن‌را ندارند لذا در قالب صدور خدمات فني و مهندسي اين امكان وجود دارد كه فعالان عرصه كشاورزي نيز به اين سمت روي آورند و از تسهيلات بانك توسعه صادرات بهره مند شوند.
اين تفاهم نامه با سه هدف، حضور موثر در بازارهاي جهاني، حمايت از سرمايه گذاري صادراتي و ايجاد و تثبيت اشتغال در بخش كشاورزي به امضاء و توافق طرفين رسيده است. بر اساس اين تفاهم‌نامه بانك توسعه صادرات ايران، تسهيلات لازم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تجاري صادراتي فعال در بخش كشاورزي را برعهده خواهد گرفت.همچنين بانك توسعه صادرات ايران تعهد كرده است: خريد وسايل حمل و نقل باري، احداث واحدهاي جديد توليدي و يا توسعه و نوسازي اين واحدها در خارج از كشور كه منجر به توليد كالا و يا خدمات قابل صدور باشد را تامين‌مالي كند.
در مقابل نيز اتحاديه ملي محصولات كشاورزي نسبت به معرفي شركت‌هاي صادراتي، ظرفيت‌سنجي و تظارت بر اجراي طرح‌هاي صادراتي با بانك توسعه صادرات ايران همكاري مي‌نمايد. بررسي امكان يا عدم امكان ارائه پيش‌فاكتور توسط توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات كشاورزي بر اساس اين تفاهم‌نامه به اتحاديه ملي صادركنندگان محصولات كشاورزي سپرده شده است.
امضاي تفاهم نامه با صادركنندگان طلا و جواهر
در سال گذشته به موجب تفاهم‌نامه‌اي ميان بانك توسعه صادرات ايران و اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنعت طلا، جواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي، توليدکنندگان و صادرکنندگان اين صنعت مي توانند با معرفي‌نامه اتحاديه از تسهيلات بانک توسعه صادرات ايران استفاده کنند. اعضاي اتحاديه مي توانند براي واردات مواد اوليه از تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران استفاده كنند تا سهم بيشتري از بازار جهاني را به‌دست آورند. بر اساس اين تفاهم‌نامه، بانك توسعه صادرات تلاش مي‌نمايد پس از ارزيابي كيفيت اعتباري مشتري و تعيين حدود اعتباري آن، در صورت تصويب، نسبت به اعطاي تسهيلات طلا در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي كشور اقدام نمايد.بخش صنعت طلاو جواهر مجموعه‌اي است كه سرمايه‌گذاري در آن هميشه به‌صرفه است.
بانک توسعه صادرات ایران، ایزو 10004 گرفت
در تيرماه 1391 بانک توسعه صادرات ایران، موفق به دریافت استاندارد ایزو 10004 در زمینه رضایتمندی مشتریان به تشخیص موسسه ACS بریتانیا شد. این گواهینامه بین المللی كه تحت نظر اتحاديه اروپاست، به سازمان‌هايي كه با روش سیستماتيك به ارزيابي رضايت مشتريان پرداخته و فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان را مديريت مي كنند تعلق مي گيرد.
سخن آخر
نقش ممتاز بانك توسعه صادرات ايران در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات خصوصا فعاليت‌هاي توسعهاي و انساندوستانه در ساير كشورها، كه با كمترين هزينه‌هاي تامين مالي توسط اين بانك انجام مي‌شود همواره از سوي صادركنندگان و صاحبنظران اقتصادي اشاره شده كه اين خود نشان دهنده جايگاه توسعهاي بانك توسعه صادرات ايران و نقش ارزنده آن در توسعه صادرات كشور است.
عليرغم مشكلاتي كه صادركنندگان ايراني و بانكهاي كشور در ارتباطات مالي خود با برخي از كشورها دارند اما مسئولان بانك توسعه صادرات با برنامه ريزي ها و راهكارهاي مختلف توانسته‌اند تا فرصت هاي جديدي را خلق كرده و به گسترش و تنوع خدمات و تسهيلات خود بپردازند، به گونه اي كه توانسته است با جلب اعتماد صادركنندگان ايراني و كسب اعتباري كه نزد كشورها و بانك هاي خارجي به دست آورده، راه را براي حضور ايران در بازارهاي جهاني فراهم نمايد. در اين خصوص دو نكته مهم اشاره مي‌شود:
اول اينكه بانك توسعه صادرات ايران نقش اسپانسري خود در صدور خدمات فني و مهندسي را گسترش مي‌دهد. ثانيا لزوم تجديد نظر در قوانين بانكهاي تجاري و تخصصي در اين دوران بيش از گذشته احساس مي‌شود. چرا كه بانك توسعه صادرات ايران در پي جامعه عمل پوشاندن به يك هدف ملي است نه در پي كسب سود. بنابراين بايد راهكاري انديشيده شود تا قوانين به‌گونه‌اي باشد كه انتظارات از بانكهاي تخصصي و بانكهاي تجاري تفكيك شود.
اميداست بانك توسعه صادرات در سال‌هاي پيش رو بتواند بيش از گذشته با همكاري نهادهاي مالي بين‌المللي در مراودات تجاري با ساير كشورهاي جهان نقش به‌سزائي را ايفا نمايد.
