به گفته آنها، در تکمیل
«پایگاه رفاه ایرانیان» از دادههای موجود در بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی
استفاده شده و فقط اطلاعات بانکی افراد مستثنی شده است. براساس گزارشها،
خانوارهای حذفشده در صورتی که واقعا مالک دارایی ثبتشده نباشند یا دچار
بیماری خاصی با مخارج بالا باشند، میتوانند اعتراض خود را در سامانه ثبت
کنند تا با آنها تماس گرفته شود و در صورت موجه بودن دلایل، به فهرست
دریافت یارانه بازگردند.
سازوکار حذف غیرنیازمندان از یارانه و چگونگی پاسخگویی به اعتراضات تشریح شد
مسیر برگشت یارانه نقدی
مسوولان حوزه رفاهی با اعلام برخی از معیارهای در نظر گرفته شده برای حذف افراد از فهرست دریافت یارانه، توضیحاتی را درخصوص سازوکار پاسخگویی به اعتراضات معترضان به حذف، ارائه کردند. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه چهار ملاک «خودرو»، «معامله ملکی»، «محل سکونت» و «شغل فرد» را از معیارهای بهکار گرفته شده برای حذف افراد عنوان کرد. به گفته او، بهدستور رئیسجمهوری از حسابهای بانکی افراد برای شناسایی استفاده نشده است تا اعتماد به نظام بانکی تضعیف نشود. میدری با بیان اینکه ابزار شناسایی یکی از لوازم اصلی سیاستهای رفاهی در همه کشورها است، اضافه کرد که تاکنون دانش مناسبی برای شناسایی گروههای نیازمند و هدفمندسازی بودجههای حمایتی در کشور وجود نداشته و دولتها در این زمینه ضعف بسیاری داشتهاند.
علیرضا عبداللهزاده، فارغالتحصیل مدرسه سیاستگذاری عمومی دانشگاه هاروارد و از همکاران وزارت رفاه در طرح کنونی اصلاح هدفمندی نیز در این زمینه در گفتوگویی با هفتهنامه «تجارت فردا» با بیان اینکه حذف افراد غیرنیازمند با استفاده از اطلاعات تکمیلشده از بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی در «پایگاه رفاه ایرانیان» انجام شده، سازوکار پاسخگویی به اعتراضات حذفشدگان از یارانه را تشریح کرد. به گفته او، بهطور متوسط ماهانه 700 هزار نفر از فهرست دریافت یارانه حذف شده و مجموعا تعداد حذفشدگان حدود 4 میلیون نفر بوده است که با افزایش این ظرفیت به حدود 5/ 2 میلیون نفر در ماه، امکان حذف 24 میلیون نفر از غیرنیازمندان از فهرست دریافت یارانه در سال 1395 وجود خواهد داشت.
اعلام چهار معیار برای حذف یارانه
احمد میدری، معاون رفاه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، چهار ملاک برای حذف یارانهها را «خودرو»، «معامله ملکی»، «محل سکونت» و «شغل فرد» اعلام کرد. به گفته او، برای حذف افراد از فهرست دریافت یارانه از پایگاههای اطلاعاتی موجود استفاده میشود و فقط «اطلاعات بانکی» افراد است که سامانه در نظر گرفته شده به آن دسترسی ندارد و «بهدستور رئیسجمهور» مورد استفاده قرار نمیگیرد. میدری در توضیح دلایل دولت برای مستثنا کردن اطلاعات بانکی افراد، توضیح داد که حساب بانکی یک مساله محرمانه شهروندان است، ولی در نهایت سازمانهای مالیاتی و قوهقضائیه برای تعیین مالیات و یارانه به گردش مالی افراد نیاز دارند. به گفته او، مبنای استدلال دولت این بود که ممکن است با دسترسی به اطلاعات بانکی، «اعتماد به بانکها» تضعیف شود و ریسکهایی از این ناحیه متوجه شبکه بانکی کشور شود. به گفته میدری، به جز شبکه بانکی سایر سازمانها مثل ثبت احوال، نیروی انتظامی، ثبت اسناد، آموزشوپرورش، وزارت علوم، خزانهداری کل کشور و ... اطلاعات خود را در اختیار این پایگاه قرار دادهاند. وی در بیان ضعف شناسایی از طریق اطلاعات شغلی، درجهبندی مشاغل را کار دشواری دانست و افزود با این حال از بانک مشاغل هم برای حذف یارانهها استفاده شده است.
براساس توضیحات ارائه شده از سوی علیرضا عبداللهزاده، ابزار اصلی شناسایی افراد یک پایگاه اطلاعاتی است که «پایگاه رفاه ایرانیان» نام دارد و اطلاعات بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی در آن تجمیع شده است. وی رفتارهای خانوار مثل «سفرهای خارجی» و وضعیت «اشتغال و بازنشستگی» را نیز از دیگر معیارهای درنظرگرفتهشده برای شناسایی افراد غیرنیازمند عنوان کرد. مسوولان و کارشناسان حوزه رفاه تاکید دارند اعلام دقیق جزئیات سازوکار حذف افراد از فهرست دریافت یارانه، به تغییر رفتار مردم منجر خواهد شد و بنا به دلایلی مثل اصرار به دریافت یارانه یا فرار مالیاتی، افراد سعی میکنند از معیارهای مورد استفاده برای حذف فاصله بگیرند.
امکان اعتراض برای افراد حذف شده
این مدیر بخش رفاه توضیح داد که افراد حذف شده در صورت داشتن اعتراض میتوانند اعتراضات خود را در سامانهای که به این منظور طراحی شده ثبت کنند تا با آنها تماس گرفته شده و دلایل حذف به آنها اعلام شود. با این حال وی اضافه کرد: «وزارت رفاه معیارهای حذف را بهطور کامل در رسانهها اعلام نمیکند تا رفتار مردم تغییر نکند.» همچنین، در صورتی که فردی که بینیاز از دریافت یارانه تشخیص داده میشود دارای بیماریهای خاص و صعبالعلاج یا معلولیت باشد از حذف او خودداری میشود. ملاک تشخیص این افراد نیز کد ملی آنها است که در سامانهای که بهمنظور یارانه اختصاصی درمان برای آنها وجود دارد، ثبت شده است. به گفته وی، خطای حذف افراد از سامانه دریافت یارانه حدود 10 تا 15 درصد بوده است که با میزان خطای متعارف در سیاستهای دیگر کشورها نیز برابری میکند. وی افزود که این خطا در حالی است که نظام مالیاتگیری در ایران با بیش از 80 سال سابقه، هنوز 40 درصد فرار مالیاتی و خطا دارد که نشان میدهد خطای حذف یارانه، چندان بالا نیست. در این زمینه، عبداللهزاده نیز با بیان اینکه سامانه اعتراضات در ماههای گذشته بهبود زیادی یافته است، اظهار کرد: «بهطور متوسط 30 درصد حذفشدگان به حذف خود اعتراض میکنند که از این تعداد، حدود 80 درصدشان با تماس تلفنی متقاعد میشوند و تنها 4 درصد بازمیگردند، اما قبلا از 30 درصد معترض، حدود 50 درصدشان به فهرست دریافتکنندگان یارانه بازمیگشت.»
امکان حذف 24 میلیون نفر در سال جاری
عبداللهزاده در گفتوگوی خود با هفتهنامه «تجارت فردا» توضیح داده است که در ماههای گذشته در هر ماه نزدیک به 700 هزار نفر از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شدهاند و آمار حذفشدگان تاکنون به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. به گفته او، با بهبود سامانه و افزایش ظرفیت پاسخگویی به معترضان، به زودی امکان حذف افراد از فهرست دریافت یارانه، به ماهی 5/ 2 میلیون نفر خواهد رسید. وی اضافه کرد که دولت در سال جاری امکان حذف 24 میلیون نفر را از فهرست دریافت یارانه خواهد داشت. وی درخصوص سازوکار اعتراض افراد حذف شده نیز توضیح داد: «وقتی فردی حذف میشود، میتواند اعتراض کند تا از طریق سامانه با وی تماس گرفته شده و دلایل حذف به او اعلام شود. در این صورت وی برای اعتراض یا میتواند نشان دهد در ثبت داراییهای وی اشتباهی صورت گرفته و دارایی متعلق به او نیست، یا اینکه به دلایل مشکلات خاص مثل داشتن بیمار سرطانی، بخش مهمی از درآمد خود را بهصورت مستمر از دست میدهد».
به گفته او، دقت بالای ابزارهای به کار گرفته شده موجب شده است که نگرانی از اعتراضات مردمی به دنبال حذف از فهرست دریافت یارانه وجود نداشته باشد و با توجه به اینکه بیشترین حذف از مناطقی با مشارکت بالا مثل تهران صورت گرفته، دولت نباید نگران اعتراض و نارضایتی حذفشدگان در سال قبل از انتخابات ریاستجمهوری باشد؛ چراکه «برای افراد دهکهای بالا ثبات اقتصادی بسیار مهمتر از دریافت یارانه است.»
ثبات سیاسی در گرو شناسایی و هدفمندی
احمد میدری بخشی از خطای موجود در شناسایی افراد را بهدلیل تکمیل نبودن پایگاههای اطلاعاتی موجود دانست و از نیاز به همکاری بیندستگاهی برای رفع این «معضل ملی» سخن گفت. وی در توضیح این مطلب، به مواردی مثل «وجود حدود یک میلیون و 800 هزار نفر بدون کارت ملی» یا «وجود سندهای بدون کد ملی» اشاره کرد. به گفته این مدیر رفاهی، «پایگاه رفاه ایرانیان» از اردیبهشت 1394 آغاز به کار کرده و اطلاعات موجود در آن، در طول زمان تکمیل خواهد شد.
وی در توضیح اهمیت هدفمند کردن حمایتها و ایجاد این پایگاه رفاهی، ضرورت هدفمندی برای حکومت را مشابه مالیاتستانی دانست و با بیان اینکه «دولت هدفمندی را بهمنظور صرفهجویی دولت در یارانههای نقدی نمیبیند»، گفت: «کشوری که در هدفمندسازی ناتوان است، نمیتواند با فقر مبارزه کرده و از اقشار ضعیف حمایت کند و نمیتواند از ثبات سیاسی اجتماعی بهرهمند باشد، چون ممکن است در اثر تحولات ناخواسته مثل زلزله، بحران ریزگرد یا یک شوک ارزی که در نقطه دیگری از دنیا به وجود آمده، بخشی از مردم فقیر میشوند.»
به گفته وی، این دانش تا امروز در ایران بهوجود نیامده و کشور در شناسایی گروههای نیازمند و هدفمندسازی بودجههای حمایتی، ضعف بسیاری دارد.عبدالله زاده نیز در این زمینه با بیان اینکه از «پایگاه رفاه ایرانیان»، برای برنامهریزی سیاستهای رفاهی کشور استفاده خواهد شد، مساله اساسی پس از حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانه را این دانست که از منابع آزاد شده، برای «بازتوزیع میان گروههای فقیر به شکل کاملا درست و اصولی» استفاده شود. بهعبارت دیگر، از منابع آزادشده برای جبران کسری بودجه یا خدمات دیگر استفاده نشود؛ بلکه این منابع برای بهبود سیاستهای رفاهی موثر و مبارزه با فقر و نابرابری، مورد استفاده قرار بگیرد.
