بنا به بررسيهاي اداره اطلاعات انرژي
آمريكا، ميزان توليد نفت عراق در سال 2035 به 8.3 میلیون بشكه در روز خواهد
رسيد. براي رسيدن به اين حجم توليد، ميادين عظيم نفتي واقع در جنوب و
نواحي اطراف بصره بايد به بهرهبرداري برسد. در اين صورت تا سال 2035 از
قِبل صادرات نفتي بيش از 5 تريليون دلار درآمد عايد عراق خواهد شد كه
سالانه اين ميزان بهطور متوسط 200 ميليارد دلار خواهد بود و آينده روشني
براي اين كشور به ارمغان خواهد آورد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می
دهد عراق نخستين كشور خاورميانهاي توليدكننده نفت است كه با پيشنهاد
تخفيف 2 تا 4 دلار بهازاي هر بشكه نفت نسبت به نفت اورال روسيه، پيشتاز
عرضه آن به لهستان بوده است. سياستهاي تخفيفي نفت صادراتي عراق توانسته
بازار لهستان و نواحي شمال اروپا را از آن خود كند.
ايران تنها 100 هزار
بشكه در روز نفتخام ترش (سولفوردار) به تركيه صادر ميكند. اين در حالي
است كه عراق با هدف قرار دادن مشتريان نفتي سابق ايران، قصد دارد بزرگترين
تامينكننده نفت خام اروپا شود. عراق به كشورهاي هلند، آلمان و لهستان
صادرات نفتي دارد و در ماههاي جولاي و آگوست 2015 در حدود 17 درصد از سهم
بازار تقاضاي نفت اروپا را با عرضه يك ميليون بشكه در روز به اين قاره،
تامين كرده است.
موسسه آمريكايي مشاوره انرژي با ارزيابي وضعيت ميادين
نفتي ايران و نيز ذخاير بالادستي نفت ايران، به بررسي ميزان تاثير
سناريوهاي مختلف بعد از برداشته شدن تحريمهاي ايران در يك توافق احتمالي
هستهاي پرداخته است. براساس اين گزارش، توليد فعلي نفت ايران به حدود 2.9
بشكه در روز نفت خام رسيده است. انتظار ميرود تا سال 2020 و با تكميل
توسعه ميدان نفتي غرب كارون، 650 تا 700 هزار بشكه ديگر به توليد نفت ايران
افزوده شود.
ايران براي رسيدن به اين سطح از توليد تا سال 2020 به 70
ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد؛ ضمن اينكه براي افزايش توليد در غرب
كارون به 20 ميليارد دلار سرمايه ديگر نياز است كه ظاهرا از محل صندوق
توسعه ملي تامين خواهد شد.
كاهش كنوني قيمت تنها بهدليل آثار رواني
بازگشت ايران به بازار و انتظار افزايش توليد نفت ايران نيست، بلكه به اين
دليل است كه ايران حدود 36 تا 37 ميليون بشكه نفت ذخيره شده شناور دارد كه
ميتواند آن را بهسرعت وارد بازار كند. ولي در بلندمدت نميتوان انتظار
داشت كه افزايش توليد نفت ايران، اثر زيادي بر قيمتهاي بازار داشته باشد.
با
این حال، افزايش بيش از 300 هزار بشكه در روز و متوسط توليد روزانه بيش از
3 ميليون بشكه نفت عراق در سال 2014 ، حاكي از اهميت طرحهاي توسعهاي در
اين كشور است. در ارزيابيهاي جديد، توليد نفتخام عراق تا سال 2020 در
حدود 4.6 تا 4.7 میلیون بشکه در روز برآورد شده که در مقایسه با برآوردهاي
اوليه تعديل يافته است.
در پيشبينيهاي قبلي ميزان توليد نفت عراق براي
سال 2020 در حدود 7.1 میلیون بشکه در روز و تا سال 2035 به 8.3 میلیون
بشکه در روز در نظر گرفته شده بود. با این حال، حتي اگر در آيندهاي نزديك
امنيت در عراق ايجاد شود، صنعت نفت اين كشور تا رسيدن به مرحلهاي كه
بتواند پيشرفت را از سر گيرد، با موانع بسياري روبهرو خواهد بود. يكي از
چالشهاي مهم عبارتند از: نحوه تعيين سياستهاي نفتي جديد و نقشي كه وزارت
نفت و شركتهاي نفتي دولتي منطقهاي عراق، بخش خصوصي عراق و شركتهاي نفتي
بينالمللي ايفا ميكنند. بنابراين، رشد صنعت نفت عراق با توجه به وفور نفت و
هزينههاي پايين، منوط به بهكارگيري سياست نفتي متعادل در چارچوب يك فضاي
دمكراتيك و شرايط باثبات سياسي و اقتصادي، صلح و امنيت است.
لزوم داشتن
استراتژيهاي مشخص در برداشت صيانتي بهويژه در ميادين مشترك نفتي ايران و
عراق براي هر دو كشور نظير يكپارچهسازي توسعه، توليد و بهرهبرداري از
ميادين مشترك بسيار مهم است و لازم به داشتن استراتژيهاي مشخصي توسط طرفين
است.
با توجه به برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت عراق به
عنوان رقيب نفتي ايران در اوپك لازم است با مطالعه و مديريت مثمرثمرتري به
توسعه ميادين مشترك با عراق پرداخت. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه
50 تا 75 درصد از افزايش توليد نفت ايران در دوره پسابرجام در بخش ميعانات
گازي و نفت سنگين خواهد بود. اين درحالي است كه اعمال سياستهاي تخفيفي
عراق باعث شده نفت صادراتي اين كشور قاره اروپا را فرا گيرد؛ بهويژه اين
نفت در لهستان بسيار طرفدار دارد.
در صورت مديريت بهينه منابع انساني و
برنامهريزي موثر، ايران قادر خواهد بود تا سال 2020 سقف توليد نفت خود را
به بيش از 4 ميليون بشكه در روز برساند. دستاندركاران صنعت نفت نگران
دستاندازي شركتهاي بينالمللي نفتي به منابع و ذخاير كشور هستند،
بنابراين تصميمگيري درست در مورد برداشت صيانتي از مخازن و توجه به
رويكردهاي كشورهاي رقيب در بازارهاي جهاني نفت بسيار مهم و ضروري است.
از
سوي ديگر ترتيبات مالي قراردادهاي خدماتي عراق براي شركتهاي بينالمللي
نفتي جذابيت دارد و ترتيبات مالي قراردادهاي مذكور سادهتر است و پيمانكار
را در سود پروژه شريك ميكند كه اين امر ميتواند انگيزه فراواني براي
شركتهاي بينالمللي نفتي بوده و در جذب اين شركتها براي سرمايهگذاري و
فعاليت در صنعت نفت و گاز آن كشور تاثير به سزايي داشته باشد.