سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر از اجرای طرح نظارتی ویژه برای برخورد با امتناعکنندگان از عرضه کالا خبرداد و گفت: امتناع از عرضه کالا و احتکار آن، به خصوص برای کالاهایی که ضرورت اجرای آن از سوی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام شده است، به عنوان موضوع و مصداق جدی تخلف محسوب میشود و ما برخورد لازم را با آن خواهیم داشت.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: برای این موضوع، طرح نظارتی ویژهای به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده است و در راستای آن، به شدت با محتکران مقابله خواهد شد.
وی تصریح کرد: این طرح نظارتی از روز پنجشنبه ششم بهمنماه در سراسر کشور تشدید شده است و بر اساس آن، 10 هزار بازرس به صورت محسوس و نامحسوس، کار نظارت بر بازار را به عهده خواهند داشت.
تقوی گفت: طراحی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها صورت گرفته، زمانبندی 5 ساله را برای اجرای بسته بازرسی و نظارت در بازار در نظر گرفته است، بنابراین از ابتدای آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بر اساس برنامهای که در چارچوب بسته سیاستی-نظارتی سازمان حمایت تدوین شد، کار آغاز شده و اجرای این بسته کماکان ادامه دارد.
وی اظهار داشت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جریان اجرای قانون، به دنبال اعمال قیمتهای منطقی در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده است و بنابراین اجازه داده نخواهد شد که هیچ قیمت غیرمنطقی و اضافهخواهی و سودجویی از ناحیه هیچ فردی به جامعه تحمیل شود.
به گفته معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: طبیعی است که برای اجرای این هدف بزرگ، نیازمند به همکاری همهجانبه مردم نیز هستیم و بر این اساس، شماره تلفن 124 با تقویت تجهیزات خود در مجموعه استانهای کشور، تلاش کرده که ارتباط خود را با مردم گستردهتر کند.
وی افزود: بر این اساس، مردم به عنوان بازرس و کنترلکننده، بازار را تحت کنترل خواهند داشت و بر این اساس، تعهد سازمان حمایت این است که شکایات را در کوتاهترین زمان ممکن، مورد بررسی قرار دهد.