پرویز خسروشاهی افزود: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، پنج ریال است.
وی ادامه داد: این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 3.6 ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر 5.6 ریال است. همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند 15 درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل 4.25 ریال است. در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: ارقام یادشده از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقیمانده است. به عبارت دیگر در سال های 1390 تا 94، مقدار مصوب حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است.
قائم مقام بیمه مرکزی ادامه داد: اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طور معمول، مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت ساده تر وقتی حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است، اگر این تعهد به طور نمونه یک میلیون برابر شده و به یک میلیارد ریال برسد علی الاصول نرخ حق بیمه(پنج ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شده و به پنج میلیون ریال افزایش یابد و این مبلغ به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا بیمه شده با پرداخت پنج ریال حق بیمه، یک هزار ریال پوشش بیمه ای می خرد و با پنج میلیون ریال حق بیمه، یک میلیارد ریال پوشش بیمه ای می خرد.
به گفته وی، وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، یک هزار میلیون ریال وام می گیرد، 200 میلیون ریال قسط می دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، دو هزار میلیون ریال وام بگیرد، چهار میلیارد ریال قسط خواهد داد.
خسروشاهی در ادامه توضیح داد: افزایش مبلغ قسط از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال به مفهوم گران تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است.
در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد اما این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست.
وی افزود: در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
وی با بیان اینکه در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، به طور دائم افزایش داشته و امسال نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است، اظهارداشت: طبق مصوبه سال 1389 دولت و همچنین براساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز باید به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می یافت و 3.7 برابر می شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر و در نتیجه سبب ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد.
وی گفت: به دنبال آن، در پنج سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه به طور پیوسته کاهش یافته است.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی گفت: پدیده افزایش نیافتن مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سال های اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری یاشده، وادار به ارائه تخفیف های غیرفنی می شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می زند.
به گفته وی، با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال های اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند یادشده در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
بیمه مرکزی جدول حق بیمه شخص ثالث در سال 1395 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
به دنبال اعلام میزان دیه در سال 1395 از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال 95 اقدام کنند.
قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال 95 را 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده مبلغ ریالی دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد.
بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
21 فروردین 1395 مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (باوجود افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های گذشته، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف است.
همچنین هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه فقط ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5 میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.
در ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه آمده است: باتوجه به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1395 از سوی ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 25 مصوبه 19 اردیبهشت ماه 1390 هیات وزیران در مورد «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، مراتب زیر برای اجرا، ابلاغ می شود:
1- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، همه شرکت های بیمه موظفند از اول فروردین ماه 1395 بیمه نامه های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل 63.3 میلیون ریال صادر کنند.
2- حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک جدول پیوست شده، برای اجرا، ابلاغ می شود. شرکت های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه نامث شخص ثالث قرار دهند.
3- در اجرای بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه موظفند از ابتدای سال 1395، بیمه نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه های یادشده برای همه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر کنند.
4- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع رسانی به بیمه گذاران خود برای مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند یک فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند سوم فوق اقدام کنند.
