نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای بخش کشاورزی پر از اتفاقات تلخ و شیرین و بعضا حواشی بود که می توان به لغو ناگهانی استیضاح و کارت زرد به وزیر جهاد کشاورزی دولت گذشته و طرح سوال‌ها و کارت سبز نمایندگان همین دوره به وزیر دولت یازدهم اشاره کرد.
اما به گفته کارشناسان این بخش، عملکرد نمایندگان غیر تخصصی بخش کشاورزی چندان هم فنی نبوده و اعمال سلیقه های شخصی و جناحی در امضا و پس گرفتن امضایشان تاثیرگذار بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی گرچه شاید در تصور برخی جزو وزارتخانه‌های دست چندم از حیث اهمیت باشد اما موضوعات مرتبط با این بخش همواره مورد تاکید و توجه دولت و قانونگذاران بوده و هست و هر گاه قیمت محصولی کم و زیاد می‌شود یا کشاورزان ابراز نارضایتی می‌کنند، این قانونگذاران هستند که باید به سراغ وزارت جهاد کشاورزی بروند و از مشکل کشاورزان با خبر شوند تا بتوانند آن را به کمک مجریان دولتی حل و فصل کنند.
سال نخست مجلس نهم که با سال پایانی دولت دهم یکی شده بود، پر کارترین و البته پر حاشیه ترین سال مجلس در تاریخ بخش کشاورزی بود، چراکه تنها در فاصله چهار ماه آخر این سال چهار بار (ماهی یک بار) وزیر جهاد کشاورزی به مجلس فرا خوانده شد و از استیضاح و منتفی شدن ناگهانی آن آغاز و به قانع شدن نماینده سوال کننده از وزیر ختم شد.
استیضاح صادق خلیلیان که مهر ماه سال 1391 با 40 امضا و 35 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد در آبان ماه با پس گرفتن 17 امضا منتفی شد تا وزیری که در اوج اختلافات دولت مجلس تا آستانه استیضاح شدن پیش رفته بود از این مخمصه خلاص شود.
محورهای 35 گانه استیضاح خلیلیان پر از کم کاری، نواقص و تخلفات این وزیر دولت دهم از مباحث فنی گرفته تا اتهامات مالی بود که می توان به عدم ارائه آمارهای واقعی تولیدات بخش کشاورزی و انجام فعالیت های خدماتی از سوی وزارت جهادکشاورزی مانند اجرای عملیات آبیاری تحت فشار به تفکیک استانی، افزایش بی رویه قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های تولید، عدم بیلان و صورت های ریز هزینه کرد ناشی از شرکت های در اختیار وزیر، واردات بی رویه محصولات کشاورزی، اعطای مجوز واردات دام زنده، هزینه کرد نامتعارف در شرکتهای زیرمجموعه و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر، عدم توانایی در برقراری قرنطینه دامی وبروز بیماری‌های دامی و ... اشاره کرد.
اما سوال اینجاست که اگر این محورهای استیضاح فنی و تخصصی به عنوان نواقص بخش کشاورزی از نظر نمایندگان مجلس درست بود، چرا از دستور کار آن ها خارج شد و اگر درست و فنی نبود بر اساس معیارهای دیگری این استیضاح در دستور کار قرار گرفته بود پس تکلیف این 35 محور چه می شود؟
گرچه نقش علی لاریجانی در میانجی گری و باز پس گرفتن این امضاء بی تاثیر نبود، چرا که پس از منتفی شدن طرح استیضاح خلیلیان، آقای رییس اعلام کرد که با حضور نمایندگان استیضاح‌کننده نشستی برگزار شده که از آن ها درخواست کردم که مشکلات خود را برای استیضاح مطرح کنند و نهایتا امضاکنندگان استیضاح توافق کردند که استیضاح منتفی شود، چرا که تلاش ما این است که مواردی همچون استیضاح به روش معقول حل شود اما باز هم در دست ما نیست که دستور بدهیم وزارتخانه‌ای کار نکند، تشخیص با خود نمایندگان است.
البته آقای وزیر سابق در ماه های پایانی سال 1391 نیز چند بار دیگر به مجلس رفت و تحت سوال نمایندگان قرار گرفت که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سوال محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در سوم دی ماه از صادق خلیلیان و علی رغم قانع نشدن از پاسخ وزیر، این نماینده اعلام کرد که نیازی به رای‌گیری نیست.
- سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران از وزیر جهاد کشاورزی در 24 دی ماه که این بار خلیلیان نتوانست نمایندگان از توضیحاتش قانع کند و از آن ها کارت زرد دریافت کرد.
- سوال عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا از خلیلیان در 20 اسفندماه که نماینده سوال کننده این بار از پاسخ و توضیحات وزیر قانع شد.
وزیر جهاد کشاورزی سابق در چند ماهه پایانی صدارتش در این وزارتخانه در سال 1392 که می دانست باید میز ریاستش را تحویل گزینه جدید دولت جدید قرار دهد چندین بار دیگر از نمایندگان مجلس نهم تذکر دریافت کرد و مورد سوال قرار گرفت اما شاید مهمترین اتفاق در این سال تغییر دولت و رای اعتماد نمایندگان مجلس نهم به حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی بود، چرا که این وزیر کشاورزی دولت هشتم توانست با با 177 رای موافق، 81 رای مخالف و 26 رای ممتنع وزیر دولت یازدهم نیز بشود.
و اما در سال 1393 نمایندگان مجلس انتظارات بسیاری از وزیر جهاد کشاورزی داشتند و به دلیل آنچه اعلام کرده بودند حجتی که بیش از 10 ماه از وزارتش می‌گذشت نتوانسته بود برنامه‌های پیشنهادی‌اش را اجرایی کند و نهایتا با استیضاح مواجه شد.
11 دلیل مجلسی‌ها از مطرح کردن استیضاح حجتی که به گفته خودشان ربطی به مسائل سیاسی ندارد، عبارت بود از نبود مدیریت مناسب در بازار محصولات کشاورزی، نبود مدیریت الگوی کشت، نظارت ضعیف بر قرنطینه محصولات وارداتی، سکوت در برابر زمین خواری، استفاده نکردن از دیدگاه‌های کارشناسی، اجرا نشدن کامل آیین‌نامه اجرایی نظام دامپزشکی کشور، نبود نظارت بر شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه، همراهی نکردن سازمان‌های تابعه با سازمان امور عشایر ، عدم مدیریت بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت نکردن خسارت حوادث غیر مترقبه و استخدام نکردن مهندسان ناظر.
اما این استیضاح نیز از دستور کار مجلس خارج شد و ادامه پیدا نکرد. البته در سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی باز هم از سوی نمایندگان مجلس شواری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت و حتی تا پای دریافت کارت زرد از نمایندگان نیز پیش رفت اما این بار نیز به خیر گذشت تا اینکه در سال جاری نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی کارت سبز نشان دادند تا عملکرد او را در بخش کشاورزی تایید کرده باشند.
یکی دیگر از عملکردهای مجلس نهم در بخش کشاورزی را می توان در تصویب قوانین و ابلاغ آن به بخش اجرایی ارزیابی کرد که از این حیث مجلس نهم نقاط قوت و ضعفی دارد که از مهمترین مصوبات این مجلس می توان به ابلاغ قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در 24 بهمن ماه سال 1391 و قانون اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی در 15 بهمن ماه 1393 اشاره کرد اما نقطه ضعفی که در مجلس نهم مانند دوره گذشته آن در بخش کشاورزی دیده می شود عدم تعیین تکلیف برای لایحه جامع خاک است، چرا که این لایحه برای اولین بار در دی ماه 1389 از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی راه یافت و حالا بیش از پنج سال است که بهارستان خاک می خورد تا قانون شود و هنوز مصوب نشده است.
البته بر اساس این لایحه هم اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است.
حالا اینکه چرا تعداد انگشت شماری از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شواری اسلامی تخصص در این زمینه داشتند مشخص نیست اما انتظار می رود در دوره جدید مجلس شورای اسلامی تخصص گرایی ملاک اصلی برای تعیین اعضای کمیسیون کشاورزی قرار گیرد تا کشاورزان امیدوار باشند آنان که برایشان قانون و مصوبه می گذرانند حداقل نیازها و مشکلات آن ها را می شناسند.
