دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش جرایم رانندگی را باطل کرد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، علی اکبر بختیاری افزود: بر اساس این مصوبه قرار بود، از محل اخذ جرائم رانندگی در سال 1395 مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که با توجه به ابطال آن، مصوبه مذکور اجرا نشده، منتفی شد.
وی افزود: با شکایت یکی از وکلا که این مصوبه را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 می دانست، موضوع بررسی آن در کمیسیون تخصصی آغاز و پس از طرح در صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قضات پس از بحث و تبادل نظر، رای به ابطال مصوبه دادند.
به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی را هیأت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.