«علی اکبر مهرفرد» در حاشیه نشست وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین کننده گندم وارداتی است و قیمت این محصول بر اساس نوع گندم متفاوت است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی یادآوری کرد گندم جزء کالاهای اساسی کشور به شمار می رود و مشمول تنظیم بازار است.
این مسئول افزود: به دلیل اهمیت این محصول، باید برای آن تعیین قیمت و نزدیک 16 درصد برای وارد کننده آن سود در نظر گرفته شود.
وی گفت: اکنون برای دو میلیون تن گندم وارداتی ثبت سفارش شده است که انتظار می رود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر قیمت گندم وارداتی نظارت کند.
مهرفرد درباره احتمال واگذاری ثبت سفارش برخی واردکنندگان به غیر گفت: در هر کالایی که محدودیت وجود داشته باشد احتمال چنین مسائل و مشکل هایی وجود دارد. بنابراین انتظار می رود دستگاه های نظارتی در این زمینه وارد عمل شوند.
وی همچنین اعلام کرد: ثبت سفارش برنج تا پایان تیرماه سال آتی و آغاز فصل برداشت ادامه دارد.
این مسئول درباره احتمال واردات بی رویه محصولات کشاورزی خارجی در دوران پسابرجام افزود: اگر تعرفه های واردات محصولات کشاورزی صفر و واردات کالاهای کشاورزی نیز آزاد شود، شاید این اتفاق بیفتد اما دولت یازدهم و تیم کنونی وزارت جهاد کشاورزی اجازه واردات همه کالاها را به کشور نمی دهد.
وزارت جهاد کشاورزی اهرمی برای نظارت خرده فروشی ها ندارد
مهرفرد در باره تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: با وجود اجرای قانون انتزاع در بخش کشاورزی همچنان تنظیم بازار و نظارت بر قیمت خرده فروشی ها بر عهده سازمان بازرسی و نظارت است و وزارت جهاد کشاورزی اهرم و ابزاری برای نظارت بر خرده فروشی ها ندارد.
به گفته وی، آیین نامه قانون انتزاع، از سوی وزیران جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت امضا شده است تا برخی شرکت ها و سازمان های وابسته به این وزارتخانه ها منتقل شوند.
وی ادامه داد: بر اساس تعریف معاونت اجرایی رئیس جمهوری، تنظیم بازار محصولات کشاورزی در خرده فروشی ها در سطح استان ها بر عهده سازمان بازرسی و نظارت پیشین است که امروز در وزارت صنعت معدن و تجارت ادغام شده است.
این مسئول اضافه کرد: در سطح تراز تجاری، تعیین میزان تولید و واردات گندم، شکر و برنج با وزارت جهاد کشاورزی است اما در بخش توزیع محصولات کشاورزی همچنان مسئولیت بر عهده اصناف و دستگاه های نظارتی وزارت صنعت معدن و تجارت است که این موضوع بوضوح در بخشنامه معاونت اجرایی رئیس جمهوری آمده است.
