حکایت بی سرانجام ورود میوه های قاچاق به کشور

به گزارش خبرنگار بازار و تجارت ایران اکونومیست - آنچه وضعیت میوه در سال جاری را نسبت به سال های گذشته متفاوت کرده است، نخست شروع زود هنگام قاچاق میوه به  کشور و از طرفی برخی اظهار نظر مسئولان مبنی بر ورود این محصولات از طریق مرزهای قانونی بوده، مسئله ای که واکنش دیگر مقامات مسئول را در پی داشته است.
کمتر از 10 روز پیش بود که معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از رشد 300 درصدی کشف میوه قاچاق در سال جاری نسبت به سال 93 خبر داد.
در اظهارات سید علیرضا گلستانی زاده، موضوع دیگری نیز مطرح شد و آن اینکه این محصولات در کنار دیگر کالاها همراه سه هزار کانتینر از طریق گمرک وارد کشور شده است.
این درحالی بود که نهادهای ذیربط با رد هر گونه واردات قانونی آن را ناشی از نابسامانی مرزها عنوان کردند. مسئله ای که بلافاصله واکنش هایی را در پی داشت.
نخست آن که میوه های وارداتی تابستانی بودند و از مناطق دور جهان به ایران رسیده و حمل آنها بدون استفاده از یخچال های کانتینری محال به نظر می رسد. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک باید پاسخ قانع کننده تری در این خصوص می دادند.    
پدیده قاچاق همانگونه که از نامش پیداست مورد نکوهش هر فردی است حال می خواهد شهروند باشد یا مقام مسئول، بنابراین اولین واکنشی که دراین باره می توان شاهد آن بود محکومیت توسط نهادهای قانونی و از سوی دیگر تبری جستن دستگاه های مسئول است.
موضوع سومی نیز وجود دارد و آن اینکه هر دستگاه مسئولیت قاچاق را بر گردن دیگری بیاندازد، رویه ای تکراری و بی سرانجام که طی سالهای گذشته وجود داشته است، چرا که میوه وارد شده به تولید داخلی آسیب می زند. 
واردات بدون نظارت بهداشتی و قرنطینه به طور قطع منجر به ورود آفات نباتی و بیماری‌های گیاهی می‌شود که این مسئله برای آینده باغداری کشورمان خطرناک است.
با اوج گرفتن موضوع واردات میوه قاچاق، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هر کدام به نوبه خود موضع گرفتند، نخست محمدرضا نعمت زاده جمع آوری میوه های قاچاق را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و به استناد ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی گفت که از سال 91 مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.  
وی درعین حال این توضیح را نیز داد که بر اساس گزارش های رسمی، میوه‌های قاچاق به طور مرتب از غرب و جنوب شرقی در قالب کوله ‌بری و مرزهای غیر قانونی وارد کشور می شود، اما وزارت جهاد کشاورزی  نیز میوه قاچاق را ناشی از نابسامانی در مرزها دانست.
با این حال اتفاقی دیگر در حوزه واردات میوه قاچاق رخ داد، بخش عمده میوه های وارداتی که هیچ دستگاهی مسئولیت پاسخگویی آن را متقبل نشد، در سطح میادین میوه و تره بار توزیع شده است، مسئله ای که شائبه مافیایی بودن واردات را در ذهن برخی فعالان اقتصادی متبادر کرد.
بازار میوه و میادین مرکزی که وظیفه عرضه انواع میوه را به صورت عمده‌ فروشی به سراسر کشور بر عهده دارد، مملو از میوه‌های تابستانه‌ شد، این میوه‌ها شامل پرتقال های وارداتی تولید کشور مصر، نارنگی تولید پاکستان، انگور تولید شیلی، آلو زرد و قرمز، انگور، گیلاس، آلبالو، انبه، آووکادو، هلو و شلیل مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی و همچون شیلی و اکوادور و همچنین نیوزیلند و استرالیا بود.
اما در مورد اقدامات عملی، موضوع واردات میوه قاچاق در جلسه هیات دولت به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از برگزاری جلسات متعدد در وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون امنینی و انتظامی وزیر کشور به همه استانداری ها، نیروی استانداری و دیگر دستگاه های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات حکومتی و غیره ابلاغ کرد که واردات هر گونه میوه به کشور ممنوع است.
همچنین بازارسان و ناظران سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی نیز موظف به جلوگیری و برخورد با عرضه میوه های قاچاق در سطح عمده فروشی و خرده فروشی شدند.
با این وجود در حوزه ورود میوه قاچاق به کشور چند پرسش بی پاسخ باقی مانده است، نخست آن که علت افزایش چند برابری ورود غیرقانونی میوه های خارجی، برغم تاکید مسئولان در خودکفایی کشور در مورد میوه هایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود چیست؟ 
دیگر آن که چگونه ممکن است حجم بسیاری از میوه های تابستانی که نیازمند یخچال های کانتینری هستند از مبادی غیرقانونی وارد شود و اگر از مبادی قانونی وارد شده چگونه از تیر رس مسئولان مرزی دور مانده است؟ 
چه عواملی در توزیع میوه های قاچاق در سطح بازار کشور دست دارند؟ و پرسش آخر آن که با توجه به اینکه این میوه ها قاچاق بوده و غیرقانونی است چگونه در میادین میوه و تره بار توزیع شده است؟