غربالگری اولویت‌های کالائی تخصیص ارز/تأمین ارز 2071 ثبت سفارش
صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد ورود اولویت 7 کالایی به این مرکز برای دریافت ارز اظهار داشت: تاکنون پرداخت ارز برای اولویت‌های کالائی 3 تا 6 انجام شده و اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای ورود اولویت 7 کالایی جهت دریافت ارز به بانک مرکزی اعلام کرده است.
وی افزود: در حال حاضر مراحل و اقدامات اداری در حال انجام است تا پس از موافقت بانک مرکزی در آینده نزدیک تخصیص ارز به این اولویت کالایی نیز انجام شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تکذیب عدم عرضه یورو برای متقاضیان در این مرکز یادآور شد: با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی) بر اساس منابع عرضه‌کنندگان صورت می گیرد، تامین تقاضای واردکنندگان وابسته به حجم عرضه روزانه بوده و این امر روندی پویا دارد.
به گفته کریمی، بدیهی است با توجه به حجم تقاضا شاید برخی مواقع مشکلاتی در تامین برخی ارزها باشد اما این موارد بسیار محدود بوده و این مرکز تا کنون توانسته ارز مورد نیاز کلیه متقاضیانی که مدارک آن کامل بوده و در گروههای 3 تا 6 کالائی قرار داشته اند را تأمین نماید. بر این اساس این مرکز هیچ مشکلی در خصوص تامین منابع ارزی با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با عرضه کنندگان، واردکنندگان و شبکه بانکی ندارد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان وقت اداری روز گذشته تعداد کل ثبت سفارشهای پذیرفته شده در این مرکز به بالاترین حد خود طی یک روز رسید و رکورد 306فقره را شکست، گفت: تعداد کل واحدهای تولیدی که نسبت به تامین ارز آنها جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و ماشین آلات اقدام شده از مرز 2000 واحد گذشت و به 2071 واحد رسید.
کریمی در ادامه در مورد غربالگری گروههای کالائی دریافت‌کننده ارز (با نرخ مرجع و غیرمرجع) توسط وزارت صنعت معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت) گفت: این اقدام به صورت پویا انجام و به بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط اعلام گردیده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارز با تأکید بر اینکه با گسترش بازار بین بانکی، راهبری بازار ارز کشور در مبادلات و قیمت‌گذاری با این مرکز خواهد بود، گفت: راه‌اندازی این مرکز، نقش چشمگیری در کنترل واردات و مدیریت تقاضای ارزی از طریق هدایت واردات کشور به کالاهای مورد نیاز بخش تولید داشته و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ ارز بر اساس نرخ مبادله ای، صادرات غیر نفتی کشور نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
به گفته کریمی، کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار سبب ایجاد ثبات در بازار کالا، خدمات، طلا، سرمایه و نیز در زمینه تولید، مصرف، سرمایه گذاری، صادرات و واردات خواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تأمین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و همچنین نیازهای ریالی صادرکنندگان، این طرح به حفظ تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، یادآور شد: این اقدامات در نهایت منجر به تقویت پول ملی می‌شود.
کریمی استراتژی بازار بین بانکی کشور را حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت برشمرد و افزود: با افزایش نقش بانک های کشور (افزایش نقش واسطه‌گری مالی در بازار پول) در تامین منابع ریالی و ارزی خانوارها و صاحبان کسب و کار، ضمن تقویت شاخصهای سلامت مالی بانکها در تأمین مالی طرح های تولید و تجارت، سیستم بانکی به عنوان نهادهای تخصصی و حرفه‌ای کمک شایانی به شتاب رشد اقتصادی در کشور خواهند کرد و این مرکز نیز در این چارچوب ایجاد و ادامه کار خواهد داد.
به گفته وی، بدیهی است اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد شامل نرخ ارز، اطلاعات صحیحی به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در قالب یک ماتریس اطلاعات کامل قرار داده و نهادینه شدن چنین مراکزی مطابق با تجربیات بانکی داخلی و بین المللی کمک شایانی به مدیریت مصارف و منابع ارزی کشور خواهد کرد و دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران در حذف رانتهای اقتصادی خواهد بود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی یادآور شد: در این چارچوب با اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد، آثار خارجی این طرح با حمایت از بخش تولید از یک سو و مدیریت مصرف کالاهای لوکس و غیر ضرور از سوی دیگر سبب افزایش بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد شده و تحول چشمگیری در تاریخ اقتصادی ایران خواهد داشت به طوری که در میان مدت و بلند مدت، شوکهای خارجی اقتصادی حاصل از نوسانات قیمت نفت و شوکهای غیر اقتصادی به هیچ عنوان قادر نخواهند بود خللی در ثبات بخش واقعی و مالی ایران ایجاد نمایند.
