وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود پیش بینی افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده، خوشبختانه سهم نفت در بودجه 1395 کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۰۱۱۷۶
علی طیب نیا روز سه شنبه در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی سال 99-1395 در خصوص میزان وابستگی بودجه سال آینده کل کشور به نفت افزود: جهت گیری اصلی ما این بود که وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و طبیعی است سال آینده درآمدهای نفتی ما از امسال بیشتر خواهد شد.
وی اظهارداشت: براساس همان سیاست هایی که قبلا تصویب و ابلاغ شده و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، درآمد نفتی ما بین بخش خصوصی و شرکت ملی نفت و دولت افزایش می یابد.
به گفته وی در واقع صندوق توسعه ملی کانالی است که منابع نفتی را به سمت بخش خصوصی هدایت می کند.
طیب نیا تاکید کرد ، میزان مطلق درآمد نفتی دولت سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود اما این موضوع به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست.
وی این را مهم دانست که سهم نفت در این دوره از بودجه کاهش یافته است.
** طرح جامع مالیاتی مهم ترین طرح دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص طرح های نیمه کاره سال جاری گفت: شاید در برخی از حوزه ها در حدی که برنامه ریزی کرده بودیم، پیشرفت نداشته ایم. یکی از آن طرح ها، طرح جامع مالیاتی کشور است که سرعت اجرای آن در حد انتظار ما نبوده است.
طیب نیا افزود: براساس برنامه ریزی قرار است سرعت اجرای طرح جامع مالیاتی کشور افزایش یابد، به طوری که وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ریزی جامعی برای شاخص های کمی و سنجش مستمر آن دارد.
وی طرح جامع مالیاتی را مهم ترین طرح در دستور کار دولت عنوان کرد.
** افزایش اشتغال در برنامه ششم توسعه دیده شد
طیب نیا درباره مشارکت سرمایه گذاران خارجی و تاثیر آن بر اشتغال گفت: هم اکنون با سرمایه گذاران خارجی مراوداتی داریم و تمایل آنان برای سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و هم سرمایه گذاری در بورس بسیار زیاد است ، اما قرار نیست فرصت سرمایه گذاری های خارجی در بخش دولتی اشتغال ایجاد کند.
وی تصریح کرد: جهت گیری دولت کاهش سهم دولت از اقتصاد، کاهش میزان تصدی گری دولت و همچنین کاهش سهم هزینه های جاری در بودجه است و همه اینها بدان معناست که دولت کوچکتر شود.
وزیر امور اقتصادیی و دارایی افزود: ما اشتغال را باید در بخش خصوصی ایجاد کنیم و راه حل اساسی این است که باید رشد اقتصادی بالا داشته باشیم، در عین حال سازوکارهای رشد را به گونه ای ایجاد کنیم که منجر به رشد اشتغال شود اما هر رشدی ضرورتا اشتغال را افزایش نمی دهد.
طیب نیا ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سیاست هایی را طراحی کردیم که رشد بتواند به افزایش اشتغال بیانجامد که یکی از آنها حمایت از صنایع کوچک و متوسط است و هم اکنون در دستور کار قرار دارد.
** هدف دولت، افزایش سهم بازار سرمایه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: آنچه برای دولت مهم است؛ حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن است، تا جایی که سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در نظر داریم در بازار ثانویه رونق و در بازار اولیه منابع لازم را برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی فراهم کنیم.
طیب نیا گفت: این هدف مهمی است که دولت دنبال می کند و در دوره پساتحریم باید این هدف را جدی تر پیگیری کنیم زیرا سیستم بازارهای مالی ما بانک محوری است که باید آن را به سمت افزایش سهم بازار سرمایه سوق دهیم.
** 11 برنامه اقتصاد مقاومتی مراحل نهایی خود را طی می کند
وی درباره زمانبندی رفع مشکلات معیشتی گفت: دولت برنامه ششم توسعه را به گونه ای تنظیم کرده که این برنامه تفاوت عمده ای با دیگر برنامه های دوره های گذشته دارد. برنامه ششم در موضوع های کلیدی تا سطح عملیاتی پیش رفته یعنی فعالیت ها و اقدام هایی که باید انجام شود، به صورت کمی و زمانبندی شده پیش بینی شده است.
طیب نیا افزود: در برنامه اقتصاد مقاومتی 11 برنامه ملی تهیه و تنظیم شده و بخش عمده آنها به مراحل نهایی خود رسیده است.
به گفته مقام ارشد اقتصاد ایران ، دولت خود را مقید می داند برای پرهیز از روزمرگی بر اساس برنامه های کمی و عملیاتی پیش برود.
