کد خبر : ۹۲۱۰۱
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۵
مدیرکل امور اوپک وزارت نفت تشریح کرد
روند کاهشی بهای نفت در شرایطی بعد از قریب به یک سال و نیم همچنان ادامه دارد که به عقیده کارشناسان، دوره تعیین قیمت براساس عرضه که در استراتژی بلندمدت سازمان اوپک مبنای همیشگی بازار بوده به سر آمده است.
روند کاهشی بهای نفت در شرایطی بعد از قریب به یک سال و نیم همچنان ادامه دارد که به عقیده کارشناسان، دوره تعیین قیمت براساس عرضه که در استراتژی بلندمدت سازمان اوپک مبنای همیشگی بازار بوده به سر آمده و باید به یک روش کوتاه‌مدت برای تثبیت بازار نفت روی آورد که قابلیت ایجاد ارتباط با استراتژی بلندمدت این سازمان را داشته باشد. دکتر مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک وزارت نفت در این رابطه از ارائه پیشنهاد ایران به اوپک با چهار محور عملی و کوتاه‌مدت خبر می‌دهد. وی معتقد است این راهبرد می‌تواند سیاست بلندمدت این سازمان را کامل و به یک راهبرد واقعی تبدیل کند. به عقیده وی، برآورد یک قیمت منصفانه (هم از سمت مصرف‌کننده و هم سرمایه‌گذار)، تخمین تقاضای جهانی بر مبنای قیمت منصفانه‌ای که به دبیرخانه اوپک اعلام می‌شود، سهمیه‌بندی و تعیین سطح تولید هر یک از کشورها بر اساس سقف تقاضا و در نهایت ایجاد سیستمی برای نظارت مستمر بر سهمیه‌ها چهار قدم مهمی هستند که در این راهبرد پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. دکتر عسلی معتقد است زمان تصمیمی مطمئن در رابطه با ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی نفت فرارسیده و در این رابطه امکان انعطاف کشورهایی از جمله عربستان در نشست آتی کشورهای عضو اوپک وجود دارد.

بیش از یک و نیم سال از زمان سقوط بازار نفت می‌گذرد و به‌رغم پیش‌بینی‌ها مبنی بر آنکه سیاست تثبیت تولید نفت و کاهش نیافتن تولید می‌تواند در کوتاه مدت به تحکیم موقعیت فروشندگان نفتی منتهی شود، اما تنها دستاورد این سیاست افت بیش از 50 درصدی قیمت‌ها بود. در این بین تقابل دو گروه تولیدکنندگان نفتی اوپک و غیراوپکی‌ها نشان می‌دهد کاهش سطح تولید توسط هر یک از این دو گروه منوط به کاهش توسط سایر کشورها است که البته این سیاست نیز غیرممکن و با سخت به نظر می‌رسد. در این رابطه می‌توان به نشست اخیر کشورهای عضو اوپک و غیرعضوها اشاره کرد که اخیرا با تلاش دولت ونزوئلا برای کاهش سطوح تولید و تقویت قیمت‌ها برگزار شد. دکتر مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی ابعاد سیاست‌های اوپک در بازار نفت و نشست اخیر کشورهای عضو و غیرعضو اوپک پرداخت و از ارائه یک راهبرد مناسب برای کنترل و تحرک بازار جهانی نفت پرده‌برداری کرد. متن کامل مصاحبه مذکور را در ادامه بخوانید.


آقای دکتر با توجه به نشست مشترکی که بین کشورهای عضو اوپک و غیرعضو این سازمان اخیرا برگزار شد چه نتایجی از این نشست حاصل شد و احتمال اینکه در بازار شاهد رویدادی تازه باشیم وجود دارد؟

نشست مشترک بین کشورهای اوپک و غیرعضو این سازمان دومین نشست مشترک بود که در سطح کارشناسی برگزار شد. دولت ونزوئلا پیش از این نیز نامه‌هایی به روسای دولت های عضو اوپک و غیراوپک نوشته بود و در آن نامه درخواست كرده بود كه جلسه سران اين كشورها براي همفكري در نحوه مقابله با بي‌ثباتي بازار نفت و اعاده قيمت‌هاي مناسب براي نفت تشكيل شود. همان‌گونه که اطلاع دارید بيش از یک‌و‌نیم سال از زمان ریزش سریع قیمت ها در بازار نفت می‌گذرد و این بازار در اين مدت با مازاد عرضه نفت در حد یک‌و‌نیم تا دو‌میلیون بشکه در روز مواجه بوده است. بنابراين سوال اصلي آن است كه چگونه می‌توان این مازاد تولید را از بازار خارج کرد در گذشته معمولا با پيدايش مازاد عرضه در بازار نفت اوپك با كاهش توليد، تعادل را به بازار برمي‌گرداند. به اين ترتيب كه به هر كشوري بخشي از كاهش توليد تخصيص مي‌يافت، اما طبعا بدون همكاري عربستان كه بزرگ‌ترين توليدكننده نفت‌خام اوپك و بزرگ‌ترين‌ صادركننده نفت‌خام دنيا است نمي‌توان تعادل را به بازار برگرداند. همان وضعيتي كه هم‌اكنون با آن مواجه هستيم عربستان و كشورهاي عرب هم‌پيمان آن كشور اعلام كرده‌اند كه كشورهاي عمده توليدكننده غيراوپك نيز بايد در كاهش توليد همكاري كنند تا بار متعادل كردن بازار نفت فقط به دوش اوپك نيفتد. در اين ميان كشور ما، به دليل آنكه تحت تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي به‌ناچار توليد خود را پايان آورده است، نمي‌تواند در كاهش توليد همراهي كند بلكه با لغو تحريم‌ها توليد خود را افزايش خواهد داد.


در كنفرانس سال 2011، سقف تولید نفت اوپک 30 میلیون بشکه تعيين شد، اما در ماه‌هاي اخير میزان تولید این سازمان به 6/ 31 میلیون بشکه در روز نیز رسید. بر این اساس ونزوئلا به دلیل وضعیت بحرانی اقتصادي آن کشور که به سقوط رشد اقتصادی و تورم شديد قيمت‌ها منتهی شده به دنبال اعاده سطح قیمت‌های نفت است تا سروساماني به اقتصاد خود بدهد. به همين دليل نيز در جلسه اخیر اوپك- غيراوپك كه با درخواست ونزوئلا تشكيل شد با آنکه جلسه در سطح کارشناسي برگزار شده بود اما شخص وزیر نفت و منابع ونزوئلا در این جلسه حضور داشت و گزارشي به جلسه ارائه داد، البته وزیر اکوادور نیز حضور داشت. وزیر نفت و منابع ونزوئلا در این جلسه گزارشی ارائه کرد که در آن به بررسی قسمت عرضه در بازار نفت پرداخته و در آن گزارش اعلام کرد قیمت تعادلی نفت رقمی در حدود 90 دلار است و در صورتی که قیمت نفت براي مدت متمادي از این رقم پایین‌تر باشد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت غيراقتصادي شده و در نتيجه در بلندمدت به افزایش شدیدتر قیمت‌ها خواهيم رسيد برای آنکه جلوی این چالش در بلندمدت گرفته شود باید کشورهای عضو اوپک و غیراوپک با همکاری هم بازار را به سمت تعادل در نقطه قيمت 90 دلار براي هر بشكه سوق دهند. در این جلسه سوالی از طرف ما مطرح شد اين بود که برای رسیدن به قیمت‌های تعادلی باید هر دو سمت عرضه و تقاضا را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد و اينكه در حال حاضر به‌‌رغم رشد تقاضا قيمت‌ها به دليل پيشرفت فناوري و افزايش عرضه سقوط كرده است و اين موضوع مي‌تواند نشانه آن باشد كه هزينه نهايي توليد متغير بوده و كاهش يافته و در آينده نيز ممكن است تغيير كند. روي هم رفته شرکت کنندگان از گزارش وزير ونزوئلايي در مورد قيمت تعادلي نفت قانع نشد و مخصوصا كشورهاي عربي جزئيات بيشتري از محاسبات انجام شده در گزارش ونزوئلا را خواستند كه قول داده شد ارسال شود، اما تاكنون جزئيات بيشتري از گزارش ياد شده دريافت نشده است. پس از گزارش وزير نفت و منابع ونزوئلا گزارشي از وضع بازار توسط بخش تحقيقات دبيرخانه ارائه شد كه در آن عدم تعادل و مازاد عرضه و انباشت انبارهاي نفت نشان داده شده بود، اما پيش‌بيني مي‌شد كه عدم تعادل به‌تدريج با كاهش عرضه و رشد تقاضا كاهش يافته و سال آينده مازاد عرضه نفت از بين رفته و در بازار نفت تعادل ايجاد مي‌شود. چند كشور عربي از اين گزارش استقبال كردند هر چند دقت پيش‌بيني‌هاي عرضه وتقاضا و زمان رسيدن به تعادل در بازار در گزارش دبيرخانه مورد سوال قرار گرفت.


نكته‌اي كه من در اين جلسه به آن تذكر دادم آن بود كه پيشنهاد ونزوئلا را مي‌توان در چارچوب پيشنهاد ايران براي تكميل راهبرد بلندمدت اوپك مورد توجه قرار داده و از آن در جهت اعاده قيمت‌هاي مناسب براي نفت‌خام استفاده كرد.


در توضيح اين نكته توجه شود كه از سال 2005 ميلادي (1384) دبيرخانه اوپك گزارشي را تحت عنوان راهبرد بلندمدت اوپك تنظيم كرده است كه هر 5 سال يكبار آن را تجديدنظر كرده و در كنفرانس اوپك به تایيد وزراي كشورهاي عضو مي‌رساند. اين گزارش يك راهبرد بلندمدت به معني واقعي كلمه نبوده بلكه در واقع مجموعه‌اي از اهداف (3 هدف اصلي راهبردي)، چالش‌هاي پيش‌رو (حدود 10 چالش عمده) و توصيه‌هايي در قالب سناريوهاي جايگزين است. امسال سال تجديدنظر دوم سند راهبردي اوپك بود (تجديدنظر اول در سال 2010 انجام شد) و در طول سال چهار جلسه براي هيات عامل اوپك تنظيم شده بود تا سند راهبردي را بررسي و تجديدنظرهاي پيشنهادي دبيرخانه را به تصويب برساند. يكي از مهم‌ترين‌ نكاتي كه در اين تجديدنظر پيشنهاد شده بود حذف هدف اول استراتژي بلند مبني بر حداكثر كردن درآمد كشورهاي عضو حاصل از توليد و فروش نفت در بلندمدت بود كه پيشنهاد شده بود با عبارت مبهمي مانند دستيابي به يك درآمد منصفانه جايگزين شود. اين تجديدنظر با اين ادعا كه دفتر حقوقي اوپك معتقد است درج عبارت حداكثر كردن درآمد كشورهاي عضو (ماكزيمايزكردن) در سند راهبرد بلندمدت مي‌تواند اتهامات مخالفان اوپك مبني بر تلاش اين سازمان براي دستيابي به سودهاي انحصاري (كارتل نفتي) از طريق كنترل توليد را تقويت كند، پيشنهاد شده بود. ما در بررسي نقادانه اين راهبرد بلندمدت اوپك به اين نكته اشاره كرده بوديم كه اين سند فاقد هرگونه برنامه عملي براي تحقق اهداف راهبردي بوده و تنها شامل مجموعه اهداف، چالش‌ها و توصيه‌ها است. در مقابل به دنباله‌اي از برنامه‌هاي عملياتي را پيشنهاد كرديم كه در كنار راهبرد بلندمدت مي‌توانست آن را كامل و به يك سند راهبردي واقعي تبديل كند. پيشنهاد ما در چارچوب راهبرد مناسب دارندگان منابع طبيعي پايان‌پذير بسيار عملي و در واقع متصل كردن پويایي‌هاي كوتاه‌مدت بازار نفت به اهداف و چالش‌هاي بلندمدت آن بود. برنامه‌هاي عملياتي ما در چهار قدم اجرا مي‌شود: قدم اول؛ برآورد يك قيمت منصفانه و منطقي براي نفت‌خام براي 6 ماه تا يك سال آينده با توجه به هزينه توليد كشورهاي عضو و هزينه توليد سوخت‌هاي جايگزين (ملاحظات بخش عرضه) و وضعيت اقتصادي جهاني و رشد اقتصادي كشورهاي عمده (ملاحظات بخش تقاضا). اين قيمت منصفانه و منطقي در سطحي است كه به رشد اقتصادي دنيا آسيبي نمي‌زند و در عين حال سرمايه‌گذاري بلندمدت در فعاليت‌هاي بالادستي نفت را تشويق مي‌كند. در اينجا همان‌طور كه در سطور زير توضيح داده مي‌شود برنامه عملياتي راهبرد بلندمدت پيشنهادي ما مي‌تواند پيشنهاد اعاده قيمت تعادلي نفت ونزوئلا را نيز شامل شود. هنگامي كه قيمت منصفانه و منطقي (Fair and Reasonable) نفت تعيين شد اوپك تلاش مي‌كند به ترتيب زير از اين قيمت براي 6 ماه تا يك سال آينده حمايت كند. در قدم دوم دبيرخانه اوپك بر اساس قيمت تعيين شده و وضعيت اقتصادي دنيا تقاضاي جهاني براي نفت را برآورد مي‌كند. با توجه به عرضه نفت كشورهاي غيراوپك تقاضاي جهاني براي نفت اوپك معلوم مي‌شود و دبيرخانه تقاضا براي نفت اوپك را به كنفرانس اعلام مي‌كند.


در قدم سوم كنفرانس وزرا تقاضا براي نفت اوپك در 6 ماه تا يكسال آينده را سقف توليد اوپك در نظر گرفته و طبق يك سيستم سهميه‌بندي مورد توافق همه اعضا توليد هر كشور عضو را مشخص مي‌كند؛ تا با رعايت سطح توليد به اندازه اين مقادير مشخص ثبات بازار نفت حفظ ‌شود. در قدم چهارم طبعا سيستمي براي نظارت رعايت سهميه‌هاي توليد كار مي‌كند تا اطمينان حاصل شود كه هر كشوري در حد تخصيص يافته توليد مي‌كند تا ثبات بازار دائما و در هر شرايطي حفظ شود. در اين سيستم يك سال ممكن است قيمت منصفانه و منطقي 90 دلار و يك سال 60 دلار باشد اما در طول سال اوپك از همان قيمت تعيين شده كه آن را منطقي و منصفانه مي‌داند، حمايت مي‌كند.


همان‌طور كه در بالا اشاره شد پيشنهاد ونزوئلا به‌خوبي مي‌تواند در چارچوب پيشنهاد ايران قرار گيرد و با آن ادغام شود. در واقع در پيشنهاد ونزوئلا ملاحظات بلندمدت عرضه قيمت را تعيين مي‌كرد حال در چارچوب آن ملاحظات بلندمدت (مانند هزينه نهايي بلندمدت توليد) مي‌توان واقعيت‌هاي كوتاه‌مدت (شوك‌هاي عرضه و تقاضا) و قيمت تعادلي كوتاه‌مدت را در نظر گرفته و از آن حمايت كرد. همان‌طور كه در پيشنهاد ما آمده است. با مباحث كارشناسي كه داشتيم فكر مي‌كنم استراتژي كوتاه‌مدت ما مي‌تواند هدف راهبرد بلندمدت يعني حداكثر كردن درآمد كشورهاي عضو از توليد و فروش نفت را تحقق بخشد. هدف و استراتژی بلندمدت اوپک آن بود که منافع کشورهای عضو در بلندمدت به حداکثر ممکن برسد. اين به تصويب كنفرانس وزرا رسيده بود. اما اكنون برخي از كشورها مانند كويت، قطر، امارات و عربستان معتقدند مقوله حداکثرسازی باید از این سند استراتژیک برداشته شود و در مقابل کشورهای ایران، اکوادور و الجزایر خلاف این نظر را دارند و معتقدند در اين سند باید حداكثر کردن منافع كشورهاي عضو در بلندمدت لحاظ شود. همان‌طور كه گفته شد ما يك راهبرد كوتاه‌مدت و میان مدت به اوپک ارائه کردیم که در چهار قدم کاملا مشخص ثبات بازار را حفظ و در بلندمدت درآمد كشورهاي عضو را بهينه مي‌كند.


مباحثي كه از طرف ما و كشورهاي ديگر مانند الجزاير و عراق مطرح شده موجب شد تا هدف حداكثر كردن درآمد كشورهاي عضو مجددا مورد توجه قرار گيرد. چون مباحث هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است و نهايي شدن متن تجديدنظر شده به سال آينده موكول شده است. ما بر اين باوريم كه برنامه پيشنهادي ما ضمن دربرگرفتن پيشنهاد ونزوئلا مي‌تواند كوتاه‌مدت را به راهبرد بلندمدت اوپك مرتبط كرده و اهداف راهبرد بلندمدت را تحقق بخشد.


نظر سایر کشورهای عضو از جمله عربستان چیست؟ آیا آنها با این مدل برنامه‌ریزی موافق هستند؟

عربستان و کشورهای همراه وی از جمله کویت، قطر و امارات معتقدند که اگرچه مازاد تولید وجود دارد و این مازاد باید از بازار خارج شود اما مي‌گويند باید کشورهای غیرعضو نیز زیر بار مسوولیت این کاهش تولید بروند و همکاری کنند. در طرف دیگر روسیه معتقد است وضعیت فنی چاه‌های نفت آن کشور به گونه‌ای است که کاهش سطح تولید در آن کشور نمی‌تواند به صورت مقطعی صورت بگیرد و در صورتی که میزان تولید این کشورها مثلا 500 هزار بشکه در روز کاهش یابد نمي‌تواند به‌سادگي آن را جبران كرده توليد را مجددا افزايش دهد. عربستان پیش از این مدعی شده بود در صورتی که اوپک اقداماتی را برای افزایش قیمت انجام ندهد به زودی با خروج توليدكننده‌هاي پرهزينه به‌خصوص نفت غيرمتعارف و شیل‌اویل‌ها از بازار، قيمت نفت دوباره با روند صعودی روبه‌رو‌ می‌شود و ضمن آنكه اوپك سهم خود را در بازار حفظ مي‌كند اما در سال گذشته عملا این اتفاق نیفتاد و تولیدات شیل و کشورهای غیرعضو ادامه یافت و این اقدامات به بازگشت قیمت‌های نفت نیز منتهی نشد.


هدف عربستان سعودی از کنترل بازار فقط اقتصادی بود یا این کشور اهداف سیاسی را نیز در این بین دنبال می‌کرد؟

ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمی در رابطه با رفتار اوپک به ویژه عربستان نوشته شده است كه هركدام سعي كرده‌اند با روش خود رفتار اوپك و عربستان را در بازار نفت توضيح داده و پيش‌بيني كنند. بر اساس نظریات اقتصادی رفتار عربستان به این شکل قابل بررسی است که این کشور به دلیل منابع عظيم نفت و سهم بالایی که در تولید نفت در بازار دارد، منطقي است تلاش كند قیمت را در سطحي تثبیت کند كه سوخت‌هاي جايگزين (كه هزينه توليد بالاتري دارند) اجازه ورود به بازار پيدا نكنند. به‌همين دليل این کشور قیمت را در شرایط فعلی به اندازه کافی پایین نگه داشته تا به این وسیله سهم خود را در بازار حفظ کند. در بلندمدت نیز به نظر می‌رسد عربستان با این تصمیم تولید خود را در سطحی بهینه از نظر کشور خود نگه داشته است ولی این موضوع نافی اهداف غیراقتصادی آن کشور نیست. برخلاف ایران جایگاه بین‌المللی عربستان بيشتر بر مبناي تولید نفت است. به عبارتی در گذشته دنیا به خصوص غرب به دلیل نقش نفتی مهم عربستان برای آن اهمیت بالایی قائل بود. حال ظهور پدیده تولید نفت از منابع غیرمتعارف، نقش موازنه‌ای عربستان و اوپك در بازار نفت (swing producer) را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارتی عربستان و حتي كل اوپك نقش متوازن‌كننده خود در بازار نفت را از دست داده است يا آن نقش به‌شدت تضعيف شده است. این کشور برای اجرای این نقش همواره دو تا سه میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی توليد نگه مي‌داشت كه هر چند همراه با هزينه بود اما كمك مي‌كرد تا در شرایط ضروری با تغییر در سطح تولید خود قیمت‌های نفت را در سطح دلخواه متعادل كند. در شرايط كنوني توليد غيرمتعارف نفت كه بسيار پويا است مي‌تواند به تعييرات بازار عكس‌العمل سريع نشان دهد، این نقش اوپك و عربستان را تضعيف كرده است و به عبارت ديگر ضريب كشش قيمتي عرضه نفت افزايش يافته است. تولیدکنندگان غیرمتعارف از قابلیت بالایی برای کنترل سطوح تولید برخوردار هستند و به راحتی قادر هستند میزان تولید را در شرایط مختلف و متناسب با قیمت‌های نفت در بازار تغییر دهند و به این ترتیب موازنه بازار را به عهده بگیرند و عربستان در این شرایط نگران است زيرا در صورتی که تولیدكنندگان نفت غيرمتعارف قادر به کنترل تغييرات بازار در آینده باشد نقش عربستان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. بايد توجه كرد تولیدات نفت شیل انعطاف‌پذيري زيادي دارد و در قیمت‌های بالا تولید این نوع نفت با بازدهی مناسبی مواجه خواهد شد و مي‌تواند به سرعت افزايش يابد. ضمنا تولید این نوع نفت در کشورهایی صورت می‌گیرد که منابع مالی قابل توجهی دارند و سرمایه‌گذاری بالایی برای توسعه زيرساخت‌ها صورت می‌گیرد. طبیعتا قیمت‌های بالا برای نفت‌خام باعث تحرک تولیدکنندگان نفت شیل می‌شود و این مساله باعث از دست رفتن بازارهای عربستان خواهد شد. به همین دلیل این کشور در تلاش است قیمت را در سطوح پایین نگه دارد تا در دنيا اهمیت سابق خود را حفظ کند.


علاوه بر تلاش براي حفظ سهم در بازار اهداف غیراقتصادی این کشور نيز در رفتار او موثر است. از جمله تلاش عربستان براي بي‌نتيجه ماندن مذاكرات توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را مي‌توان ذكر كرد كه مطالب زيادي در اين مورد منتشر شده است و بسياري از كارشناسي اقتصاد سياسي انرژي مطرح كرده‌اند كه عربستان با پایين نگه‌داشتن قيمت نفت سعي در اعمال فشار روي اقتصاد ايران و كشورهاي ديگر مانند روسيه داشته است. اين نكته را هم نباید فراموش کرد که در گذشته کشورهایی همچون مصر، عراق و سوریه کشورهای عربي مهمی بودند که در تحولات منطقه تاثير داشتند اما اين كشورها اكنون اهمیت خود را تقريبا از دست داده‌اند و عربستان تقریبا تنها کشور عربي مهم منطقه محسوب می‌شود. بر این اساس این کشور احساس می‌کند که باید در منطقه نقش مهم‌تری را بر عهده بگیرد.


بازگشت ایران به بازار نفت چه تاثیری بر این رویه خواهد گذاشت و این بازگشت چه نتایجی را بر تصمیم اوپک برای کنترل قیمت و بازار به همراه دارد؟

در صورتی که اوپک رفتار درستی از خود نشان دهد بازگشت حتی یک میلیون بشکه نفت ایران به بازار نباید تاثیر منفی بر بازار داشته باشد. بررسی تقاضا می‌تواند در اين رابطه كمك كند. تقاضا در حال افزايش است و براي مثال در سال 2015 میزان فروش خودرو در كل کشورهای عضو OECD افزایش قابل توجهي یافته است كه تاثير آن بر تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي و نفت‌خام محرز است. این در حالی است که از سال 2005 تاکنون تقاضای کشورهای توسعه یافته برای نفت و فرآورده‌های نفتی کاهشی بوده است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا براي نفت تا 2/ 1 میلیون بشکه در روز در سال آینده ميلادي افزایش یابد و با فرض بازگشت سازمان اوپک به سقف اعلام شده توليد خود از آنجا که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در کشورهای غیرعضو تغییر قابل توجهی نكند، بازار مي‌تواند به راحتي افزايش عرضه ايران را جذب كند و به این ترتیب افزايش توليد ايران به تنهايي موجب کاهش قیمت نخواهد شد.


برآورد شما از میزان تقاضای خریداران آسیایی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی این کشورها چیست؟

پیش از تحریم، ایران 600 تا 700 هزار بشکه نفت در روز به کشورهای اروپایی صادر می‌کرد. بسیاری از پالایشگاه‌های اروپایی سازگاری بالایی با نفت‌خام ایران دارند و بازگشت نفت ايران به این پالایشگاه‌ها براي آنها یک فرصت محسوب می‌شود. از طرفی اگرچه اقتصاد چین دیگر شاهد رشدهای دورقمی گذشته نیست اما همچنان اقتصادی در ابعاد بزرگ است كه سالانه 6 تا 7 درصد رشد را تجربه می‌کند که متناظر با آن تقاضا براي نفت را بالا مي‌برد. يعني سالانه در حدود 500 هزار بشکه در روز رشد اقتصادي هندوستان را نیز نباید از نظر دور داشت. این کشور نیز با رشد سالانه 7 تا 5/ 7 درصد تاثیرات بسزایی بر بازار نفت خواهد داشت. در حال حاضر اقتصاد هند براساس معيار برابري قدرت خريد بعد از آمریکا، چین و ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود و رشد بالاي این اقتصاد می‌تواند سالانه 300 هزار بشکه تقاضا براي نفت را افزايش دهد. بر این اساس در صورتی که توليد کشورهای عضو و غیرعضو اوپک كم و بيش در سطح كنوني باقي بماند، با توجه به رشد تقاضا افزايش عرضه نفت ایران به بازار مشکلی ايجاد نخواهد كرد.


با این حال احتمالا رقابت بر سر این بازارها برای کشورهای دیگر از جمله عربستان نیز وجود دارد. به نظر شما این موضوع روی سهم ایران اثر ندارد؟

کشورهایی نظیر عربستان سهم خود را از بازار کسب کرده‌اند و از طرفی توان تولید بیش از میزان فعلی را نیز ندارند اما ایران قادر به تولید بیشتر نفت و جذب بازارهای جدید است. جز عربستان تنها کشوری که در این زمینه قابل بررسی است، عراق است که به نظر می‌رسد این کشور اگرچه ظرفیت‌های تولیدی در حال رشدي دارد اما از نظر ترمینال‌های صادراتی با مشکلاتی مواجه است که نمی‌تواند صادرات خود را به راحتی افزايش دهد. در این بین رشد توليد کشورهای غیراوپک نيز به دليل پایین‌آمدن قيمت نفت محدود شده است و بر این اساس افزايش عرضه ايران ضرورتا موجب كاهش قيمت‌ها نخواهد شد. با روند كنوني عرضه وتقاضاي جهاني نفت از اواخر سال آینده انتظار بهبود قیمت‌ها وجود دارد.


در حال حاضر دو نگاه برای تولید و سقف تولید در اوپک وجود دارد که یک نگاه از لزوم کاهش سطح تولید حمایت می‌کند و یک نگاه دیگر معتقد است باید تولید در سطوح فعلی باقی بماند. این دوگانگی در نهایت چه نتیجه‌ای را در این سازمان به همراه خواهد داشت؟

از گذشته‌هاي دور كشورهای عضو سازمان اوپک به سه گروه عمده تقسیم می‌شدند. گروهی از کشورهای محافظه‌کار شامل عربستان، کویت، قطر و امارات که به دلیل منابع بالای نفتی و اقتصاد متکی به نفت آنها و از طرفی جمعیت پایین آنها، قیمت‌های پایین را برای تداوم حضور در بازار نفت بیشتر می‌پسندند. گروه دوم کشورهایی با جمعیت بالا هستند که نیاز به منابع مالي نفت براي توسعه سريع اقتصادي دارند و لذا قیمت‌های بالاتر را ترجیح می‌دهند. ایران، الجزایر و ونزوئلا جزو این گروه هستند. کشورهایی هم مانند نیجریه، اکوادور، عراق و ... نیز در حد میانی قرار دارند. این کشورها علاوه بر آنکه تمایل به توسعه تولیدات خود دارند به قیمت‌های بالا نیز نیاز دارند. در حال حاضر عربستان در کنار سه کشور همراهش بيش از 50 درصد کل تولید نفت اوپک را عرضه مي‌كنند. ایران در طول تاريخ اوپك در اکثر مواقع دومین تولیدکننده بزرگ نفتی اوپک بوده است. به این ترتیب در صورتی که تولید ایران و عراق بتواند افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند، موازنه‌ای از منظر میزان تولید بین این دو گروه برقرار خواهد شد.

در زمینه فروش فرآورده‌های نفتی آیا کشور قادر به توسعه بازار نفت از این طریق هست یا خیر؟

یکی از موضوعاتی که در بیانات مقام‌هاي عالي‌رتبه كشور مورد تاكيد قرار گرفته؛ پرهیز از خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی است. به عقیده من در صورتی که کشور با توجه به منابع نفتی که در اختیار دارد بتواند فرآورده‌های مناسب و باکیفیتی تولید کند، می‌تواند با قيمت‌هاي رقابتي در بازارهای مهمی همچون اروپا و آسیا اين فرآورده‌ها را بفروشد که نتیجه این امر نیز توسعه صنعت نفت به معني واقعي است. در حال حاضر متوسط هزینه تولید نفت‌خام کشورهای عضو اوپک حدود 20 دلار است، درحالی‌که مناطق ديگر چنین هزینه تولید پایینی ندارند. طبعا کشوری توانایی رقابت بیشتر دارد که هزینه تولید پایین‌تر و منابع بيشتري در اختیار داشته باشد. عربستان در حال حاضر 10 میلیون و 300 تا 400 هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند و از این حدود3 میلیون بشکه را به مصرف داخل می‌رساند اما بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به پالایشگاه‌های داخلي يا خارجي كه در بسياري موارد خود سهامدار اصلي آنها است، مي‌فرستد و ظاهرا تنها براي 2 ميليون بشكه نفت خام خود بازاريابي مي‌كند. به نظر می‌رسد کشور ما نیز باید این روند را در پیش بگیرد و اتفاقا ما به دلیل داشتن همسایگان متعدد و بازارهاي بزرگ مصرف فرآورده به‌شرطي كه كيفيت فرآورده‌هاي توليدي خود را افزايش دهيم، قادر به کسب موفقیت‌ در اين زمينه هستیم.

پیش‌بینی شما از نشست دسامبر کشورهای اوپک چیست؟

پیش‌بینی از وضعیت نشست آتی دشوار است اما به طور کل باید گفت در حال حاضر کشورهایی همچون ایران، الجزایر، نیجریه، ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که با حفظ سهم در بازار در مقابل از دست‌دادن درآمد موافق نيستند و معتقدند باید سطح تولید کاهش و از قيمت مناسب حمايت شود. با این حال بدون توافق عربستان و كشورهاي متحد او در اوپك به دلیل اثرگذاری بالایی که در شرایط کنونی دارند، نمي‌توان تعادل را به بازار نفت بازگرداند. واقعیت این است که خط قرمز عربستان در اوپك عراق است. اگر عراق ظرفيت توليد خود را همچنان افزايش دهد و با توجه به برنامه توسعه ظرفيت ايران، عربستان با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو‌ خواهد شد، به همین دلیل ممكن است برنامه‌هایی برای ممانعت از این وضعيت داشته باشد. البته ممكن است در مقایسه با کنفرانس قبلی عربستان انعطاف بیشتري از خود نشان دهد اما تا موقعي كه كشورهاي عضو به توافق محكمي براي كاهش توليد نرسند نمي‌توان تاثير مهمي را در قيمت نفت شاهد بود. اين احتمال وجود دارد كه عربستان ماه‌هاي منتهی به کنفرانس اوپک و افزايش ذخیره‌سازی نفت خود را افزايش و عرضه نفت‌خام به بازار را كاهش دهد تا قيمت‌ها را كمي تقويت كند. با احتساب فرآورده‌های این کشور رقمی در حدود 350 میلیون بشکه ذخیره نفت دارد که قابل‌مقایسه با حجم انبارهاي چين و آمریکا است. این سوال مطرح می‌شود که کشوری كه چند ميليون بشكه مازاد ظرفيت توليد در زير زمين دارد، چرا باید این میزان ذخایر نفت را روي زمين نگهداري كند؟ در حالیکه معمولا کشورهای مصرف‌کننده به ذخیره‌سازی اقدام می‌کنند. واضح است كه دليل اين سياست به‌دست آوردن امكان تاثيرگذاري بر قیمت‌ها در بازار نفت در مواقع ضروری است. به هرحال بودجه عربستان در شرایط فعلی تحت‌فشار قرار دارد و ادامه وضعيت فعلي براي چند سال مي‌تواند وضعيت مالي دولت عربستان را بحراني كند و به این ترتیب باید امیدوار بود در دور آتی نشست اوپک شاهد موضع‌گيري‌هاي منعطف‌تری از سوي اين كشورها نسبت به دو كنفرانس گذشته باشیم.



خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها