کد خبر : ۷۳۳۵۹
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۴
دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.
ايران اكونوميست - همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.

در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود.

دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟

مهدی تقوی، به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.

وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.

به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباضی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: این روش را می‌توان یک درمان کوتاه مدت نامید زیرا اگرچه پول مردم به جای پس انداز در بانک به دولت داده می‌شود اما دولت باید در قبال آن و در دورهای زمانی مشخص به مردم سود بازگرداند. از سوی دیگر این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی است.

تقوی تامین درآمد مورد نیاز از طریق اخذ مالیات را بهترین و مناسب‌ترین راه دانست و گفت: این موضوع به معنی افزایش نرخ مالیات نیست زیرا افزایش نرخ مالیات‌ها به رکود در اقتصاد کشور منجر شده و به نوبه خود آثار نامطلوبی دارد.

وی با اشاره به آمار ۲۰ درصدی فرار مالیات‌ها و همچنین معافیت‌های مالیاتی موجود در کشور اصلاح ساختار نظام مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اگر دولت بتواند از همین ۲۰ درصد را به صفر درصد برساند همه مشکل حل شده و کسری باقی نمی‌ماند.

گفتنی است این کار‌شناس مسایل اقتصادی وجود کسری بودجه در همه کشور‌ها را امری معمول و طبیعی دانست و گفت: می‌توان گفت اهمیت این موضوع در اقتصاد به انتخاب روش مناسب برای تامین کسری بودجه است.
برچسب ها: كسري بودجه ، دولت ، سال 94
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها