کد خبر : ۷۰۳۹۴
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱
در حالی که با تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، احتمال کاهش و تجدید نظر در قیمت نفت 72 دلاری قید شده در لایحه بودجه 94 افزایش یافته است، راه‌های جبران این کاهش قیمت به محل بحث‌های کارشناسی تبدیل شده است.
ايران اكونوميست -دولت در لایحه بودجه 94 و پس از آغاز سیر نزولی قیمت جهانی نفت، قیمت نفت را 72 دلار تعیین کرد.

این پیش بینی در زمانی صورت گرفت که هنوز سیر نزولی قیمت نفت نگرانی جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد نکرده بود.

با این حال در فاصله تسلیم لایحه بودجه 94 در شانزدهم آذرماه از سوی رییس جمهور به مجلس تاکنون، تغییر و تحولات غیرقابل انتظاری در بازار جهانی نفت به وقوع پیوسته که 1.5 ماه پیش کسی انتظار آن را نداشت.

به عبارت بهتر تشدید سیر نزولی قیمت نفت از40 روز اخیر و رسیدن آن به کمتر از 50 دلار (قیمت نفت اوپک دیروز 43.1 دلاربود)، شرایط جدیدی را پیش روی دولت ایران و دیگر دولت های کشورهای نفت خیز قرار داد تا آنان ناچار به تجدیدنظر در قیمت نفت منظور شده در بودجه های خود شوند.

به این ترتیب و در نخستین اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر هفته گذشته از تجدیدنظر در قیمت 72 دلاری نفت در بودجه و کاهش آن به 40 دلار خبر داد.

موضوعی که البته بعدا از سوی علی طیب نیا اصلاح شد و وی اظهار کرد که برداشت رسانه ها از صحبت های وی نادرست بوده و خبر صحیح این است که دولت سه سناریو در قیمت های 50،40 و70 دلار در نظر گرفته و بودجه را مطابق آن تنظیم خواهد کرد.

با این حال واقعیت قریب به یقین این است که قیمت جهانی نفت فعلا بین 40 و50 دلار در نوسان است و دست کم در روزهای اخیر چشم اندازی برای افزایش آن به بالای 50 و آستانه 60 دلار دیده نمی شود.

هرچند با توجه به این که کارشناسان، کاهش قیمت نفت را متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی به صورت توامان می دانند، احتمال رشد یکباره آن نیز دور از ذهن نیست.

در هر حال با توجه به این که محمد کردبچه، مشاور ارشد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخیرا به جام جم اعلام کرد هر یک دلار کاهش قیمت نفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت به دنبال دارد می توان نتیجه گرفت در صورت پیش بینی نفت 40 دلاری و فاصله 32 دلاری آن با نفت 72 دلاری منظور شده فعلی در لایحه بودجه 94، معادل 32 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در انتظار دولت خواهد بود. همچنین اگر قیمت نفت را 50 دلار هم در نظر بگیریم باز هم 22 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

این ارقام با توجه به حجم 219 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت، سهم قابل اعتنایی از کسری را ایجاد می کند که به هر حال دولت و مجلس باید به حال آن فکری بکنند. اما پرسش اینجاست که جبران این ارقام چگونه باید انجام شود و از چه ردیف هایی؟

روشن است که دولت، مجلس و کارشناسان باید با کوچک کردن برخی ردیف های بودجه و کاستن از ارقام، این رقم را جبران کنند. اما این ردیف ها چیست؟ بودجه 48 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها با حذف یارانه پردرآمدها؟ کاستن از حجم بودجه عمرانی و کاهش یا حذف بسیاری از طرح های عمرانی که بالای 80 درصد پیشرفت دارند؟ صرفه جویی در اعتبارات جاری؟ کدام یک؟ قاعده این است که پاسخ این پرسش را دولت بدهد اما تماس های مکرر جام جم با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در این باره بی پاسخ ماند تا در نهایت دو نفر از اقتصاددانان مجلس به برخی راه های مدنظر برای جبران این کسری بودجه اشاره کنند.

کاهش 10 درصدی هزینه های جاری

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راه های موجود برای جبران درآمدهای دولت با توجه به کاهش قیمت نفت به جام جم گفت: دولت اکنون بخشی از درآمدهای خود را به عنوان هزینه ها و کمک بلاعوض پرداخت می کند که می تواند با ساماندهی و حذف آنها کمکی به کاهش درآمد خود کند.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند هزینه های جاری خود را که 168 هزار میلیارد تومان است 10 درصد کاهش دهد به آن معناست که 16 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان بودجه جدید تولید کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد رهبر معظم انقلاب فرموده اند در خصوص واریزی های صندوق توسعه ملی با دولت همکاری شود البته این راهکار نیز وجود دارد که پیشنهاد کاهش واریزی به صندوق توسعه ملی در مدت معین و محدودی مطرح شود و از 20 به 15 درصد کاهش یابد.

پورابراهیمی تصریح کرد: این مقدار واریزی اکنون 20 درصد است که اگر به 15 درصد برسد به معنای کاهش واریزی 5درصدی است که 8000 میلیارد تومان بودجه اضافی را شامل می شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر حذف دهک های پردرآمد می تواند تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت را افزایش دهد تا بخشی از کاهش درآمد خود از محل کاهش قیمت نفت را پوشش دهد.

به گفته پورابراهیمی، دولت راهی جز حذف یارانه پردرآمدها به دلیل کاهش درآمدهای خود ندارد و در نهایت مجبور است که آن را اجرا کند.وی گفت: راه درستی که دولت پیش گرفته، دریافت مالیات از فعالان تولیدی و اقتصادی و رشد چتر مالیاتی بر روی کسانی است که تاکنون مالیات پرداخت نمی کردند. همچنین کاهش وابستگی به نفت در بودجه یک اقدام مثبت و موثر تلقی می شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: آن چیزی که مشخص است کاهش قیمت نفت سیاسی است و ارتباطی به شرایط اقتصادی ندارد. لذا می توان با ابزارهای یادشده به طور موقت کسری بودجه را جبران کرد.

وی افزود: ممکن است قیمت نفت در بازار جهانی به40 دلار و حتی به 30 دلار برسد، اما این اطمینان وجود دارد که این کاهش قیمت استمرار نخواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در سال های اخیر که قیمت نفت بالای صد دلار بود، خیلی از کشورهای نفتی سرمایه گذاری هایی برای استخراج و عرضه نفت انجام دادند و اگر قیمت از یک حدی پایین تر بیاید برای عرضه کننده و سرمایه گذار صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این صورت با توجه به این که تقاضا کاهش پیدا نکرده، قیمت نفت افزایش خواهد یافت. البته باید گفت که قیمت نفت جهانی در آینده ای نزدیک افزایش خواهد یافت، اما اگر بتوانیم در کوتاه مدت از درآمد نفتی فاصله بگیریم و دولت نقش نفت را در بودجه کمرنگ کند، می تواند زمانی که قیمت آن افزایش یافت مازاد درآمد را به بخش های سرمایه گذاری و ... اختصاص دهد که آینده کشور را تضمین کند.

فقط هزینه ها را مدیریت کنید

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص برنامه ریزی جدید دولت با کاهش قیمت نفت و جبران هزینه ها به جام جم گفت: دولت اگر بتواند هزینه های خود را مدیریت کند، می تواند این کاهش درآمد را بخوبی سپری کند البته باید گفت که دولت راهی جز صرفه جویی و مدیریت ندارد، چون دیگر راه ها اگر هم به نتیجه منتهی شود، موقتی است و اطمینانی به آن نیست.

وی افزود: از سوی دیگر دولت توانایی انتشار اوراق مشارکت و اسنادی از این قبیل را در تعداد بالا برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت ندارد. به همین دلیل باید طرح های عمرانی را اولویت بندی کند تا بتواند بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد. قادری تاکید کرد: البته دولت نباید طرح ها را به دلیل این که منابع درآمدی ندارد، رها کند؛ بلکه فرصت خوبی پیش آمده تا این پروژه ها را به بخش خصوصی ؛واگذار کند و باید بستر آن را نیز فراهم کند.

دولت پردرآمدها را حذف نمی کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره حذف یارانه پردرآمدها به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه ناشی از نفت نیز گفت: بارها دولت اعلام کرده فعلا قصد نداردیارانه پردرآمدها را حذف کند و به نظر من هم همین طور است. به این دلیل که این کار برایش بار سیاسی دارد و نمی خواهد؛ فضای انتخابات و هوادارانش را از دست بدهد.

قادری تصریح کرد: اما نفس این که دولت پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کند بسیار خوب است و می تواند بخشی از کاهش درآمدهای خود را جبران کند، اما ظاهرا قصد چنین کاری را ندارد.

دولت: فعلا نظر خاصی نداریم

در همین حال محمد کردبچه، مشاور ارشد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شب گذشته به خبرنگار ما گفت: دولت فعلا نظر خاصی برای راه های جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت ندارد و همه چیز بستگی به مجلس و کمیسیون تلفیق دارد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه از امروز کار روی بخش درآمدی بودجه 94 را با درآمدهای مالیاتی شروع خواهد کرد. از این رو باید دید حین بحث ها چه ایده هایی مطرح خواهد شد.

کرد بچه تصریح کرد: دولت لایحه بودجه 94 را به مجلس داده و اکنون امکان اعمال نظر زیادی روی آن ندارد و فقط از آن دفاع می کند بنابراین باید ببینیم از امروز به بعد مجلس چه می کند.

قیمت نفت در بودجه 94 بشکه ای 60 دلار

از سوی دیگر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرپذیری بودجه کشورهای تولیدکننده نفت از قیمت جهانی آن پیشنهاد کرد: کف قیمت نفت در بودجه سال آینده حدود 60 دلار در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلاتی نظیر کسری بودجه ممانعت به عمل آید.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) با انتشار گزارشی به بررسی وضع بازار نفت در سال های 2014 و 2015 پرداخت و پیشنهاد کرد قیمت 60 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلاتی همچون کسری بودجه جلوگیری شود.

این مرکز با استناد به گزارش بانک جهانی اعلام کرد، بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال های 2015 و 2016 را به ترتیب 4.3 و 5.3 درصد پیش بینی کرده است. در همین حال، بر اساس شاخص برای قدرت خرید، رشد اقتصادی جهان در سال 2013 برابر با 1.3 درصد و در سال های 2014 تا 2016 به ترتیب، 4.3، 4 و 2.4 درصد پیش بینی شده است.

دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که پیش بینی کارشناسان اقتصادی درباره روند نزولی کنونی قیمت های نفت تا سال آینده به صورت پیوسته ادامه خواهد یافت، افزود: کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان 2014 آغاز شده، نشان دهنده تغییرات مهم ساختاری بازار جهانی نفت است.

اکنون که قیمت نفت ایران از 101 دلار تابستان سال 2014 با روند نزولی قابل توجه به کمتر از 50 دلار رسیده و این سیر نزولی همچنان ادامه دارد، با توجه به این روند، دولت باید بودجه سال آینده را بر خلاف سال های گذشته با نگاه محتاطانه تری تدوین کند و کف قیمت ها را با توجه به شرایط کنونی کل بازار جهانی نفت و روند کند رشد اقتصادی در نظر بگیرد بنابراین، اگرقیمت نفت خام ایران در لایحه بودجه سال 1394، 70 دلار در نظر گرفته شود، حد بالای قیمت نفت در بودجه محسوب می شود، زیرا قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در سال 2014 بین 60 تا صد دلار در هر بشکه تعیین شده، لکن بیشتر کشورها قیمت بین 70 تا 90 دلار در هر بشکه را برای بودجه خود پیش بینی کرده اند.

برچسب ها: کاهش درآمد نفت
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها