به اعتقاد دكتر صالح آبادي مركز پژوهش و آموزش بانك بايد نحوه تنوع بخشي به خدمات بانك توسعه صادرات و راهكارهاي كارآمد و اثربخش در حوزه تجهيز منابع را به طور مستمر بررسي كند.
بنابراين گزارش، مدير عامل بانك توسعه صارات در ادامه سخنان خود خواهان تسريع در پيشبرد استراتژي‌هاي تامين و تجهيز منابع شد و گفت: تجهيز منابع امري دستوري نيست و مقتضيات بازار در اين زمينه حرف اول را مي رند و اين بانك بايد بتواند سناريوهاي متنوعي را براي تجهيز منابع دنبال كند.
دكتر علي صالح آبادي ضمن اعلام اينكه اولويت بانك توسعه صادرات در اعطاي تسهيلات تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي است افزود: صادرات محور بودن مبناي پرداخت تسهيلات است و بايد به طور مستمر نسبت ميان تسهيلات اختصاص داده شده به طرح و تسهيلات سرمايه در گردش سنجيده شود.
مدير عامل بانك توسعه صادرات خوش حسابي مشتريان را فاكتور بسيار مهمي در پرداخت تسهيلات دانست و خاطرنشان شد: منظور از خوش حسابي صرفا" اين نيست كه ببنيم آيا مشتري چك برگشتي يا مطالبات معوق به سيستم بانكي دارد يا خير بلكه علاوه بر اين دو عامل بايد سابقه مشتري در تسويه اقساط در سررسيد تعيين شده بدون نياز به پيگيري هاي مكرر و ايجاد هزينه براي بانك مشخص شود.
دكتر صالح آبادي تاكيد كرد: البته در بررسي سابقه مشتري مواردي كه به نوعي ممكن است خارج از اراده مشتري بر وي تحميل شده باشد در نظر گرفته مي شود اما در هر حال بايد قبل از اعطاي تسهيلات فرآيندي براي نحوه مصرف تسهيلات مشخص شود و در مراودات بعدي با مشتري لحاظ شود.
مدير عامل بانك توسعه صادرات تقويت بسترهاي فناورهاي ارتباطات و اطلاعات را در اين بانك بسيار حايز اهميت عنوان كرد و گفت: بايد از همه ظرفيت هاي موجود در اين بخش فعال شود.
دكتر صالح آبادي در اولين جلسه حضور خود در شوراي مديران اين بانك به موضوع منابع انساني و اهميت انگيزش كاركنان و رضايتمندي آنان اشاره كرد و گفت: كاركنان مجرب و متخصص اين بانك بايد در تحقق اهداف بانك مشاركت جدي داشته باشند و احساس هويت كنند.در حالی که برگرداندن طلب شبکه بانکی از دولت یکی از درخواست های مورد توجه شبکه بانکی خاصه رییس کل بانک مرکزی است و وی چندی پیش در حضور رییس جمهور بار دیگر خواستار تسویه این بدهی شد، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور ماه امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۲۲ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۳۹۹ تومان کاهش یافته است.
