کد خبر : ۶۶۹۸۳
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳
معاون اسبق بانک مرکزی:
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تحلیل وضعیت بورس و تبیین ۱۲ دلیل عمده ریزش شاخص، تشکیل بورس ارز و تعیین نفت ۶۰ دلاری در بودجه ۹۴ را پیشنهاد کرد.
ايران اكونوميست،حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی  بر این باور است که یکی از دلایل ریزش شاخصهای بورس و کاهش بیش از 30 درصدی دارایی های سهامداران خرد که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت به دامن بورس پناه برده اند، ناشی از عملکرد مسئولان اقتصادی در تمرکز نگاهشان بر روی تفاهم و برد در مذاکرات هسته اى و عدم مدیریت شعف ناشى از این نگاه در میزگردها، سخنرانى ها و همایش هایشان و... است.

نویسنده کتاب « استقلال بانک مرکزی ؛  راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است: برای مدیریت بازار ارز باید بورس ارز تشکیل شود و در خصوص قیمت نفت در بودجه 94، طرفدار بهای 60 دلاری است از این منظر که زمینه هاى اجرایى اقتصاد بدون نفت که سالیان سال است که صحبت آن در بین است فراهم مى شود و ثانیاً شرایط بازار و نگاه بازیگران به سمت کاهش نرخ در حرکت است .

مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است و در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، 
عضو شورای عالی بورس، عضو هیات پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیات امنای صندوق مسکن کارگران، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیر کل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.

وی مدرس دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.

دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی در خصوص وضعیت بورس، ارز، نفت و چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی، بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم و در ادامه می خوانید.

*خوشحالی دولت برای خارج کردن  نقدینگى معادل ١٦٥٠٠٠میلیارد تومان از جیب مردم و از بازار سرمایه  

شرایط کنونی اقتصاد ایران را پس از مشخص شدن نتایج اخیر مذاکرات چگونه ارزیابی می کنید؟

مستخدمین حسینی: اقتصاد شرایط با ثباتى را همیشه طالب است به مجردى که این ثبات تحت شرایط و شوکهاى داخلى و بیرونى قرار مى گیرد، انتظار آشفتگى و بر هم ریخته شدن و جزیره اى گفتار شنیدن از مسئولین، تکرار در تکرار در ذهنیت جامعه و فعالین اقتصادى نقش مى بندد.

عدم اطمینان نسبت به برنامه ها که بر پایه بى ثباتى ها طرح ریزى مى شود موجب تقویت ذهنیت عدم اعتماد را گسترش مى دهد و این مهم ، اعتیادى ترک نشدنى در بافت فرهنگى جامعه و فعالین اقتصادى شده است .

هیجان زدگى و ترک خوردگى باورها سالهاست آفت فرهنگى در فعالیتهاى اجتماعى و اقتصادى شده و بازارهاى مالى به لحاظ طعم و رایحه مادى اش بیشترین آسیب را داشته است . وقتى دولت و مسئولین اقتصادى تمام نگاهشان را به سوى تفاهم و برد در مذاکرات هسته اى سوق مى دهند و شعف ناشى از این نگاه را حتى پنهان نمى دارند و در میزگردها، سخنرانى ها و همایش ها که متاسفانه کم نیز نیستند آن را با افتخار بیان مى دارند و تکیه توسعه کشور و موفقیت کشور را با آن مى دوزند، چه انتظارى باید داشت اینکه شاخص بورس ریزش مى کند و سهامداران و به خصوص سهامداران خرد که دستشان براى سرمایه گذارى ها کوتاه است به دامن بورس پناه مى برند و تمامى سرمایه خود را به پایش مى ریزند، به یک باره شاهد کاهش بیش از ٣٠ درصدى دارائى هایشان مى شوند و دولت خوشحال از اینکه توانسته از جیب مردم و از بازار سرمایه نقدینگى معادل ١٦٥٠٠٠میلیارد تومان را خارج کند که تأثیر در کاهش نقدینگى و در نتیجه کاهش تورم شود ، اما به چه قیمتى ؟

*بیش از 12 دلیل در تشدید شرایط فعلی بورس موثر بوده اند

عمده دلایلی که بورس را به این شدت تحت تأثیر قرار داده کدامند؟

مستخدمین حسینی: حفظ ظرفیت تولید نفت توسط اکثریت کشورهاى عضو اوپک، کاهش شدید قیمت نفت ، کاهش قیمت کالاهاى استراتژیک و پایه در هم راستا بودن قیمت نفت ، افت در آمدهاى صادراتى کشور از محل فروش نفت و محصولات تبعى آن ، هیجان زدگى افراطى در خصوص تحلیل شرایط مذاکرات هسته اى، بلا تکلیفى و اختلاف نظر اصولى در تعیین قیمت ارز براى بودجه سال ٩٣، احتمال افزایش هاى بعدى در بهاى نرخ ارز در بازار آزاد، تعیین بهاى دستورى محصولات و مواد اولیه شرکت هاى بورسى توسط دولت، تردید در خصوص هدایت نقدینگى به بازار ارز ، بحث کشدار قیمت خودرو، برداشت هاى سطحى و هیجانى از سخنان برخى از مسئولین ، اظهار نظرهاى متفاوت در خصوص نرخ سود بانکى  و...  برخى از عواملى بوده اند که در شرایط حاضر بر فضاى کسب و کار بورس تاثیر گذاشته اند که آسیب جدى بر مناسبات اقتصادى داشته اند.

راهکار پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت بورس چیست؟

راهکار بورس واقعى در این است که دولت از هر گونه مداخله در بازار و از جمله تعیین قیمت محصولات شرکت هاى بورسى و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هر گونه اتخاذ تصمیمى که منجر به شبهه در بازار به لحاظ دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا مى گردد ، خوددارى کند. و این مهم مى تواند خود به مرور آرامش را به بازار برگرداند، تا بازار خود بتواند تنظیم کننده شاخص باشد .
*بورس ارز تشکیل شود

وضعیت بازار ارز را چطور ارزیابی می کنید؟

مستخدمین حسینی: بازار ارز به سرعت در پى یک نگرانى مهم و از شرایط افت قیمت نفت تأثیر پذیرفته است .فاصله ٢٠٠٠ ریالى بین نرخ هاى دو شخصیت اقتصادى کشور بازار ارز را بنابر تجربه سال هاى قبل آماده نوسان گیرى از قیمت ارز کرده است .

در عین حال کاهش درآمدهاى ارزى شرکت هاى پتروشیمى مى تواند به تزریق قطره چکانى ارز در بازار بینجامد ، این شرایط نگرانى از خروج نقدینگى از بازار سهام و رفتن به بازار ارز را جدى تر کرده است .

اگر چه بازارى تحت عنوان بازار ارز به مفهوم واقعى بازار ( عرضه و تقاضا ) وجود ندارد و ارز در انحصار دولت ( داراى بیشترین پرتفوى - عرضه ) و ( داراى بیشترین مصرف - تقاضا ) است و بنابراین دولت و بانک مرکزى نقش کلیدى و ساختارى در تعیین نرخ ارز دارند .

دولت و بانک مرکزى نبایستى اشتباهى که در چند سال گذشته به ارزى که به متقاضیان مردمى در صرافى ها اعطا مى کرد ( ارزهاى مسافرتى و بیماران و ...) که سهم شان در پرتفوى بازار قطعاً زیر ١٠ درصد است را تکرار نماید ، بلکه با تامین ارزهاى مذکور باید جلوی هیجان و تنش بازار را گرفت و اجازه نداد که نوسان گیران ارز از موقعیت هیجانى به نفع خود و به زیان اکثریت عمل کنند .
اما تشکیل بورس ارز مى تواند قدم اجرایى اولیه براى تنظیم بازار باشد و تمامى بازیگران ارز ( عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ) نفع اقتصادى خود را در این بازار خواهند جست .

*بهای 60 دلاری برای قیمت نفت در بودجه 94 نهایی شود

ارزیابی شما از وضعیت قیمت نفت و تعیین قیمت آن و نرخ ارز در بودجه 94 چیست؟

مستخدمین حسینی: به نظر مى رسد فرآیند عرضه نفت در سطح بین المللى ( چه  اکثریت اعضاى اوپک و چه اعضاى غیر اوپک ) در شرایط کنونى به سطح پائین تر گرایشى را نشان نمى دهد و با عنایت به گذر فصل سرما و تأمین نفت مورد نیاز کشورهاى متقاضى ، کاهش قیمت نفت متصور نیست و بنابراین قیمت نفت ٧٠ دلارى به عنوان سقف قیمت در نظر گرفته مى شود. اما مناسب است که بهاى ٦٠ دلارى براى بودجه ٩٤ نهایى شود و آن به لحاظ ٢ دیدگاه ؛ اول اینکه زمینه هاى اجرایى اقتصاد بدون نفت که سالیان سال است که صحبت آن در بین است ، فراهم مى شود و ثانیاً شرایط بازار و نگاه بازیگران به سمت کاهش نرخ در حرکت است .
واز طرفى نرخ ٢٨٥٠٠ ریالى به این مفهوم است که دولت و مجلس باید آمادگى افزایش نرخ تورمى بیش از رقم فعلی را انتظار داشته باشند ، این موضوع علاوه بر کمیت تاثیر گذار بر تورم ، فضاى روانى را نیز باید بدان افزود .

*احیاى سازمان مدیریت مى تواند جدایى سیاست گذارى از اجرا را محقق نماید

چندی است مجدداً بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

مستخدمین حسینی: وظایف و ساختارها در تجدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى با گرایش سیاست گذارى و نظارت دولت باید تحریر شود . واقعیت این است که نگاه مسئولان باید در جهت اینکه علاوه بر وظایف حاکمیتى چه وظایفى باید بر عهده دولت قرار گیرد مورد آسیب شناسى و تحلیل و جمع بندى واحد قرار گیرد .

به نظر مى آید پاسخ این سئوال مى تواند وظایف و ساختارهاى سازمان مدیریت و برنامه ریزى را شکل دهد . اما آنچه بر اساس قوانینى که مورد تصویب و اجرا قرار گرفته و از جمله اصل ٤٤ ، تبیین کننده این موضوع است که دولت و مجلس خواهان مشارکت و حضور بخش خصوصى در فعالیت هاى اقتصادى هستند و اگر این مهم مورد تاکید است ، لذا ساختار و وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزى باید در جهت سیاست گذارى دولت براى ارکان اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى کشور و اعمال نظام نظارت و کنترل براین ارکان باشد و هر آنچه که غیر از این ٢ مهم باشد باید از وظایف و ساختار سازمان مدیریت حذف شود.

وقتى تأمین کننده منابع ، مصرف کننده و نظارت کننده آن یک دستگاه باشد ، قطعاً نظارت بر مصرف و اعلام گزارش آن بیهوده خواهد بود و باید اتلاف منابع و مفاسد وافرى را انتظار کشید، کارى که از زمان انحلال سازمان تا کنون شاهد آن بوده ایم .

احیاى سازمان مدیریت و برنامه ریزى مى تواند جدایى سیاست گذارى از اجرا را با تدوین نظامات نظارتى به درستى مدیریت ، گزارش و تحلیل نماید و به سازمان هاى ناظر آسیب شناسى لازم را ارایه نماید .

پدیده اى که در کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته شاهد آن هستیم ، اینکه ؛ سیاست گذارى ها با نظارت بر اجراى آن سیاستگذارى ها صورت مى گیرد نه اینکه سیاستگذارى ، مجرى و ناظر یکى باشند، اولى شفافیت و درستى و سلامت کار و دومى انحراف و فساد و بیمارى اقتصاد را در پی دارد.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها