به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: یکی از علل ناترازی بانکها افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمدهای موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانکها به آن‌ها داده می‌شود که به دنبال همه اینها کمبود نقدینگی رخ می‌دهد.
وی افزود: علت ناترازی بانکها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها و صاحب‌نظران این حوزه باید بدانند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده معیوب است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد و ارتباط تنگاتنگی با بازار کالا و خدمات داشته باشد و سود بانکی باید مشتق شده و برآمده از سود به‌دست‌آمده از یک فعالیت اقتصادی واقعی باشد.
وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه نظام بانکی است
مصباحی مقدم با بیان اینکه وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه بانکی بود، افزود: در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانکها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند، این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد.
وی تأکید کرد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولیدکننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق‌الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
سپرده‌گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سپرده‌گذاران بانکی باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به‌خوبی شناسایی و آن را تأمین مالی کند، سود به‌دست‌آمده در این بخش سود واقعی است.
مصباحی مقدم گفت: بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار بانکها از دریافت‌کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تأمین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است.
وی بیان داشت: به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت‌کنندگان منابع مالی با کسب سودهای بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند.
منابع اعتباری باید هدایت شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتباری گفت: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد.
مصباحی مقدم گفت: اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع دستور کار شورای فقهی است، اظهار داشت: اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات این منابع را در فعالیت مولد و ایجاد اشتغال به کار ببرند، اشتغال ایجاد شده و تولید افزایش می‌یابد و دیگر شاهد این نخواهیم بود که قطعات چینی را وارد کرده و با برچسب شرکت ایرانی به کارخانه‌ها بفروشند.
