کد خبر : ۵۹۰۵
تاریخ انتشار : ۰۴ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۵
ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله: ناقوس جنگ در منطقه، يك نكته از سرنگوني جنگنده تركيه، سوريه؛ ‌دروازه رويارويي شرق و غرب، مصر در تكاپوي انتخاب شفيق يا مرسي و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

رسالت: «ناقوس جنگ در منطقه»

«ناقوس جنگ در منطقه» سرمقاله امروز روزنامه رسالت است كه در آن مي خوانيد:

سوريه ماههاست که روي آرامش را به خود نديده است. 24 ميليون نفر جمعيت سوريه از 11 مارس 2011 نتوانسته اند روزي را با آرامش و به دور از اخبار دلهره آور به شب برسانند.

به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، منابع خبري از کشته شدن هزاران نفر در جريان درگيري نيروهاي دولتي و شبه نظاميان مسلح مخالف دولت خبر داده اند.

در عرصه بين المللي نيز شکاف نظرات در موضوع سوريه هر روز عميق تر مي شود. برخي کشورها از جمله عربستان ، قطر و ترکيه بدنبال مفري براي کسب مجوز مداخله خارجي در سوريه هستند و در مقابل آنها چين ، روسيه و ايران معتقدند هرگونه مداخله خارجي، به گسترده تر شدن بحران در سوريه مي انجامد.

به زعم کشورهاي حامي تداوم روند صلح داخلي در سوريه ، صلح پايدار در سوريه نه با مداخله خارجي که با وحدت ملي قابل تحقق است.

اما گويا متاسفانه اراده اي جهاني براي تحقق صلح و ثبات در سوريه وجود ندارد و کشورهاي حامي تهاجم نظامي به اين کشور ، بي اعتنا به هنجارهاي بين المللي و قواعد جهاني و بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل به دنبال تدارک جنگي گسترده در سوريه هستند.

به گونه اي که تنها چهار روز پس از خبر 29 خرداد خبرگزاري فارس مبني بر نفوذ يک فروند بالگرد ارتش تركيه به حريم هوايي سوريه براي انجام يك پرواز شناسايي ، شبکه تلويزيوني المنار روز دوم تير اعلام کرد پدافند ضد هوايي ارتش سوريه، يک جت جنگنده ترکيه را در آبهاي جنوبي کشور به دليل نقض حريم هوايي ساقط کرده است.

موضوعي که علاوه بر نقض قواعد مربوط به حقوق بين الملل، مي تواند تهديدي براي صلح و ثبات منطقه و صيانت از حقوق بشر نيز قلمداد شود.

چه آنکه بر اساس قوانين مربوط به حقوق بين الملل حاکميت هر دولت در مرزهاي خشکي و دريايي آن دولت پايان نمي يابد و مرزها در واقع به صورت سطوحي نمايان مي شوند که تا جو زمين امتداد دارند ودر عين حال قلمرو هوايي دو دولت مجاور را از هم جدا مي‌کنند.

لذا نقض حريم هوايي يک دولت نقض جدي حقوق بين الملل محسوب مي شود. همانگونه که پس از جنگ جهاني اول،اصل حاکميت دولت ها بر قلمرو هوايي خويش عملا پذيرفته شد و بر اساس کنوانسيون 1919پاريس راجع به مقررات ناوبري هوايي ، حق حاکميت کامل يک دولت بر قلمروهاي هوايي ودريايي آن کشور به رسميت شناخته شده است.

بنابراين انتظار مي رود که شوراي امنيت و در راس آن سازمان ملل، تجاوز هوايي به خاک سوريه را براساس اصل حاکميت دولت ها برقلمرو هوايي خود، با مبنا قراردادن اصل بي طرفي، به عنوان تجاوز ترکيه به حريم هوايي سوريه محکوم کنند و دفاع از تماميت ارضي را حق مشروع دولت سوريه معرفي کنند.

از سوي ديگر ، طرح گزينه مداخله خارجي و حمايت از گروه هاي مسلح معارض با دولت سوريه سبب دلگرم شدن گروهک هاي تروريستي به حمايت هاي بين المللي شده و زمينه براي افزايش سطح درگيري ها و تهديدات عليه غير نظاميان را افزايش مي دهد.

موضوعي که همزمان با تشديد حمايت هاي خارجي از معارضان سوري در ماه هاي اخير به رشد صعودي خشونت ها در اين کشور منتهي شده است.

به گزارش وبسايت بشريت روز جمعه مخالفان مسلح رژيم سوريه در شهر حلب، 25 غير نظامي علوي و از طرفداران بشار اسد را کشته اند.

تصاوير منتشر شده در اينترنت بيانگر اين کشتار دهشتناک است. يورو نيوز هم در گزارش روز جمعه خود به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کرد: بيش از يک ونيم ميليون نفر در سوريه نيازمند کمک هاي انسان دوستانه هستند.

آنچه که از اين اخبار به ذهن متبادر مي شود اين است که تداوم خشونت ها و حمايت هاي خارجي و يا دامن زدن به سطح تنش در سوريه نه تنها کمکي به امنيت و ثبات منطقه نخواهد کرد بلکه وضعيت حقوق بشر در سوريه را بيش از آن چيزي که امروز شاهد آن هستيم در معرض تهديد قرار خواهد داد.‏

با اين تفاسير بايد گفت انتشار خبر تجاوز جنگنده نظامي ترکيه به حريم هوايي سوريه، پس از اخبار مربوط به همکاري اطلاعاتي دولت هاي غربي با معارضان سوري و حمايت هاي مالي کشورهاي حاشيه خليج فارس از گروهک هاي سلفي مخالف دولت سوريه ، بحران در سوريه را وارد مرحله جديدي کرده است.

بحراني که از 11 مارس 2011 آغاز شد و کمتر کسي گمان مي برد عليرغم اصلاحات سياسي صورت گرفته شده در اين کشور تا به امروز ، آن هم با اين وسعت ادامه پيدا کند و حتي برخي گمانه زني ها از تشديد خشونت ها و توسعه بحران خبر بدهند البته در اين روند نبايد نقش حمايت هاي خارجي را نيز ناديده گرفت.

حمايت هايي که هر چند موضوعي مورد بحث در عرف حقوق بين الملل است اما در همانجا نيز اشارتهايي بر ضرورت تحقق شروط همگرايي جهاني، انگيزه تلاش براي حفظ و صيانت از حقوق بشر و گسترش صلح پايدار دارد.

لذا به نظر مي رسد براي طرح هرگونه پيشنهاد صلح در سوريه نخست مي بايست به چند نکته توجه کرد:
نخست آنکه بر اساس شواهد و قرائن موجود ، عمده مخالفان سياسي دولت سوريه را نه اکثريت مردمي بلکه برخي گرايشات مذهبي و گروهک هاي قوم گراي هم مرز با همسايگان پيراموني اين کشور تشکيل مي دهند لذا اطلاق جنبشي مردمي و فراگير به معارضان سوري امري غير واقع مي نمايد و اين موضوعي است که جغرافياي درگيري ها نيز مويد آن است (سلفي ها در شهرهاي مرزي درعا هم مرز اردن، «ادلب» هم مرز ترکيه، «دير الزور» هم مرز عراق، «حمص» هم مرز لبنان متمرکز شده اند.)

اين در حالي است که طيف شناسي حاميان خارجي معارضان سوري نيز مي تواند سندي ديگر بر اثبات اين نظريه تلقي شود (تشکيل يک جبهه جهاني عليه سوريه که در آن آمريکا، اتحاديه اروپا، اتحاديه عرب، عربستان، قطر، ترکيه و جريان 14 مارس به رهبري سعد الحريري نخست وزير سابق لبنان قرار دارند و به شدت در پي سرنگوني نظام سوريه هستند).

دوم آنکه مداخله بشر دوستانه در امور داخلي ساير کشورها مي بايست در قالب قواعد بين المللي و مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت بگيرد.

در تعريف اين نوع مداخله آمده: مداخله اى است قهرى كه كشورى ابتدا در كشور ديگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود يا افراد تحت حاكميت آن دولت كه در معرض تضييع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.

در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله مشروع است يا نه، سه اشكال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسايى (زيرا دولت مداخله كننده درخواست كننده را به عنوان دولت به رسميت مى شناسد.)
2. اين كار با اصل حاكميت ملت ها، كه يك اصل صد در صد بين المللى و خدشه ناپذير است، در تعارض مى باشد.
3. اين نوع مداخله راه رابراى كشورهاى ديگر نيز فراهم مى كند و در هر قسمت از كشورى دخالت كنند، كمك بيش تر به منازعه است.

در نتيجه اغلب حقوقدانان با اين كار مخالف هستند و حتي در صورت لحاظ کردن تمامي جوانب با احتياط عمل مي کنند و معتقدند اگرچه اصل اين نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرايط آن بايد دقت نمود.

نکته سوم مربوط به تهديدات نهفته در پس روي کار آمدن جريانات معارض دولت سوريه است. چراکه حدود 74 درصد جمعيت 24 ميليوني سوريه را مسلمانان سني، 13 درصد علوي، شيعه دوازده‌امامي و اسماعيلي، 10 درصد مسيحي و سه درصد دروزي تشکيل مي‌دهند.

اين در حالي است که به لحاظ قوميتي نيز کردها با در اختيار داشتن 9 درصد جمعيت کل اين کشور يکي از بزرگترين اقليت هاي قومي را تشکيل مي‌دهند.

اما آنچه در جريان ناآرامي هاي اخير سوريه مشخص شد نگاه تبعيض آميز و غير انساني معارضان سوري به ساير اقوام و مذاهب حاضر در اين کشور است.

موضوعي که در نگاه سلفي معارضان و قومگرايي مخالفان کرد، ريشه دارد و سبب شده تا شيعيان و علويان سوريه بيش از هر زمان ديگري در معرض نسل کشي قرار داشته باشند.

به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر شيعيان شهر حمص(قبيله بني حمدان) با آغاز بحران داخلي سوريه سلفي ها به منطقه شيعه نشين حي الزهراء که منجر به کشته شدن بيش از 280 زن و کودک در برابر چشمان خانواده هاي آنان و بريده شدن سر ها و به آتش کشيده شدن مساجد بودند آواره شده اند و هم اکنون3500 خانواده شيعه از ترس حملات شبانه سلفي ها و وهابي ها در اطراف زينبيه دمشق اسکان يافته اند.

بر اين اساس شرايط دستيابي به صلحي پايدار در سوريه را مي بايد در چهار محور خلاصه کرد:
1- ضرورت تداوم گفتگوهاي مستقيم معارضان سوري و دولت مرکزي (فرآيندي که همچون تجربه ماههاي گذشته مي تواند به تسريع اصلاحات و تامين مطالبات مردمي منجر شود)
2- قطع مداخلات خارجي در امور داخلي سوريه که به نظر مي رسد تنها در سايه واکنش قاطع شوراي امنيت سازمان ملل و نظارت جهاني قابل تحقق است
3- حضور ناظران بين المللي بر فرآيند صلح و خلع سلاح شبه نظاميان مسلح مخالف دولت بشار اسد
4- تضمين امنيت افراد غير نظامي اعم از اکراد ، سلفي ها و شيعيان و علويان از سوي طرفين درگير

در غير اين صورت نمي توان چشم انداز روشني براي پايان يافتن خشونت ها در سوريه متصور بود ضمن آنکه مداخله خارجي بدون مجوز شوراي امنيت سازمان به بهانه دفاع از حقوق شهروندان غير نظامي سوري، سنگ بنايي خواهد شد که حاميان دولت سوريه نيز براي تضمين امنيت علويان و شيعيان و سني هاي حامي دولت بشار اسد مي توانند به آن متوسل شوند.

اتفاقي که نه تنها امنيت بلکه حقوق بشر را نيز مورد تهديدي جدي قرار خواهد داد.‏بشار اسد يک سال و چهار ماه است در برابر مداخله خارجي و تروريست ها ايستاده است.

مثلث شوم آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي و شرکاي منطقه اي آنان در اسقاط نظام سوريه تا کنون ناکام مانده اند. نظام سوريه يک نظام مستقر است و اصلاحات بشار اسد مورد قبول مردم واقع شده است.

آنچه که نبايد در مورد آن ترديد کرد آن است که مجموعه اقدامات ياد شده با مقاومت جدي مردم و ارتش روبرو شده است و ممکن نيست دشمنان مقاومت در منطقه به آرزوي خود برسند.

سقوط جنگنده ترکيه اي بر آسمان سوريه مي تواند ناقوس جنگ در منطقه را به صدا در آورد. جنگي که قطعا يک طرف آن سوريه نيست و ممکن است دامن خيلي از کشورها از جمله رژيم صهيونيستي را بسوزاند. کشورهاي غربي که به ماجراجويي در سوريه ادامه مي دهند بايد منتظر حوادث شگفتي ساز باشند.‏

روزنامه جمهوري اسلامي : «مقطع حياتي براي ملت مصر»

«مقطع حياتي براي ملت مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

درحالي كه «نوام چامسكي» نظريه پرداز آمريكائي گفته است: نقشه آمريكا با همدستي شوراي نظامي مصر، جلوگيري از وقوع انقلابي مانند ايران و متنفر كردن مردم مصر از انقلاب است و غرب و آمريكا خواهان حكومت منتخب مردم مصر نيستند، اعتراضات مردم مصر عليه توطئه نظاميان براي به شكست كشاندن انقلاب، با قوت ادامه دارد و حضور ميليوني مردم در ميدان التحرير قاهره و مناطق ديگر مصر يادآور صحنه‌هاي قيام مردم در واپسين روزهاي حاكميت حسني مبارك مي‌باشد.

با اينحال شوراي نظامي حاكم بدون توجه به اين اعتراضات، به اقدامات خود كه بر ضديت با خواست و اراده ملت مصر استوار است، ادامه مي‌دهد.

برنامه‌ها و طرح‌هاي شوراي نظامي، دهن كجي آشكار به انقلاب مردم مصر است كه طي مبارزاتي نفس گير و تقديم صدها قرباني به اين مرحله رسيده است. بديهي است اين شورا بدون حمايت‌هايي از خارج، جرأت و امكان چنين گستاخي‌هاي آشكار در حق ملت 90 ميليوني مصر در انظار جهانيان را نداشت.

اين پشت گرمي و اتكا به قدرت‌هاي خارجي به روشني از واكنش منفعلانه و توأم با سكوت قدرتهاي بين‌المللي به‌خصوص آمريكا طي روزهاي اخير، مشهود و قابل ملاحظه است و اظهارات چامسكي نيز سند روشني بر اين واقعيت مي‌باشد.

برخوردهاي جانبدارانه آشكار و پنهان دولت هاي غربي و برخي مجامع جهاني در قبال مسائل مصر، از نقشه غرب براي آينده مصر و باز گرداندن شرايط گذشته حكايت دارد و تحولات مصر در مقطع كنوني را با اتفاقات الجزاير در سال 1370 بسيار مشابه ساخته است.

در الجزاير، زماني كه جبهه نجات اسلامي در انتخابات سال 1370 توانست اكثريت كرسي‌هاي مجلس را به دست بياورد نظاميان با كودتا، مجلس را منحل كردند و مانع انتقال قدرت به اسلام گرايان شدند و غرب نيز در حركتي ننگين و رسوا و برخلاف شعارهاي خود در دفاع از دمكراسي از اين كودتا حمايت كرد.

دو اقدام اخير شوراي نظامي حاكم بر مصر در انحلال مجلس و افزايش اختيارات ارتش، كاملاً با اتفاقات الجزاير شباهت دارد و زنگ خطر را براي انقلاب مردم مصر به صدا در آورده است.

در اين ميان، غرب به سركردگي آمريكا، كه در موارد مشابه همچون سوريه، مدعي دفاع از دمكراسي و ضديت با ديكتاتوري مي‌شود، نه تنها هيچگونه واكنشي نسبت به اقدامات شوراي نظامي مصر بروز نداده بلكه پشت پرده مشغول خط دهي به شوراي عالي نظامي اين كشور است.

اين، واقعيتي است كه رسانه‌هاي غربي به آن اذعان دارند چنانكه راديو نروژ در يكي از برنامه‌هاي خود اعلام كرد: واضح است كه شوراي نظامي مصر به دليل روابط نزديك با آمريكا، درباره تصميمات خود با واشنگتن هماهنگي به عمل مي‌آورد.

تحولات اخير مصر بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه حمايت‌هاي غرب از انقلاب ملت‌هاي منطقه دروغ و ظاهري است و طرفداري از قيام‌هائي كه نام آنها را «بهار عربي» گذاشته‌اند در واقع شگردي براي سوار شدن بر موج و به قصد تحريف اين انقلابهاست.

اين مسئله از ابتدا هم يك واقعيت انكارناپذير بود ولي حوادث اخير و به خصوص شيوه برخورد غرب با روند تحولات در مصر، اين نكته را براي آن دسته از كساني كه به حمايت‌هاي غرب از قيام‌هاي ضد ديكتاتوري خود خوشبين بودند، آشكارتر ساخت.

آنچه مسلم است اين است كه انقلاب مردم مصر و حاكم شدن اراده ملت، با سياست‌هاي رژيم صهيونيستي و منافع غرب در تضاد است.

رژيم صهيونيستي اصلي‌ترين طرف خسارت ديده در انقلاب مصر است و مقامات اين رژيم با وجود تلاش براي كتمان نگراني‌هاي خود، مجبور به اعتراف مي‌شوند، چنانكه رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي با حسرت اعتراف مي‌كند رژيم سابق مصر عامل ثبات براي اسرائيل بود و عرفات را به پاي ميز مذاكره كشاند.

اكنون با توجه به سرنگوني مبارك، رژيم صهيونيستي و متحدان غربي آن، به شوراي نظامي مصر اميد بسته‌اند زيرا اعضاي آن منصوب مبارك مي‌باشند و به خصوص شخص سرلشكر محمد حسين طنطاوي كه مورد وثوق و اعتماد آمريكا و رژيم صهيونيستي است.

كاملاً روشن است براساس نقشه‌اي كه دولت‌هاي سلطه گر غربي با هماهنگي شوراي نظامي كشيده است شرايط را به سمت و سويي مي‌برند كه در آن، نظاميان همواره دست بالا را داشته باشند و حرف آخر و تصميم نهايي در حيطه اختيار آنها باشد. در اين چارچوب، تضعيف هرچه بيشتر اقتدار رئيس‌جمهور آتي در دستور كار است.

مفاد متمم قانون اساسي كه اخيراً توسط نظاميان ارائه شد كاملاً در جهت اين هدف است چنانكه براساس ماده 30 قانون اساسي، رئيس‌جمهور تنها با موافقت شوراي نظامي مصر مي‌تواند با طرف ديگر اعلام جنگ كند كه اشاره به تضمين توافق كمپ ديويد است.

همچنين در متمم قانون اساسي آمده است، شوراي نظامي در فقدان مجلس، اختيار قوه مقننه را به طور كامل دردست دارد. همچنين اين شورا مي‌تواند در صورت عدم توفيق مراجع ذيربط در تشكيل مجلس موسسان، رأساً اين مجلس را تشكيل دهد.

هر چند شوراي نظامي اعلام كرده است كه قدرت را تا چند روز آينده به رييس‌جمهور منتخب واگذار مي‌كند ولي با توجه به موارد ذكر شده، مشخص است كه عمده قدرت را نظاميان دردست خواهند داشت و رئيس جمهور، بي‌اختيار و تشريفاتي خواهد بود.

رخدادهاي اخير مصر بيانگر اين مسئله است كه اين كشور در كوتاه مدت و ميان مدت شاهد نزاع ميان مردم و ديكتاتوري نظامي خواهد بود و در صورت بروز دلسردي، عدم پايداري و تفرقه ميان مردم، اين نظاميان خواهند بود كه با برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه غرب، ابتكار عمل را به طور كامل دردست خواهند گرفت.

با توجه به اين شرايط است كه بايد مقطع كنوني را براي مردم مصر و آينده انقلاب آن كشور بسيار حياتي دانست.

سياست روز: «يك نكته از سرنگوني جنگنده تركيه»

«يك نكته از سرنگوني جنگنده تركيه» سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد:

همزماني فرود و پناهندگي خلبان جنگنده ميگ ۲۱ سوريه به اردن و تجاوز جنگنده‌هاي اف ۴ ترکيه به حريم هوايي سوريه بي‌ارتباط با هم نيست.

پنجشنبه هفته گذشته بود که يک فروند هواپيماي جنگنده ميک ۲۱ سوريه به اردن گريخت و خلبان آن درخواست پناهندگي کرد.

فرداي آن روز يعني روز جمعه اخباري فوري بر روي خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي و شبکه‌هاي خبري دنيا منتشر شد که يک فروند هواپيماي نظامي ترکيه از نوع اف ۴ توسط پدافند هوايي ارتش سوريه سرنگون شده است.

اين دو اتفاق در عرصه نظامي منطقه از اين جهت با هم مرتبط هستند که هواپيماي ميگ۲۱ سوريه و خلبان آن قطعا پس از پناهندگي اطلاعات زيادي از وضعيت نيروي هوايي و پدافند هوايي اين کشور در اختيار دشمنان سوريه قرار داده است، اين اطلاعات به مقامات سياسي و نظامي ترکيه هم رسيده و آنها در يک ارزيابي ساده‌انگارانه براي اين که از وضعيت آمادگي ارتش سوريه و پدافند هوايي آن آگاه شوند اقدام به پرواز دو فروند از جنگنده‌هاي خود در آسمان سوريه نمودند.

از سوي ديگر واکنش سريع و قاطع پدافند هوايي سوريه نشان از آمادگي کامل آنها براي مقابله با هرگونه تجاوز از سوي کشورهايي است که مدت‌هاست عليه سوريه در منطقه و در مرزهاي خود به فعاليت‌هاي گوناگون مشغولند.

اين واکنش علاوه بر اين که قاطعيت در پاسخ تجاوز به حريم سوريه را نشان مي‌دهد، مي‌تواند دستاويزي براي کشوري مانند ترکيه باشد تا در پاسخ متقابل به سوريه دست به اقدامات تلافي‌جويانه بزند.

همانگونه که عبدالله گل رييس‌جمهور ترکيه از واکنش تند آنکارا عليه سوريه به خاطر سرنگوني يک فروند اف‌۴ متجاوز ترکيه‌اي خبر داده است، نشان دهنده آن است که ترکيه که بارها خواستار اقدام نظامي آمريکا و ناتو عليه دولت سوريه شده است، با توجه به اين که هواپيماهاي ترکيه طبق گفته مقامات اين کشور به حريم هوايي سوريه تجاوز کرده‌اند و اين حق کشور است که مورد تجاوز قرار گرفته است که از خود دفاع کند و اين دفاع کاملا مشروع و قانوني است.

خلبان ترکيه‌اي حتي به هشدارهاي داده شده از سوي پدافند سوريه توجه نکرده و به پرواز خود در حريم هوايي آن کشور ادامه داده است. اگر اين اقدام از سوي سوريه عليه ترکيه انجام مي‌شد واکنش ترکيه چگونه مي‌بود؟

نکته مهم ديگر در اين ماجرا تفاوت فاحش و نوع واکنشي که ترکيه نسبت به اقدام ارتش رژيم صهيونيستي در قتل عامل کشتي حامل کمک‌هاي بشر دوستانه به مردم غزه که اتباع ترکيه‌اي هم در آن به دست سربازان اسرائيل کشته شدند با واکنش نسبت به تجاوز هوايي جنگنده ترکيه‌اي به حريم هوايي سوريه، است.

ترکيه پس از قتل عام اتباع و شهروندان خود توسط سربازان رژيم صهيونيستي، تنها به درخواست عذرخواهي آن رژيم از ترکيه بسنده کرد که البته تاکنون اين درخواست هم محقق نشده است اما همچنان مناسبات خود را با اين رژيم حفظ کرده است.

در مقابل قصد دارد تا سرنگوني جنگنده خود را که به خاطر تجاوز به حريم هوايي سوريه ساقط شده است، واکنش قاطعي عليه سوريه از خود نشان دهد.

اين تناقض رفتاري آشکار مي‌سازد که هدف تجاوز به حريم هوايي سوريه آن هم در اين شرايط با هدف از پيش تعيين شده بوده و بايد منتظر اقدامات ديگري از سوي مقامات سياسي و نظامي ترکيه باشيم. اين اقدامات از سوي سوريه بي‌پاسخ نخواهد ماند و در کنار آن کشورهاي حامي سوريه نيز به نوعي وارد عمل خواهند شد.

ترکيه با اين اقدامات تحريک‌آميز، منطقه را به آشوب خواهد کشيد هر چند آتش آن دامن ترکيه را نيز خواهد گرفت.

مردمسالاري: «احزاب مانعي بر سر راه سياست زدگي جامعه»

«احزاب مانعي بر سر راه سياست زدگي جامعه» سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي راستي است كه در آن مي خوانيد:

انتخابات مجلس نهم برگزار شد و مجلس جديد، چنديست شروع به کار کرده است. اما هنوز زماني از شروع به کار مجلس جديد نگذشته که زمزمه‌هاي انتخابات سال آينده به گوش مي‌رسد و هر کس از ظن خود (چه حقيقي و حقوقي) شخصيتي را براي سال آينده در ذهن مي‌پروراند و به تحليل و تفسير انتخابات سال آينده مي‌پردازد.

اينکه جامعه بايد نسبت به سرنوشت خود حساس باشد قابل احترام و پسنديده است و اينکه مدام جامعه در رودخانه سياست به تلاطم افتد مسئله اي ديگر است که امروز به جد بايد به آن پرداخته شود.

بي شک يکي از مهمترين دلايل درگير‌شدن اذهان به اين مسئله «عدم وجود احزابي کارآمد در ايران» است. اکنون در ايران حزب‌ها، گروه‌ها و تشکل‌هاي متعددي داراي اساسنامه هستند و جامعه از الان، اگر نگوييم از ديروز، در اين آشفتگي به سر مي‌برد که رييس جمهور آينده کشور کيست.

گفتيم که حساس بودن به سرنوشت خود در جامعه يک طرف ماجراست و درگير رقابت سياسي شدن نيز طرف ديگر. چرا بايد در قرن بيست و يک که اکثريت کشورها بر وجوب و وجود احزاب صحه مي‌گذارند در جامعه ما اين وجوب و وجود اهميت داده نشود؟ آيا لازم هست که انتخاباتي تمام نشده باز درگيري و رقابت سياسي ديگري شکل گيرد به گونه اي که همه جوانب توسعه در ايران را تحت تأثير قرار دهد؟ اين سؤالي است اساسي و بنيادي که بايد نخبگان فکري و ابزاري ما در اولويت مسائل و مشکلات قرار دهند.

تنها کارويژه احزاب اين نيست که قدرت در يک نظام سياسي را فراچنگ آورند بلکه احزاب سواي از دست‌يابي به قدرت، آموزش و سازماندهي سياسي را نيز به عهده دارند. جامعه نبايد خودش را مستقيم درگير سياست و انتخابات کند و نخبگان اجرايي نيز نبايد در خارج از چارچوب حزب راجع به انتخابات نظر دهند.

بايد احزاب وجود داشته باشند تا «مانعي بر سر راه سياست زدگي جامعه» باشند. بايد احزاب باشند و رهبران آنها با پشتوانه اعضاي خود، فرد مورد نظر اجماع حزب را براي انتخابات معرفي کنند و در چارچوب و ضابطه خود به رقابت بپردازند.

متأسفانه امروز که سه دهه از عمر انقلاب مي‌گذرد هيچ گاه جامعه نتوانسته با حزبي ارتباط برقرار کند. هميشه جامعه تحت تأثير تبليغات کانديداها و از روي هيجان و احساس به فرد خاصي رأي داده و چه بسا از رأي دادن خود پشيمان شده است حزب توانايي جمع خواسته‌هاي عموم را دارد و آن را به نظام سياسي منتقل مي‌کند.

«در علم سياست حزب يا احزاب رقيب را نگهبان دموکراسي مي‌نامند». حزب رقيب با اساسنامه و اهداف معين سعي مي‌کند بر حزب حاکم نظارت داشته باشد تا از وظايف خود در مقام حاکم بودن تخطي ننمايد. حزب، مشارکت سياسي در جامعه را نهادينه مي‌کند و منطق و تفکر را به جامعه باز مي‌گرداند.

به واقع احزاب توانايي اين را نيز دارند تا جلوي کانون‌هاي قدرت و ثروت را بگيرند و از وجود گروه‌هاي ذي نفوذ براي اعمال سليقه در سياست‌ها جلوگيري کنند اما هرچه احزاب در ديگر کشورها رو به رشد هستند اما جامعه ما تنها با مفهوم «حزب» آشنا هست و وقتي تجربه احزاب کارآمد نيست چه بسا اصلاً آشنا نباشد.

نه نام احزاب را مي‌شناسد و نه اساسا از کارکردهاي احزاب اطلاع دقيقي دارد. در گذشته تاريخي نيز حزب بعنوان پديده‌اي موقتي و کوتاه مدت شناخته شده است. هيچگاه حزب به معناي واقعي وجود نداشته است.انگار جامعه ايران مدام بايد با سياست و تحولات سياسي درگير باشد و اينگونه جامعه چگونه مي‌تواند به اهدافي غير از رقابت سياسي و قدرت فکر کند.

انتخابات، رياست جمهوري در سال آينده برگزار مي‌شود و جامعه بايد منتظر بماند تا چند ماه مانده به برگزاري انتخابات، تازه کانديداهاي خود را بشناسد و به انتخاب دست بزند. در صورتي که همين جامعه از انتخابات گذشته رياست جمهوري تا انتخابات بعدي مدام در حال اظهار نظر است.

آيا اگر احزابي کارآمد در ايران با هم به رقابت مي‌پرداختند و خواسته‌ها را سازماندهي مي‌کردند و رهبران با پشتوانه اعضاي خود تا موعد برگزاري انتخابات، خود به تصميم مي‌پرداختند، جامعه درگير رقابت‌هاي سياسي و نهايت سياست زده مي‌شد؟ بايد احزاب تقويت شوند تا دولت و ملت ترمز قطار سياست را بکشند و با نهادينه کردن خواسته‌ها، اقتصاد و مسائل اجتماعي ديگر را نيز در نظر بپندارند.

تهران امروز: «سوريه؛ ‌دروازه رويارويي شرق و غرب»

«سوريه؛ ‌دروازه رويارويي شرق و غرب» يادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسيني كارشناس مسائل سياسي است كه در آن مي خوانيد:

اوضاع بحراني سوريه اكنون به نقطه عطفي در تحولات منطقه‌اي و معادلات جهاني تبديل شده تا آنجا كه تعيين نظم نوين جهاني به آينده نظام سياسي سوريه بستگي پيدا كرده است.

آنچه اكنون در جهان و منطقه رخ مي دهد در قالب دو پروژه تخاصم و رويارويي است؛‌ يك، پروژه مردمي و انقلابي كه خواهان تغيير جدي در اوضاع معادلات ظالمانه جهاني و منطقه اي مي باشد و تحت لواي بيداري اسلامي به رهبري جمهوري اسلامي ايران پيش مي رود كه همراه با چين و روسيه در برابر تك قطبي آمريكا موج سواري مي كند و به دنبال تغيير نظام تك محوري آمريكا در جهان است.

دوم، درمقابل آنها طرح تثبيت پيروزمندان جنگ جهاني دوم به رهبري آمريكا و پشتيباني اسرائيل و كشورهاي مرتجع عربي خليج فارس و در رأس آنها عربستان سعودي قرار دارد كه تركيه را به عنوان نماينده اسلام ليبرال و لائيك در كنار خود مي بيند.

اينها دراوضاع متحول و به سرعت در حال تغيير منطقه تلاش مي كنند تا فرمان تحولات را به دست بگيرند چنانكه تلاشهايي در ليبي و ‌مصر انجام داده و به اجراي طرح مشكوك در يمن اقدام كرده و در بحرين با سركوب مداوم جنبش آزادي‌بخش، ‌اهداف خود را تداوم بخشيدند.

اين دو پروژه الان از لحاظ سياست رسمي، غير رسمي و ‌ديپلماسي عمومي در رويايي شديد به سر مي برند. اوج اين تخاصم، حادثه سرنگوني هواپيماي وابسته به ناتو از طريق موشك روسي به دست رژيم بشار اسد بود تا نشان دهد رخدادهاي اخير،‌ يك جنگ روسي- آمريكايي است.

اينكه يك هواپيماي ترك به دست سوريه سرنگون شده است،‌ ظاهر قضيه است و سوريه مي خواهد پيغام محكمي به تركيه بدهد اما پيام محكم تر، پيغام روسيه به آمريكاست كه براي تغيير نظام جهاني تلاش مي‌كند.

آمريكا و هم‌پيمانانش تلاش مي كنند تا در دروازه هاي سوريه،‌ اين نظم را به نفع خود تبديل كنند و تغيير و تحول جدي انجام دهند.

اين مسئله تا انتخابات آمريكا طول خواهد كشيد كه در آن صورت چيزي شبيه جنگ سرد آغاز مي شود‌يا يك جنگ اقليمي كه دروازه هاي جهنم را به سوي جهان باز مي كند زيرا اگر اين اتفاقات از حد ومرز خاصي از سوريه فراتر رود، ‌نيروهاي مقاومت قطعا تلاش مي‌كنند اسرائيل را از عرصه منطقه اي حذف كنند كه اين به معناي شكست طرح غرب در منطقه خواهد بود.

چرا كه دفاع از رژيم صهيونيستي،‌ نماد غرب در منطقه است و تغيير آن در جغرافياي منطقه،‌تمدن غرب را به چالش مي كشاند. از امروز سوريه، دروازه تحولات است و مركزي براي رويارويي شرق و غرب تلقي مي شود.

اگر چه شرق طي دهه اخير با تدبير و صبراستراتژيك توانسته است منجر به افول ستاره آمريكا در منطقه شود و همين مسئله باعث خواهد شد تا كشورهاي غربي،‌ شرق را در نظم نوين جهاني سهيم كنند و بالاخره اين موضوع را خواهند پذيرفت.

اين موضوع وقتي مهم تر مي شود كه ايران هم توانسته است در تحولات مهم ژئواستراتژيك،‌ قدرتي فرامنطقه اي براي خود تعريف كند كه اين مسئله هم آمريكا را نگران كرده است بنابراين آنچه كه در سوريه رخ مي دهد مرحله جديدي از برخورد با دنيا و معادلات جهان است.

ابتكار: «سه پرونده براي يك وزير»

«سه پرونده براي يك وزير» سرمقاله روزناه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي خوانيد:

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم در اولين روزهاي كاري خود قرار است وزير امورخارجه را براي اداي پاره‌اي توضيحات، به ساختمان بهارستان فرا بخواند.

اگرچه درخواست براي حضور صالحي در بهارستان را گروهي «دعوت» و گروهي «احضار» خوانده‌اند اما نگاهي به فعاليت‌هاي دستگاه وزارت خارجه در چند ماه اخير نشان مي‌دهد، در شرايطي كه بهارستاني‌ها دوره گذار از مجلس هشتم به نهم را پشت سر مي‌گذارند، عرصه ديپلماسي كشور شاهد وقايع و اقداماتي بوده‌است كه مي‌توان در آنها نشانه‌هايي از ضعف و ناهماهنگي دستگاه سياست خارجي كشور را مشاهده كرد.

ديدار علي‌اكبر صالحي با ويليام هيگ- همتاي لندني اش-، خبر اعدام 18 ايراني محبوس در زندان‌هاي عربستان سعودي در بي‌خبري وزارت امور خارجه و ناهماهنگي‌هاي پيش آمده در جريان سفر رييس‌جمهور به برزيل، همه دست به دست هم داد تا طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون مربوطه در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها خواستار بازخواست آقاي وزير شوند.

اگرچه اين اظهارنظرها به گونه‌اي طرح شده‌است كه نشانگر معترض شدن بي‌دليل نمايندگان به دولت نباشد اما از فحواي كلام نمايندگان مجلس مي‌توان فهميد كه ضعف‌ها و ناهماهنگي‌هاي موجود در وزارت امورخارجه كشورمان را آنها هم احساس كرده‌اند و نمي‌خواهند منفعلانه از كنار آن بگذرند.

ديدار صالحي و ويليام هيگ در حاشيه نشستي بين‌المللي در افغانستان در حالي رقم خورد كه آذرماه سال پيش، صحن علني مجلس شوراي اسلامي (دوره هشتم) با محوريت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي راي به كاهش رابطه با انگليس داده بود.

همزماني اين راي با حمله جمعي از دانشجويان بسيجي به سفارت اين كشور در تهران دست به دست هم داد تا با فراخواني كاركنان سفارتخانه‌ها از لندن و تهران، روابط ديپلماتيك دو كشور بيش از هر زمان ديگري شكرآب شود. سفارتخانه‌هاي هر دو كشور عملاً تعطيل شد و رابطه‌ها به پايين‌ترين سطح در طول دو دهه اخير تنزل پيدا كرد.

در اين وانفسا و در شرايطي كه با تعديل نسبي مواضع فرانسه پس از ساركوزي، بار اصلي همراهي با واشنگتن براي مخالف‌خواني با پيشنهادات ايران در نشست‌هاي 1+5 را لندني‌ها برعهده گرفته‌اند، ديدارناگهاني هيگ و صالحي براي برخي در تهران گران آمده‌است.

از اين رو بيراه نيست اگر بخوانيم كه اعضاي كميسيون، ديدار محرمانه در كابل را نوعي دهن‌كجي به مصوبه خود تلقي كنند و با دعوت از آقاي وزير، او را در اين ماجرا «سين جيم» كنند.

در اين ميان سوالي كه صالحي در جريان «دعوت» خود به كميسيون بايد بدان پاسخ دهد اين است كه در اين نشست دوجانبه، او «دعوت كننده» بود يا «مدعو»؟ در بيانيه وزارت امورخارجه انگليس گزارش شده بود كه جلسه وزراي ايران و انگليس به دعوت تهران انجام شده‌است.

با اين حال روز گذشته سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان اين موضوع را تكذيب كرد و گفت: «طرف انگليسي از طريق کشور ثالث، آمادگي خود را براي ديدار با وزير امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود که انجام اين ديدار در حاشيه اجلاس افغانستان در دستور کار قرار گرفت.»

وي هدف آقاي وزير از شركت در اين گفت‌وگو را نيز تعيين تکليف نحوه ارائه خدمات کنسولي به ايرانيان مقيم انگليس، تأکيد بر حقوق مشروع کشورمان در آستانه مذاکرات مسکو و همچنين تحولات سوريه عنوان كرد. به هرحال بايد منتظر ماند و ديد صالحي در جريان آشنايي با اعضاي كميسيون چه جوابي به اين ابهامات نمايندگان خواهد داد و واكنش بعدي چه خواهد بود.

اما ماجراي ضعف و ناهماهنگي در دستگاه ديپلماسي كشور از منظر منتقدان، به ديدار با هيگ خلاصه نمي‌شود. هفته‌هاي گذشته در بي‌خبري محض وزارت امورخارجه و سفارت ايران در رياض، سرنوشت چند ايراني محبوس در زندان يكي از شهرهاي عربستان به دست شمشير اجراي حكم قاضيان سخت‌گير حكومت سعودي سپرده شد.

ايراني‌هاي اعدام شده اگرچه متهم به حمل و يا قاچاق مواد مخدر شده بودند اما به اذعان منابع مطلع و حتي مسوولين وزارت امورخارجه، به عنوان متهم حتي از حقوق اوليه خود براي دسترسي كنسولي، دسترسي به وكيل و مترجم و داشتن قدرت دفاع از خود هم محروم بوده‌اند و به گواهي اسناد و مدارك منتشر شده در آبهاي آزاد به دام پليس گشت دريايي عربستان افتاده‌اند.

با اين حال سفارت ايران در عربستان و وزارت امورخارجه با اعتماد به قول لفظي سعودالفيصل به صالحي، دست روي دست گذاشتند تا اتباع ايراني (حتي با فرض قاچاقچي و مجرم بودن) بدون دسترسي حداقلي به حقوق خود به طرز مرموزي گردن زده شوند تا آتش اختلاف‌هاي دو كشور يك بعد ديگر هم پيدا كند.

ديگر ناهماهنگي و گاف دستگاه سياست خارجي كشور اما كيلومترها آن سوتر در آمريكاي جنوبي اتفاق افتاد. رييس‌ جمهور اواخرهفته گذشته براي شرکت در اجلاس «ريو20» راهي برزيل شد اما در فرودگاه ريودوژانيرو در اتفاقي عجيب، نه توسط مقامات برزيلي كه از سوي معاون خودش مورد استقبال قرار گرفت! پس از آن هم با وجود رايزني‌ها و درخواست صورت گرفته، امكان ديدار دوجانبه با رئيس‌جمهور برزيل هم در حاشيه اجلاس فراهم نشد.

علاوه بر اين برزيلي‌ها مراسم رونمايي از ستون بدل ستون‌هاي تخت جمشيد- اهدايي از سوي ايران- كه همزمان با حضور احمدي‌ن‍ژاد در اين كشور تدارك ديده شده بود را هم لغو كردند تا سه‌گانه عدم رعايت آداب ميزباني از سوي كشور برزيل در جريان اين سفر كامل شود.

اين سفر پرحاشيه و ناهماهنگ درحالي انجام شد كه اولاً كمتر كشوري در سطح سران در اين اجلاس شركت كرده بود، ثانياً از زمان وداع داسيلوا از رياست جمهوري و سكانداري خانم ديلما روسف در اين كشور سطح روابط دو كشور تنزل پيدا كرده و اين موضوع از لابلاي واكنش‌هاي خانم رئيس‌جمهور به برخي مسائل داخلي ايران قابل درك بود.

اما مهمتر از اين دو موضوع، چندي پيش روابط ديپلماتيك تهران و ريودوژانيرو به واسطه گاف عجيب وغيراخلاقي يک ديپلمات ايراني در استخر و اشتباه ديپلماتيک سفارت ايران در برزيل در جريان واكنش به اين موضوع، ناخواسته رو به وخامت گذاشت.

به نظر مي‌رسد مقامات وزارت خارجه بايد به طور صريح در مورد مسائل پيش آمده در اين سفر و ضعف مفرط عملكرد خود در اين ماجرا، به افکار عمومي و نمايندگان مجلس پاسخگو باشند.

سوالاتي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود اين است كه آيا با توجه به سوابق گفته شده، سطح اين اجلاس متناسب با شرکت رييس‌جمهور بوده‌است و اصلا برگزاري چنين سفري لازم بود؟ چرا پروتكل‌هاي معمول براي استقبال و ديدارهاي سران كشورها از كشورهاي ديگر، از سوي كشور ميزبان رعايت نشد؟ آيا پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم از سوي وزارت امورخارجه و سفارت ايران در برزيل براي انجام و رعايت چنين پروتكل‌هايي كامل و کافي بوده‌است؟

اين سه پرونده بخشي ازكارنامه ضعيف دستگاه ديپلماسي كشور در طول يك ماه گذشته است. اين عملكرد درحاليست كه وزارت امورخارجه از پرونده هسته اي به عنوان اصلي ترين مسئله ديپلماتيك كشور فارغ است و پيگيري آن در سطح سازماني ديگري خارج از اين مجموعه دنبال مي‌شود.

اما با وجود اين فراغت و فراهم بودن فرصت كافي براي ساير كنش‌ها و واكنش‌هاي ديپلماتيك، آنگونه كه بايد، شاهد اقتدار و هماهنگي اين مجموعه نيستيم. از اين رو بيراه نيست اگر از مجلس نهم انتظار داشته باشيم كه در آغاز راهي چهار ساله وظيفه نظارتي خود در اين خصوص را با جديت بيشتري اعمال كند.

آفرينش: «مصر در تكاپوي انتخاب شفيق يا مرسي»

«مصر در تكاپوي انتخاب شفيق يا مرسي» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

اگر بخواهيم دلايل پيچيده شدن اوضاع مصر و فرسايش انقلاب مردمي اين كشور را مورد بررسي قرار دهيم بايد به صورت اجمالي ازآغاز كار تا بدين جا را مورد نظر وبررسي قرار دهيم. پس از آنكه مردم مصر با حضورحداكثري، التحرير را به ميدان اعتراضات خود تبديل كردند، همگان تصور ريشه كن شدن ر‍ژيم مبارك را داشتند اما كسي نمي دانست كه چه گروه يا شخصي عهده دار حكومت مصر خواهد شد.

تا اينكه موج انقلاب، مصر را به سمت انتخابات رياست جمهوري حركت داد. اما يكي از سوالات مهم اين بود كه چه طورمي شود يك كانديداي مورد حمايت رژيم سابق بتواند تا مرحله دوم انتخابات با راي بسيار نزديك پيش بيايد و نهايتاً ادعاي پيروزي كند و سلامت انتخابات را با شبهه مواجه نمايد.

در توضيح اين سوال بايد به چند مورد اشاره كرد:

1- در انتخابات انقلابيون راي خود را ميان چهار كانديدا تقسيم كردند در صورتي كه طرفداران نظام سابق راي خود را به يك كيسه ريختند و اين عاملي براي راه يابي شفيق به دور دوم شد.

2- در دوم با موفق شدن نماينده اخوان به عنوان يك كانديداي اسلام گرا، آن بخش از طرفداران ر‍ژيم مبارك و گروه هايي(قشركثيري از طبقه متوسط مانند مسيحيان، هنرمندان، كارمندان،تكنوكرات ها، تاجران و...) كه ترس از روي كارآمدن يك دولت اسلام گرا داشتند به سمت احمدشفيق كشيده شدند.

3- طولاني و فرسايشي شدن روند انقلاب و فقير بودن قشر كثيري از مردم مصر،باعث بي ثباتي سياسي و اقتصادي در اين كشر گرديد. اقتصاد مصر نيازمبرمي به حمايت ها و سرمايه گذاري هاي خارجي و امنيت، براي انجام تجارت و گردشگري دارد لذا به زعم بسياري از مردم روي كارآمدن يك دولت اسلام گرا مي تواند حمايت هاي خارجي را قطع كند و كشور را به سمت اختلافات داخلي سوق دهد. ضمن اينكه اخوان درابتدا ادعا كرده بود كه قصد معرفي كانديدا براي انتخابات را ندارد و ورود يكباره اش به صحنه، احتمال بي ثباتي و موج سواري گروه هاي سياسي را نزد افكار عمومي بيشتر كرد و آنها را به سمت كانديداي نظام سابق سوق داد.

4- در شرايط فعلي اگر يك كانديداي ميانه رو به مرحله دوم انتخابات مي رسيد ، شايد اوضاع بهتري در انتظار مصر مي بود. چون اين دو گروه از سوي مردم مصر دو جريان راديكال شناخته مي شوند. دسته اي ازمردم براي نجات از يك دولت اسلام گرا به سمت شفيق گرايش پيدا كرده اند و عده اي براي رهايي از استبداد مبارك به سمت نماينده اخوان چرخيده اند، چون دو گزينه بيشتر براي انتخاب نيست.

6- عامل مهم ديگر نقش كشورهاي خارجي است كه درانتخابات مصربسيار تاثيرگذار هستند. درست است كه نماينده اخوان اعلام كرده است كه همپيمان ايران و حزب الله نخواهد شد و معاهدات با اسرائيل را به رسميت مي شناسد و عربستان با عنوان اولين دوست خود قلمداد مي كند، اما غرب ديگر نمي تواند مصر را به عنوان پايگاه خود در منطقه تلقي كند.

چون دولت اسلام گراي اخوان مي خواهد ضمن داشتن استقلال و طبق روند عرف ديپلماتيك با غرب ارتباط داشته باشد نه به عنوان يك حامي و همپيمان آمريكا و اسرائيل. اما با روي كارآمدن احمد شفيق تغيير چنداني در رويه حكومت ايجاد نخواهد شد و همچون چندين دهه گذشته نظاميان در رأس قدرت قرار خواهند داشت و به عنوان يك همپيمان قوي در منطقه محسوب مي شوند.

اما با توجه به مشاهدات فعلي به نظر مي رسد با روي كار آمدن نماينده اخوان تعارض و تقابل ميان طيف هاي قدرت ادامه يابد و در اين ميان نظاميان بيش از پيش قدرت و نفوذ خود را افزايش دهند و درنهايت همان رويه سابق يعني حكومت نظاميان در شكل وقالب ديگري پيگيري شود.

دنياي اقتصاد: «فاز دوم یارانه‌ها و چند نکته»

«فاز دوم یارانه‌ها و چند نکته» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي خوانيد:

اینکه فاز دوم یارانه‌ها چه زمانی آغاز شود، امروز مساله میان مجلس و دولت است.

مجلس معتقد است که از زمان تصویب، این فاز با سقف‌ها و محدودیت‌های تعیین شده قانوني، باید به مرحله اجرا گذارده شود و از آن سو دولت بر آن است که با آن محدودیت‌ها تا به حال قادر به اجرای آن نبوده است. فارغ از این مساله میان دو قوا، دغدغه‌هایی میان کارشناسان وجود دارد که مقتضی است مجریان بیشتر از گذشته به آن توجه کنند.

یکی از دغدغه‌ها آن است که هر چند دادن وجه نقدی یارانه‌ها می‌تواند رفاه عمومی را از طریق دادن حق انتخاب به افراد افزایش دهد؛ اما نباید فراموش کرد که پر کردن حساب ایرانیان از پول نقد، در درجه دوم اهمیت برای هدفمند شدن یارانه‌ها است.

قرار بر این بود تا یارانه‌های کالایی حذف شود تا سیستم قیمتی در یک بازار آزاد بتواند کارآیی اقتصاد را افزون کند. لیک حال گویی دغدغه همه سیاست‌گذاران تغییر کرده و مساله آن شده که چگونه می‌توان پول نقد به مردم داد و با چه منابعی. باید بار دیگر مقصود از هدفمندی یارانه‌ها را مرور کرد.

قرار بر این بود تا بازار آزاد و سیستم قیمتی توان تولیدی ما را افزون کند؛ اما هدفی دیگر – دادن پول نقد به عموم- جای آن را گرفته است و فراتر از این می‌توان طیفی از سیاست‌های دیگر را خارج از بحث یارانه‌ها مثال آورد که در تضاد با هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها است و این به معنای بروز تضاد سیاست‌ها است.

آیا مداخله‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه در بازار ارز، سیاست‌هایی که اقتصاد ایران را هر روز منفک از اقتصاد جهانی می‌کند و...، در راستای هدفی است که قرار بوده یارانه‌های نقدی به آن برسد؟

از این رو است که یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان، احیای هدف اصلی یارانه‌های نقدی، که همان آزادسازی بازارها است و از آن سو، هماهنگ کردن کنش‌های سیاستی دیگر با این هدف است.

مساله دیگر، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی و تولیدی است که موجب شده است تا تورم بار دیگر به شکل غیر قابل باوری يكه‌‌تازی کند.

اگرچه مجموعه‌ای از وقایع در طول دوره اجرا شدن فاز اول می‌تواند از عوامل تورم زا قلمداد شود، اما یکی از این عوامل نیز نقدی شدن یارانه‌ها است.

قرار بر این بود که دولت از طریق منابع حاصله، یارانه نقدی را پرداخت کند؛ اما آماری که خود دولت ارائه می‌دهد، ظاهرا تا پیش از سال 1390، دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور به استقراض 9000 میلیارد تومانی از بانک مرکزی شده که این یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی و تورم بوده است.

باید در فاز دوم یارانه‌ها به این مساله توجه کرد. شاید بتوان گفت یکی از عواملی که این مشکل را به وجود آورده همان تکیه اصلی بر مساله دادن پول نقد به هر شکل است. باید از این مساله دوری گزید.

پر کردن حساب مردم از طریق افزایش پایه پولي بی‌تردید، هیچ مزیت اقتصادی در بر ندارد و باید به هر شکل جلوی آن را گرفت.

فراتر از این، مشکلات دیگری است که در فاز اول بارها از سوی نهادهای دیگر به آنها اشاره شده، مانند مشکل صنایع تولیدی.

با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که نه تنها دولت بر مبنای قانون باید به سرعت در مورد اجرای فاز دوم اقدام کند، بلكه ‌باید با نگاه به گذشته و مشکلات ایجاد شده در فاز اول، که بخشی از آن ذکر شد، در جهت کارآتر شدن و نزدیک شدن به هدف اصلی یارانه‌های نقدی گام بردارد.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها