کد خبر : ۵۷۸۱۵
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بعد از یک سال»،«مذاکره یا مطالبات پلکانی؟!»،«نظارت در حکومت علوی»،«چرا رسانه‌های غربی خواهان حضور نظامی ایران در عراق هستند؟»،«خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»،«تضمین ارزش‌های چهارگانه با شریعت اسلامی»،« 2 خرداد+22 خرداد =24 خرداد»،«کارنامه اقتصادی روحانی»،«اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان:بعد از یک سال

«بعد از یک سال»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛یک سال پیش در چنین روزهایی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با آرای مردم شریف ایران به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. هر چند در زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم تعداد افرادی که پیروزی وی را در انتخابات پیش بینی می کردند زیاد نبودند ولی روز به روز و با گذشت مهلت قانونیِ تبلیغات با دلایلی همچون؛ جهت گیری های منطقی و معتدل، تبلیغات مناسب تیم انتخاباتی، انصراف دکتر عارف به همراه برخی رویکردهای ناصحیح رقبا شانس وی افزایش یافته و نهایتاً کلیددار نهاد ریاست جمهوری گردید. هرچند رئیس جمهور منتخب برای ورود به سعدآباد پیروزی قاطعی به دست نیاورده بود به صورتی که حتی تا شب قبل از اعلام نتایج هم نمی شد به راحتی درباره فرجام شمارش آرا قضاوت کرد ولی کلام معتدل وی به همراه رفتار اخلاق مدارانه رقبا در پذیرش شکست در انتخابات سبب گردید ضمن التیام زخم های ناشی از حوادث بعد از انتخابات سال 88 خاطره ای خوش از حماسه میلیونی مردم در اذهان شکل گرفته و بارقه های نشاط و امید در جامعه زنده شود. روزها بلافاصله سپری شدند و همچون چشم بر هم زدنی یک سال از عمر دولت یازدهم هم گذشت و قطعاً زمان باقیمانده فرصت این دولت برای خدمت به مردم نیز با همین سرعت طی می شود. پس ضرورت دارد در بازه های زمانی مختلف دولتمردان با بهره گیری از نظر موافقین و منتقدین، عملکرد خود را به صورت مستمر ارزیابی نمایند تا ضمن شناسایی و رفع نقاط ضعف و کاستی ها زمینه تعالی کشور را فراهم سازند. اگرچه اظهار نظر درباره عملکرد دولتی که وارث مشکلات فراوان سال های پیشین است، چندان ساده نبوده و نیازمند ارزیابی همه جانبه است اما اکنون بعد از یک سال از عمر دولت یازدهم برخی مسائل(غیر از مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت) وجود دارد که به نظر می رسد می بایست نسبت به آن رویکرد متفاوتی اتخاذ شود که برخی از آن ها به شرح زیر است:

اول: دکتر روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با درک مناسب از شرایط، فشارها و محدودیت های فراوان مردم در عرصه اقتصادی وعده های فراوانی برای حل این مشکلات داد. هرچند امروز بعد از یک سال از عمر دولت کمابیش اتفاقات مناسبی از قبیل؛ کنترل نسبی قیمت ها، مدیریت هیجانات بازار سکه و ارز و یا تحول نظام سلامت افتاده است اما به نظر می رسد این مسیر طولانی عزم، تدبیر و سرعت عمل بیشتری می طلبد. مثلاً دولت فعلی هنوز طرح ویژه ای برای افزایش فرصت های شغلی ارائه نداده است. ضمن اینکه به هر حال مواردی همچون؛ اهدای سبد کالا به مردم و یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طرح های خوبی بودند که به دلیل عدم اجرای مناسب به وجهه دولت آسیب فراوانی وارد کردند. همچنین نکته دیگر که باید بدان اشاره کرد عدم مشاهده عملی رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت گیری های دولت علی رغم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب می باشد.

دوم: مخالفت و انتقاد، در سطح و چارچوبی تعریف شده لازمه وجود یک جامعه پویاست. اما به نظر می رسد در برخی از موارد ادبیات گفتاری دولت در مواجهه با منتقدین از رویکرد اعتدالی مورد اشاره رئیس جمهور فاصله دارد. به قسمی که در یک سال اخیر در بین گروه های مختلف مردم و یا بعضاً نخبگان سیاسی اجتماعی کشور نسبت به برخی اظهارات رئیس جمهور گلایه ها و نارضایتی هایی ایجاد گردیده است.

سوم: یکی از ویژگی های مثبت دولت یازدهم بهره مندی رئیس جمهور از نیروهای توانمند و مجرب در مناصب مهم دولتی بود. این اتفاق از آنجا اهمیت دارد که مردم در دولت نهم و دهم بعضاً شاهد انتصاب افراد در مسئولیت های مهم و کلیدی بودند که قبلاً در جایگاه های مناسبی امتحان خود را پس نداده بودند. اما به نظر می رسد این رویکرد در ارتباط با برخی گزینه ها با افراط صورت گرفته است به حدی که مدیر و یا وزیر مربوطه کاملاً بازنشسته می باشد و از چالاکی و نیروی جوانی لازم برای اداره مجموعه تحت نظر خود بی بهره است. علاوه بر این دولت در برخی از زمینه های کلان مدیریتی کشور از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار نیست. به عنوان مثال در عرصه اقتصادی کشور دولت فاقد یک ستاد فرماندهی با توان پیش برندگی بالاست که بتواند سازمانها و وزارت خانه های مربوطه را هماهنگ و منسجم کند، البته این مسأله خاص دولت یازدهم نیست و در دولت های پیشین نیز قابل مشاهده است.

چهارم: از نقاط قوت دولت در این دوره می توان به رویکرد مناسب دولت در قانون گرایی اشاره کرد به گونه ای که در گزارش مجلس نیز به تصریح دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر اعلام شده بود.

پنجم: بی تردید طرح تحول در نظام سلامت را می توان مهم ترین توفیق دولت در این یک سال دانست به گونه ای که دولت با هزینه کردن درآمدهای ناشی از هدفمندی در این موضوع و همچنین جدیت و پیگیری کارشناسی و جهادی وزیر بهداشت به صورتی مشهود شرایط را برای زندگی بهتر بسیاری از مردم فراهم کرده است.

ششم: شاید بیشترین انتقادی که در یک سال اخیر به دولت یازدهم شده است انتقادات در حوزه فرهنگی است. هرچند ناگفته پیداست که فعالیت های فرهنگی بسیار حساس و پیچیده بوده و اثرات آن در بلند مدت خود را نشان می دهد اما امروز بعد از یکسال به نظر می رسد در عرصه فرهنگی کشور نقشه راه و برنامه منسجمی وجود ندارد و برخی از جهت گیری های دولت در این زمینه با انتقادهای زیادی خصوصاً از سوی ائمه جمعه کشور مواجه بوده است. به نظر می رسد عملکرد تیم فرهنگی دولت در بعضی موارد مثل؛ مسائل مربوط به نمایشگاه کتاب، شبکه های اجتماعی، عفاف و حجاب، ممیزی کتاب، نظرات وزیر فرهنگ در ارتباط با فیس بوک و ... نشان می دهد برنامه جامعی که متولیان فرهنگی کشور حداقل در کلیات آن تفاهم داشته باشند وجود ندارد و امور مربوط به فرهنگ بیشتر به صورت جاری و موردی مدیریت می شود و اثری از گفتمان سازی فرهنگی و الگوسازی که از الزامات مهم فعالیت های فرهنگی است به چشم نمی خورد.

سخن پایانی اینکه اظهار نظر در ارتباط با عملکرد یکساله دولت و میزان رضایت مندی مردم از آن نیازمند انجام یک کار میدانی دقیق و علمی است. لذا باید از نقد افراطی و بدون منطق علیه دولت به شدت پرهیز کرد. به هر حال رئیس جمهور و وزرای کابینه تلاش زیادی از خود نشان می دهند که با جلوگیری از تکرار برخی اتفاقات نامناسب گذشته در تعامل با سایر قوا، خود را در تقابل با نهادهای حاکمیتی قرار نداده و از مرکز ثقل نظام تبعیت نمایند. یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت ولی سه سال مهم دیگر پیش روی دولتمردان است که با همت و تلاش مضاعف وعده های خود را عملیاتی سازند. باید فرصت اجرای برنامه های طراحی شده را به دولت بدهیم و قضاوت های زودرس نکنیم چراکه گاهی قضاوت های نادرست به کشور آسیب جدی وارد می کند. از یاد نبرده ایم که در جریان معرفی کابینه به مجلس رئیس جمهور دغدغه خود را نسبت به بهره مندی مناسب از فرصت و زمان نشان داده است. پس اکنون توقع عمومی بر آن است که دولت یازدهم در ادامه راه با درک محدودیت های زمانی و مجاهدت و تلاش بیشتر زمینه تحقق مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور را فراهم سازد.

کیهان:مذاکره یا مطالبات پلکانی؟!

«مذاکره یا مطالبات پلکانی؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید؛سید عباس عراقچی – معاون وزیر امور خارجه- در پایان مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو که هفته گذشته برگزار شد، اعلام کرد؛ اختلافات به قوت خود باقی است.

اگرچه اعلام شده است محتوای مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 محرمانه است اما تاکنون بارها محتوا و برخی از جنبه های این مذاکرات در رسانه های طرف غربی انعکاس یافته و از قضا در موارد قابل توجهی غلط هم نبوده است! این رسانه ها موارد گوناگونی را به عنوان اختلافات ایران و 1+5 عنوان کرده اند. از تعداد سانتریفیوژها گرفته تا نوع آنها و بحث تحقیق و پژوهش و مدت توافق جامع هسته ای و رآکتور آب سنگین اراک و ...

اما یکی از موارد مورد چالش در این میان که از قضا هسته ای هم نیست، موضوع «برنامه موشکی» ایران است. آمریکایی ها که از ابتدای مذاکرات جدید هسته ای به طور جسته و گریخته و اغلب به شکلی غیرمستقیم مدعی بودند باید «برنامه موشکی» ایران نیز در توافق جامع لحاظ شود، در ماه های اخیر این باج خواهی و ادعای غیرمنطقی و البته ابلهانه خود را به صورت آشکار تکرار کرده اند.

این موضوع در مذاکرات وین4 که اواخر ماه گذشته برگزار شد، چنان اهمیتی یافت که بر اساس گزارش رسانه های غربی، اصرار آمریکایی ها برای گشودن پرونده آن روی میز مذاکرات هسته ای و ایستادگی طرف ایرانی باعث بن بست شد و در حالی که انتظار می رفت نگارش پیش نویس توافق جامع در این دور آغاز شود، سه روز مذاکرات فشرده حاصلی جز چانه زنی و جدل های شفاهی نداشت و چیزی روی کاغذ نیامد.

هر کدام از موارد اختلافی ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای به تنهایی می تواند و جا دارد که مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پرداختن به موضوع «برنامه موشکی» از جهاتی جالب تر و البته درس آموزتر است.
بهانه و محملِ فضاسازی و جنجال غرب علیه برنامه موشکی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بند 9 این قطعنامه که در خرداد ماه سال 1389 صادر شد، آمده است؛ «شورای امنیت تصمیم می گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت های مربوط به موشک های بالستیکی را انجام دهد. موشک هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح های هسته ای باشند و از جمله پرتاب هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می گیرد و این که کشورهای جهان می باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت ها را اتخاذ کنند.»

رسانه های غربی در این بازی نقش عمده ای ایفا می کنند. این رسانه ها با تکرار ادعای آمریکایی ها و استناد به قطعنامه مذکور، سعی دارند مقاومت ایران را، فرار از مسئولیت و طفره رفتن از پاسخگویی معرفی کرده و زیاده خواهی غرب را قانونی و منطقی جلوه دهند!

پاسخ این قضیه بسیار روشن و بدیهی است. درخواست اعمال محدودیت درخصوص برنامه موشکی ایران با این توجیه انجام شده بود که ایران در پی ساخت سلاح هسته ای است و موشک ها ابزار استفاده از سلاح اتمی هستند و لذا باید محدود شوند. وقتی قرار است نگرانی های ادعایی غرب درباره عدم حرکت ایران به سوی سلاح هسته ای در توافق نهایی رفع شود، دیگر محدودیت ابزار پرتاب سلاحی که وجود خارجی ندارد و نگرانی از بابت احتمال ساخت آن، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟!

نکته مهم دیگر آن که اگر قرار بود قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای تصمیم و عمل قرار گیرند که جمهوری اسلامی تاکنون باید تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را متوقف و سانتریفیوژهای خود را اسقاط می کرد و اساساً دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث و جدل در وین یک و دو و سه و چهار و... نبود!

محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هیچ کدام از موازین و قواعد بین المللی پذیرفته نیست. نه در معاهده ان پی تی به این موضوع اشاره ای شده و نه حتی از توافق موقت هسته ای ژنو موسوم به «طرح اقدام مشترک»، علی رغم همه نامتوازن بودنش، می توان چنین برداشتی کرد. افکار عمومی جهانی نیز به هیچ عنوان نمی پذیرند که کشوری را با اتهام واهی و اثبات نشده تلاش برای تولید سلاح هسته ای، می توان از تجهیزات دفاعی متعارف محروم کرد. آن هم کشوری که دشمنانش هر چند وقت یکبار و به شکل نوبه ای اعلام می کنند؛ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز است.

آمریکایی ها مدعی اند، از آنجایی که موشک ها ابزار حمل کلاهک های هسته ای هستند پس مرتبط به موضوع بوده و باید برچیده شوند. اگر قرار باشد با چنین استدلال مضحکی کار را به پیش ببرند، چند وقت دیگر باید درس فیزیک را هم از دبیرستان و دانشگاه برچینیم، چرا که تدریس فیزیک هم طی فرایندی ممکن است به سلاح هسته ای تبدیل شود! البته احتمالاً خودروهای سنگین را هم باید از چرخه حمل و نقل کشور حذف کنیم، چرا که کلاهک اتمی را موشک حمل می کند و موشک را هم خودروهای سنگین!

قرائن آشکاری نشان می دهد در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی درباره توان موشکی خود و باز کردن پای آن به میز مذاکره، طرف آمریکایی به این موضوع بسنده نکرده و میز مذاکره با جمهوری اسلامی را به میز محاکمه تبدیل خواهد کرد!

در همین راستا یک هفته پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین، 38 نماینده کنگره آمریکا طی نامه ای به اوباما از وی خواستند فرصت کم سابقه مذاکره با ایران را به تریبونی برای طرح مطالبات واشنگتن تبدیل کند.
تحریم بی دردسر نیست اما نه ما اهل تسلیم و باج دادن هستیم و نه آمریکایی ها ناظم دنیا. کل پرونده هسته ای ایران برای آمریکایی ها بهانه ای بیش نیست و آنها بهتر از هر کس دیگری می دانند که داستان ما و آنها چیست. مرور این چند سطر از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال حرم مطهر امام راحل، موجزترین و گویاترین روایت از این صحنه است؛

«جمهوری اسلامی یک پدیده ای بود که ۳۵ سال از آغاز ولادت آن گذشت، و در تمام این مدت ۳۵ سال، با واکنش خشن و خصمانه قدرت های مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامی نشان دادند، هم واکنش تبلیغاتی نشان دادند، هم واکنش خصمانه اقتصادی نشان دادند - که از اول انقلاب تحریم ها آغاز شد و روزبه روز تا امروز تشدید شده است - [هم] واکنش سیاسی نشان دادند؛ این جبهه پرقدرت غربی، در مقابل جمهوری اسلامی ۳۵ سال است که هر کاری از دستش برآمده، کرده است؛ تلاش نظامی کرده است، به مهاجمِ نظامیِ به کشور کمک کرده است، دشمنان را در هر نقطه ای علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم علیه آن به کار برده است، تلاش تحریمی و محاصره اقتصادی را در اعلی درجه ممکن و بدون سابقه به کار برده است، اما در مقابل جمهوری اسلامی، در برابر این همه هجمه و این همه مخالفت خشن و بی ملاحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه کاری نشد، هم به غرب باج نداد، روزبه روز هم کشور پیشرفت کرد.»

رسالت:نظارت در حکومت علوی

«نظارت در حکومت علوی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد سلمانی کیاسری است که در آن می خوانید؛نظارت در حکومت امیرالمومنین علی (ع) جزء اصول و ارکان حکومتی آن حضرت به شمار می آید. تاکید حضرتش بر نظارت بر سطوح مختلف نیروهای حکومتی و نیز نظارت بر جامعه و افراد آن خصوصا نظارت بر افراد ضعیف و محروم با تاکیدی مضاعف در نامه 53 نهج البلاغه ذکر گردیده است.

اما یکی از نظارت ها که حضرت امیرالمومنین علی(ع) شخصا آن را به عهده داشت و نسبت به آن توجه می نمود نظارت بر منصوبین و کارگزاران حکومتی بوده است.

از آنجایی که حضرت معتقد است عمل و رفتار یک کارگزار مورد دید و قضاوت عموم قرار می گیرد لذا در نظارت بر رفتار و منش یک کارگزار بسیار جدی عمل می فرمایند حتی مهمانی یک کارگزار را که به ظاهر جنبه شخصی دارد سخت تحت نظر دارد و کارگزار را مورد بازخواست قرار می دهد و می فرماید:
گمان نمی کردم مهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندان شان بر سر سفره دعوت شده اند. اندیشه کن در کجایی و بر سرکدام سفره می خوری؟ پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی دانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن.(1)

نوع اندیشه حاکم بر کارگزار و روحیه و گرایش وی مهم و در فضای جامعه اثرگذار است. علاوه بر آن نماینده علی بن ابی طالب اگر به زخارف دنیوی و به سفره های رنگین تمایل داشته باشد و برای خوردن به حلال و حرام بودن غذاها توجه نکند برای آن حضرت قابل تحمل نیست.

امام(ع) همچنین نسبت به سوءاستفاده یکی از فرمانداران از بیت المال عکس العمل نشان داده و در بخشی از نامه خود می فرماید: سبحان الله! آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام می نوشی...

حضرت علی(ع) نسبت به فرمانداری دیگر، که غنیمت مسلمانان را به اعرابی از خویشاوندان خود بخشیده بود شدیدا اعتراض نموده و نسبت به این تبعیض بین مسلمانان، او را مواخذه نمود.(2)

حضرت (ع) همچنین نسبت به خرید منزل قاضی شریح بن حارث، وی را به خاطر این عمل شدیدا مورد توبیخ قرار داد و توصیه ای به ایشان فرمود که درس عبرتی برای همه کارگزاران می باشد.(3)

در نظام دینی، یک مسئول، رها و بی قید نیست و نمی تواند به آنچه مطابق میل و سلیقه اوست عمل نماید. سبک زندگی، خانه و محل سکونت، خرید و مهمانی او، خورد و خوراک وی، همه و همه باید بر طبق تعالیم دینی باشد و از آنجایی که یک مسئول باید در برابر افکار عمومی و مردم پاسخگو باشد، باید نسبت به رهبر و زمامدار خود نیز پاسخگو باشد.

یکی از مصوبات اصولی و ارزشمند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیرا به تصویب رسید "ملزم شدن همه مقامات کشور به اعلام دارایی خود قبل و بعد از مسئولیت" بود. طرح رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی اکنون در مجمع در حال رسیدگی است. مجمع تشخیص به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقام معظم رهبری روی نکته ای حساسیت به خرج داد که در واقع موجب جلب اعتماد عمومی و از طرفی موجب تقویت حس خوش بینی نسبت به نیروهای مهم حکومتی و از طرفی موجب از بین رفتن ظن و بدگمانی نسبت به کارگزاران حکومتی می گردد. اگر به آثار و تبعات این مصوبه خوب توجه شود به این نتیجه می رسیم که این مصوبه یکی از مصوبات حیاتی برای پایداری و بقای نظام و ایجاد شفافیت و دلگرمی و همراهی و در نهایت جلب اعتماد عمومی است.

گرچه باتوجه به اهمیت این موضوع باید علت تاخیر این مصوبه را بررسی نمود که چرا یک حکومت دینی پس از سه دهه از انقلاب و حکومت خود و پس از بروز آسیب های فراوان و سوءاستفاده های کلان و با وجود معیارها و اصولی معین در نظام حکومتی امیرالمومنین(ع) که تأسی ما به آن حضرت موجب مصونیت و ایضا بقا و پایداری حکومت نیز می گردد، این مهم تاکنون نادیده گرفته شده است؟

به طور حتم تاکید و رهنمون رهبر معظم در توجه و تصویب این مصوبه سودمند وجود دارد و از آنجایی که در حکومت امیرالمومنین(ع) این وظیفه از سوی حضرتش مورد عمل قرار گرفته باید همت رهبری نظام اسلامی را در این زمینه قدر بدانیم و همپا و همراه او در این عرصه مهم، سلامت بیشتر نظام اسلامی را رقم بزنیم.
باید بدانیم که اگر در صدد تامین دیدگاه علوی هستیم ابتدا باید نقطه نظرات حضرتش را بدانیم، سپس در این مسیر حرکت نماییم. حضرتش اولا بین مردم و خواص حکومتی تفاوت زیادی قائل هستند.

مردم:
حضرت امیرالمومنین(ع) برای مردم جایگاه بسیار ارزشمندی قائل هستند. مردم را ستون استوار دین(4) و یاری دهندگان در استخراج حقوق الهی (5) می دانند. یعنی در واقع اگر مردم نباشند عملا اجرای منویات دینی و نیز احکام الهی امکان پذیر نیست و به عبارت دیگر مردم عامل پایداری نظام دینی هستند. برای همین منظور حضرتش تاکیدات زیادی برای تامین نیازها و مطالبات اجتماعی می فرمایند و اساسا تاکید حضرتش بر جلب اعتماد عمومی و کسب رضایت مردم در همین راستاست. دستور حضرتش مبنی بر اینکه در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باش(6) و نیز هیچ گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار (7) و یا دستورات دیگر آن منادی عدالت برای رعایت حقوق شهروندی و نیز تاکید بر اخلاق حسنه در مواجهه با مردم و نفی تبعیض، بی اعتنایی، کبر و غرور، تحقیر مردم، منت گذاری و اوصاف مذموم و منفی دیگر برای رعایت کرامت و شأن و جایگاه حقیقی مردم است.
از دیگر مسائلی که حضرت برای رعایت شأن مردم آن را تبیین فرمودند بحث حقوق متقابل حکومت و مردم است که در چند نوبت بدان متذکر می شوند.

خواص حکومتی:
در هر حکومتی، افرادی خاص یا در مصادر امورند و یا از بستگان و دوستان و فامیلان آنها هستند و به دیگر سخن آنکه خواص کسانی که در هر حکومتی دارای نام و نشان و شأن و موقعیتی هستند که از آحاد مختلف مردم احساس برتری می کنند و برای خود موقعیت و مصونیتی خاص قائل هستند، این گروه به خاطر روحیه زیاده خواهی و امتیازطلبی و سودجویانه ای که دارند مورد تنفر امیرالمومنین(ع) قرار گرفتند. حضرتش در توصیف این جماعت می فرماید:

همانا برای زمامداران، خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند.(8)
حضرت در بخش دیگری می فرماید: خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و درخواسته هایشان از همه پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت تر می باشند.(9)
حضرت با این استدلال که خشم خواص را خشنودی مردم از بین می برد، می فرماید: پس به آنها (عموم مردم) گرایش داشته باش و اشتیاق تو به آنان باشد.(10)

امام علی(ع) جایگاه مردم را و نیز جایگاه خواص را بیان نموده و تاکید فرمودند که گرایش تو به سوی مردم باشد چرا که اساسا افرادی که امتیازخواه و زیاده طلب و از طرفی دارای موقعیت حکومتی هستند قابل اعتماد نیستند لذا توصیه می فرماید که زمینی به آنان واگذار مکن و به گونه ای با آنان عمل کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسانند.(11)

حضرتش عالم به اوضاع و احوال جامعه و کشورند، لذا می دانند که سوءاستفاده خواصی یعنی ضرر و زیان رساندن به مردم. لذا آن را نفی و نهی می نمایند.

آنچه از عبارات حضرتش روشن می شود این است که حضرتش با هشدار نسبت به موقعیت و جایگاه افرادی به عنوان خواص راه هرگونه چپاولگری و بی انصافی و ستمکاری را مسدود نموده و اجازه سوءاستفاده به چنین افرادی را نهی می فرماید و نیز در واقع از وقوع چنین نابسامانی در عرصه حکومت جلوگیری نمود.
امام علی(ع) حتی از طمع خواص نسبت به امر قضا و سوءاستفاده های آنان از قاضی توصیه می فرمایند که مراقب طمع و نفوذ آنان در امر قضا نیز باشند. لذا می فرماید: از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نظر تو در امان باشد(12)

اگر یک قاضی منزلت و اعتبار نداشته باشد خودبه خود در برابر افرادی که دارای منزلت هستند احساس کمبود و تنزل می کند زمانی که یکی از نزدیکان و خواص در برابر قاضی قرار گیرد، از اینکه کسی صاحب موقعیت و قدرت و دارای مقام و منزلت به او روی آورده، احساس خرسندی و موقعیت و منزلت می کند، و ناخودآگاه در برابر خواسته آنان کوتاه خواهد آمد، تا این منزلت به دست آمده را حفظ نماید. اینجاست که فرصت طلبی نزدیکان از موقعیت و اعتبار خود موجب نفوذ در قاضی و در نهایت در قضاوت او می شود.دوراندیشی کلام حضرتش اینجاست که در صورت داشتن مقام و منزلت راه نفوذ صاحبان مقام و منزلت مسدود می شود، و عملا جلوی زیاده خواهی و سوءاستفاده آنان را خواهد گرفت. اگر قاضی در برابر صاحبان موقعیت از موقعیت برخوردار نباشد و قدرت و شهامت رای داشته باشد و برخلاف میل آنان رای صادر نماید، قطعا آنان با سوءاستفاده از موقعیت خود درصدد تحقیر و توطئه علیه قاضی برخواهند آمد.

لذا حضرتش برای جلوگیری از بروز نفوذ نزدیکان و خواص بر قاضی، و بر رای او، دستور می دهند که قاضی را از نظر مقام و منزلت گرامی بدار، تا احساس حقارت و کمبود نکند و بدین صورت جلوی نفوذ نزدیکان و جلوی فرصت طلبی و سوءاستفاده آنان و جلوی هرگونه توطئه علیه قاضی گرفته شود و قاضی در کمال اعتبار و موقعیت قرار می گیرد.

نظام اسلامی ایران که در واقع متاثر از اندیشه ناب ولایت و هدایت ائمه(ع) است، در تاسی به شیوه امیرمومنان(ع) نباید لحظه ای درنگ نماید. گرچه این مصوبه به لحاظ ماهیت نظام اسلامی در جلوگیری از سوءاستفاده افراد خاص می بایست سال ها قبل به تصویب می رسید ولی همین دقت و درایت مجمع قابل تحسین و تقدیر است. نظام اسلامی بارها به جهت سوءاستفاده چنین افرادی، صدماتی در جلب اعتماد عمومی دید اما این مهم قابل جبران و اعتمادسازی و جلب رضایت عمومی با تأسی به امیرمومنان(ع) قابل دسترسی است.آنچه روشن و بدیهی است و یکی از ممیزات حکومت امیرمومنان(ع) به شمار می آید و مورد تحسین مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت، عدالت علوی و برخورد با سوءاستفاده و امتیازطلبی عناصر حکومتی است. حضرت کمترین نرمش و مسامحه در این زمینه را روا ندانسته و شدت عمل حضرت برای اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رد باج دهی و باج گیری در عرصه قدرت در کمترین نوع و شکل خود به گونه ای بوده که درباره حضرتش گفتند "قتل فی محراب عبادته لشده عدله".

اگر امروز حضرتش خواهان و علاقه مندانی در مکاتب و مذاهب مختلف دارد، برای حرکت عدالتخواهانه حضرت در برخورد با روحیه ظلم و ستمکاری در همه ابعاد آن و حمایت از ضعفا و محرومان و برخورد با ظلم و سوءاستفاده صاحبان قدرت و موقعیت بوده است. حضرت می فرمایند: خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازستانم و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او بازگردانم.(13)

پی نوشت ها:
1- نهج البلاغه نامه 45
2- نهج البلاغه نامه 43
3- نهج البلاغه نامه 3
4 الی 12- نهج البلاغه نامه 53
13- نهج البلاغه خطبه 37

سیاست روز:چرا رسانه های غربی خواهان حضور نظامی ایران در عراق هستند؟

«چرا رسانه های غربی خواهان حضور نظامی ایران در عراق هستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛


اکنون که اوضاع عراق چنین شده است و گروه تروریستی داعش چند شهر این کشور را به هم ریخته، آینده عراق چه خواهد شد؟ آیا سرنوشت سوریه در انتظار عراق است؟آیا وضعیت عراق به خاطر حضور و تحرکات گروه تروریستی داعش وخیم است؟

پرسش های زیادی درباره تحولات امنیتی کشور عراق مطرح است. عراق پس از صدام، که با حمله نظامی آمریکا سرنگون شد، تاکنون امنیت را به خود ندیده است. هر چند در زمان صدام هم امنیت در این کشور تعریف خاص خود را داشت، اما آمریکایی ها پس از حضور چند ساله در این کشور، سربازان خود را کوله به پشت از عراق بیرون بردند و از مخمصه ای که خود ایجاد کرده بودند نجات دادند. آیا اکنون خود را وارد معرکه ای که ایجاد کرده اند، خواهند شد؟

شرایط آمریکا اگر ایجاب می کرد، سوریه بهترین گزینه برای حمله نظامی بود. آمریکا که با سیاست کنترل از راه دور، برای دولت قانونی و مردم سوریه بحران امنیتی ایجاد کرد، شرایط خاص کشور سوریه و اوضاع اقتصادی و تحولات منطقه ای این اجازه را نداد که بتواند به این کشور حمله نظامی کند و آرزوی سرنگونی بشاراسد را برای خود محقق سازد. حمایت های جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم اسد نیز یکی از دلایلی بود که آمریکا در طرح سرنگونی اسد شکست خورد.اکنون که بیش از ۳ سال از تحولات سوریه می گذرد، انتخابات ریاست جمهوری این کشور، به عنوان دژ محکم مردمی، مانع بزرگی برای اقدام نظامی علیه دمشق است.

اکنون تعداد اندکی از گروه های تروریستی وهابی تکفیری به عراق آمده اند و از غفلت امنیتی در این کشور استفاده کرده و ناامنی هایی را در آنها ایجاد کرده اند.

جنایات داعش در برخی شهرهای عراق آنقدر سهمگین و خشن و به دور از انسانیت است که بسیاری از کشورها ضمن محکوم کردن آن، خواستار برخورد با گروهک تروریستی داعش شدند.

اما نکته ای که مهم به نظر می رسد، بزرگنمایی رسانه های غربی و حتی عربی منطقه بر وسعت و گستردگی اقدامات داعش در خاک عراق است، که البته براساس اخبار و اطلاعات صحیح و موثق، چنین اقدامات و فتح الفتوحی صحت نداشته و تنها براساس جریان سازی و خبرسازی رسانه های غربی و عربی است. این گروهک با اقدامات و جنایاتی که انجام می دهند تنها می توانند فضای رعب و وحشت و ناامنی را در شهرهای ایجاد کنند و توان نگهداری شهرهایی که در آن های هستند ندارند.

محور این خبرسازی ها هم به این خاطر است که به جای اقدام بین المللی علیه گروه های تروریستی که حامی اصلی آنها غرب و آمریکاست، کشورهای منطقه به ویژه ایران خود را هزینه کنند و با آنها به مقابله بپردازند.

به همین خاطر است که چندین رسانه غربی و آمریکایی، اخبار جعلی با سیاست جریان سازی و فضاسازی منتشر کرده اند مبنی بر این که عراق از ایران درخواست کمک نظامی کرده است و یا این نیروهای نظامی ایران وارد عراق شده اند که این خبر از سوی مقامات کشورمان تکذیب شد.

نخست باید به این خبرسازی ها چنین پاسخ داد که، عراق پس از سرنگونی صدام، به عنوان کشوری که مناسبات ویژه و نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد، به حساب می آید. کمک های جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار دولت مردمی در این کشور بر کسی پوشیده نیست، حتی گفت وگوهای ایران و آمریکا درباره آینده و امنیت این کشور باعث شد تا بسیاری از چالش های عراق از بین برود.

اگر به خاطر داشته باشید هنگامی که آمریکا به عراق حمله کرد، برخی صدام را خالدبن ولید می پنداشتند و خواهان کمک ایران به عراق در مقابل آمریکا بودند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و درایت مسئولان سیاسی و نظامی کشورمان از آن جلوگیری کرد.

اکنون که شرایط این کشور با زمان صدام بسیار تفاوت دارد و روابط دوستانه و راهبردی میان دو کشور ایجاد شده، باز هم دخالت ایران الزامی ندارد، چون اولاً دولت و مردم عراق با توجه به شرایط ایجاد شده در کشورشان متوجه شده اند که باید اقدام عملی با سیاست قیام مردمی علیه تروریست ها بایستند تا بتوانند از تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند.این قابلیت در دولت و مردم عراق وجود دارد.

حتی، دولت و مردم عراق باید با حضور و مداخله آمریکایی ها هم مخالفت کنند، تا دوباره چکمه های سربازان آمریکایی خاک عراق را لمس نکند. تنها و بهترین راه، قیام مردمی و همراهی با دولت و مرجعیت عراق است که می تواند، چنین توطئه هایی را خنثی کند و کشور را از اغتشاش و درگیری های داخلی نجات دهد.

تقویت نیروهای مردمی، تشکیل بسیج عمومی، بازسازی سپاه بدر و ... از جمله گزینه هایی است که می تواند، مورد توجه دولت نوری مالکی باشد. بغداد به خوبی می داند که آمریکایی ها هنگام حضور در عراق، ارتش این کشور را از بین بردند و ساختار آن را نابود ساختند و تنها با حضور چند افسر بعثی بدنه ارتش این کشور موافقت کردند و همین اقدام اکنون که عراق به یک ارتش نیاز دارد تا در مقابل حملات تروریستی و خارجی ایستادگی کند، وجود ندارد.

جمهوری اسلامی ایران همانگونه که اجازه نداد دولت مردمی اسد سقوط کند، اکنون نیز، اجازه نخواهد داد دولت مردمی نوری مالکی سقوط کند.

اما دخالت و حضور مستقیم در عراق از لحاظ سیاسی و امنیتی اکنون مناسب نیست. شاید اگر شرایط عراق وخیم بود تصمیمات دیگری اتخاذ می شد تمت شیوه حمایت از «اسد» که از سوی جمهوری اسلامی ایران پیاده شد ، گزینه مناسبی برای دفاع و حمایت از مالکی است.

در شرایط کنونی وارد کردن ایران به حضور نظامی در عراق، توطئه و ترفندی است که غرب و کشورهای عربی منطقه خواهان آن هستند. تبعات چنین اقدامی، زیان های بیشتری، هم برای عراق و هم برای ایران خواهد داشت و به همین خاطر فرماندهان ارشد نظامی ایران و سیاستمداران ما به خوبی به این امر واقفند و فریب چنین جریان سازی ها را نخواهند خورد. هدف غرب و آمریکا برای ورود ایران به تحولات عراق، دنبال کردن توطئه ایجاد درگیری شیعه و سنی است که مدت هاست صهیونیست ها، آمریکا و سران برخی کشورهای عربی در پی آن هستند.

وطن امروز:از بنزین سرطان زا تا فرهنگ مردمی؛خصوصی سازی یا جهانی سازی؟!

«از بنزین سرطان زا تا فرهنگ مردمی؛خصوصی سازی یا جهانی سازی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا ملک زاده است که در آن می خوانید؛ سوق دادن دغدغه های محیط زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی یکی از شگردهای جهانی سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشور های پیشرفته تلاش می کنند از دغدغه های دروغین محیط زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع شان خواهد شد.

این موضوع نه کشف ما ایرانی هاست و نه به قول انگلیسی های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل توجهی از مخالفان جهانی سازی دغدغه های محیط زیستی شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی سازی یعنی تجارت آزاد می شود و در کنار آن از فعالیت شرکت های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی سازی را دارند، مقررات زدایی شده و خصوصی سازی و «کالا سازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه هایی از فعالیت های اجتماعی می شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه هایی که به نظر می رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.

هم اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه ها، دریاچه ها و چشمه ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین اجتماعی، پلیس، آتش نشانی، راه آهن، زندان ها و...!

خصوصی سازی در این حوزه ها، زمینه برای سرمایه گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله ها را فراهم می سازد. آنگاه باید برای دریافت خدمات تامین اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث ها پیرامون خصوصی سازی صدا و سیما، هم اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد که تحت مدیریت بانک جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!

اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان زایی وامی دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه ای بی سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی شمارد!

جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به «خصوصی سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت ها توسط خودشان می نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی چون و چرای نقشه های دیکته شده توسط سازمان های بین المللی بروز می کند! اینگونه می شود که در سازمان محیط زیست هیچ دغدغه ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله های گندم وارداتی با ریسک سرطان زایی حداکثری دیده نمی شود! هیچ استاندارد محیط زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می شود، به همین جهت افزایش می یابد! هنوز سازمان محیط زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج فارس روانه می کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده اند!

با تبیین نقشه جهانی سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران های محتوایی می کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی ها از واگذاری به «مردم» سخن می گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت های حیاتی کشور را خصوصی می کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی شده به دست یک لابی واحد می افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی گری جهانی با سرعت پیش می رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است.

دغدغه های زیست محیطی جهان اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است. از انگ سرطان زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام فروشی» حداکثری و بهره برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی سازی دیده می شود.

اینجا نه تنها استانداردهای زیست محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی شود بلکه طرح هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می شود! مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر سازی طرح خصوصی سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است.

از فضای مجازی گرفته تا محیط زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال هاست مخالفان جهانی سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می خورند و با گاز اشک آور و باتوم از آنها استقبال می شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته اند!

جوان:تضمین ارزش های چهارگانه با شریعت اسلامی

«تضمین ارزش های چهارگانه با شریعت اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛آزادی، استقلال، معنویت و عدالت از جمله ارزش های اساسی هستند که در طول تاریخ تمامی انبیای الهی و مصلحان به دنبال تأمین آن برای انسان و جوامع انسانی بوده اند.

بسیاری از فیلسوفان بنام و دارای مکتب و فلسفه سیاسی نیز در جست وجوی راه های برقراری و نهادینه سازی همین ارزش ها در جوامع خود بوده و بر همین اساس آرا و اندیشه های آنان شکل گرفته است. در طول تاریخ نهضت ها، قیام ها و انقلاب های بزرگ دینی و غیردینی شکل گرفته و ارزش های چهارگانه مذکور بعضاً یا تماماً، آرمان و اهداف اصلی آنها بوده است.

بدون تردید ملت ایران در تاریخ 200 ساله خود و به ویژه از اواخر دوران قاجار پا به عرصه مبارزات گذاشت، تا به این ارزش های اساسی الهی و انسانی دست یابد. نظام شاهنشاهی و سلطنتی در ایران از مختصاتی برخوردار بود که رهاورد آن برای ایرانیان نه تنها تأمین این ارزش ها نبود، بلکه در مقابل قرار داشت.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی روز چهاردهم خرداد سال جاری در حرم حضرت امام خمینی (ره)، ماهیت نظام شاهنشاهی در ایران را چنین توصیف فرمودند: «... این سه خصوصیت در نظام پادشاهی وجود داشت، هم دچار فساد بود، فسادهای گوناگون اخلاقی، مالی و غیره؛ هم وابسته به قدرت ها بود، یک روز وابسته به انگلیس یک روز وابسته به امریکا، حاضر بود منافع خود و کشور خود را در مقابل منافع بیگانگان فراموش کند و هم دیکتاتور بود، مستبد بود، رأی مردم، خواست مردم برای نظام پادشاهی مطرح نبود.»

بنابراین ایران و مردم ایران در دوران طاغوت و نظام ستم شاهی، به ویژه در دوران رضاشاه و محمدرضا شاه، دارای گمشده های مهمی چون آزادی، استقلال، معنویت و هدالت بودند و برای به دست آوردن آنها دست به مبارزه زدند. ملت ایران با شروع مبارزات خود از اواخر دوره قاجار، به دنبال بر هم زدن نظم مدنی و سیاسی حاکم و ایجاد یک نظم جدید بود؛ نظمی که دربردارنده ارزش های اساسی چهارگانه مذکور و تضمین کننده آنها باشد.

در این میان، جریان های فکری سیاسی با جهان بینی ها و رویکردهای متفاوت از قبیل ملی گراها، لیبرال ها و روشنفکران غربگرا، چپگرایان کمونیست و جریان مذهبی با محوریت روحانیت، هر کدام نقشه راهی را برای مردم ایران برای برون رفت از وضعیت اسفبار و ورود به جامعه آرمانی ترسیم کردند. ملت ایران پس از سال ها مبارزه و تحمل رنج ها و سختی های فراوان، به نقشه ترسیم شده از سوی حضرت امام خمینی (ره)، از جهت سلامت و درستی و همراهی با فطرت بشری، اطمینان خاطر کامل پیدا کرد و بر همین اساس با تمام وجود، با قیام او برای در هم ریختن نظام پادشاهی و ایجاد نظم جدید همراه شد.

با مبارزات ملت ایران که حضرت امام (ره) آن را قیام لله می نامید، رژیم طاغوت فرو ریخت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با عنوان «جمهوری اسلامی»، به دنبال بنای نظم مدنی- سیاسی جدید در ایران بود. جمهوری اسلامی یا همان تعبیر «مردم سالاری دینی»، نقشه راه امام (ره) برای تأمین ارزش های اساسی مورد انتظار ملت ایران است؛ نقشه راهی که به اعتقاد و باور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، برگرفته از اسلام و آموزه های دینی بوده و با ساخته های ذهن بشری فاصله دارد. معظم له در این خصوص می فرمایند: «نقشه او [امام]، نقشه ای نبود که فقط از ذهن انسان صادر شود، قطعاً مؤید من عندالله بود؛ خود امام بزرگوار این را می دانست و به آن معترف بود؛ خود او می گفت آنچه پیش آمده است، با دست قدرت الهی است.»

ملت ایران طی 36 سال گذشته با تمام وجود این حقیقت را درک کرده که با حرکت بر اساس نقشه راه خمینی کبیر به تمامی ارزش های حیاتی و اساسی دست خواهد یافت و در پرتو این ارز ش ها، دنیا و آخرتش به بهترین وجه تأمین خواهد شد. بنابراین آنچه اکنون مهم است، دور نشدن از این نقشه راه و فراموش نکردن آن است. اهمیت این موضوع آنگاه بهتر درک می شود که بدانیم طرفداران جریان های فکری سیاسی پیش گفته، به دنبال آنند تا نقشه های راه خود را به عنوان نقشه راه امام خمینی (ره) به جامعه ایران و خصوصاً نسل جوان قالب کنند. این جماعت مکاره، بر بالای کالای خود نام و پرچم امام (ره) را به نمایش درآورده، لکن جنس تقلبی و کالای بدلی را به مردم ارائه می دهند. امروز و پس از گذشت ربع قرن از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، جریان فکری سیاسی سکولار در ایران، تنها راه احیا و بازگشت به عرصه حیات اجتماعی و سیاسی ایرانیان را در همین راه حیله، نیرنگ و فروش کالای تقلبی با نام «امام» می داند. این جریان می داند که بین ملت ایران و حضرت امام (ره)، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و بر همین اساس به عوام فریبی روی آورده است. برای اینکه تاریخ تکرار نشود و با نام اسلام به اسلام ضربه نزنند، باید اسلام حقیقی و ناب و در زمان کنونی راه امام را که همان اسلام ناب است، به خوبی شناخت. باید نقشه راه امام(ره) را آنگونه که او ترسیم کرده، شناخت.

ملت ایران اگر می خواهد با عمل به اسلام ناب محمدی (ص)، سرآمد تاریخ شود و تمدن نوین اسلامی را پایه گذاری نماید و به حیات طیبه دست یابد و تمامی آرزوهای الهی و انسانی اش تحقق یابد، باید طبق نقشه اصلی طراحی شده از سوی حضرت امام (ره) عمل نماید. این مهم را رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی چهاردهم خرداد سال جاری اینگونه مورد تأکید قرار می دهند: «ما برای اینکه راه را درست برویم، باید نقشه معمار را بدانیم. ... اگر نقشه را ندانستیم، زاویه پیدا می کنیم، وقتی زاویه پیدا شد، روز به روز هرچه پیش برویم، از راه اصلی و صراط مستقیم دور می شویم؛ وقتی از صراط مستقیم دور شدیم، از هدف ها دور می شویم و به هدف ها نمی رسیم.»

آزادی، استقلال، معنویت و عدالت از جمله هدف ها و ارزش های اساسی مورد نظر ملت ایران است. با انقلاب اسلامی، آزادی و استقلال ملت ایران تأمین شد و باید با حرکت بر اساس نقشه راه، معنویت و عدالت را به شکل مطلوب حاکم ساخت و با تداوم حرکت در این راه، حفظ و نهادینه سازی این ارزش های چهارگانه را تضمین نمود.

«جمهوری اسلامی» و «مردم سالاری دینی» نقشه راه امام (ره) است و بر این نقشه راه، «شریعت اسلامی» حاکم است. این حقیقت را مقام معظم رهبری اینگونه بیان می دارند: «التزام به شریعت اسلامی، روح و حقیقت نظام اسلامی است؛ این را توجه داشته باشند. شریعت اسلامی اگر در جامعه به طور کامل اجرا شود، هم آزادی های عمومی و مدنی را- آزادی افراد را، آزادی فردی را- تأمین می کند، هم آزادی یک ملت را که اسم آن استقلال است- استقلال یعنی آزادی در ابعاد یک ملت که وابسته به کسی و جایی نباشد؛ یک ملت آزاد یعنی ملتی که به هر صورت تحت نفوذ و سیطره مخالفان خود یا دشمنان خود یا بیگانگان قرار ندارد- تضمین می کند، [هم] عدالت را در جامعه تضمین می کند، هم معنویت را تضمین می کند؛ این چهار عنصر اصلی است؛ آزادی، استقلال، عدالت و معنویت. اگر شریعت اسلامی بر جامعه حاکم شد، این پدیده های اساسی در نظم جامعه اسلامی ، خود را نشان می دهند. بنابراین امام بزرگوار ما شریعت اسلامی را که روح جمهوری اسلامی است، مورد تکیه قرار داده است، مردم سالاری دینی را هم که یک وسیله و ابزار است که آن هم متخذ از شریعت است؛ مورد تکیه قرار داده.»

بنابراین حرکت بر اساس نقشه راه امام (ره)، یعنی حرکت بر اساس شریعت اسلامی ، التزام به شریعت اسلامی، شاخص اصلی برای سنجش مواضع و رفتار مسئولان، کارگزاران نظام، گروه ها و جریان های فکری سیاسی جامعه است. شریعت دارای دو معنای عام و خاص است. شریعت در معنای عام مترادف دین است و در معنای خاص، شریعت اسلامی عبارت است از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی که پیامبر اسلام آورده است.

با شاخص التزام به شریعت اسلامی می توان دریافت که مواضع و رویکرد های چه کسانی تضمین کننده آزادی، استقلال، معنویت و عدالت است و مواضع و رویکردهای چه کسانی در مقابل این ارزش های اساسی قرار دارد.

حمایت:حلقه های اصلی تروریسم کدامند؟

«حلقه های اصلی تروریسم کدامند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛عراق در طول یک هفته اخیر، جنگی تمام عیار را با تروریسم آغاز کرده است. وحدت و یکپارچگی عراقی ها در مبارزه با گروه های تروریستی موجب شده تا تروریست ها نتوانند بسیاری ازاهداف شومشان را محقق سازند. در کنار تحولات جاری در عراق نوع رویکرد رسانه های غربی در قبال برخی مسایل مربوط به این تحولات امری قابل توجه است. آنچه در سرخط خبرهای رسانه های غربی مشاهده می شود تاکید آنها بر نقش عربستان در حمایت از داعش و نیز طرح های این کشور در عراق است.

ورلدنت دیلی آمریکایی گزارش کرده عربستان سعودی اخیرا 300 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای داعش اهدا کرده است.«رابرت فیسک» روزنامه نگار انگلیسی در مقاله ای در روزنامه «بلفاست تلگراف» نوشت:عربستان سعودی منبع مالی اشغالگران موصل و تکریت است. اندیشکده شورای آتلانتیک نیز عنوان کرد آمریکا مانع کمک های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به داعش شود.

فارین پالسی نیز در گزارشی ادعا کرده عربستان در عراق با داعش از ایران انتقام می گیرد. هر چند که همراهی عربستان با گروه های تروریستی امری اثبات شده است اما فضاسازی رسانه های غربی و تلاش آنها برای برجسته سازی نقش عربستان در شرایط کنونی می تواند با چند هدف صورت گیرد. نخست آنکه وحدت و یکپارچگی عراقی ها در مبارزه با تروریسم ناکامی بزرگی برای غرب می باشد. ایجاد فضای حاشیه ای نظیر برجسته سازی نقش عربستان در تحولات عراق اقدامی برای پنهان سازی این مسئله می باشد.

دوم آنکه تمام اسناد حکایت از آن دارد که آمریکا و انگلیس ریشه اصلی تروریسم هستند. آنانند که تروریسم را برای رسیدن به منافع خود علیه جهان اسلام به کار گرفته اند. هر چند که عربستان در جمع حامیان تروریست ها قرار دارد اما حلقه دوم این عرصه است و نه محور اصلی. غرب با برجسته سازی حلقه های میانی و پایینی حامیان تروریسم به دنبال پنهان سازی نقش آمریکا و انگلیس در ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی می باشد.

سوم آنکه غرب همواره تلاش دارد از حربه اختلاف میان شیعه و سنی برای ایجاد جنگ داخلی در جهان اسلام و اجرای سیاست های ضد اسلامی بهره گیرد. غرب از عربستان به عنوان محور اهل سنت و از عراق با نام محور شیعه یاد می کند. تاکید بر نقش منفی عربستان در شرایط کنونی یک خط خبری را پیگیری می کند وآن القای تقابل میان شیعه و سنی در این تحولات است. هدف این اقدام در مرحله نخست ایجاد شکاف در درون عراق و در مرحله بعدی ایجاد شکاف در کل منطقه است.

با توجه به این شرایط می توان گفت که عربستان خواسته یا ناخواسته بار دیگر گرفتار بازی غرب شده که هدف از آن ایجاد شکاف میان شیعه و سنی می باشد. با توجه به اینکه تروریسم تهدیدی برای کل منطقه می باشد راهکار عربستان برای خروج از این بازی رویکرد به جبهه مقابله با تروریسم و دست کشیدن از همراهی با غرب می باشد که ضمن برقراری ثبات در منطقه می تواند زمینه ساز بهبود نگاه منفی منطقه به این کشور باشد.

مردم سالاری:لزوم بازسازی اعتماد عمومی

«لزوم بازسازی اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛ خبرهای عجیب و بسیار تاسف باری که از بطن و متن قضایای وام گرفتگان از نظام بانکی، از طریق مجلس و دیگر نهادهای خبری به گوش می رسد، حکایت از آن دارد که به سبب عملکرد غیرمتعارف برخی از دولتمردان پیشین، وضعی پیش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و دیگر آن که این عدم اعتماد را به دولت جدید تسری می دهد و اگر این نگرش و تسری عمومیت پیدا کند و قضایای اسف بار مقرون به حقیقت باشد بزرگ ترین لطمه به نظام خواهد بود و روزی خواهد رسید که مردم به طور کلی اعتمادی نسبت به هیچ دولتی نداشته باشند و این طلیعه بی اعتمادی در دولت یازدهم در موضوع تقاضای همراه با تبلیغات وسیع و نیز تهدیدهای ضمنی حذف یارانه ها آشکار شد و متاسفانه برخی تحلیلگران بدون توجه به عمق قضایا با جهت خاصی نشانی را به اشتباه دادند و بی اعتمادی را به پای دولت روحانی نوشتند و پندار آنها این بود که این فرار به جلو را کسی نخواهد دید!

اکنون که زمزمه دریافت وام های کلان بانکی از ناحیه دولتمردان پیشین و یاران غار دولت پاک به گوش می رسد، اگر صحت داشته باشد باید پرسید:

1- در حالی که هزاران جوان در صف انتظار دریافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمی که به لطف سیاست اقتصادی دولت پاک بر سر سرمایه های زندگی مردم آورده فقط تکافوی یکی دو قلم از وسایل ضرور زندگی آنان خواهد کرد، سرگردانند. آیا دریافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نیست؟

2- در حالی که سرمایه های بانکها از مخزن سپرده های مردم تامین می شود و بانک ها به این سپرده ها، اغلب بیش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته اند، سود مشارکت آن وام های کلان چگونه بوده است و اگر همین امروز، مردم اماناتی که به بانک سپرده اند، طلب کنند تکلیف رد امانت که نص صریح قرآن کریم است، چه خواهد بود؟

3- اگر آن چنان که دهان به دهان می گردد، این قضایا حقیقت داشته باشد، پاسخ این نابرابری ها و نابرادری های حضور در دولت پاک بر عهده کیست و چگونه باید جامعه حیرت زده و بی اعتماد را اقناع کرد؟

4- در شرایطی که میلیون ها نفر به لطف تدبیر مدعیان اقتصادی، زیر خط فقر زندگی می کنند و در شرایطی هستند که سختی معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت های هدیه حق مسلم آنان است، با کدام منطقی کارت هدیه پنجاه میلیون تومانی «هبه» شده است؟ واکنون هدیه کننده و این هدیه گیرنده در چه شرایطی هستند؟ و در کجا بی دغدغه آرمیده اند؟ مگر نبود که مولای متقیان (ع) فرمودند: «اگر بیت المال به مهریه زنانتان صرف شده باشد، برمی گردانم؟» قانون را برای این نوشته اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.

هنوز از ورای عمر بیش از یک نسل، در گوش همسالان صاحب این نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستی زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعیت او عارف و عامی و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتیبانی این ملت که مرا قبول دارد، دولت تعیین می کنم...» و راست گفت چون مشی او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همین علت قادر به اعمال بزرگ و کارهای نشدنی شد آن چنان که در مخیله هیچ کس نمی گنجید ! حتی همراهان و همگان وی نمی توانستند آنچه را که شد باور کنند!

«قبول عام»، «اقبال عمومی» و «اعتماد عمومی» این محاسن را دارد. وقتی ملت کسی را دوست داشته باشد، دیده و دلش را فرش قدم های او می کند به خصوص مردم مردمی ایران که سراپا عاطفه و رقت احساس اند. این، آن قبولی نیست که بتوان با شلاق و تهدید و تهمت و به دشنام یک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غیر از این بود مگر ممکن می شد که در همیشه تاریخ با آنهمه زمینه چینی و تحریف، حقیقت حق، زنده تر از همیشه باقی بماند.

نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامی آن کسانی که دیوار بلند بی اعتمادی مردم را نسبت به دولت پی ریخته اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسیاب دشمن ریخته اند. آن هم دشمنی که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره می کند و امتیازهای آن چنانی می خواهد ! مگر این همه تبلیغات سوء و تمهیدات بنگاه های سخن پراکنی پرشمار و تحلیل های آن چنانی بیگانگان، جز این است که اعتماد عمومی نسبت به حکومت، هر روز سست و سست تر شود و بین مردم و حکومت، فاصله بیفتد.

بنابراین، بازسازی و لزوم احیای اعتماد عمومی بر عهده تمامی قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه است و باید تاکید کرد که این بازسازی اهمیتی بیش از دیگر امور کلان جامعه، حتی سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای دارد؛ چون با شکست درونی، موفقیت بیرونی چه سودی خواهد داشت. بدیهی است که نپرداختن به این ستم «رانت» ها و آن جفای اختلاس آسیب جدی و غیرقابل جبران در پیامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامی همه عوامل دولت -که جز عده قلیلی از آنان - خدوم و امین جامعه هستند منجر خواهد شد دیگر آن که حاشیه امنی به وجود می آید که دیگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت های هدیه بپیوندند و از مواخذه و حساب، هیچ باکی نداشته باشند.

شرق:ابهام در تعریف و مصادیق جرم سیاسی

«ابهام در تعریف و مصادیق جرم سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صالح نیکبخت است که در آن می خوانید؛نخست لازم می دانم از تلاش های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تصویب طرح جرم سیاسی قدردانی کنم، چراکه قانون اساسی ما که در سال 1358 پس از تصویب در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی که با رفراندم ملی تایید شده بود، مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد... تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» در طول 34سال پس از تصویب این قانون و با گذشت 34سال از دوره قانونگذاری در نظام جدید ایران و در ادوار مختلف مجلس، تصویب قانون تعریف جرم سیاسی با وجود تقدیم لوایح و طرح ها در این مورد و مطرح شدن این موضوع به طور مستمر مغفول ماند.

همین که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به اجرای نیمی از اصل 168 قانون اساسی اقدام کرده و این بخش از قانون اساسی بیش از این مسکوت یا مغفول نمانده، برای ما اهالی جامعه حقوقی موجب امیدواری است، که بدون امید، کاری نمی توان کرد.

اما نکته مهم این است که در پیش نویس طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایرادهای اساسی وارد است: نخست توضیح این نکته ضروری است؛ هنگامی که صحبت از قانون می شود، حتی برای عامه مردم این مفهوم به ذهن متبادر می شود که قانون قاعده ای است حقوقی که مراجع قانونگذاری آن را تصویب می کنند و همه آحاد مردم ملزم به تبعیت از آن هستند، بدیهی است چنین قواعدی باید صریح، روشن و منجز باشد و به نحوی که متن آن خوانده می شود کاملا مشخص باشد مراد قانونگذار چه بوده و چه مواردی از مصادیق این قانون به شمار می آید.

علاوه بر این، قوانین باید جامع همه مصادیق و مانع ورود مواردی باشد که هدف قانونگذار نبوده اند و طوری نوشته و تصویب شوند که ثبات قانون و استمرار حکم آن را ایفاد کند. طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده با وجود محاسن موجود، دارای ایرادهایی است که جامع و مانع بودن آن را زیر سوال می برد. نخست اینکه در ماده یک این طرح آمده است: «چنانچه هریک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود.»

با توجه به اینکه احراز انگیزه سیاسی در این قانون محل ابهام و قابل تفسیر است و هرکس با دیدگاه و مشرب سیاسی خود آن را تفسیر و تاویل می کند و دادرسان محاکم هم از این امر مستثنی نیستند، کمیسیون در مقام رفع ابهام در تعریف انگیزه سیاسی برآمده و آورده است: «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران.»

در منطق ارسطویی گفته می شود معرِف باید معروف تر از معرَف باشد. در قانون هم تعاریف و کلیدواژه های قانون که در آیین نامه های قانون یا در خود قانون تعریف می شود، باید روشنگر و رافع هرگونه ابهام باشد. چراکه قاضی نمی تواند و نباید از مصادیق قانون خروج موضوعی و حکمی کند. بنابراین بجا بود در این طرح به جای تعریف انگیزه، به آن صورت کلی و مبهم به مفهوم حقوقی جرم سیاسی از نظر علمای علم حقوق توجه می شد که گفته اند: «اگر انگیزه متهم به قصد و نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می شود.» در این صورت به صرف فقدان منافع شخصی متهم، اتهام او سیاسی شناخته می شود. نه اینکه تشخیص این امر را به دادسرا و دادگاه واگذار کنیم که در مواردی حتی انتقاد از یک مقام را بدون اینکه متضمن جرایم افترا و توهین و... باشد، جرم تلقی شود. نکته دیگر اینکه واگذاری تشخیص انگیزه به دادگاه و در نهایت صدور قرار رد ایراد متهم یا وکیل او به تنهایی قابل اعتراض نیست و کار به آنجا می رسد که اساسا در تشخیص سیاسی بودن موضوع به صحت «قول و فعل» انسان اعتماد و اعتنایی نشود. بر این طرح ایرادهای دیگری هم وارد است که مجال پرداختن به آن نیست و امیدوارم در تصویب نهایی مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

ابتکار:2 خرداد+22 خرداد =24 خرداد

« 2 خرداد+22 خرداد =24 خرداد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛
روز گذشته دکتر حسن روحانی در کنار همه کنایه هایی که به مخالفان داخلی زد، در کنار همه هشدارهایی که به دشمنان ایران داد،تحلیل خود از رأی مردم در 24 خرداد سال 92 را نیز یک بار دیگر تکرار کرد. ازدیدگاه وی که برگزیده مردم ایران در آن روز بوده است- و به نظر می رسد که یکی از بهترین افراد برای تفسیر رأی مردم در یک سال پیش است - اعتدال روشی است که او در زندگی سیاسی اش به آن روی آورده و یک سال پیش نیز،آن را به مردم عرضه کرده و مردم نیز از میان چندین قرائت دیگر از اسلام و ایران آن را پذیرفتند و انتخاب کردند.

حسن روحانی مانند برخی دیگر از شخصیت ها و حتی برخی دیگر از حوادث تاریخی مربوط به نظام جمهوری اسلامی مولود ماه خرداد است و در این ماه گویا اعداد نیز بازی خود را دارند تا به ما چیزی را یادآوری کنند.

2 خرداد خرداد، 22 خرداد و24 خرداد؛ سه نقطه پر رنگ در حوادث دو دهه اخیر این ماه پرحادثه اند و عجیب این که در یک بازی ریاضی مورد سوم،حاصل جمع دو مورد اول است که خود می تواند به ما کمک کند تا تحلیلی از شرایط امروز ایران و البته دو دهه گذشته داشته باشیم.

2خرداد 1376: اولین گزاره این ارتباط با نام سید محمد خاتمی و البته اصلاحات گره خورده است. روزی که مردم ایران با رأی خیره کننده هیاهوی افراطیون و محافظه کاران آن روز را نشنیده گرفته و به مشی تازه با عنوان «اصلاح طلبی» رأی دادند. حاصل این حضور مردمی، ریاست 8 ساله سید محمد خاتمی بر جمهوری اسلامی ایران بود. او در زمان ریاست جمهوری اش تلاش بسیار کرده بود به مشی اصلاح طلبی خود وفادار باشد. اگرچه از یک سو مخالفان افراطی وی روش او را برنتابیدند؛ چرا که آرامش کشور به آنان فرصت حیات نمی داد. از این رو آن چنان که خود خاتمی گفته بود پروژه (هر نه روز یک بحران)راکلید زدند و از این رهگذر روزهای پرالتهابی را برای کشور رقم زدند. در سوی دیگر برخی از هواداران خاتمی، پیروزی او را فرصتی برای انتقام از حریف و حتی مقابله با نظامی می دانستند که خاتمی در انتخابات برگزار شده توسط مراجع قانونی آن، رئیس جمهور شده بود.
اینان نیز در التهاب ایجاد شده در سال های ریاست جمهوری خاتمی دست کمی از مخالفان او نداشتند.

22 خرداد 88: چهارسال پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد و اصول گرایان حامی وی قصد داشتند تا او را به هر قیمتی در رأس قوه اجرایی نگه دارند. تند روی ها و بی پروایی های این مرد ریز اندام عرصه سیاسی ایران را به مثابه مدیریتی قاطعانه می دانستند که می تواند کشتی جمهوری اسلامی ایران را به ساحل مقصود آنان برساند. او چهار سال قبل همه دستاوردهای دوم خرداد را به هیچ انگاشته بود و برای محو آن ها تلاش بسیاری کرده بود. اما انتخابات 22 خرداد 88 اوج این تندروی بود که هم او و هم حامیان اصول گرای وی از آن استقبال کردند و برطبل آن کوفتند. در سوی دیگر مقابله کنندگان با آنان؛ که معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند، روز پرحادثه دیگری در تاریخ ماه خرداد و البته جمهوری اسلامی رقم زدند.

24 خرداد 92 - اما حوادث رفته بر دو روز خردادی پیش ازاین،گویی یک حاصل جمع داشت و آن در یک هفته مانده به پایان خرداد 92 به دست آمد. 24 خرداد تنها حاصل جمع تصادفی دو عدد 22 و 2 خرداد نیست، بلکه در به دست آمدن آن ، هم تندرو های طرف دار دو خرداد 76 نقش داشتند به هم حامیان اصولگرای احمدی نژاد در روز 22 خرداد 88. آنان با درس گرفتن از آن دو روز تاریخی به یک نقطه رسیده بودند که در شعارهای حسن روحانی تجلی یافته بود.

هم دوم خردادی های مخالف هاشمی یادگرفته بودند که اعتدال تعریف شده توسط او به کار امروز کشور می آید و هم اصول گرایانی که با تمام وجود پشت سر تخریب های احمدی نژاد ایستاده بودند، فهمیدند که خاتمی، هاشمی و روحانی بیش از احمدی نژاد و امثال او می تواند، مرهم زخم های امروز ایران باشند.

این روزها هم افراد و گروهایی در هواداری از 24 خرداد سخن می گوید که روز دوم خرداد را بر سر حریف شکست خورده می کوبیدند و هم افراد و گروه هایی که 22 خرداد را روز مشخص شدن مرز میان اسلام و کفر می دانستند. گویی خرداد شعبده ها در آستین دارد.

آرمان:اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم

«اقتصاد، اولویت اول دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عماد حسینی است که در آن می خوانید؛روحانی برای اداره کشور و همچنین سامان دادن اقتصاد، دارای یک استراتژی خاص است. با روی کار آمدن دولت روحانی، مسائل اقتصادی یکی از اولویت های اساسی بود که دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن برای فعالیت های خود تعیین کرد. روحانی در نشست روز شنبه خود تعاریف خاصی در مورد مفاهیم و شاخص های اقتصادی ارائه کرد که افزایش رشد اقتصادی، هدفمند کردن یارانه ها با شرایط اجرایی مناسب، کاهش تورم، جلوگیری از رکود اقتصادی و نقدینگی در جامعه برای کنترل عدالت اجتماعی از جمله آن موارد است.

آنچه روحانی در یک سال وعده داد را می توان در بحث بودجه 93 و آنچه که دولت ارائه داده بود، مشاهده کرد که این موضوعات در حیطه اجرایی که مدنظر دولت است، به وضوح دیده می شود. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی شاخص ها نشان دهنده ثبات بازار است و می توان اذعان داشت تنش هایی که در حوزه اقتصادی دولت وجود داشت، بسیار کمرنگ تر شده است.

از سال 84 تا 92 دگرگونی های فراوانی در حوزه اقتصادی کشور رخ داد که از آثار آن می توان به بالا رفتن نرخ تورم، تغییرات در نرخ ارز، گرانی های بسیار و کاهش پول ملی اشاره کرد اما در یک سال اخیر آهنگ رشد بسیار کم شده است. دولت سعی بسیار دارد که این موارد را کاهش دهد از جمله این که نقدینگی را با توجه به شرایط جامعه به بازار تزریق می کند. پروژه های اولویت دار در دستور کار دولت قرار گرفته و نمی توان تمامی این اقدامات را یک شبه انجام داد. امروزه سیاست های اقتصادی که در دولت روحانی شاهد آن هستیم، محصول نگرش های متفاوت در حوزه اقتصاد کشور است.

دولت روحانی در این مدت از تیم کارشناس و خبره ای استفاده کرده است و یکی از مواردی که خود نیز بارها به آن اشاره کرده است، موضوع شفاف سازی اقتصادی است و آگاهان اقتصادی اذعان دارند که دولت در راستای این هدف گام برمی دارد. دکتر روحانی در صحبت های دیروز خود با بیان اینکه «اگر می خواهیم بیکاری حل شود و اقتصاد رونق پیدا کند، راهش سرمایه گذاری و تکنولوژی است»، گفت که دولت هم باید زمینه ها را برای سرمایه گذاری مساعد کند؛ البته این را نمی توان اذعان داشت که اگر تحریم ها برطرف نشود، بیکاری را نمی توان حل کرد و هدف عنوان این موضوع نیست که راه ایجاد اشتغال پایان تحریم هاست، اما پایان تحریم ها می تواند به اشتغال کمک کند. دولت روحانی در سیاست خارجه خود تلاش دارد که با پیشبرد اهداف خود در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند و آن را به مسیری بیندازد که دیگر مشکلات گذشته تکرار نشود.

دنیای اقتصاد:کارنامه اقتصادی روحانی

«کارنامه اقتصادی روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که در آن می خوانید؛با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت جدید، می توان ارزیابی اولیه ای از سیاست های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه های سیاسی اقتصاد، با سیاست های پرسش برانگیزی در بازار پول و یارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی کاهد. دولت می توانست به بهانه اینکه هزینه های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی به پیشرفت هایی دست پیدا کند. شرکت های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم های اقتصادی و غیاب شرکت های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند.

انتظار می رود این سیاست در صورت گشایش های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می رود دولت سیاست ارزی دقیق تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد.

تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می شود قانع کننده نیست. استدلال های ارائه شده نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ های موجود را نشان می دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می تواند یارانه ندهد و نه می تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند.

تلاش هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می کند. پرداخت یارانه ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت دهی می شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه های مثبت کارهایی که در یک سال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هایی دیده می شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می کنند از مهم ترین این مشکلات است.

هر چند انتظار نمی رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می رفت فعالیت های بیشتری در این حوزه ها انجام شود. شاید هم فعالیت هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می توان نقد درست و منصفانه ای بر آنچه رفته است داشت.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار