کد خبر : ۵۴۴۳۷
تاریخ انتشار : ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۵
اختلاف چند نماینده مجلس با وزیر ارشاد بر سر دیدار نوروزی وی با سید محمد خاتمی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. مسائل مختلف مرتبط با شروع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و حواشی آزادی مرزبانان ایرانی دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

انتشار فهرست دیدارهای نوروزی خاتمی در واکنش به تذکر مجلس

در حالی که جنجال دیدار نوروزی وزرای فعلی و اسبق ارشاد به صحن بهارستان کشیده شده، روزنامه‌های نزدیک به دولت به دفاع از وزیر پرداخته‌اند.

روزنامه دولتی ایران در گزارش خود از تذکر نمایندگان مجلس به علی جنتی با عنوان « صفآرایی مخالفان وزیر ارشاد در مجلس» نوشته: 160 نماینده مجلس با تذکر کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین روز کاری خود در سال 93 را آغاز کردند.

نمایندگانی که سه ماه پیش به خاطر اظهار تأسف علی جنتی از توقیف نشریات به وی «کارت زرد» داده بودند این بار از توقیف نشریه‌ای که تحت مدیریت یکی از همکارانشان قرار داشت انتقاد کرده و به همین خاطر وزیر ارشاد را مستحق «تذکر» دانستند. اعتراض آن‌ها به توقیف نشریه «9 دی» بود که در روزهای انتهایی سال گذشته با رأی هیأت نظارت بر مطبوعات از انتشار باز مانده بود. نشریه‌ای که بارها به خاطر «نشر اکاذیب»، «سیاه‌نمایی»، «انتشار مطالبی علیه امنیت ملی» و «توهین به مسئولان نظام» تذکر گرفته بود. هفته نامه‌ای که با چاپ کاریکاتوری دست وزیر ارشاد را در دست شیطان کشیده بود و توافقنامه ژنو را «جام زهر» خوانده بود اما نه تنها انتشارش محدود نشد، بلکه «حمید رسایی» مدیر مسئول آن‌که نماینده مجلس نیز هست 17 دی‌ماه سال گذشته وزیر ارشاد را به مجلس فراخواند تا از او سؤال کند چرا از توقیف روزنامه «بهار» ابراز تأسف کرده است. توضیحات علی جنتی در آن روز مبنی بر اینکه «اظهار تأسف من درخصوص توقیف روزنامه بهار برای این بود که اصولاً ما نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم چرا که راه‌های دیگری از جمله «تذکرات شفاهی»، «تذکر کتبی»، «تذکر کتبی با ارجاع به دادگاه» داریم و در نهایت «توقیف و لغو پروانه روزنامه» وجود دارد» در کنار توضیحات دیگر وی نتوانست نمایندگان مدافع توقیف را - که اغلب خوشحالی خود را از توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب پنهان نمی‌کردند - قانع کند و در نهایت 105 نماینده او را مستحق دریافت «کارت زرد» دانستند. مجازاتی که در صورت تکرار می‌تواند وزیر را به استیضاح نزدیک کند.

شاید از همین رو بود که وقتی اعضای جبهه پایداری که شمارشان از 25 تن در مجلس تجاوز نمی‌کند موافقت قریب 140 نماینده دیگر را در محکوم کردن توقیف نشریه حمید رسایی دیدند؛ دلگرم شدند و همین دیروزاعضای کمیسیون فرهنگی مجلس- که عمدتاً عضو جبهه پایداری هستند- به جمع‌آوری امضا برای سؤال از وزیر ارشاد پرداختند تا این بار به خاطر دیدار نوروزی وزیر ارشاد با سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسبق کشورمان او را به مجلس احضار کنند. هر چند «تذکرات زنجیره‌ای» که از سوی جبهه پایداری سامان داده می‌شود، عمری به درازای فعالیت دولت حسن روحانی دارد اما افزایش امضای نمایندگان تذکر دهنده به وزیر ارشاد این فرضیه را ایجاد کرد که یا وزن سیاسی این جبهه در مجلس در حال افزایش است یا طیفی دیگر از نمایندگان ترجیح می‌دهند با چراغ خاموش برخی سیاست‌های دولت را به چالش بکشند. با توجه به اینکه دیگر تحرکات جبهه پایداری در مجلس اغلب بیش از 23 رأی که متعلق به اعضای همین گروه است- ندارد فرضیه نخست بعید به نظر می‌رسد و در نهایت این گزینه باقی می‌ماند که برخی نمایندگان با آرای مخفی خود لیدرهای این جریان را در چالش بر سر برخی حوزه‌ها یاری می‌کنند. هر چند این نمایندگان بر سر وزرا و حوزه‌های کاری دیگر با جبهه پایداری زاویه معناداری دارند اما به نظر می‌رسد این دو طیف بر سر مخالفت با سیاست‌های فرهنگی دولت جدید متفق هستند.

شهروند نیز در واکنش به این مساله فهرست دیدارهای نوروزی خاتمی را منتشر کرده و نوشته: رییس دولت اصلاحات در دیدار نوروزی به سنت هرساله در دفتر خود پذیرای اقشار مختلف مردم و چهره های سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که امسال وزرای دولت‌های تدبیر و امید، اصلاحات و سازندگی، اعضای بنیاد باران، اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و خبرنگاران، هنرمندان، شاعران و جوانان حامی وی در این دیدار حضور داشتند.

در دیدار نوروزی امسال که عصر روز شنبه انجام شد، تعدادی از وزرای دولت تدبیر و امید از جمله علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه، ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدمحمد صدر مشاور وزیر خارجه و سید رضا صالحی امیری مشاور رییس جمهوری و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی حضور داشتند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی به همراه دو تن از اعضای هیات مدیره آن بانک، حضور داشتند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، سید صفدرحسینی رییس صندوق توسعه ملی، رضا امراللهی رییس اسبق سازمان انرژی اتمی، حبیب الله بیطرف، احمد خرم، مرتضی حاجی، ناصر خالقی، شریف زادگان، وزرای نیرو، راه و ترابری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و محمد ستاری فر رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، ولی الله شجاع پوریان، احمد حکیمی پور، غلامرضا انصاری، اسماعیل دوستی عضو شورای اسلامی شهرتهران نیز در دیدار نوروزی با سید محمد خاتمی حضور داشتند. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، علی ماجدی معاون بین‌الملل وزیر نفت، سید حمید کلانتری رییس صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، مسعود کرباسیان رییس کل گمرک، حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، کشاورزیان و شکرالله جمالی معاونین وزارت راه و ترابری و جهاد کشاورزی، غلامحسین مظفری مدیر عامل بانک شهر، سیدحسن موسوی نژاد مدیر عامل راه آهن، انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، سعید شیرکوند معاون سازمان میراث فرهنگی، محمد مهدی مظاهری و حسین کاظمی مشاورین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین جزیره‌ای چهره ماندگار منابع طبیعی در این دیدار حضور یافتند. محمدجواد حق شناس، سلیمانی امیری، محیط طباطبائی، داوود سلیمانی،علی شکوری راد، محمد نعیمی پور،سید عباس پاک ن‍‍‍‍ژاد، سید طاهر موسوی، حسین خلیلی اردکانی، شهربانو امانی علی تاجرنیا، حسین نصیری، هادی خانیکی، عبدالله ناصری، حسین رضائی، غلامرضا ظریفیان، دکتر علی خوشرو، ابوالقاسم خوشرو، محمدعلی ابطحی، حجج الاسلام سید سراج الدین موسوی و جماعتی از اعضای دفتر حضرت امام (ره)، احمد علی نوربالا، دکتر ظفرقندی، امیرعباس فتاح زاده مدیرمسئول هفته نامه سلامت، لطف الله میثمی، سعید شریعتی، جهانبخش خانجانی، سید شهاب الدین طباطبایی، میرلوحی، حسن یونس سینکی، رسولی، صالحی، فریدون عموزاده خلیلی، خسرو طالب زاده، محمدعلی نجفی کارگردان سریال تاریخی سربداران ، وفا تابش، مرتضی الویری، مهرنوش جعفری، فواد صادقی، کیوان مهرگان، حسین نورانی نژاد، حسین زمان، بهاره رهنما، زهرا اشراقی، فخر السادات محتشمی پور، اشرف بروجردی، آذر منصوری و بدرالسادات مفیدی از دیگر افرادی بودند که روز گذشته با سید محمدخاتمی دیدار کردند. همچنین در دیدار نوروزی روز یکشنبه سید محمدخاتمی چهره هایی نظیر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سیدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه، محمدحسین ملک احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، علی اصغر احمدی، مهندس محسن مهرعلیزاده، محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، نجفقلی حبیبی، میرزا ابوطالبی، لوریس چکناواریان، مهدی پاکدل، احسان دلاویز، بهروز شجاعی، کیانوش راد، علی تاجرنیا نماینده اسبق مجلس، حجت الاسلام والمسلمین قابل، محمدرضا واعظ مهدوی، محسن الویری،محسن امین زاده، محسن آرمین، مهدی و یاسر هاشمی فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.


حاشیه‌سازی برای آزادی مرزبانان

شرق که در روزهای اخیر به طور جدی پیگیر اخبار مرزبانان ایرانی بوده در مطلبی در مورد جزئیات نقش علمای اهل سنت در مساله نوشته: «امیر شه‌بخش» از اعضای تیم مذاکره‌کننده با گروهک «جیش‌العدل» در گفت‌وگو با «شرق» از برخی جزییات آزادی مرزبانان ایرانی گفت. او از نیروهای معتمدی است که می‌گوید به‌همراه 20 نیروی محلی و خانوادگی، چهار سرباز ربوده شده را روز یکشنبه ساعت پنج عصر از این گروهک تحویل گرفته و روز گذشته ساعت دو بعدازظهر همراه آنان وارد خاک ایران شد. او با بیان اینکه «سربازان را در مرز افغانستان و پاکستان تحویل گرفتیم»، گفت: «یک‌نفر از «جیش‌العدل» ما را سوار ماشین کرد و به محلی برد و چهار مرزبان را به ما تحویل داد.»

شه‌بخش با اشاره به اینکه «بسیار راه دشوار و خطرناک بود اما اعضای گروه 20نفره کاملا با مسیر آشنا بودند»، افزود: «برای پیشگیری از خطرات قرار شد تا ورود به ایران نگوییم از چه مسیری آمده‌ایم.» شه‌بخش گفت: «در جایی بیابانی در مرز ایران و پاکستان وارد ایران شدیم.»

او ادامه داد: «رفتن ما با هماهنگی استانداری، مولوی عبدالحمید و ریش سفیدان محلی صورت گرفت.» امیر شه‌بخش با اشاره به اینکه «حال سربازان کاملا خوب است» در پاسخ به اینکه مرزبانان درباره برخورد گروهک تروریستی «جیش‌العدل» با آنها چه گفتند، عنوان کرد: «سربازان به ما گفتند که در طول این مدت، سه‌بار مکان نگهداری‌شان را تغییر داده‌اند.» عضو تیم مذاکره‌کننده با گروگانگیرها درباره وضعیت پیکر شهید جمشید دانایی‌فر گفت: «ما خیلی اصرار کردیم که پیکر این مرزبان را به ما تحویل بدهند، اما اعضای «جیش‌العدل» می‌گفتند که پیکر وی را در مکانی دوردست، دفن کرده‌اند.» او در این خصوص توضیح داد: «ما به آنها گفتیم هر امکاناتی (ماشین) نیاز است در اختیارتان می‌گذاریم برای رفتن و آوردن جنازه اما آنها این پیشنهاد را رد کردند.»

شه‌بخش درباره جزییات مذاکرات با گروه «جیش‌العدل» با هدف آزادی مرزبانان گفت: «یک‌ماه پیش من به‌همراه سه‌نفر دیگر از افراد محلی با عبدالرئوف ریگی، سخنگوی «جیش‌العدل» ملاقات کردیم و قرآنی را از سوی مولوی عبدالحمید برای آنها بردیم، ما از آنها گلایه کردیم و آنها هم گلایه‌هایی داشتند، اما نهایتا بعد از یک‌ماه موافقت کردند که مرزبانان را آزاد کنند.»این نیروی معتمد محلی تلاش برای ایجاد امنیت در منطقه را علت اصلی برای آزادی چهار مرزبان ایرانی برشمرد. او با اشاره به نقش محوری استاندار سیستان‌وبلوچستان، شورای تامین استان و بزرگان اهل‌سنت در آزادی مرزبانان گفت: «مجموعه این دوستان به ما چهارنفر ماموریت دادند تا موضوع را تا آزادی سربازان دنبال کنیم.» او تاکید کرد: «در جریان آزادی این سربازان نه ما قولی به آنها دادیم و نه آنها قولی به ما دادند و همه‌چیز مسالمت‌آمیز پایان گرفت.»

وطن امروز که از هر موضوعی برای مخالفت با دولت استفاده می‌کند در بخشی از مطلب اصلی امروز خود و با عنوان «معمای ‌واسطه‌ها» نوشته: نقش واسطه‌ها در این میان چیست؟ براساس چه فرمول و معادله‌ای ناگهان یک واسطه می‌تواند 4 سرباز ایرانی را از چنگ تروریست‌های آدمکش که سال گذشته در اقدامی فجیع 14 سرباز ایرانی را قتل‌عام کردند و رهبران آنها از سر بریدن گروگان‌های شیعه خود فیلمبرداری می‌کنند؛ آزاد کند؟! استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه صراحتا گفت سربازها در اختیار «نیروهای خودی» هستند. نیروهایی که وابسته به حکومت‌های ایران و پاکستان نیستند. مولوی عبدالحمید نیز اظهارنظری نزدیک به همین موضوع داشته است. خب! این نیروهای خودی چه کسانی هستند؟ طی سال‌های گذشته بررسی اقدامات تروریستی در شرق کشور نشان داد یک شبکه مشخص که از سوی عربستان سعودی حمایت‌ مالی، امنیتی و نظامی می‌شود؛ با هدف ایجاد اختلافات مذهبی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است. اعترافات و نیز اسناد به‌دست آمده از تروریست‌ها بویژه عبدالمالک ریگی نشان داد برخی افراد در قالب علمای دینی اقدام به اختلاف‌افکنی‌های پنهان فرقه‌ای می‌کنند که نمونه این موضوع در ترور مولوی جنگی‌زهی کاملا مشخص شد. از سوی دیگر ارتباطات سران تروریست با برخی افراد و مدارس آنها نیز موضوعی است که از نگاه بومیان منطقه پنهان نمانده است. نامه نگاری های تروریست ها با این افراد و نیز تحرکات در اطراف برخی مدارس در راستای گرویدن اهل تسنن منطقه به جمع این تروریست‌ها (که البته با مخالفت اهل سنت مواجه شده است)مسائل غیر قابل انکاری است. قطعا نیروهای امنیتی نسبت به این موضوع باید حساسیت لازم را داشته باشند تا در جریان آزادسازی سربازان ایرانی، خدای ناکرده برخی عوامل نزدیک به تروریست ها تقویت یا تطهیر نشوند. چگونه می‌شود کسی که سابقه حمایت از برخی اشرار را در کارنامه خود دارد اکنون به عنوان منجی جا زده شود.

یکی از نگرانی‌های ایجاد شده درباره آزادی این سربازان، شائبه مذاکره با تروریست‌هاست که می‌تواند خدای ناکرده رسمیت‌دادن به این اشرار وابسته به عوامل عربستان سعودی را منجر شود. شاید اگر این انگاره غلط در اذهان تروریست‌ها شکل گرفته و تقویت شود، انگیزه آنان را برای تکرار شرارت‌های خود علیه منافع و مردم ایران افزایش دهد. به نظر می‌رسد باید تمهیدی اندیشید تا مانع تکرار چنین حوادث تلخ و غیرانسانی شد.


اخبار متنوع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

روزنامه اعتماد، «نه» به دريافت يارانه را ماموريت جديد استانداران دانسته و نوشته: قرار است امروز در سالن اجتماعات وزارت كشور گردهمايي بي سابقه يي برگزار شود و براي نخستين بار در دولت يازدهم همه استانداران و فرمانداران با هم صبحانه كاري بخورند: صبحانه يي كه اساس آن بر صرف جزء به جزء مرحله دوم هدفمندي يارانه ها خواهد بود و هدفش انتقال ديدگاه دولت در اين زمينه به مردم از طريق استانداران و فرمانداران است.

در صبحانه امروز اگرچه جاي حسن روحاني خالي است اما حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور و عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در راس گروهي از مشاوران و معاونان ارشد رييس جمهور همچون محمد شريعتمداري، مجيد انصاري، محمد باقر نوبخت به آن رسميت و جديت ويژه يي خواهد داد.

اعتماد در ادامه درباره ماموريت روحاني به استانداران و فرماندارانش نوشته: در اين نشست كه گفته مي شود قرار است سه ساعت پشت در هاي بسته و دور از حضور خبرنگاران به طول بينجامد، هم منتخبي از استانداران و فرمانداران از شرايط استان ها و مناطق شان و انتظارات مردم شان از دولت به نزديكان رييس جمهور گزارش دهند و هم اينكه دولت ماموريت جديدش را براي آنها (استانداران و فرمانداران) تشريح كند.

ماموريت جديد دولت به استانداران هم چيزي نيست جز تشريح لزوم و ضرورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها كه قرار است از بيستم فروردين ماه جاري كليد بخورد. - بر اساس تبصره 20 لايحه هدفمندي در مرحله دوم هدفمندي يارانه دولت بايد شماري از يارانه بگيران را درسال جاري حذف كند - هر چند كه اختيار و تشخيص حذف جمعيتي از يارانه بگيران بر عهده دولت است اما عزم دولت تدبير و اميد بر اين است كه فضايي فراهم شود كه خود جمعيتي كه نياز به اخذ يارانه ندارند از دريافت يارانه انصراف دهند. با اين اوصاف قابل حدس است كه در اين نشست نمايندگان روحاني از استانداران و فرمانداران خواهند خواست كه در ارتباطاتي كه با مردم دارند اين ضرورت را در ميان بگذارند تا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كه به نظر مي رسد پيچ اصلي اقتصاد دولت روحاني است سهل تر و با حمايت و البته رضايت مردم طي شود.

شهروند نیز در مورد «مهم‌ترین وقایع درباره اجرای فاز دوم هدفمندی» نوشته: انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی نیز از تمامی خدمات و تسهیلات دولتی برخوردار خواهند شد.

مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی محاسبه می‌شود و این کار پیش از این‌که اقساط ماهیانه وام‌های دریافتی از بانک‌ها حساب شود، لحاظ می‌شود

اگر مشخص شود اطلاعات نادرستی در فرم‌ها اظهار شده به موجب قانون ضمن استرداد وجوه دریافتی تا ۳برابر یارانه نقدی دریافت شده، متقاضی مشمول جریمه قرار می‌گیرد

در بندی از سامانه مردم باید تأیید کنند اطلاعاتی را که در فرم‌های تقاضای یارانه نقدی درج می‌کنند، می‌تواند مبنای ارزیابی مالی و رتبه سنجی اقتصادی‌اش برای اعطای وام یا سایر تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرار گیرد

دولت به مردم متذکر شده است که باید سطح درآمد خانوار با دارایی‌های آن خانوار همخوانی داشته باشد

این روزنامه ادامه داده که در دور جدید افزایش قیمت نان با تصمیم ستاد هدفمندی نان گران می‌شود. درحالی‌که معاون وزیر صنعت درخصوص قیمت نان در فاز دوم هدفمندی خبر داده وزارت صنعت از دور تصمیم‌گیری خارج شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های صنعتی ایران اعلام داشته که هنوز درباره قیمت نان در‌ سال‌جاری تصمیم جدیدی گرفته نشده است. محسن لزومیان گفته است: در صورت اجرای سناریوی پرداخت یارانه نقدی نان به مردم، قیمت نان امسال افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۲ راهکار در زمینه تعیین قیمت نان در‌ سال‌جاری در دست بررسی است، اظهار کرد: یکی از این ۲ سناریو پرداخت یارانه نقدی نان به مردم و دیگری پرداخت یارانه گندم است که در صورت اجرای راهکار اول قیمت نان افزایش خواهد یافت اما با اجرای سناریوی دوم احتمال افزایش قیمت نان کم خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا حتی با وجود پرداخت یارانه گندم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز هم با افزایش قیمت نان مواجه خواهیم شد، گفت: هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است. در هر صورت واقعی شدن قیمت نان به بهینه‌ شدن مصرف نان در کشور و کاهش ضایعات کمک می‌کند. در همین خصوص عباس قبادی معاون وزیر صنعت افزوده است: ریاست‌جمهوری خود مسئولیت تغییر قیمت نان را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر عهده گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقشی ندارد. وی می‌افزاید: به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست‌جمهوری و آقای سینکی، دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مربوطه را تهیه کرده و در مورد قیمت نان تصمیم‌گیری می‌کنند.

شرق نیز از زبان احمد حاتمی‌یزد کارشناس امور بانکی و در مطلبی با عنوان «سرکشی به حساب قانونی اما نشدنی» به موضوع حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه پرداخته و نوشته: دولت قرار است از روز 20 فروردین فرم‌های اعلام نیاز به دریافت یارانه را بین افراد توزیع کند تا افرادی که تمایل به دریافت یارانه نقدی دارند تمایل خود را به این موضوع با تکمیل این فرم‌ها اعلام کنند. اما موضوعی که عنوان شده این است افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می‌کنند به دولت اجازه می‌دهند به حساب بانکی‌شان سرکشی داشته باشد تا صحت‌وسقم اطلاعات واردشده در این فرم‌ها را بررسی کند. دو سوال مهم در این زمینه مطرح می‌شود. اول این است که آیا دولت از نظر قانونی اجازه چنین سرکشی‌ای را دارد و سوال دیگر اینکه آیا امکانات این بررسی در اختیار دولت است یا خیر؟ ‌

در پاسخ سوال اول باید گفت که منع و ایراد قانونی برای سرکشی دولت به حساب افراد وجود ندارد. به عبارت دیگر دولت به افراد حق انتخاب داده است. یا افراد تمایلی برای سرکشی و ورود دولت به حساب بانکی خود ندارند پس، از دریافت یارانه انصراف می‌دهند و فرم را پر نمی‌کنند. یا اینکه با تکمیل فرم به دولت اجازه سرکشی به حساب خود را می‌دهند. حق انتخاب با مردم است و این کار هم منع قانونی ندارد. اما موضوع بعدی این است که سرکشی به حساب افراد نیاز به نیروی انسانی بسیار و تکنولوژی بالایی دارد که در اختیار دولت نیست. به‌همین‌دلیل بررسی حساب افراد، کاری ناشدنی است. دولت نمی‌تواند حساب تک‌تک افرادی که این فرم‌ها را تکمیل کرده‌اند، بررسی کند تا به صحت اطلاعات پی ببرد. این کار زمان و هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد. ممکن است این تصور به ذهن برسد که دولت بانک‌های مختلف را به یاری می‌گیرد تا حساب مشتریان خود را چک کنند. این کار هم ناشدنی است. ممکن است فردی 10حساب مختلف داشته باشد. یکپارچه‌کردن اطلاعات این حساب‌ها خود داستان دیگری دارد. از طرفی بانک یا دولت چگونه می‌خواهد بررسی کند که وجوهی که در حساب یک فرد جابه‌جا می‌شود درآمد فرد است یا مثلا بازپرداخت بدهی‌ها یا موارد دیگر. از طرفی بخش عمده اقتصاد ما، اقتصاد زیرزمینی است و امکان کشف درآمد واقعی افراد وجود ندارد.


خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها