متن کامل منشور روحانی/از کرامت انسان تا حقوق شهروندی

ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

(ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ)

وﯾﺮاﯾﺶ 01

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

آذر ﻣﺎه 1392

*

*

*

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

(ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ)

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻي اﻧﺴﺎن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم؛ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ 70 در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺮاء ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:«و ﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮﱠﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽآدم و ﺣﻤﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و رزﻗْﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﯿﺒﺎت و ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﮐَﺜﯿﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﺗَﻔْﻀﯿﻼً» «و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ (ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ) ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ، و از ﭼﯿﺰﻫﺎى ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزى دادﯾﻢ، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ»؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع): «ﺟﻌﻞَ اﷲُ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﺣﻘُﻮقَ ﻋﺒﺎده ﻣﻘَﺪﻣﮥً ﻟﺤﻘُﻮﻗﻪ ﻓَﻤﻦ ﻗﺎم ﺑِﺤﻘُﻮقِ ﻋﺒﺎداﷲِ ﮐﺎنَ ذﻟﮏ ﻣﺆَدﯾﺎً اﻟَﯽ اﻟﻘﯿﺎمِ ﺑِﺤﻘُﻮقِ اﷲِ ﺗَﻌﺎﻟﯽ» ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ «ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اداي ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» (ﺷﺮح ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ،ج3، ص370)؛

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﻠّﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهاى رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ (ﻗﺪس ﺳﺮّه) درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻟﺰوم اﺳﻼﻣﻰﺷﺪن رواﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ، (در ﺗﺎرﯾﺦ 24 آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 1361)؛ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ، در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي:«ﻣﻦ ﻣﮑﺮر اﻋﻼم ﮐﺮده ام ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻧﮋاد، زﺑﺎن، ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﮔﺮوه و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ – ﭼﻪاﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯽ– ﺑﺮادروﺑﺮاﺑﺮوﻫﻤﻪﺑﺮﺧﻮرداراز ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ» (ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر، ﺟﻠﺪ16، ﺻﻔﺤﻪ 443)؛

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮيﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ؛ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻋﻼن، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي دوﻟﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻮل آﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

ﻓﺼﻞ اول- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺎده 1- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

1-1- ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (ﮐﻪ اﯾﺮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه، ﻧﺪارد.

2-1- اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺣﺼﺎء ﺷﺪة دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺎزد؛ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

3-1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻋﺘﻼيﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

4-1- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺾ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﯾﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5-1- اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﻣﻘﺎم اﺣﺼﺎء ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

6-1- ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و اﻫﺪاف و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽ» دوﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ذﮐﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼحﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﻣﺎده-2- دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و اﺟﺮاء و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎده 3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺣﯿﺎت، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

1-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

2-3- ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك، ﻣﺴﮑﻦ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

3-3- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﯿﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن، ارزان و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ درﻣﺎن، دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد، ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

4-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

5-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﻋﺎري از آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

6-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎري، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﭘﯿﺮي، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راهﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

8-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاي ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

9-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻔﺮّح و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﻔﺮﻫﺎي ارزان، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ذوﻗﯽ، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮي و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮايﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

10-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي، اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي، رواﻧﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، ﻧﻈﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ اﻣﻨﯿﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

  آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

11-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادي اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

12-3-ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.

13-3-ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﮑﺮي، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮي و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪاي، در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه آزاد، اﺳﺖ.

14-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در راﺳﺘﺎيﺣﻔﻆ آزادي رﺳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

15-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.

16-3-دوﻟﺖ ﺑﻪ آزادي ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬي ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاري و دﯾﺪاري (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.

17-3-روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آزادي دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

18-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي، اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎري، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎروا، ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

19-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از اﻃﻼع، آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.

20-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪاي و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮي

21-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

22-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﺎرﺑﺮد آزاداﻧﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺸﻬﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ، در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

23-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ از اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎي دﯾﻨﯽ وﻗﻮﻣﯽ وآداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

24-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.

25-3-ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮايﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎدت و ﺧﻮدﺳﺎزي و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

26-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ، ﺗﺮس و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت، ﻗﺪرت و اوﻫﺎم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

27-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آزادي واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدك ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد.

28-3-ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺶ، ﺳﯿﻨﻤﺎ، ادﺑﯿﺎت، ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر، ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ و آﺛﺎر ادﺑﯽ آزاد اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ و در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

29-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آزادي آﻓﺮﯾﻨﺶ، آﻣﻮزش و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻨﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ آن را، وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي دوﻟﺖ از ﻫﻨﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

30-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﻓﻌﺎﻻن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ

31-3-ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوري، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف،ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮي و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

32-3-ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.

33-3-اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.

34-3-رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎديﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻼﻣﺖ اداري، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن

35-3- اداره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ آن از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري و اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداري، رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداري و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖﻫﺎ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﺳﺮﯾﻬﺎي ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎم اداري ﻣﻄﻠﻮب، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎرا، ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﺑﻬﺮه ور، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺷﻔﺎف، اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﺎﻧﺒﺪاري، ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

36-3-اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام اداري ﮐﻪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻨﺎﻓﻊ و آزاديﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

37-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﻣﺪن ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

38-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

39-3-ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﻣﻮدب، دﻗﯿﻖ، ﺻﺎدق، اﻣﯿﻦ، ﮔﺸﺎده رو و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

40-3-ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻼﻣﺎت، ﻣﻘﺮرات، روﯾﻪﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ، و ﺣﺘﯽ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده اﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻘﺎم اداري ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه از روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﻋﺪول ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ «ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار» ﺑﻪ روﯾﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

41-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ ﻧﻘﺪ، ﻧﻈﺎرت و اﻃﻼع از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮي را در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ

42-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎري و اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد، رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺎزار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

43-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮايﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

44-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮاروي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدي؛ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﯾﺪار را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.

45-3-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻮداﮔﺮي ﻣﺨﻞ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنﻫﺎ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از واردات ﺑﯽ روﯾﻪي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ واردات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ؛ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و از ﺣﻘﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.

46-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارد. ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ، ﻋﺎري از ﻋﯿﺐ، زﯾﺎده، ﻧﻘﯿﺼﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋﺮف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ و اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ و ﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻮد، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

47-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و آزادي ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

48-3- ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺮراتﮔﺬار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و در راﺳﺘﺎي رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﻠﯿﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

49-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

50-3- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮايﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

51-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

52-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﮔﺮدد.

53-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

54-3-ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع را داراﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، را ﺳﻠﺐ، ﯾﺎ اﻣﻮال او را ﻣﺼﺎدره ﯾﺎ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن، آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮري و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

55-3- ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

56-3- ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي و واﮔﺬاري ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

57-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮانﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

58-3-دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺮاردادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

59-3-ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

60-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﺰد ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻪاﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪاي را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﮕﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

61-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

62-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر- ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ- ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

63-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

64-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎر آزاداﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎيﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

65-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎيﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.

66-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد از آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.

67-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﺎري ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

68-3-زﻧﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮﺧﺼﯽ دوران ﺑﺎرداري، زاﯾﻤﺎن و ﺷﯿﺮدﻫﯽ، را داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد و ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور را دارﻧﺪ.

69 -3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف را دارد.

آﺳﺎﯾﺶ ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

70-3-ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

71-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز، ﺣﻖﻫﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽاﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن، ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

72-3-ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﯿﺮيﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي، اﻧﺘﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

73-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﻣﻮاردي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎري، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﭘﯿﺮي، از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎي آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎيﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻗﺸﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

74-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي ﻧﯿﺴﺖ، را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

75-3-دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺧﺘﯿﺎري را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﻣﻨﻊ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

76-3-دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪاي ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

77-3- دوﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﻗﺘﺼﺎدي داﻣﻦ زده و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮد ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

78-3-ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد دارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ و وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

79-3-ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن، دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

80-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﮕﺮدد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

81-3-ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

82-3-ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ، و اورژاﻧﺲ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ را دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوري، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮي، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

83-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﺸﺎن را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﯿﺸﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺎه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

84-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي، راه آﻫﻦ، درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ، ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ، در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ

85-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

86-3-ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن را دارد، ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.

87-3-ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮاﺟﻊ اداري و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ را ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮان و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪانﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

88-3-اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ، ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.

89-3-ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ، ﺑﺎزداﺷﺖ، زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

90-3-ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را، وﺳﯿﻠﻪ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

91-3-ﺣﯿﺜﯿﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ. .

92-3- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت، اﻗﺮار ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

93-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﺷﺒﻪﺟﺮم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ

94-3- ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

95-3-ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎياﻧﺴﺎﻧﯽ، زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن

96-3- ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

97-3- ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ.

98-3-دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري آﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

99-3-دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل، از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﯿﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي، در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران، و ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﺑﺎرداري و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮهﮔﺎن و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در اﻋﻄﺎي ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺒﻄﻪ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽ، را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

100-3- زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن، ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎي اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

101-3- ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻧﺎن و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم؛ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ.

102-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

103-3- ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ اﺳﺖ.

104-3- ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه آﻧﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻔﺮﯾﺢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه، اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

105-3- ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﮑﺮي و ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

106-3- داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮدك ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﮐﻮدك در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻮدك ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و روﺣﯽ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري، ﺑﺪرﻓﺘﺎري و ﻋﺪم اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدك ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

107-3- زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

108-3- ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ و درﺟﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

109-3- ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﺿﻌﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

110-3- ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺎرك ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:

1-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛

2-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ؛

3-ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻠﺢ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن؛

4-ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ آزاداﻧﻪ در آﻧﻬﺎ؛

5-ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ....

6-ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛

7- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.

ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

111-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن از داﻧﺶ روز، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻌﺎش و در ﻓﻀﺎي اﻣﻦ، ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ آن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

112-3- ﻫﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎيﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ارﺗﻘﺎ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.

113-3- ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﺷﺎن در ﺗﻤﺸﯿﺖ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻼش ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﺘﺒﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و روﯾﮑﺮد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي، ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺨﺒﮕﺎن در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮازن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﺳﺎز از ﺣﻘﻮق ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

114-3- داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا

115-3- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺮآوردن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﻋﺰﺗﻤﻨﺪي، ﻋﺪاﻟﺖ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻬﺎدﺳﺎزي، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﻣﻮزش، ﻣﺮاﻗﺒﺖ، درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮي، اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر، ارزشﻫﺎ، ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮزهﻫﺎ، ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﺰارﻫﺎي ﺷﻬﺪا، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام

116-3- اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

117-3- ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، آزاد اﺳﺖ.

روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ

118-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪور، ﺣﻘﺎﺑﻪ، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي، ﺣﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده و اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺣﻖ زارﻋﺎﻧﻪ و از ﺣﻖ ﺑﻬﺴﺎزي، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺑﺎزﺳﺎزي و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

119-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

120-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺑﻬﺴﺎزي و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺳﻮي ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

121-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎك و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا و آب ﺳﺎﻟﻢ را دارد.

 122-3- ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽو ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

123-3- ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدي ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

124-3- ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮاي ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و اﺛﺮات آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

125-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، درﯾﺎﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

126-3- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎﻫﺎ، اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﻔﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺧﻂ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

127-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻫﻤﮕﺎن از آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

128-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻓﺮاد از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺴﮑﻦ، ﻫﻨﺮ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، آزادي، اﻣﻨﯿﺖ و ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

129-3- اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد را از ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ، در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

130-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮي، ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺪارك ﺑﺒﯿﻨﺪ.

131-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ اﻋﻼي ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ.

132-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪاي در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﻦ آوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ، اﻧﺮژي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، رﻓﺎﻫﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

133-3- دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان از زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺴﺪاد ﻣﺮزﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از درﻣﺎن، اﺷﺘﻐﺎل، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، از آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

134-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان و آﺛﺎر آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق وي ﮔﺮدد ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

135-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ وي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان، ﭘﺪر، ﻣﺎدر ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ وي ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ، در ﻧﺰد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﻗﺮار داده ﯾﺎ آنﻫﺎ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

136-3- واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدك در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻮدك ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ و وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

137-3- ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه، ﯾﺎ آن را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ورود ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن.

138-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮداد ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮارد اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

139-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮدد، اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

140-3- ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را دارد.

141-3- ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد، ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ درﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﻣﺎده4 – ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ «ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي» و «ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده5- ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺻﻼح روﺷﻬﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده6- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮا و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ وزراء و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻊ ذيرﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت، ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده7- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. در ﺳﻄﺢ اول، از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﻣﻠّﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ در ﺳﻄﺢ دوم، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده8- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم از ﺳﻮي ﻫﯿﺎتﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ وﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ و ﯾﺎ اﻫﻤﺎل در ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، ﺧﻼءﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آنﻫﺎ از ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 9- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري وزارت ارﺷﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري و ﻧﯿﺰ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم درﺧﺼﻮص «ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﮔﺎهﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 10- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻤﺎﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ذي رﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده 11- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﯾﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده12– ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده12-ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد، در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺗﻬﯿﻪ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده13- اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، درﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻣﺮﮐﺐ از وزراء دادﮔﺴﺘﺮي، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﺗﺨﺎذ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 19 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻀﻮ و دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده14- ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﭘﯽﮔﯿﺮي و اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده 15- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه، ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.