برچسب ها
۲۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۶
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با ایران اکونومیست خبر داد:
چاره ای برای تسویه بدهی ارزی سیمانی ها وجود ندارد/افزایش قیمت ها در سال 93
دبیر انجمن سیمان از احتمال قطعی بودن بازپرداخت بدهی 700 میلیون یورویی سیمانی های بورس به صندوق توسعه ملی بر پایه تسعیر نرخ ارز مبادلاتی 2488 تومانی خبر داده است.وی در عین حال گفته که تعامل با بانک ها برای افزایش مدت بازپرداخت این بدهی ها یکی از راهکارها است.
عبدالرضا شیخان در گفتگو با خبر نگار ایران اکونومیست گفته :" اما به احتمال قریب به وقوع بدهی ارزی شرکت های سیمانی با نرخ ارز مبادلاتی قطعی است."
وی افزود: " اگر چه انجمن سیمان موضوع بدهی ارزی سیمانی ها به دولت را همچنان پیگیری می کند اما به نظر می رسد که راه حلی برای این قضیه وجود ندارد و شرکت های سیمانی موظف به پرداخت این بدهی با نرخ ارز مبادلاتی هستند."
این مقام مسئول عنوان کرد: " البته بعضی از شرکت ها ی سیمانی توانسته اند ضمن توافق با بانک های مربوطه مدت زمان پرداخت این بدهی ها را افزایش داده و به دو برابر زمان قبل برسانند."
شیخان در رابطه با تاثیر این موضوع بر شرکت های سیمانی گفت: " بدیهی است این موضوع منجر به افزایش هزینه های مالی و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده و کاهش سود شرکت ها می شود."
به گفته وی " چنانچه استاندارد شماره 16 حسابداری قطعی شود و شرکت ها اجازه یابند در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها، تاثیر مابه التفاوت ناشی از تسعیر ترخ ارز مرجع و مبادلاتی را برای تجهیزات و ماشین آلات به عنوان سود حاصل از تسعیر نرخ ارز در سرفصل دارایی ها شناسایی کنند، متعاقب آن استهلاک دارایی ها افزایش می یابد و در نتیجه این بدهی ارزی می تواند اندکی تلطیف شود."
دبیر انجمن سیمان از بررسی افزایش نرخ فروش سیمان در دستور کار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز سخن گفت و افزود: " افزایش نرخ سیمان به اختیار انجمن گذاشته شده است و ما هم منتظر هستیم تا تکلیف بحث سوخت و انرژی معلوم شود."
وی ادامه داد: " البته تا پایان امسال به این دلیل که نرخ سوخت و انرژی تغییری ندارد افزایش قیمت سیمان هم اتفاق نخواهد افتاد اما در سال 93 با در نظر گرفتن فاکتور سوخت و انرژی و تورم این افزایش نرخ قطعی است و می تواند تا حدودی زیان سال جاری شرکت ها را پوشش دهد."
گزارش خطا
نظرات بینندگان
توليد کننده
| 
۲۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۰
چاره ان اين است که به ارزش ارز در روز زمان انعقاد قرار داد يا گشايش L/C محاسبه و دريافت نمايند تا جلوي تورم کمر شکن گرفته شود و ضرر را مصرف کننده متحمل نشودو کارخانه نيز تعطيل نگردد - چرا به راحتي بانک بايد 300در صد سود عايدش شود ولي توليد کننده متحمل چنين ضرر سنگيني شود چرا اينقدر از بانکها که هيچ ارزش افزوده اي کارشان ندارد حمايت بعمل ميايد و توليد کننده با اينهمه سود اجتماعي بايد به راحتي تعطيل شود .
پاسخ
آخرین اخبار