کد خبر : ۳۷۱۸۶۹
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
ایران اکونومیست- معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نفت، کار، صنعت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

جهانگیری مصوبه واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی را ابلاغ کرد+ سند    ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸ اخبار اقتصادی اخبار پول | ارز | بانک جهانگیری مصوبه واگذاری سهام دولت به 3 بانک بورسی را ابلاغ کرد+ سند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه انتقال باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نفت، کار، صنعت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است در مجموع معادل مبلغ 435 هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

در بند دیگری از این ابلاغیه آمده است که انتقال‌گیرندگان مکلفند معادل 145 هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به ‌نسبت میزان تعیین‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.

گفتنی است، معادل 290 هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود.

پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال‌گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

جهانگیری مصوبه واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی را ابلاغ کرد

 

جهانگیری مصوبه واگذاری سهام دولت به ۳ بانک بورسی را ابلاغ کرد

گفتنی است،‌ با تصویب هیئت دولت، معادل مبلغ 435 هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار می‌شود.

این درحالی است که واگذاری بابت رددیون دولت در سال‌های گذشته، با انتقادهای فراوانی همراه بوده است ولی این مصوبه نشان داد کهخصوصی‌سازی به روش رددیون دولت همچنان ادامه دارد.

بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است.

 تسنیم‌

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار