کد خبر : ۳۶۶۸۳۸
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۷
ایران اکونومیست-سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری مطالبی را مطرح کرد.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۱۹ آبان ماه در برنامه تهران ۲۰ با موضوع انتخابات و تغییرات مدنظر در قانون انتخابات گفت: باید در ابتدا به اصل ششم قانون اساسی اشاره کنیم که کشور جمهوری اسلامی ایران باید با آرای عمومی مردم اداره شود. ما بر همین اساس به دنبال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بخش عمومی شده و بررسی‌ها را آغاز کردیم. در صورت تصویب تغییرات مد نظر در قانون انتخابات، این تغییرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با یک نگاه عمیق و دعوت از فرهیختگان عزیز، مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده شورای نگهبان و با جمع بندی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اصلاح قانون را داشته باشیم. نخستین موضوع مورد نظر ما در اصلاح قانون انتخابات بحث تحصیلات بود که موجب وهن نظام بود، چراکه در قانون فعلی بی سواد هم می‌تواند برای ریاست جمهوری نامزد شود. پیشنهاد ما افزایش سطح تحصیلات به کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن بود.

سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: تغییر دوم در حوزه سن بود، در این مورد نیز آنچه به صحن آمد تعیین ۴۵ سال سن به عنوان حداقل سن بود، اما جمع بندی اعضای کمیسیون این شد که سن به ۴۰ تا ۷۰ سال برسد. تمام نگاه ما در اصلاح قانون انتخابات این بود که مشارکت و حق مردم و حق داوطلبان را رعایت کنیم. ما مناصب را هم در اینجا آوردیم، چون قبلا مناصب در قانون نبود و آن هم این بود که فردی که پس از رهبر انقلاب دومین مقام رسمی کشور را دارد نیز لحاظ شود.

وی افزود: مناصب سیاسی که باید افراد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند باید در حد وزیر، نمایندگان مجلس، معاون روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استانداران و شهرداران شهر‌های با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با درجه سرلشکری به بالا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح ملی و مدیر حوزه علمیه کشور از تغییراتی است که قرار است رخ دهد.

حدادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح در شور اول رای دادند، اظهار کرد: مواردی که در بالا گفته شد، جزئیات اصلاحاتی است که قرار است در قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شود. این طرح در کمیسیون جمع بندی شده و به هیات رئیسه ارسال شده است و ما منتظریم که در هفته‌های آینده در صحن علنی بررسی خواهد شد تا در انتخابات پیش رو اجرایی شود.

وی در پاسخ به این که موضوع رجل سیاسی همواره مورد اختلاف بوده است، اظهار کرد: ما در اینجا طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام که رهبر انقلاب ابلاغ کرده اند توجه کردیم. در این بند آمده است که ارتقای شایسته گزینی همراه با زمینه سازی مناسب برای انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی افراد باید دارای ویژگی متناسب با معیار‌ها و تعیین دقیق شاخصه‌های عمومی و اختصاصی مدنظر نظام باشند. ما در اینجا بخش معیار‌های رجال مذهبی و سیاسی را بررسی کردیم که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیز لحاظ شده است.

سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس درباره نحوه تعیین مصداق رجال سیاسی و مذهبی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: رجال سیاسی باید دارای اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در مباحث کشوری در مبانی نهضت امام خمینی (ره)، التزام عملی به نظام و انقلاب اسلامی و قانون اساسی، آشنایی با مسئولیت‌ها و جایگاه‌های قوای سه گانه، شناخت سایر نهاد‌های نظام همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شوراها، نیرو‌های مسلح و سایر بخش ها، مواضع روشن و عملکرد شفاف در هر یک از بخش‌ها نسبت به تمام جریان‌ها و مرزبندی با آن‌ها باشد که تشخیص آن با شورای نگهبان است.

وی افزود: تشخیص تمام این موارد طبق قانون اساسی انجام می‌شود و آنچه که نیاز بود تا تبیین و ریل گذاری شود حوزه قانونی آن بود که ما آن را انجام دادیم. معیار در این خصوص شفاف نبود و فقط در حد رجال سیاسی و مذهبی تقسیم بندی می‌شد در حالیکه ما در این موضوع چهار معیار اصلی را تعیین کردیم و براساس این چهار معیار نظرات کلی و سلیقه‌ای دیگر قابل اجرا نیست.

حدادی در پاسخ به اینکه ممکن است در بررسی این معیار‌ها به شکل سلیقه‌ای عمل کنند، گفت: ما به طور مثال در موضوع گرایش به غرب طبق مواضع حضرت امام عمل کردیم چراکه ایشان در وصیت نامه خود گفته اند که با تمدن غرب مخالف نیستیم. دیگر مواردی که در این قانون بررسی می‌شود عبارت است از؛ شناخت و آگاهی عمیق به امور داخلی کشور، مسائل منطقه‌ای و قدرت تحلیل مسائل جاری و آینده کشور با معیار‌های انقلابی و حفظ استقلال و آزادی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین است که عین قانون اساسی ما در این حمایت ها، حمایت‌های شخص رئیس جمهور که دومین مقام عالی کشور پس از رهبر انقلاب است مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: ما در اصلاح قانون انتخابات اصل انعطاف را مورد توجه قرار دادیم و می‌توانیم نسبت به اصلاح جزئیات آمادگی لازم را داریم. چراکه کلیات این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شده است و هنوز برای اصلاح مجدد آن فرصت داریم. البته حتما در هنگام بررسی این قانون در صحن علنی مجلس هم نکاتی از سوی نمایندگان اعلام خواهد شد که باید بررسی شوند تا در صورت امکان اصلاح شوند و ما هم آماده این کار هستیم. واقعا مراجعه ۳ هزار نفر برای انتخابات ریاست جمهوری وضعیت خاصی را ایجاد کرده بود. یک مرحله از اصلاح قانون این است که افرادی باید انتخابات ریاست جمهوری شوند که حداقل‌ها را داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: سابقه تامین و حفظ حقوق شهروندی از دیگر مواردی است که با توجه به سابقه ۴۰ سال گذشته می‌توانیم مصداق‌های آن را تعیین کنیم. ما برای پوشش اشتباهات در این موضوع قرار است تا عملکرد فرد مورد نظر در ۶ سال قبل از نامزدی بررسی می‌کنیم که بررسی آن برعهده شورای نگهبان است و در صورتی که افراد عملکرد نداشته باشند اصلا قابل ارزیابی نیستند. ما در خصوص مواردی همچون ایرانی الاصل بودن و مدیر و مدبر بودن نیز معیار‌هایی آمده است که قرار است در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید طبق قانون اساسی برنامه‌های خود را ارائه کند، خاطرنشان کرد: در همین جا یکی از معیار‌های ما در اصلاح قانون ارائه برنامه در بخش‌های مختلف مانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی است که باید شاخص‌های مشخصی قابل ارزیابی در ارائه آن‌ها داشته باشد. در نظر داشته باشید که فردی وارد انتخابات می‌شود و وعده‌هایی می‌دهد که پس از انتخابات برعکس شعار‌ها و مباحث زمان انتخابات اتفاق می‌افتد. به همین دلیل هم برنامه‌ها باید قبل از ورود به انتخابات بررسی شود و در حین بررسی صلاحیت‌ها این برنامه‌ها صحت سنجی می‌شود.

حدادی اظهار کرد: هر فرد باید ۵ نفر را به عنوان مشاور را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرفی کند که برنامه‌های آن‌ها مورد اندازه گیری قرار بگیرد و خود مشاوران از طریق شورای نگهبان تحت مصاحبه قرار می‌گیرند. برنامه‌هایی که داوطلبان به شورای نگهبان ارائه می‌دهند قابلیت انتشار در بین مردم را نیز دارد و نامزد‌ها باید همزمان با ارائه آن به شورای نگهبان آن برای مردم نیز منتشر کنند که مردم از آن‌ها مطلع شوند.

وی ادامه داد: مطالبه گری در بین نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی رواج دارد و همه بر آن مصمم هستند که این نظارت و مطالبه گری بر روی برنامه‌های نامزد‌ها نیز پس از انتخاب آن‌ها اعمال خواهد شد. این اراده در مجلس یازدهم وجود دارد که نظارت در میدان و قوه مجریه که در اصل جزو وظایف نمایندگان است را اجرایی کند. در بخش نظارت مواظب هستیم که معامله‌های پشت پرده صورت نگیرد تا شفافیت در آرا و عملکرد ایجاد شود. اصل بحث ما این است که بخش نظارتی بسیار مهم‌تر از بخش قانون گذاری است که متاسفانه طی سالیان اخیر قوانین متعددی داریم که تنقیح قوانین رخ نداده است و به نظارت هم توجه لازم شود و اثربخش بدانیم. بخشی از سنجش و نظارت تا قبل از انتخابات برعهده شورای نگهبان است، ولی پس از آن مجلس این اختیار را دارد که در کنار شورای نگهبان بر دولت نظارت کند.

حدادی گفت: دولت و کابینه آن‌ها اختیارات بسیاری را دارند و می‌توانند کار‌های بزرگی را انجام دهند. آن‌ها باید وارد میدان شوند تا کار‌های مهم و موثر را انجام دهند چراکه دیگر زمان حرف زدن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار