کد خبر : ۳۶۰۱۱
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱
مرثیه‌ای برای فرهنگ
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشورو جهان پرداخته‌تند از جمله «کلیدهایی برای قفل مسکن مهر»،«خدا بیدارشان کند!»،«مرثیه‌ای برای فرهنگ»،«پهلوانی به گوشِ شکسته نیست!»،«ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه»،«استمرار هوچی‌گری غرب»،«طالقانی قبه نمی‌خواهد!»،«قطار تندروها مسیر عوض کرده!»،«ایران بهشت تولید می‌شود اگر...»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان:کلیدهایی برای قفل مسکن مهر

«کلیدهایی برای قفل مسکن مهر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءا... ناصری است که در آن می خوانید؛فرآیند شکل گیری دولت یازدهم در حال اتمام است و از گوشه و کنار، تحلیل های متعددی از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه می شود. در این میان شاید یکی از مهمترین چالش های مطرح شده در این روزها، تعدد طرح ها و پروژه های نیمه تمام باشد و در میان این طرح ها و پروژه ها، از « هدفمندی یارانه ها» و «مسکن مهر» با عنوان «پاشنه آشیل اقتصادی» دولت حسن روحانی یاد می شود که به مانند «باتلاق»ی، می تواند کل وعده های دولت مردان او را تحت الشعاع قرار دهد و امیدها را به نا امیدی بدل سازد.

در ادامه سعی خواهم کرد راهکاری برای حل معضلی به نام «مسکن مهر» بیان کنم.

در علم اقتصاد و مدیریت اولین چیزی که به شما می آموزند این است که «نیازها نامحدودند و منابع محدود» بنابراین، چاره مشکل مطرح شده فقط از دو رهگذر کلی زیر می گذرد:

الف- افزایش و تنوع بخشی منابع تأمین اعتبارات به طرق مختلف از جمله مشارکت های مردمی، واگذاری ها و استفاده از روش های شناخته شده اجرای مشارکتی طرح های عمرانی.

ب- کاهش تعداد طرح ها به نحوی که در تناسب با بودجه قابل تأمین بوده و حداکثر منافع ملی را تأمین نماید و نیز افزایش بهره وری طرحهای در حال اجرا.

برنامه ریزی برای اولویت بندی درون بخشی طرح

از آنجا که تأمین اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی و عمومی داخلی و نیز سرمایه گذاران خارجی مستلزم تغییرات اساسی در زیرساخت های حقوقی، اقتصادی و حتی روابط بین المللی است، در کوتاه مدت کاهش تعداد طرح های در حال اجرا واقع بینانه ترین راه حل موجود است.

ایده اولویت بندی طرح ها در دولت های گذشته نیز مطرح بوده است. این موضوع اولین بار در ماده 61 برنامه سوم توسعه دیده شد. طبق این ماده «سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است با همکاری دستگاه  های اجرایی طرح  ها و پروژه  های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی  کند.» جالب اینجاست که این ماده پس از اجرایی نشدن در مدت تعیین شده، در برنامه های بعدی توسعه نیز تکرار شد. حتی دولت دهم نیز با طرح موضوع طرح های «مهر ماندگار» به نوعی به اولویت بندی طرح های نیمه تمام بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی اقدام کرد.

بر این اساس دولت یازدهم می تواند بخش های برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری ها را ملزم به ارائه برنامه ای برای اولویت بندی طرح های نیمه تمام مسکن مهر نماید.

برای ورود به این راه طی کردن گام های زیر پیشنهاد می شود:

1) اصلاح ساز و کارهای سیستم اولویت بندی: شاید یکی از دلایل توفیق نیافتن طرح های گذشته، جامع نبودن مدل های اولویت بندی و عدم قاطعیت دولت در پشتیبانی از ساز و کارهای آن باشد. فرض کنید اگر دولت، نظامی داشت که می توانست تأثیر پیشرفت فیزیکی هر پروژه را بر رشد ناخالص داخلی یک منطقه یا کشور ارزیابی کند، چنین سیستمی بسیاری از تصمیم گیری ها را تسهیل می کرد و نقدینگی در جایی صرف می شد که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را بر شاخص های اقتصادی داشت.

البته همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، باید شاخص های اجتماعی و فرهنگی را نیز در این طرح ها در نظر گرفت و در این حوزه ها نیز آسیب شناسی جامع طرح باید صورت بگیرد و در کنار تاثیر طرح در گسترش پیشرفت، تاثیر آن در بسط عدالت اجتماعی و سایر شاخص ها نیز لحاظ شود.

برای نمونه، برخی کشورها سازمان های تحقیقاتی دارند و به وسیله آن ها روابطی را استخراج نموده که مثلا پس از احداث هر کیلومتر راه آهن در یک منطقه خاص چه تأثیری در تولید ناخالص داخلی آن منطقه و حتی تاثیر زمانی آن دارد. در مورد طرح های نیمه تمام مسکن مهر نیز می توان چنین پژوهشی را به کار برد به طوری که اولویت تکمیل تک تک پروژه ها در این طرح به طور کامل و شفاف مشخص شود.

نمونه چنین اقداماتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و... انجام گرفته که قابل استفاده است اما متاسفانه سال هاست که در میان قفسه اتاق های پژوهشکده ها خاک می خورد.

عدم وجود ساز و کار دقیق برای ساماندهی و اولویت بندی طرح های عمرانی و بلاتکلیفی پروژه های نیمه تمام مهمترین عامل در نابسامانی  های موجود در پیشرفت پروژه  های نیمه تمام است. بهتر است دولت جدید از تمامی توان خود در جهت پشتیبانی طراحی و اجرای این موضوع ملی استفاده کند تا اثر اعمال فشارها در حین اجرای اولویت بندی ها را به حداقل برساند و بتواند با طبقه بندی طرح ها از بودجه ملی و توان مردمی حداکثر استفاده را بنماید.

2) تهیه فهرستی از پروژه های با توجیه کم برای مطالعات بیشتر: به دلیل عدم انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، بخش قابل توجهی از پروژه های این طرح  دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف منابع ملی در آنها توجیه ناپذیر است. در صورتی که به دلیل حساسیتهای منطقه ای یا ملاحظات اجتماعی و امنیتی امکان حذف پروژه ها وجود ندارد، پیشنهاد می شود دولت فهرستی از پروژه ها را جهت تجدید نظر در مشخصات و بهینه سازی تهیه کند تا با استفاده از تکنیک های جدید مدیریتی (همچون مهندسی ارزش) نسبت به اقتصادی کردن آن ها اقدام شود.

3) واگذاری پروژه های قابل واگذاری: هم اکنون بسیاری از واحدهای تحویل داده شده به مردم در قالب طرح های 99 ساله واگذار شده است که تملک قطعی و حق خرید و فروش در آن وجود ندارد در حالی که بسیاری از مردمی که از اولویت طرح مسکن مهر استفاده کرده اند از این موضوع رضایت ندارند.

با این وصف، در صورتی که دولت مبلغی منطقی را جهت واگذاری امتیاز تملک قطعی از صاحب ملک دریافت کند و به او اجازه خرید و فروش واحد خود را بدهد می تواند بخشی از هزینه های اتمام پروژه هایی که در اولویت این طرح قرار دارند را تامین کند. این کار مسکن مهر را به کالایی سرمایه ای مبدل می کند که می توان به این وسیله استقبال سرمایه گذاران را نیز از ورود به پروژه های این طرح مشاهده کرد.

از سوی دیگر، این کار مردم را نیز به پرداخت به موقع و تمام و کمال تعهدات مالی خود در قبال پروژه های ناتمام ترغیب می کند.

4) فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اجرای پروژه های طرح: در دنیا و به ویژه در کشورهای غیر نفتی دولت ها نقش خود را در سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی کاهش داده اند و بعضا به صفر رسانده اند و در عوض از مکانیزم هایی چون

(build–operate–transfer) 1B.O.T، (build–own–operate) 2B.O.O

و... استفاده می کنند. جای بسی خوشوقتی است که در سال های گذشته، این روش ها در کشور معرفی و اجرایی شده اند و مدیران واقعی ما با این روش ها حداقل بر روی کاغذ آشنایی کامل دارند.

لیکن حضور بخش خصوصی واقعی به صورت گسترده، مستلزم تکمیل زیرساخت های قانونی و رفع اشکالات موجود است. بهتر است دولت یازدهم در 100 روز اول بررسی جامعی از موانع اجرای گسترده این روشها انجام داده تا در اولین فرصت به تهیه لوایح متناسبی اقدام نماید.

در بازه کنونی «امید» و «اعتماد» مردم، بزرگترین سرمایه های دولت حسن روحانی است. این سرمایه های اجتماعی اگر در کوتاه مدت و یا میان مدت تثبیت و تبدیل به «ارزش» نشود، در بلند مدت به «ضد ارزش»ی تبدیل می شود که کارآمدی و اثر بخشی کلیه اقدامات و بدنه دولت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

بنابراین باید هرچه زودتر چاره ای برای جلوگیری از تبدیل این طرح به یک «باتلاق» اندیشید؛ چرا که زمان کوتاه است و انتظارات مردمان رو به فزونی.

پی نوشت:

{1}قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکت هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف دیگر که- عموما دولت ها یا شرکت های وابسته به دولت هستند - انتقال می دهند. این قبیل قرارداد ها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد.

{2} قراردادهای بی.او.او (B.O.O) یا ساخت، تملک و راه اندازی به قراردادهایی گفته می شود که در آن، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مزایای و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

کیهان:خدا بیدارشان کند!

«خدا بیدارشان کند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛«قدرتهای جهانی تصمیم دارند در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی که از دوشنبه آغاز می شود، با عدم فشار بر ایران «زنگ تفریحی کم سابقه» با امید به پیروزی دیپلماسی به دولت روحانی بدهند» این بخشی از خبری بود که خبرگزاری فرانسه چند روز قبل و در آستانه برگزاری نشست دوره ای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی (که از دیروز آغاز شد) منتشر کرد. ظاهر این خبر حاکی از آغاز روزگاری خوش برای ایران و به قول دیپلمات ها تعامل مثبت غرب با پرونده هسته ای ایران است اما وقتی به گزارش بغض آلود و مغرضانه آمانو نگاه می کنیم می شود پوشالی بودن این وعده را بیشتر از گذشته فهمید و احتمال داد که بعد از این زنگ تفریح آنها قصد دارند زنگ حساب -بخوانید بی حساب و کتاب- به پا کنند و به زعم خود به حساب ما برسند!

آمانو در آخرین گزارش خود در ششم شهریور ماه جاری بار دیگر اتهامات واهی و بی اساسی را به ایران وارد کرد و از تردید در تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای سخن گفت و بر ضرورت بازدید از مرکز نظامی پارچین تأکید کرد! اندکی بعد دو مقام ارشد آژانس صراحتا اعلام کردند که هشتاد درصد اطلاعات آژانس اتمی را از طریق دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بدست می آورند! و ایران بایستی به تمامی این پرسش ها بدون تعیین سقف زمانی و نقطه پایان برای آن، پاسخ دهد! اما موضوع این نوشتار بحث هسته ای نیست. بحث بر سر وعده های غرب و مانور تبلیغاتی آنهاست. وعده زنگ تفریح و سخنانی مشابه که در دو ماه اخیر به زبان های گوناگون از سوی رسانه ها و مقامات غربی داده می شود، وقتی با رفتارهایی ناسنجیده برخی دولتمردان و نیز پاره ای امید بستن های پیدا و پنهان در داخل آمیخته می شود فضایی را ترسیم می کند که لاجرم باید متوهمانه در آن آغوش غرب یعنی آمریکا را به سوی ملت ایران گشوده دید و احساس کرد که همه آن دشمنی ها و فشارها و ظلم ها تمام شده و فصل نوینی در روابط ما و آمریکا در حال شکل گرفتن است! و طلیعه آن هم زنگ تفریح اهدایی غرب است! آنها دست از دشمنی با ما برداشته اند و تغییر دولت ایران برای تغییر رفتارشان با ما کافی بوده است! اما آیا واقعیت هم همین است؟ آیا آنهای که امید به حل مشکلات کشور در سایه اعتماد به آمریکا و مانور دیپلماسی دارند، معتقدند که مشکل استکبار جهانی با ما، بر سر کار بودن این دولت یا آن دولت و یا ضعف در مانور دیپلماتیک است یا نه مسئله پیچیده تر از این خوش باوری هاست؟ ماهیت آمریکا برای ملت انقلابی و هوشمند ایران اگرچه روشن است اما ذکر چند نکته در این باره ضروری به نظر می رسد؛

1- رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری فرمودند: «اگر در مصر، شعار مبارزه با اسرائیل می بود و مقابل وعده های آمریکا کوتاه نمی آمدند، قطعا اینطور نمی شد که دیکتاتور سی ساله آزاد شود و در خصوص کسانی که با رای مردم روی کار آمده بودند احتمال حکم اعدام برود» این سخنان با هوشمندی به عاقبت نرمش و کرنش در برابر آمریکا اشاره می کند و سرنوشت منتخبان مردم مصر را همچون آینه عبرتی پیش چشم آنهایی می گیرد که خواب آمریکا را می بینند! برخلاف تصور این عده، مشکل محمد مرسی وقتی پیچیده و لاینحل شد که به آمریکا اعتماد کرد و گام به گام از سیاست های فریبکارانه شیطان بزرگ پیروی کرد، نماینده به اسرائیل فرستاد و از شعارهای اولیه مبنی بر رویارویی با اسرائیل عقب نشینی کرد. مرسی با پنجاه و یک و هفت دهم درصد رای مردم مصر به کرسی نشست اما وقتی تصمیم گرفت با تکیه بر آمریکا پایه های حاکمیت خود را تحکیم کند، همه چیز برعکس شد و با دست ایادی آمریکا از کرسی ریاست جمهوری به زیر کشیده شد. او معتقد بود برای تسریع در آبادانی مصر و جبران عقب ماندگی ها و بهبود وضع مردم، بهترین گزینه یک همکاری بین المللی است و چون آمریکا را کدخدای دنیا می دانست! بهترین راه را پشت کردن به آرمانهای مردم و همراهی با آمریکا دانست اما سقوط سرنوشت محتوم کسانی است که بخواهند به جای تکیه بر باورهای مردمی، با دشمنان تابلودار و شناخته شده مردمشان نرد دوستی ببازند.

2- عده ای برای توجیه تلاششان در آغوش گشودن به روی غرب و تکرار تجربه ای تجربه شده، سعی دارند از سویی مشکلات کشور را بسیار پیچیده و لاینحل معرفی کنند و از دیگرسو، راه حل را در آن سوی مرزها نشان دهند. این طیف با سیاه نمایی و بکارگیری رسانه های زنجیره ای چهره ایران را فلاکت بار و همه دستاوردهای نظام را به هیج می انگارند تا این باور را به مردم تلقین و تزریق کنند که وضع بسیار خراب است و چاره ای جز «تعامل»! با آمریکا نیست. این تلقی اگر تحمیل شده نباشد و از توهم و فریب خوردگی ریشه گرفته باشد فقط با نگاهی گذرا به تاریخ مناسبات آمریکا و کشورهای منطقه و مشاهده زورگویی ها، باج خواهی ها و غارتگری ها و خونریزی های آمریکا و متحدان اروپایی آن، به آسانی قابل اصلاح خواهد بود و برای توهم زدگان مورد اشاره کمترین تردیدی باقی نخواهد گذاشت که راه رشد و توسعه و پیشرفت اسلامی-ایرانی از خودباوری و بهره گیری از فرمول های داخلی می گذرد و به قول حضرت آقا در دیدار اخیر با خبرگان؛ «آینده و راه بسیار روشن است و مشکلات سیاسی و اقتصادی و... قابل حل است» و برای اینکه تکلیف نقش آفرینان این عرصه را هم روشن کنند نرمش، مانور و انعطاف سیاسی را کار مطلوب و مورد قبولی دانستند اما تأکید کردند که «مانور هنرمندانه نباید به معنی عبور از خط قرمز یا برگشت از راهبردهای اساسی و عدم توجه به آرمانها باشد».

3- یکی از خاستگاه های این تأکیدات و هشدارهای رهبر معظم انقلاب تجربیات تلخ تاریخی است که مالامال از خیانت های دولتمردان آمریکا در حق مردم ایران و ملل مسلمان است. تجربیاتی که در آن کوچک ترین اعتماد به آمریکا، با بزرگ ترین خیانتها پاسخ داده شده است، خیانتهایی که قیام ها و انقلاب های مردمی را سالها به عقب انداخته و سرکوب کرده است.

4- اما منشأ دیگر این هشدارها، درس آموزی در مکتب امام راحل(ره) است. آن عزیز سفر کرده در واپسین ماه های عمر پربرکتشان سخنانی گفته اند که گویی برای همین لحظه و حال کنونی جامعه ما بیان شده است. این سخنان 8 ماه پس از پایان جنگ، در روزگاری که سراسر ایران به خاطر آسیب های ناشی از جنگ دچار مشکلات عدیده و غیرقابل مقایسه با شرایط امروز کشور بود و پس از فتوای تاریخی درباره سلمان رشدی مرتد بیان شده است:

«... آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند و یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتا انزوای کشور شده است و اگر ما واقعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی می کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می گذارند، این (انتشار کتاب آیات شیطانی) یک نمونه است که خدا می خواست... استکبار چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی بیرون آئیم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است.» (1)

اکنون و با این همه شواهد تاریخی و رهنمودهای الهی رهبر عزیز انقلاب و امام راحل عظیم الشأن، باز هم باید چاره کار را در لبخندزدن به آمریکا دانست؟! بار دیگر به ابتدای این نوشتار برگردیم؛ آیا در ماهیت ما یا آمریکا تغییری حاصل شده است که دشمنان قسم خورده ما دم از «زنگ تفریح کم سابقه» می زنند؟ یا این همه بخشی از یک عملیات فریب برای عدول نظام از سیاستهای اصولی و چرخش از مواضع اصیل امام(ره) و رهبری؟ همین دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه با ایشان بار دیگر تاکید ورزیدند که «پایبندی به اصول جمهوری اسلامی را آسیب ناپذیر می کند» و باید بار دیگر سخن تاریخی امام را تکرار کرد «آنها که خواب آمریکا را می بینند، خدا بیدارشان کند.»
1- صحیفه امام- جلد 21 صفحه 291

جمهوری اسلامی:مرثیه ای برای فرهنگ

«مرثیه ای برای فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛پاسخ دادن به این سؤال که از میان مقولاتی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست، کدامیک اولویت دارد؟ برای جامعه ای که قرار است با نظام حکومتی دینی اداره شود بسیار مهم است. این پاسخ است که می تواند نقشه راه را برای هر حکومتی ترسیم کند و البته برای یک نظام اسلامی نقش و اهمیت بیشتری دارد.

تکیه بر روی نظام حکومتی دینی یا مشخصاً نظام اسلامی، به این جهت نیست که تصور شود سایر نظام های حکومتی به فرهنگ نیاز ندارند یا برای مقوله فرهنگ اولویت قائل نیستند. اگر تفاوتی وجود داشته باشد، اینست که فرهنگ در نظام های حکومتی غیردینی رنگ و لعاب دینی ندارد و در چارچوب های دیگری از قبیل قانون مداری و آداب و سنن جلوه گر می شود. در نظام های دینی، علاوه بر اینها تعالیم الهی نیز به محتوای فرهنگ اضافه می شود. اگر مقوله "فرهنگ" به درستی شناخته شود، نقش آن در مدیریت راهبردی جامعه نیز مشخص خواهد شد.

بدون آنکه با بررسی تعاریف گوناگون فرهنگ وقت گذرانی کنیم، مستقیماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی می رویم. در این وادی، مجموعه بینش ها و کنش ها را می توان فرهنگ نامید، مجموعه ای که بستری می شود برای رشد آگاهی عمومی و التزام عملی آحاد مردم به مقررات اجتماعی.

با این تعریف، راحت می توان گفت فرهنگ برای جامعه همانند خونی است که در رگ های بدن جریان دارد. همانگونه که خون، اندام ها را به تحرک وامی دارد و چگونگی خون در چگونگی کارکرد بدن نقش مستقیم دارد، فرهنگ نیز اندام های جامعه را به تحرک وامیدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنیت، سیاست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب، پاسخ سؤال مورد نظر اینست که فرهنگ باید در اولویت باشد.

هدف از آوردن این مقدمه، یادآوری این واقعیت تلخ است که جامعه اسلامی و انقلابی ما علیرغم اینکه از یک نظام حکومتی دینی برخوردار است، متأسفانه هیچگاه برای فرهنگ اولویت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تعابیری مانند "انقلاب ارزش ها" و "انقلاب فرهنگی" از زبان امام و سایر بزرگان در توصیف انقلاب اسلامی شنیده ایم، اما هرگز در عمل برای مقوله "فرهنگ" اولویت قائل نشده ایم. اگر فرهنگ در اولویت قرار گیرد، اقتصادی سالم، امنیتی پایدار و سیاستی مبتنی بر اصول خواهیم داشت. زیرا فرهنگ برای سایر مقولات بسترسازی می کند و راه را برای جریان یافتن سالم آنها هموار می نماید.

شاید در قالب دیگری بتوان یک جامعه با فرهنگ را جامعه ای مقرراتی، قانون گرا و اخلاق مدار معرفی کرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم یک جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهای اقتصادی بر مبنای قانون و اخلاق عمل می کنند و مفاسد اخلاقی از آن جامعه رخت برمی بندد، در بخش های امنیت و سیاست نیز همه چیز برمبنای صداقت به پیش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نیز از فرهنگ تأثیر می گیرد و در یک جامعه با فرهنگ علاوه بر اینکه قضات، وظیفه قانونی خود را به درستی انجام می دهند، اصولاً خصومت ها کاهش می یابد و حتی خود مردم بدون نیاز به دستگاه قضائی به رفع خصومت اقدام می کنند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هیچگاه فرهنگ در اولویت نبوده و دولت ها به سایر مقولات بیشتر توجه کردند. بعضی دولت ها به دلیل درگیر بودن با جنگ و بازسازی، فرصت و امکان توجه جدی به فرهنگ را نداشتند و بعضی دیگر به ویژه در سال های اخیر، بداخلاقی را جایگزین اخلاق و فرهنگ کردند و به همین جهت، بی قانونی، مفاسد اقتصادی و تفرقه و بی اعتمادی نسبت به همدیگر در جامعه افزایش یافته است. آنچه از اینها نگران کننده تر است، سوءاستفاده معاندان از فضای پدید آمده است که در قالب های مختلف بی بندوباری، پشت پا زدن به احکام دینی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جلوه گر می شود.

در بررسی عوامل پدید آمدن این وضعیت، علاوه بر اولویت قائل نشدن برای فرهنگ، ضعف سکان داران فرهنگ کشور را نیز باید عامل مهمی دانست. سوگمندانه باید اعتراف نمائیم که متولیان بخش های فرهنگی کشور عموماً از ضعیف ترین ها انتخاب شده اند. شاید دخالت داشتن گرایش های سیاسی و فقدان نگاه اولویت بخشی به فرهنگ از عوامل اصلی گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولویت قرار بگیرد، باید حداقل دو اقدام جدی صورت بگیرد؛ یکی تخصیص بودجه کافی و دیگری، که مهم تر است، گماردن متولیان قوی.

ضعف متولیان فرهنگ موجب می شود به امتیازخواهان باج و امتیاز بدهند و این اقدام را برای خود یک وجه مثبت به حساب آورند. در بخش هنر نیز متولیان ضعیف، بدون برنامه پیش می روند و هرگز به نقطه مطلوب نمی رسند. در بخش کتاب، یک روز ممیزی را لازم و ضروری می دانند، یک روز آن را رد می کنند و روز دیگر دچار بلاتکلیفی می شوند. جلب همکاران قوی چیزی است که هرگز نمی توان از متولیان ضعیف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعیف، در مقابل کسانی یا مجموعه هائی که می خواهند عوامل خود را به آنها تحمیل کنند منفعل می شوند و قدرت و جسارت "نه" گفتن به آنها را ندارند. اینها بخشی از عوارضی هستند که از ضعف مدیریت های فرهنگی ناشی می شوند و به فرهنگ کشور ضربه می زنند.

تعدد دستگاه هائی که خود را متولی فرهنگ می دانند نیز از مشکلات بخش فرهنگی و از عوامل رکود و گاهی عقبگرد فرهنگی است. فرهنگ در کشور ما فرماندهی واحدی ندارد و همین امر موجب دوباره کاری ها، خنثی کردن کار همدیگر و صرف بودجه های کلان بدون دستاورد قابل توجه می شود. این ضعف، بارها به مسئولان نظام یادآوری شده ولی نه تنها برطرف نگردیده بلکه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متولیان فرهنگی هستیم.

رسانه ملی، که رساترین صدا برای اشاعه فرهنگ می تواند باشد، در مواردی نقش خنثی کننده دستاوردهای فرهنگی را ایفا می کند. برخورد متولیان فرهنگی کشور با مطبوعات و سایر رسانه های نوشتاری، چه از نظر مادی و چه از نظر حمایت های معنوی نه تنها ضعیف بلکه بازدارنده است. تبعیض در پرداخت یارانه های قانونی و برخوردهای سیاسی و سلیقه ای با رسانه های مکتوب، زمینه ای برای رشد این رسانه ها باقی نگذاشته است. کوتاهی در انجام وظیفه قانونی که برخورد متولیان فرهنگی با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراکن و قانون شکن را مقرر می دارد، یکی دیگر از عوارض ضعف مدیران فرهنگی است که موجب وارد شدن لطمات شدیدی به فرهنگ کشور شده است.

راه حل این مشکلات و آنچه موجب تقویت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجمیع مراکز متعدد فرهنگی، ایجاد وحدت رویه در برخوردهای فرهنگی، بالا رفتن حساسیت مسئولین نظام نسبت به فرهنگ، اولویت بخشیدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پایه سایر مقولات و سپردن بخش فرهنگی به افراد قوی، مستقل و شجاع. اما آیا گوش شنوائی وجود دارد که این مرثیه را بشنود و آیا اراده قاطعی وجود دارد که درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلومیت و انزوا باشد؟

رسالت:چرا اقتدار ملی!

«چرا اقتدار ملی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛"اقتدار ملی” و "استحکام ساخت درونی قدرت” کلید واژه ای است که این روزها به تکرار توسط رهبر معظم انقلاب انگشت تاکید روی آن گذاشته شده است. در دیدار دیروز ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری نیز بار دیگر معظم له به این مقوله اشاره کردند و فرمودند:”اگر اقتدار نباشد و غربی ها منفذ و رخنه ای پیدا کنند رحم نمی کنند،همچنانکه از کشتن میلیون ها انسان در جنگ های جهانی و کشتار بی گناهان در افغانستان،عراق و پاکستان احساس ناراحتی نمی کنند.”

بدیهی است این تاکید ناظر به ضرورتهای حال حاضر کشور و منطقه از منظر یک راهبرد کلان نگر است. در این راهبرد، افزایش اقتدار و صیانت از استحکام ساخت درونی قدرت که محصول حرکت رو به جلو نظام در 34 سال گذشته در رویارویی با جبهه غرب سلطه گر است، یکی از راهکارهای اصیل برای مقابله با زیاده خواهی های دشمن عصبانی از بیداری اسلامی محسوب می شود.

در دنیای امروز برخی افزایش اقتدار را به معنای تامین منافع ملی و کاهش آن را برابر با از دست دادن همه یا بخشی از منافع ملی می دانند. منافع ملی به طور مستقیم تحت الشعاع میزان اقتدار ملی کشورهاست و نمی توان به بهانه تامین منافع ملی زمینه های فروکاست اقتدار ملی یک کشور را تدارک دید. کسانی که بین افزایش منافع و کاهش اقتدار ایران در منطقه و جهان رابطه برقرار می کنند و به انحای مختلف و به بهانه تامین منافع ملی به دنبال آنند که مولفه های مربوط به اقتدار ملی در ایران را تضعیف کنند مثل کبکی می مانند که در دنیای پر تلاطم امروز سر خود را در برف کرده اند و منکر واقعیات روابط بین الملل می شوند. به عنوان نمونه یکی از پارامترهای اقتدار ملی در کشور ما تکیه بر عقلانیت و عواطف و احساسات مردم طی 34 سال گذشته در پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی بوده است. ایران پس از انقلاب، اقتدار ملی خود را هیچ گاه مدیون افکار عمومی دنیا نبوده است. این اقتدار که باعث شده برخی امروز از کشور ما تحت عنوان یک "ابرقدرت منطقه ای” یاد کنند محصول بیعت و استقامت ملت بر پیمان الهی شان با خداوند متعال و قالبگیری زندگی فردی و اجتماعی از احکام شریعت مقدس  بوده است.

خداوند متعال در آیه 10 سوره فتح می فرماید:”إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا”
"بی تردید آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند، دست خدا بالای دست هایشان است; پس هر کس بیعت را بشکند فقط به زیان خودش می شکند و هر کس به آنچه با خدا بر آن عهد بسته است وفا کند، بزودی اجر بزرگی به او خواهد داد.”

اجر ملت ایران در استقامت بر این بیعت الهی طی 35 سال گذشته "یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ” و اقتدار فزاینده ای است که امروز به عنوان یک میراث گرانبها به دولتمردان یازدهم رسیده است. اینکه برخی مشاوران سیاست خارجی در دوره جدید به بهانه تامین منافع ملی بگویند: "سیاست خارجی را از خیابان ها جمع می کنیم” روی دیگر سکه بی اعتمادی به عواطف، احساسات و بصیرت ملت است که اتفاقا در 34 سال گذشته اصلی ترین بن مایه اقتدار ملی بوده است. بسیج مردمی و فرهنگ حضور مستمر مردم در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب یکی از نشانه های عالی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است که همواره حول دال برتر این گفتمان یعنی ولایت فقیه در چرخش بوده و هست. نمایشگاه این قدرت نرم حضور میلیونی مردم و مشارکت گسترده در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی است. در واقع یکی از پدیده های اجتماعی نادری که مختص به انقلاب اسلامی است حضور یکپارچه ملی به انحای مختلف در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی و سیاست های اصولی آن در داخل و منطقه است.

مردم علی رغم برخی فشارها، هرجا که نظام را در معرض تهدید
می بینند با شرکت در انتخابات ها، راهپیمایی ها و... حمایت

بی دریغ خود را از نظام اسلامی و سیاست های آن ابراز می دارند.اینکه چرا برخی به دنبال آنند کشور را از این اهرم قدرت محروم کنند نیاز به نیت کاوی دارد اما نمی توان چشم را برواقعیات نیز بست و منتظر ماند تا یکی پس از دیگری مولفه های اقتدار ملی دستخوش آسیب قرار گیرند.
اینکه سیاست ورزی خارجی یک امر حرفه ای است و ظرافت های دیپلماتیک می تواند گره گشا باشد شکی در آن نیست اما این
حرفه ای گری فقط در انحصار یک گروه نیست ثانیا کدام منطق می پذیرد یک دیپلمات خود را از ابزارهای قدرت آفرین محروم کند.متاسفانه شبیه این اتفاق نامیمون در دوران تسلط دوم خردادی ها بر کشور در شرف وقوع بود. در این دوره کوتاه برخی سعی کردند منافع ملی کشور را پیش پای منافع برخی قدرتهای غربی ذبح کنند و نه تنها بر اقتدار ملی کشور نیفزودند بلکه باعث شدند شائبه هایی از کاهش اقتدار و نفوذ ایران در منطقه و جهان مطرح شود.

امروز اقتدار ملی ایران در درجه خوبی قرار دارد اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است.جبهه قدرتمند ایران اسلامی در منطقه رو به پویایی و شکوفایی است. موج سوم انقلاب اسلامی توفنده تر از گذشته مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و امروز این گفتمان از "کاشغر” چین تا سواحل مدیترانه پهنه نفوذ معنوی و نرم خود را گسترانده است.بیداری اسلامی در منطقه ضمن تقویت جبهه مقاومت و جهاد در منطقه اقتدار فزاینده جبهه ایران را به نمایش گذاشته و ثابت کرده که «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» اگر خدا را یاری کنید او هم شما را یاری می کند و قدمهای شما را استوار می دارد.

دولت یازدهم این درجه از اقتدار را تحویل گرفته و امکانات زیادی برای افزایش آن در اختیار دارد.امروز نقشه راه افزایش اقتدار ملی عزم و اراده مسئولان، تکیه بر ظرفیت های بومی و به فرمایش رهبری عزیز اهتمام به دو مقوله "اقتصاد” و "علم” است.  پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه اسلامی سرخط استقلال و اقتدار مسلمین در این فصل از انقلاب اسلامی است و در جهانی که تولید کنندگان علم حرف اول و آخر را می زنند جوامع مسلمان باید برای عقب ماندگی های خود چاره جویی عاجل نمایند. ما اگر در 34 سال گذشته چاره ای برای وابستگی های اقتصادی خود اندیشیده بودیم امروز دشمن نمی توانست مثلا از منفذ فروش نفت رخنه کند و با اهرم تحریم ها کشور را تحت فشار قرار دهد. روحیه جهادی که چند سال پیش باعث شد در تولید بنزین به خودکفایی برسیم که کار بسیار بزرگی بود نیاز امروز دولت یازدهم است. آن اقدام پیشگیرانه و مبتکرانه سبب شد با کمترین هزینه ممکن دشمن در تحریم فروش بنزین به ایران خلع سلاح شود. وزیر نفت امروز به جای اینکه به دنبال "بازارهای نامطمئن” برای فروش بیشتر نفت و بازگرداندن ظرفیت 4/5 میلیونی تولید نفت باشد بهتر است اهتمام خود را روی این مهم متمرکز کند که چگونه می توانیم در شرایط اضطرار پیش آمده یک بار برای همیشه خود را از شر وابستگی به خام فروشی نفت رها کنیم. این بازارها در کوتاه مدت منافع ملی ما را به ظاهر تامین می کنند اما در دراز مدت مانند پیچکی هرز به دور درخت اقتدار ملی می پیچند.

در پایان باید گفت  اقتدار ملی و استحکام ساخت درونی قدرت به عنوان نوعی رابطه خاص و فارغ از قدرت خشک که با مشروعیت اعمال قدرت همزاد است ان شاءالله در دولت یازدهم مورد صیانت قرار گیرد و با تحکیم مولفه های مختلف آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی روز به روز به نقطه آرمانی و مطلوب خود نزدیک خواهد شد.

سیاست روز:پهلوانی به گوشِ شکسته نیست!

«پهلوانی به گوشِ شکسته نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛قدیم ترها که سن و سال کمی داشتیم، در روزهای اوج دبیر و حیدری و... عاشق کشتی شده بودیم. پدر اجازه نمی داد و ما مجبور بودیم فقط تماشاگر کشتی در سالن باشیم.

برای تازه کارهای کشتی، گوشِ شکسته کلی کلاس داشت. آنها می خواستند ره صدساله را یک شبه بروند و برای رسیدن به آرزویشان دست به هرکاری بزنند. مثلا پیشنهاد می شد گوشتان را لای لولای در بگذارید یا سکه ای را در لاله گوش قرار دهید. راه خطرناک تری هم بود. اینکه یک آدم پرزور پیدا کنی تا با مشت به گوشت بکوبد و به مرادت برسی.

اما افسوس که غوره نشده هایی که می خواستند خیلی زود مویز شوند، یادشان می رفت که کشتی گیر بودن به گوش شکسته نیست. آنها عکس آقا تختی را در سالن می دیدند و نقل پوریای ولی را می شنیدند، اما گوش هنوز نشکسته شان به این حرف ها بدهکار نبود. آنها یادشان رفته بود که کشتی پیش و بیش از آنکه یک ورزش قهرمانی باشد یک منش پهلوانی است. یادشان رفته بود که در کشتی اول باید شانه های خودت، غرورت و هوای نفست را به زمین بزنی.

از این کشتی گیرهای اتفاقا گوش شکسته هم داشتیم که ادای پهلوانی را درمی آوردند. آنها که مثلا ورد لبشان حضرت مولا بود، اما راه و رسم جوانمردی را مشق نکرده بودند.

در عرصه سیاست هم از این افراد کم نیستند. حالا یا قهرمان بوده اند و راهی دنیای سیاست شدند یا در عالم سیاست گوش هایشان شکسته شده! اما به هرحال هردو این گروه ها معمولا پهلوان سیاست نیستند.

آنها که این روزها مجالی دست داده تا در عرصه سیاست هم قدرتشان را به نمایش بگذارند باید خیلی مراقب باشند که حرمت محبوبیت سال های گذشته شان را حفظ کنند. (هرچند برخی امروز را چسبیده اند و به دیروز و فردا کاری ندارند)

آنچه طی روزهای گذشته در شورای شهر چهارم تهران رخ داد، از همین عدم مراقبت ناشی است. آنها که حواسشان به داور بالایی نبود و فکر کردند با خطا هم می شود از حریف امتیاز گرفت. کاش از حریف بود که از رفیق بود.

اما خطای اصلی را نباید فقط به حساب آن ورزشکاری نوشت که تازه پا در دایره سیاست گذاشته است و آداب سیاست مداری را هم مشق نکرده است.

خطای اصلی متوجه کسانی است که فیلتر تائید صلاحیت شان ایراد دارد. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که گاهی یک نفر را از سوراخ سوزن رد می کنند و دیگری را بنا بر سلیقه شان از درِ دروازه راه نمی دهند.

همین چند وقت پیش و در زمان ثبت نام کاندیداهای شورای شهر طی گزارشی با عنوان «فقط باغچه خیابان بهشت بیل زدن می خواهد؟!» به نقد افرادی پرداختیم که کمترین سابقه ای در مدیریت شهری ندارند، اما دوست دارند یکی از صندلی های شورای شهر را تصاحب کنند.

در فهرست آنها که ثبت نام کرده بودند افرادی چون ورزشکار، خواننده، مجری برنامه کودک و نوجوان، بازیگر، گوینده سابق صداو سیما، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و... حضور داشتند. افرادی که شاید همه تجربه شان از فضای شهری، عبور و مرور در کلانشهر تهران به عنوان شهروند بود.

برخی از آنها تائید صلاحیت شدند و تعدادی هم متاسفانه توانستند به شورای شهر راه یابند.
اما در طرف مقابل افرادی مانند معصومه ابتکار هم بودند که با کلی رایزنی و رسیدگی مجدد توانستند در جمع کاندیداهای نهایی قرار گیرند. فارغ از جهت گیری های سیاسی و حزبی، معصومه ابتکار فرد گمنامی نیست. جدای از سابقه حضور در شورای قبلی و معاونت رئیس جمهور اسبق، او از فعالان انقلابی بود که خوشبختانه هنوز هم به حضورش در تسخیر لانه جاسوسی افتخار می کند.

اما چنین فردی در ابتدا تائید صلاحیت نشد. و البته متاسفانه افرادی تائید صلاحیت شدند که برخی هایشان اگر نگوییم سابقه خوبی ندارند، به جرات می توانیم مدعی گذشته نه چندان درخشانشان باشیم.

کاش در تائید صلاحیت آنها که قرار است برای مردم تصمیم گیر و تصمیم ساز باشند دقت بیشتری انجام می شد تا شاهد اتفاقات نه چندان اخلاقی روزهای ابتدایی شورای شهر تهران نبودیم.

تهران امروز:خون تازه در رگ های مدیریت شهر تهران

«خون تازه در رگ های مدیریت شهر تهران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم موید حسینی صدر است که در آن می خوانید؛10 محور اساسی که دکتر قالیباف با عنوان«توسعه اجتماعی شهر» ارائه کردند بسیار امیدوارکننده و هوشمندانه تهیه شده بود و از قضا همین برنامه جامع و کامل باعث شد تا در رای گیری اعضای شورای شهر به ایشان رای بدهند و به نوعی حق به حق دار برسد. به طوریکه مطالعه کامل آن باعث شد که برخی اصلاح طلبان نیز وجدان خود را قاضی کرده، خدا و حق مردم، را در نظر بگیرند و به برنامه محوری رای بدهند نه شعار محوری.

بنابراین از امروز آقای قالیباف باید به تحقق برنامه ای که ارائه کرده بیاندیشد و قطعا وی بیشترین تلاش را خواهد کرد تا برنامه هایش محقق شود. چرا که او یک مدیر اجرایی موفق بوده و در کارها مرتکب سیاسی کاری و قبیله گرایی نمی شود. ضمن اینکه تلاش های ایشان هم طی سال گذشته باعث شده علاوه بر رضایت شهروندان تهرانی از شهرداری، کل ملت ایران به تهران افتخار کنند زیرا تهران پایتخت و نماد ایران است. این مدیر توانمند به صورت چند فاکتوری در تهران کار کرده و همیشه جنبه های مختلفی را مد نظر گرفته است.

 قالیباف سابقه درخشانی که در کارهای اجرایی گذشته داشته، رزومه خوبی هم در شهرداری از خود به جای گذاشته است. یکی از مهم ترین پیامدهای مدیریت ایشان برای شهرداران کلانشهرهای ما این بود که بتواند از حداقل ها حداکثر استفاده را ببرد. همچنین در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است.

یکی از کارهای بزرگی که آقای قالیباف طی سال های گذشته انجام داد این است که خدمات خود را در پایین و بالای شهر تهران به صورت یکسان ارائه کرد و تفاوت چندانی بین آن ها نگذاشت. پیرو این اگر آمایش منطقه ای انجام داده و بررسی کند کدام منطقه از تهران از لحاظ فرهنگی و کدام منطقه دیگر از لحاظ اجتماعی یا سلامت نیاز بیشتری دارد و در آن بخش به آن منطقه رسیدگی کند مدیریت سرزمینی در تهران صورت خواهد گرفت. این کار از آقای قالیباف بر می آید و در برنامه هایش هم به چنین موردی اشاره کرده است.

نکته مهم تر از همه این ها اتفاق نمی افتند مگر این که آقای قالیباف مانند گذشته از نیروهای مطمئن قوی و محکم و با تجربه در عین حال همپای آن از جوانان استفاده کند. انتخاب مدیریت باعث می شود نظارت بیشتری باشد و تخلف کمتر شود. در شهرداری همیشه تخلف وجود دارد اگر مدیران کارآمد بدون توجه به جناح و باند و گروه و مسائل سیاسی نیروهای کاری توانمند و خوش فکر را وارد مدیریت شهری کنند تخلفات آن هم کاهش پیدا خواهد کرد.

البته نباید این موضوع را از خاطر برد که با ورود آقای قالیباف به شهرداری علاوه بر درست شدن وضعیت اداری شهرداری این تخلفات نیز کاهش چشمگیری داشته است.آقای قالبیاف در سال های گذشته مدیریت قدم به قدم را به جای مدیریت پنهان در شهرداری رواج داد. ایشان نشان داد که قرار نیست شهردار فقط پشت میز بنشیند و دستور بدهد بلکه علاوه بر پشت میز نشینی گاهی هم نیاز است ساعت 3 صبح به کارگرانش سرزده و هم از آنها دلجویی کند و هم بر کار آنها نظارت داشته باشد.

در مسائل مساجد و ورزش شهرداری به طور مستقیم وارد عمل شده و خدمات خوبی را به شهروندان ارائه کرده است. اما اگر در حواشی شهرها که نیاز بیشتری به این بخش داشته و وزارت ورزش و جوانان پولی برای کار کردن در آن مناطق را ندارد به کمک این وزارت خانه رفته و روی ساخت ورزشگاه ها، تجهیزات آموزشی و... سرمایه گذاری کند به رشد اجتماعی این بخش ها کمک شایانی خواهد کرد.

امروزه شهرداری باید جور کل کشور را بکشد و به نظرم به همین دلیل است که ابقای آقای قالیباف در شهرداری با برنامه های خوبی که دارد نعمت بسیار بزرگی برای همگان است.  

مردم سالاری:مهندسی معکوس جورج سوروس

«مهندسی معکوس جورج سورس»عتنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم  علی ودایع است که در آن می خوانید؛ شبکه های اجتماعی در طول یک دهه گذشته به نوعی انقلاب در تعاملات انسانی با تحقق رویای دهکده جهانی، ایجاد کردند. انسان ها فارغ از مرزهای سیاسی و جغرافیایی با یکدیگر همسایه شدند. در ایران اسلامی متاسفانه به پدیده شبکه های اجتماعی با دیده یک تهدید نگریسته شده است در حالی که شبکه های اجتماعی بهترین فرصت برای خلق موقعیت های استراتژیک در هر کشوری برای مقاصد پسندیده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برای اولین بار استفاده از شبکه های اجتماعی در دنیای سیاست نمود پیدا کرد ولی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و التهاب سیاسی پس از آن شبکه های اجتماعی به میدان نبرد طرفین تبدیل شد و در نهایت غالب شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر از دسترس خارج شدند. در آن زمان بحث انقلاب های رنگی و بنیاد جورج سورس به سوژه ای داغ تبدیل شد و البته موضوع چمدان های دلار که هرگز راست یا دروغ بودن آنها مشخص نشد.

علی رغم فیلترینگ فیس بوک عضویت ایرانی ها در این شبکه اجتماعی ادامه پیدا کرد تا جایی که بحث جرم عضویت در فیس بوک مطرح شد که هرگز این موضوع به عنوان یک جرم تلقی نشد، اگرچه همانند هرموضوع دیگر مسوولیت کیفری برای آن مطرح شد.

با آرام شدن فضای سیاسی ایران و در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 1390 استفاده برخی از کاندیداها از فیس بوک تکرار شد. در سال های بعد از آن برخی از نمایندگان مجلس صفحات فیس بوکی ایجاد کردند و در نهایت صفحه ای با نام khamenei.ir منتسب به سایت پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری ایجاد شد. همزمان با شکل گیری ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم، کمپین های دعوت از چهره های شاخص برای حضور در انتخابات شکل گرفت؛ در این رقابت فیس بوکی همه آمده بودند از چپ چپ تا راست راست. در طول رقابت های انتخاباتی هواداران کاندیداها جبهه بندی های خاصی را شکل دادند البته خوشبختانه تجربه های تلخ گذشته تکرار نشد و کمپین های منتسب به کاندیداهای مختلف اخلاق و قوانین انتخاباتی را رعایت کردند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم؛ صفحه شخصی دکتر محمدجواد ظریف، به عنوان اولین وزیر دولت در فیس بوک خبرساز شد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران بدون واسطه مردم ایران و جهان را مخاطب خود قرار داد و گفتمان دیپلماتیک تهران را تبیین کرد. به پیروی از ظریف برخی مقامات وزارت خارجه و برخی وزرا هم صفحات فیس بوک راه اندازی کردند. رخداد پسندیده ای که خیلی پیش تر توسط مقامات ایرانی باید انجام می شد. در غالب کشورهای توسعه یافته جهان مقامات با شبکه های اجتماعی پیوندهای درهم تنیده ای دارند زیرا آنها از هدایت افکار عمومی برای رسیدن به مقاصد خود بهره می برند. در نگاه آنها پیام های شبکه های اجتماعی به دلیل صمیمیت با ملت تاثیرگذارتر از بیانیه ها و خبرهای کسل کننده رسانه ها است. در ایران اسلامی و سیستم های عریض و طویل وزارتخانه ها و نهادها حضور شبکه های اجتماعی به عنوان قسمتی از روابط عمومی ها می تواند به تحقق هر چه بهتر مردم سالاری دینی و ارتباط بی واسطه به مردم کمک کند.

در طول جنگ تحمیلی و سال های تحریم، مهندسی معکوس، شاه کلید مقابله با فشارهای اقتصادی و تکنولوژیک بر ایران بود. حال چرا نباید مهندسی معکوس در هدایت افکار عمومی در خدمت منافع تهران قرار گیرد؟

فیلترینگ شبکه های اجتماعی و برخورد قهری تنها پاک کردن صورت مساله ای است که پاسخ آن را درتقابل رسانه های فارسی زبان خارج نشین مقابل رسانه ملی می توان جستجو کرد. باید باورداشت که شبکه های اجتماعی بیش از آن یک تهدید با استراتژی انقلاب مخملی باشد یک فرصت برای توسعه و پیشرفت در زمینه های گوناگون اجتماعی است. مخاطب قرار دادن دختر یک مقام ارشد ایالات متحده، ظرف چند روز گذشته به محل بحث تبدیل شده است که در چند نقطه جای تامل دارد. بحث سوژه افسانه هولوکاست در بدترین زمان ممکن توسط رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شد. در روزهایی که اجماع جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در جریان تهاجم به غزه ایجاد شده بود رسانه های نزدیک به تل آویو با تمسک به موضع گیری آقای احمدی نژاد و مظلوم نمایی سعی بر توجیه کشتار 1434 فلسطینی در جریان عملیات سرب گداخته داشتند. آنها با بزرگداشت هولوکاست افسانه ، هولوکاست حقیقی را منکر شدند.

براساس یک اصل منطقی، بیان یک حرف حق به نحو نامطلوب آن را ناحق جلوه می کند، اتفاقی که به واسطه ادبیات خاص دولت پیشین حاصل شده بود. البته اسناد ویکی لیکس هم حرف های جالبی دارند؛ براساس اسناد محرمانه فاش شده، بعضی مقامات غربی از موضع گیری تهران خرسند بوده اند.

اگرچه در جریان جنگ جهانی دوم، انسان های بی گناه فراوانی از جمله یهودیان توسط نیروهای آدولف هیتلر کشته شده اند یا در کوره های آدم سوزی، زنده زنده سوزانده شده اند، فجایعی که همانند تمام کشتارهای جنگ ویتنام، بوسنی و امثال آن محکوم است اما در تعداد کشته شدگان آشوویتس تردید وجود دارد.

جمهوری اسلامی در طول حیات خود برای همه افراد پیرو ادیان الهی حقوق یکسان قائل بوده است، موضوعی که در متن قانون اساسی در اصل 13 به صراحت بیان شده است. این مهم در تعامل تهران با مردم جهان نیز نمود داشته است؛ پس تبریک سال نو یهودی را امر جدید یا خارج عرفی نمی توان قلمداد کرد.

ادبیات دکتر ظریف نشانگر تغییر دیپلماسی ایران است. موضوعی که باعث خشم و واکنش هیستریک مقامات تل آویو از جمله بنیامین نتانیاهو شده است. عرق سرد پیشانی نخست وزیر اسرائیل می تواند آبی باشد بر آتش منتقدانی که با نگاه حزبی همه مسائل و منافع ملی را می نگرند. مقامات دولت همانطور که رئیس جمهوری یازدهم گفت می دانند هرگونه تخطی از اصول جمهوری اسلامی بهایی سنگین دارد؛ پس باید به ادبیات متفاوت دستگاه دیپلماسی زمان داد تا معادلات به هم ریخته غرب را به نفع ایران تغییر دهند.

آفرینش:ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه

«ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می خوانید؛مردم در انتخابات به دولت تدبیر و امید رأی دادند و این موضوع امیدواری را در دل آنان خلق کرده است، که شاهد بهبود اوضاع کشور وزندگیشان دربخش های مختلف، و به خصوص حیطه اقتصادی باشند.

یکی از ضروریاتی که دولت و متصدیان اقتصادی کشور باید در راستای بهبود اوضاع کشور مدنظر قرار دهند تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه می باشد. فرهنگ اقتصادی جامعه ما باید تبدیل به فرهنگ تولید و رونق کار شود. درحال حاضر فرهنگ اقتصادی کشور دچار جمود شده و رونق کسب و کار دچار رخوت گردیده است. تمام این مسائل به سبب تغییردر شیوه فعالیت های اقتصادی و فرهنگ امرار معاش مردم می باشد.

عدم اطمینان اقتصادی و عدم احساس امنیت شغلی درمیان جامعه، باعث گرویده شدن مردم به شیوه های غلط درآمدزایی گردیده است. فرهنگ حرکت به سمت تولید ملی و اشتغال زایی در فضای اقتصادی کشورمان گم شده و رانت خواری، واسطه گری، دلالی، سفته بازی و درآمدهای کاذب، جایگزین آن شده است. پیام حرکت در جهت تولید ملی، جای خود را به حرکت برای امرار و معاش داده است!. علت این تغییر سبک، افزایش بی ثباتی ها و فشارهای اقتصادی بود که درطی این مدت بر جامعه وارد شد.

فشارهای روانی که به سبب نگرانی از گذران زندگی برای مردم پیش آمد سبب شد تا جامعه به سمت بازاردلالی و یا سرمایه گذاری در ارز وطلا کشیده شود. بی ثباتی باعث شد تا برخی سودجویان به خود این اجازه را بدهند که کالاهای مصرفی مردم را دستخوش احتکار قراردهند و کسب سود کنند. لذا جامعه دیگر دغدغه تولید ندارد، بلکه دغدغه تامین نیاز هدف اصلی مردم شده است!.

لذا نگاه دولت به فعالیت های اقتصادی باید در فرهنگ عمومی جامعه توسعه پیدا کند وهر کس در هر کجا که هست باید به ایجاد فرصت شغلی در جامعه بیندیشد، تا باردیگر فرهنگ کار و تولید سرلوحه نگرش اقتصادی کشور گردد. اگر این شیوه نگرش از کوچک ترین بنگاه های اقتصادی تا غول های صنعتی کشور نهادینه شود و هرکدام با توسعه فعالیت خود تنها یک نفراشتغال زایی داشته باشند، شرایط ایجاد صدهاهزار شغل درکشور فراهم خواهد شد.

باید زمینه رفع موانع و ایجاد فرصت های تنفسی ویژه در اقتصاد فراهم شود و در طی آن موضوع افزایش میزان اشتغال نیز در جامعه محقق گردد. اگر دولت شرایط حضور مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اقتصادی را فراهم کند و از طرفی هم شاهد کمک مردم و تشکل های مردمی و اقتصادی به دولت باشیم، آن وقت می توان مطمئن بود که چالش های اقتصادی را در کشور پشت سر خواهیم گذاشت. اما ضرورت اصلی این امر تغییر فرهنگ اقتصادی کشور می باشد و امیدواریم تا روحیه امید و شوری که مردم نسبت به بهبود وضع اقتصاد کشور پیدا کرده اند، زمینه تغییر این فرهنگ را فراهم نماید.

حمایت:استمرار هوچی گری غرب

«استمرار هوچی گری غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛هر چند که گزارش سازمان ملل درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز انتشار نیافته و اسناد و مدارک نیز از واهی بودن ادعای غرب در این عرصه حکایت دارد، کشورهای غربی همچنان بر این ادعا اصرار دارند و می کوشند چنان القا کنند که گفته های آنان هیچ خللی نداشته و ادعای آنها امری حقیقی و بدون اشتباه است.

در پاسخ به این ادعا چند نکته قابل توجه است: نخست آنکه سران غرب از جمله اوباما برآنند تا نظر کنگره آمریکا برای آغاز جنگ را جلب کنند این فرآیند در فرانسه نیز تکرار شده است. آنان با تاکید و اصرار بر ادعای استفاده سوریه از سلاح شیمیایی برآنند تا کنگره آمریکا و پارلمان فرانسه را برای رای به جنگ تحت فشار قرار دهند تا حداقل در حوزه داخلی با رسوایی مخالفت مواجه نشوند، به ویژه اینکه سران این کشورها با مخالفت مردم کشورشان با جنگ مواجه شده اند.

دوم آنکه ادعای آمریکا برای جنگ ضد سوریه با مخالفت جهانی مواجه شد. غرب تلاش دارد تا از سیاست تکرار برای القای اهداف جنگ طلبانه به افکار عمومی جهان بهره گیرد.

سوم آنکه غرب برای اقدام ضد سوریه همچنان با چالشی به نام وحدت میان مردم، ارتش و نظام سوریه مواجه است؛ مولفه ای که می تواند شکست غرب در این کشور را رقم زند. غربی ها با ادعای سلاح های شیمیایی و فضاسازی رسانه ای مبنی بر تعیین صدها نقطه برای حمله احتمالی، برآنند تا به زعم خود روحیه مردم و ارتش را متزلزل سازند و از اختلاف درونی برای تضعیف سوریه بهره گیرند. آنها در اصل وحدت سراسری سوریه را هدف قرار داده اند تا توانایی بازدارندگی و توان دفاعی سوریه در برابر حمله احتمالی را تقلیل دهند.

چهارم آنکه منابع خبری اعلام کرده اند انتشار گزارش سازمان ملل در قبال سوریه به سه هفته زمان نیاز دارد. در همین حال گزارش ها نشان می دهد که در نهایت سازمان ملل به استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی اذعان خواهند کرد. این سناریو مطرح است که غرب با هوچی گری درباره سلاح های شیمیایی به دنبال تاثیرگذاری بر گزارش سازمان ملل باشد به عبارتی آنها برآنند تا چنان زمینه سازی کنند که سازمان ملل چاره ای جز تدوین گزارش به خواست و نظر آنها در پیش روی نداشته باشد تا زمینه ساز اقدام نظامی آنها ضد سوریه و حتی تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای سوریه باشد.

پنجم آنکه جبهه مقاومت مهمترین چالش غرب در قبال سوریه است و این سناریو مطرح است که آمریکا با تکرار و اصرار بر ادعای واهی استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تلاش دارد تا فضای افکار عمومی را ضد مقاومت تحریک کند تا در جنگ احتمالی مقاومت در کنار سوریه قرار نگیرد؛ البته نباید فراموش کرد که غربی ها با اصرار بر ادعاهای خود برآنند تا رضایت صهیونیست ها و عربستان را که خواستار افزایش فشارها بر سوریه هستند جلب کنند.

قانون:مروری برقوانین موضوعه کشوری دررابطه باوظایف واختیارات استانداران

«مروری برقوانین موضوعه کشوری دررابطه باوظایف واختیارات استانداران»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می خوانید؛مباحثی راکه بیان می داریم برگرفته از تجربه شخصی ، پژوهشی ومشاوره باصاحبان فن واندیشه است که این تجربه درموضوعات مختلف حقوقی ، اجتماعی وسیاسی ،اقتصادی و فرهنگی درباره وظایف واختیارات استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ بوده که منبعث ازتحقیق وتفحص است که ابتدا باکلام گهر بار امیرالمومنین شروع می کنیم :

 فَتَزَوَّدُوا فِی اَلدُّنْیَا مِنَ اَلدُّنْیَا مَا تَحْرُزُونَ
روش برخورد با دنیا
و همانا دنیا نهایت دیدگاه کور دلان است که آن سوی دنیا را نمی نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پس آن سرای جاویدان آخرت را می‏ بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان کور دل تمام توجّه ‏اش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می ‏کند.

واصل 103قانون اساسی مقرر می دارد استانداران ،فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

دریادداشت قبلی که درمورخه 12/06/92 درروزنامه قانون وبعضی از سایت ها دررابطه باآنچه که باید استاندار بداندبیان شد ، فلذا دراین نوشتارلازم است به ذکر مصادیقی از وظایف اختیارات استانداران درقوانین موضوعه کشوری بپردازیم ،تا اینکه به مدیران ذیربط کمک کرده واطلاعاتی راکه درباره شرح وظایف استانداران است بیان کنیم.درنوشتارقبلی بصورت توصیفی وتحلیلی بیان کردیم امااین بارمصداقی ارائه می دهیم وعلت آن را که دریادداشت قبلی تاحدودی بیان شد ودراین نوشتارهم به آن می پردازیم .

عده ای تلاش می کننداشخاص معقول ومنطقی ومدیری توانمند واقتصادی را انتخاب کنند ،اما عده ای درتلاشند افرادمورد نظر خودرا معرفی نمایند ، اما نمایندگان استان ودیگرمقامات درتلاش اند افرادی راکه از جهتی باآنها همسو هستند معرفی کنند و بعضی از اشخاص به فکر انتخاب انسان های ارزشی وولایی هستند اما تحریر کننده ضمن حفظ اصول انقلاب اسلامی ، خط امام ورهبری وارزش های انقلاب بنادارد دانشی را که تحصیل وآن را تجربه کرده دراختیارنیروهای تازه نفس دولت قراردهد تااینکه تجربه علمی، آموزشی ،اجرایی وحقوقی رادراختیاردیگران قراردهیم شاید برای آن فردمفید باشدهرچند برای بیان کننده مفیدوموثرخواهدبود.

 تجربه ای که سال هاتوسط صاحبنظران علم سیاست ،اقتصادوحقوق بدست آمده کمکی به مدیریت سیاسی،امنیتی ،اقتصادی وبرنامه ریزی ،اداری واجتماعی،فرهنگی وارزشی وارتباط بامرکز را بیان می کنیم ،دراختیار قراردهیم . هرچند در یادداشت قبلی به فلسفه ومبانی وویژگی اختیارات استانداران بصورت توصیفی وتحلیلی اشاره شد اما این بار درحوزه مدیریت سیاسی وامنیتی به صورت مصداقی بیان خواهدشد . گروه ها واحزاب سیاسی دراین روزها بدنبال آرایش سیاسی واجتماعی برای نصب وعزل استانداران ، فرمانداران و...هستند، به کسانی رجوع می کنند یا اینکه کسانی رامعرفی می نمایند که تجربه اجرایی وسیاسی ندارند یا اینکه به مبانی علم سیاست اقتصادوحقوق اشراف ندارند ، وبااینکه بعضی ها ویژگی مدیریتی دارند امامعرفی نمی شوند لازم است به ویژگی شخصی استانداران بپردازیم.

1- افرادی توانمند، معتدل ومعقول ومدیر باشند 2- تجربه کاری مفید دراموراجرایی ، سیاسی وقضایی داشته باشند.

 3- برنامه اقتصادی وتوسعه محورداشته باشندوبه قوانین اقتصادی و برنامه ریزی کشور اشراف داشته باشند.

4- پاکدست درامور مالی واقتصادی وفاقد پرونده قضایی باشند5- توان تعامل بامردم، مدیران ارشد استانی، امامان جمعه ، نمایندگان محترم ومدیران کشوری ولشکری داشته باشند که وزیرمحترم کشور درمصاحبه مورخه 12/06/92 به بعضی از آن مصادیق بصورت تمثیلی اشاره کرده که موید نظر است و از جهت دیگر وظایف واختیارات استانداران را بصورت سازماندهی شده بیان می کنیم 1- به امور سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی آگاه باشد 2- امور اداری وبرنامه ریزی استان را بداند 3- به امورامنیتی استان آگاه باشد وقادر به تجزیه وتحلیل آن باشد 4- به اموراقتصادی وسرمایه گذاری دراستان بصورت نسبی مشرف باشد 5- صیانت از حقوق شهروندی، فرهنگ عمومی وانقلابی را بداند.

 درامورنظارتی اعم از ارشادی وتعقیبی واداری را بداند 7- براساس قوانین موضوعه ارتباط بامرکز راحفظ کند وبطور منظم اقدامات تحت امرخودرا به مافوق گزارش دهد فلذا دراین بخش به قوانین ومقررات ،آئین نامه ها ودستورالعمل هایی که دررابطه با وظایف واختیارات استانداران می باشد بیان می کنیم.

1- قانون تقسیمات کشوری واختیارات ووظایف استانداران وفرمانداران مصوب 16/07/1316
2- قانون راجع به وظایف واختیارات استانداران مصوب 21/03/1339

3- لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/03/1359

4- قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362با اصلاحات بعدی آن وآئین نامه اجرایی آن

5- قانون راجع به تعیین وظایف وتشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 08/06/1362(مواد4و5 قانون )

لازم است دررابطه بابند1و2و3و4 بیان کنیم که قوانین مذکور نسخ صریح  نشده اند بایدگفت بعضی از مواد قانونی به قوت خود باقی است اگر کسی بخواهد اطلاعات حقوقی آن رابدست آورد به کتاب های حقوق اداری مراجعه نماید.

6- طرح تعیین وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران ونحوه عزل ونصب آنان مصوب 03/07/1377 شورای عالی اداری کشور ، که باید گفت این تصویب نامه دردولت به تصویب رسیده واز نظر حقوقی نمی تواند ناسخ قوانین موضوعه مصوب درمجلس باشد .

7- مواد79و80 قانون تشکیلات ،وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب 01/03/1375 واصلاحات بعدی آن (که این موادنسبت به رسیدگی واعتراض به شکایات مبنی برتخلفات واعتراضات شوراها ، هیأتی بنام حل اختلاف باعضویت وریاست استاندار دراستان تشکیل می شود واز جهتی دیگر به مصوبات شوراهاکه مقایر باقانون باشد بررسی نموده وتوسط استاندار اعتراض می شود .

8- قانون احزاب  به کشور مصوب 07/06/1360(بند3 ماده 10)

9- قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب 10/07/1359 (ماده 9)

10- قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364(مواد3و38)

11- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 07/09/1378بااصلاحات بعدی وآئین نامه اجرایی آن (مواد25و31)

نکته : ردیف 6 و7 و8 و9 و10 دررابطه با حقوق سیاسی شهروند وآن هم انتخابات وروند اجرای انتخابات وحدوداختیارات استانداران ،فرمانداران ، بخشداران وشرایط انتخاب شوندگان وشرایط انتخاب کنندگان می باشد که لازم است به قوانین آن وآئین نامه اجرایی مراجعه شود .

12- قانون شورای آموزش وپرورش استان مصوب 26/10/1379 (ماده 3 قانون )

13- قانون تشکیل جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 (ماده10 در رابطه باشورای عالی کشاورزی استان )

14- قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 (ماده 48 دررابطه باکمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان)

15- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18/07/1386 (بند 5 ماده 114)عضویت 2نفر از استانداران کشور درشورای عالی اداری وشورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی که باانتخاب استانداران برای مدت معین انتخاب می شوند .

16- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران واصلاحات بعدی آن مصوب 12/12/1351 (ماده5قانون مذکورکه استاندار رئیس کمیسیون ماده5 می باشد )

17- قانون ساماندهی مسکن وزمین مصوب 1387واصلاحات بعدی آن (ماده 17 که استاندار رئیس شورای مسکن وزمین استان می باشد .

18- اساسنامه ،تشکیلات وسازمان دهیاری ها مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران .
19- اساسنامه سازمان شهرداری ها ودهیاری ها مصوب 08/05/1365 هیأت وزیران .
20- قانون حمایت از احیا، بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده وناکارآمدی شهری مصوب 12/10/1389
21- قانون برنامه 5 ساله پنجم دولت که برای سال های 90الی 94 لازم الاجراء می باشد (مواد186و194)

22- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 واصلاحات بعدی آن (مواد44 و69و96)

نکته : ردیف 17و18 و19 و20 و21 از وظایف نظارت استاندار برروند اجرایی واداری وتاحدودی مالی می باشد .

23- قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب 08/12/1372 (ماده3 دررابطه باطراحی ، برنامه ریزی،ساماندهی،هماهنگی ، هدایت ونظارت انتظامی وترافیکی شهرها می باشد )

24- قانون تشکیل سازمان مدیریت بهران کشور مصوب 31/03/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن (بند ج ماده9 قانون ومواد2و5 آئین نامه اجرایی)
25- قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور مصوب 23/10/1382 .
26- آئین نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد 1384 (هیأت نظارت استان برروند تشکیل وتأسیس سازمان های مردم نهادنظارت دارد )

27- قانون برگزاری مناقصات مصوب 02/09/1382 مجلس شورای اسلامی و03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد5و26و28قانون )

28- قانون محاسبات عمومی کشور (مواد33و84 وآئین نامه اجرایی آن )

29- قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 (مواد15و38)

30- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در رابطه با ستادسرمایه گذاری استان بوده که به استنادتبصره 2 ماده7 استاندار رئیس ستادسرمایه گذاری استان می باشد)

31- دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه مصوب 16/10/1386 ریاست قوه قضاییه (این دستورالعمل مرتبط با اختیارات سرمایه گذاری استاندار می باشد )

32- قانون معادن ،قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران ازجمله دیگر قوانینی می باشد که لازم است استاندار برآن اشراف داشته باشد .

33- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب 29/02/1387 مجلس شورای اسلامی و07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

34- قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369 (باتوجه به اینکه استاندار رئیس شورای تأمین استان می باشد که درتبصره 3 ماده 4 قانون مذکور وتبصره الحاقی از بند 8 ماده 4 دررابطه با کیفیت همکاری ونحوه تأمین پرسنی مورد نظر را به شورای امنیت واگذار نموده ودراستان ،شورای تأمین استان ودرشهرستان ، شورای تأمین شهرستان تعیین می نماید .

مصادیقی را که بیان کردیم بعضی از آن اختیارات قائم به شخص استان دار ویا فرماندار می باشد وبعضی از اختیارات قابل تفویض به دیگران می باشد وبعضی از اختیارات از باب نظارت اطلاعی بوده و بعضی دیگر نظارت اسصوابی می باشد وبعضی از اختیارات نظارت برروند اداری واجرایی وبعضی از اختیارات سیاسی وامنینی وبعضی از اختیارات سرمایه گذاری واقتصادی وبعضی دیگر ارشادی می باشد لازم است استاندار ویا فرماندار توانمند ،قانون مند معتدل ومدبر بصورت کمی وکیفی برآن اشراف داشته باشد امیدواریم مدیران منصوب باکسب اطلاع از قوانین بتوانند درحوزه مأموریت خودمدافع ارزش های نظام،انقلاب ،امام ورهبری بوده وباشند وبرای نظام دوست پیدا نمایند .

بهار:طالقانی قبه نمی خواهد!

«طالقانی قبه نمی خواهد!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می خوانید؛یادداشت پیش رو به بهانه سی و چهارمین سالمرگ (آیت الله) سیدمحمود طالقانی نگاشته شده است؛ مردی که کمتر از هشت ماه بعد از انقلاب اسلامی 57 دیده از جهان فرو بست و شاید آن چنان ناکام ماند که هنوز هم خیلی ها برای درگذشت نابهنگام او در آن سال های بحرانی تاسیس غبطه می خورند. این نوشته را اما در حالی می خوانید که در همین روزهای اخیر شاید بی ثمرترین کاری که می شد با سیدمحمود طالقانی کرد به همت جمعی از نزدیکانش انجام شده و آن این که بر مزار او در چهارراهی در بهشت زهرای تهران، «قبه» ای نصب کرده اند که لابد نشانه ای باشد به نشانِ مردی!

آن نشان را اما چه کار می افتد به این نشانه؟! کجا طالقانی اهل آن بود که از خود، نشانه ای بنشاند؟!

حکایت برنهادن قبه ای بر مزار طالقانی اما فارغ از آن که خود او بی تردید چنین چیزی را خوش نمی داشت، از آن دست حکایت هاست که اهل نظر را به کام نمی افتد زیرا کسی که چند سالی است علاقه مندانش حتی نمی توانند در جایی نظیر حسینیه ارشاد برای او مراسم یادبودی برگزار کنند را چه نیاز است به داشتن یک بارگاه و قبه؟ باری... در این مجال اندک اما بگذارید از گفتن حرف های تکراری بپرهیزیم، نظیر این که طالقانی آموزگار مدارا بود و شورا و حتی از این که چتر اندیشه اش گسترده بود و راست و چپ و میانه را دربر می گرفت و قس علیهذا... این ها را درباره سیدمحمود طالقانی بسیار شنیده ایم و چیزهایی دیگر را.

درست است طالقانی آن چنان بود که دورترین سیاست پیشگان نسبت به اندیشه اش، امروز گاهی خودشان را به او منتسب می کنند و در رثایش سخن ها سر می دهند اما این دلیلی بر آن نیست که درباره طالقانی سخنی به واقع گفته نشود. آن ها که گذرشان به مسجد هدایت و روستای گلیرد طالقان افتاده باشد – که در این هر دو مکان همه ساله مراسم های گرامیداشتی برای طالقانی ترتیب داده می شود - خوب می دانند که یک بار هم نشده که کسی از نزدیکان به اندیشه و مرام سیدمحمود طالقانی در مراسم های سالگرد او، تریبون را در دست داشته باشد و حرفی بزند از جنس آن حرف هایی که طالقانی روزگاری بر زبان می راند.

فی المثل محمدمهدی عبدخدایی را سالی پیش تر دعوت کرده بودند که در طالقان درباره طالقانی سخن بگوید! یا مهدی چمران را! و نیز افرادی دیگر با دیدگاه های نزدیک به جناح راست محافظه کار! نمی دانم در آن روزها چه به گوش مستمعین رسیده است! لیکن واضح است طالقانی را اگر در مسیر سیاست ورزی و اندیشه ورزی اش همچون یک متن بنگریم، همچون هر متن دیگر تاویل پذیر است و تاویل چهره هایی همچون کسانی که در بالا از ایشان نام برده شد از سیدمحمود طالقانی، از پیش معلوم و مبرهن است.

طالقانی که هر قیام کننده ای علیه ظلم را در راه انبیا می دانست کجا قرابتی دارد با خوانش های محافظه کار از اسلام و تاریخ اسلام و فقه اسلامی؟ طالقانی که آزادی را حتی بر نان مقدم می انگاشت، کجا چنان است که محافظه کاران به اقتصاد و سیاست می نگرند؟ طالقانی که خطاب قرار دادن قدرت در هر لباس و مرام، مسلکش بود کجا چنان است که بعضی ها طی سالیان خواستند او را آن گونه بشناسانند؟ طالقانی که مصدقی بود و بر تنبیه الامه و طبایع الاستبداد مقدمه می نوشت و مشروطه خواه بود، کجا چنان است که دشمنان سرسخت مشروطیت بودند و هستند و هنوز هم مشروطه را سوغات فرنگی مآبان می دانند!

از این دست مثال ها بسیارند و باز در این مقال نمی گنجند لیکن باید پرسیده شود که مساله طالقانی چه بود و او را باید چگونه نگریست؟ مردی را که عمری به مثابه یک مبارز حرفه ای عمل کرد و همواره در قامت یک منتقد ِ قدرت ایستاد تا لحظه ای که دیده بر جهان بست. مردی که تفسیر گشاده اش از متن مقدس توانست دریچه های نوینی را به فهم سیاست دینی بگشاید. مردی که از اسلام چهره ای نه عبوس می نمایاند. این طالقانی را چگونه باید نگریست و چگونه خوانشی از مرام او به حقیقت تفکر و اندیشه اش نزدیک تر است؟ طالقانی در معنای راستین کلمه یک اپوزیسیون رادیکال بود و برنمی تافت هیچ کسی در هیچ لباسی مسیر سیاست مبتنی بر مردم را که او خوش می داشت، مخدوش کند. او آزادی را با خوانشی حقیقی از مفهوم آزادی و نه با تفسیر و تاویل های عجیب و غریب پاس می داشت و از این رو بود که برایش آزادی مفهومی مقدس بود و مقدم بر هر چیز دیگری.

شاید لحظه ای درنگ در این باره که اگر امروز طالقانی زنده بود چه می گفت و چه می کرد، بد نباشد! او که لحظه ای و حتی لحظه ای در انعکاس مطالبه رهایی بخش مردم درنگ نکرد تا جان باخت.

آنهایی که امروز بر مزار سیدمحمود طالقانی قبه ای نهاده اند، کجا یک بار نشستند قوت و ضعف اندیشه وی را بررسی و بازنمایی کنند؟! طالقانی قبه نمی خواست و نمی خواهد! طالقانی بازخوانی می خواهد و فهم چندباره!

بی تردید طالقانی سوژه ای سیاسی بود نه سیاست پیشه ای در جست وجوی قدرت به هر قیمت! این که می گفت مردم باید حاکم باشند ولاغیر، سخنی همچون یک پوستین نبود که بر تن نگرشی اقتدارگرا در سیاست بپوشانند و نه این چنین که دموکراسی را تقلیل دهد. امروز در سی و چهارمین سالمرگ سیدمحمود طالقانی، اندیشه او کماکان مهجور و معذب است، هرچند در طالقان و مسجد هدایت با بودجه های دولتی برای وی مراسم یادبود برگزار شود که کلامی در حقیقت اندیشه طالقانی گفته نمی شود.

ابتکار: قطار تندروها مسیر عوض کرده !

«قطار تندروها مسیر عوض کرده!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛انتخاب دکتر حسن روحانی و موج گفتمان اعتدال، ترمز قطار تندروها را کشید ولی همه می دانستند که این توقف موقتی و کوتاه مدت است. سالهاست که نان عده ای در تندروی می باشد. آنان آنچنان در این سالها برای خود اعتبار و منابع انباشته اند که با این مقدار توقف، تحلیل نروند و بی خرج نشوند.

خوشبختانه از آنجا که میانه روی و اعتدال بر خواسته از نهاد آدمیان است و آرامش و عقلانیت شرط توسعه و نیاز آحاد جامعه می باشد، بنابراین افکار عمومی در مقابل حرکت های افراطی و تند رویهای عقل ستیز، حساسیت پیدا کرده است. از این روی تندروها مسیر عوض کرده اند و سعی دارند از تقابل رسمی و علنی با گفتمان اعتدال پا عقب کشند و فاز فعالیت سلبی در مقابل دولت را از روی صحنه به پستوهای برنامه ریزی منتقل نمایند.

علائم و قرائن حکایت از آن دارد که سناریوی فعال سازی نهادهای مدنی سنتی از قبیل هیات ها و مساجد و برخی پایگاهها به عنوان بستر اصلی فاز فعالیت های جدید در دستور کار قرار گرفته است. فعال سازی شبکه های سنتی به منظور تحریک افکار متدینان و نیرو های جوان و دلسوخته و استفاده از علائق دینی و مذهبی محور برنامه ریزی هاست. به نظر می رسد کانون اصلی برنامه ریزی های جدید قم می باشد و سلسله نشت های توجیهی در مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد.

 صنوف مختلفی در این برنامه ریزی ها مورد نظر می باشند استفاده از ظرفیت تریبون های سنتی یکبار دیگر به کمک گرفته شده است. هدف کوتاه مدت برنامه ریزی اتاق های فکر تندروها بازیابی قدرت تحلیل رفته و انسجام بخشی به نیروها و هواداران و به فراموشی سپردن آثار شکست انتخابات اخیر می باشد. هدف میان مدت آنان تسخیر مجلس دهم است. در نگاه برنامه ریزان جریان تندرو، مجلس نهم اگر چه با اکثریت اصولگراست ولی در مقیاس تندروها مجلس میانه روها می باشد. بر این اساس مجلس دهم به عنوان کانونی ترین جایگاه برای فشار و تقابل با دولت تدبیر و امید هدف میان مدت بحساب می آید.

شناسایی نیروها با ظرفیت رأی آوری در شهرستانها در دستور کار آنان است. و اما همه این فعل و انفعال به هدف ناکام گذاشتن دولت کنونی و از کار انداختن آن و چهار ساله کردن دولت روحانی می باشد. طبیعی است در این مسیر اختلافات اردوگاه اصولگرایی کم رنگ خواهد شد و نگاه تسامحی در آن رواج می یابد. حمایت رسانه هایی چون کیهان برغم اختلافات گذشته از انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران در همین مسیر ارزیابی می شود.

به هر روی آرامش کنونی در فضای عمومی موقتی است و توپخانه های تندروها در حال تدارک و روغن کاری و مهمات گذاری و هدف گذاری می باشند. پیش بینی بمباران افکار عمومی با سوژه سازیها و بهانه جوئی های مرسوم ظرف سه ماه آینده و پس از پایان بحران سوریه قابل پیش بینی است.

آنچه برای دولت تدبیر و امید مهم است اینکه با هوشمندی در کمند کین افراطیون گرفتار نیاید و به حاشیه ها تن در ندهد و بر مسیر اعتدال و عقلانیت پای بفشارد و خدمت بی منت و صادقانه به مردم را همچنان در سر لوحه خود داشته باشد. بی شک رفتار عقلانی و صداقت با مردم باطل السحر افراطیون خواهد بود.

دنیای اقتصاد:ایران بهشت تولید می شود اگر...

«ایران بهشت تولید می شود اگر...»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می خوانید؛روز یکشنبه وزیر محترم اقتصاد در مراسم معارفه رییس جدید گمرک به نکته ای مهم اشاره کرد. اینکه در مقطع فعلی، مهم ترین نقش گمرک، تسهیل صادرات غیرنفتی است.

واقعیت این است که در چند دهه اخیر، به علت اینکه همواره اثرات منفی بیماری هلندی را داشتیم، پول ملی به صورت مصنوعی تقویت شده بود و صادرات غیرنفتی توجیه چندانی نداشت، حتی وقتی سخن از صادرات غیرنفتی می شد، ذهن ها متوجه صادرات پسته و فرش دستباف و از این قبیل می شد؛ بنابراین در این سال ها تجارت خارجی عمدتا به معنای واردات بود و هرگاه صحبت از گمرک می شود ذهن ها ناخودآگاه معطوف به واردات و مشکلات ورود کالاها می شود و نه صادرات.

شرایط فعلی نرخ ارز از یک سو و محدودیت های ایجاد شده برای درآمدهای نفتی از سوی دیگر، فرصتی مناسب برای تولید، سرمایه گذاری و صادرات است. علاوه براین بازار گسترده کشورهای همسایه در دسترس ما است. اگر دولت بتواند ثبات را در فضای اقتصاد کلان کشور حاکم کند، اطمینان و ثبات نسبت به نرخ ارز وجود داشته باشد و صادرات تسهیل شود، پتانسیل های بالایی برای صادرات و ارزآوری وجود دارد. اینجا است که نقش مهم و فراموش شده گمرک در تسهیل صادرات پررنگ تر می شود.

اما باید دانست که راه حمایت از تولید این نیست که واردات را محدود کنیم. این تفکر بعضا وجود دارد که برای حمایت از تولید داخلی باید فرآیند واردات را سخت تر کنیم. تجربه سال های گذشته نشان داده است که سخت تر کردن واردات عملا باعث ایجاد رانت برای عده ای خاص می شود و آنهایی که می خواهند کالاهای خود را وارد کنند راه خود را بلد هستند.

با نرخ ارز فعلی، تولید و صادرات از توجیه بالایی برخوردار است. اگر شرایط تولید و فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری قدری بهبود یابد و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، ایران تبدیل به بهشت سرمایه گذاری و تولید می شود.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها