کد خبر : ۳۴۵۹۸۲
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴
سهل گيري در قوانين
چين مي گويد به خاطر كمك به خودروسازان بعد از جهانگير شدن ويروس، در خصوص قوانين سخت گيرانه ي آلايندگي مدارا خواهد كرد.

​مدارا با خودروساز

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  سايپانيوز، حكومت چين در حال بررسي سهل گيري موقت قوانين آلايندگي است. اين قوانين در زمان عادي براي تقويت و گسترش خودروهاي برقي و هيبريدي وضع شده بود اما با توجه به ضربه سنگيني كه خودروسازان از عالمگير شدن ويروس كرونا متحمل شد، بازگشت به فروش عادي خودرو، مستلزم زمان است و عدم مدارا و عدم همكاري دولت در اين زمينه، زيان هاي جبران ناپذير حتي به توسعه خودروهاي برقي خواهد زد.

سياستگذاران در بزرگترين بازار خودروي جهان معتقدند كه اجراي قوانين مخصوص آلاينده ها اگر شش ماه به تعويق بيفتد، كمك بزرگي به صنعت خودرو خواهد بود. مخصوصاً كه در ماه فوريه فروش در چين 79 درصد و در سه ماه اول سال 2020 نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش فروش خودرو به صنعت اين كشور تحميل شده است.

ايالات متحده كه يك قدم جلوتر از چين است و برنامه ريزي ها براي تسهيل قوانين آلايندگي خودرو صورت پذيرفته است. دولت آمريكا در هفته اي كه گذشت، استانداردهاي وضع شده در دوران باراك اوباما را به حالت تعليق درآورد كه به موجب آن بازده سالانه خودروها مي بايست تا سال 2026 سالانه 5 درصد افزايش مي يافت در حالي كه بر اساس قوانين جديد بايد سالانه 1.5 درصد افزايش بازده در دستور كار قرار گيرد.

سياست گذاران اذعان دارند كه خودروسازان تحت فشار شديدي قرار گرفته اند كه خودروي برقي را گسترش داده و آلاينده ها را به حداقل ممكن برسانند. و حالا كه ويروس كرونا، فشار مضاعفي ايجاد كرده، بايد به آنها فرصت داده شود تا از اين ضربه اي كه ديده اند، بهبود پيدا كنند.

شين گوبين، قائم مقام وزير صنعت و اطلاعات چين گفته است اين كشور براي توسعه توأم با سلامت صنعت خودرو و گسترش خودروها با انرژي جديد، مدارا صورت خواهد گرفت و مطابق با شرايط تصميم سازي خواهد شد.

براي اتخاذ تصميم هايي نظير سخت گيري يا سهل گيري قوانين آلايندگي، علاوه بر وزير صنعت، وزراي انرژي، اكولوژي و محيط زيست هم بايد مشاركت كامل داشته باشند.

در چين، صنعت خودرو بايد خود را با قوانين توليد «خودرو انرژي جديد» يا New Energy Vehicle يا به طور مخفف NEV مطابقت دهد. خودروهاي برقي با باتري يك دسته از اين نوع خودروها به حساب مي آيند، خودروهاي هيبريدي و خودروهاي هيدروژني در دسته بندي متفاوت قرار مي گيرند. بر اساس قوانين سخت گيرانه، خودروهاي با انرژي جديد بايد تا سال 2025، يك چهارم كل خودروهاي در حال تردد در چين را تشكيل دهند كه سرعت افزايش آن از سال 2019 تصاعدي بوده است.

شركت هاي تسلا، فولكس، جنرال موتورز، تويوتا و جيلي در چين براي متابعت از اين قوانين توليد خودروهاي برقي و هيبريدي خود را افزايش داده اند. اما به سياست گذاران انتقاد دارند كه مشوق هاي كافي براي صنعت خودرو ايجاد نكرده اند.

آسان گيري حكومت چين تأثيري روي خودروسازاني مثل بي واي دي ندارد چون آنها پايه و بناي كار خود را روي خودروهاي بنزيني يا بهبود موتورهاي درون سوز قرار نداده اند.

در صورت اجرا شدن آسان گيري سياست گذاران در خصوص قوانين آلايندگي، خودروسازان به طور موقت، حدود شش ماه يا بيشتر، فرصت پيدا مي كنند كه خودروهاي نسل جديد خود را با تأخير به سمت برقي شدن يا مصرف سوخت هاي جايگزين تغيير دهند، مخصوصاً كه اين تغيير براي خودروسازان هزينه هاي سنگين دارد و مشوق هاي كنوني كفاف اين سرمايه گذاري ها را نمي دهد.

شين قائم مقام وزير صنعت چين مي گويد: «با اين كه توليد به سطح نسبتاً بالايي بازگشته است، اما تا يك دوره طولاني، هم بازگشت تقاضاي خودرو به زمان نياز دارد، هم زنجيره تأمين بايد فرصت پيدا كند دوباره انبارهاي قطعات و ملزومات را پر كند.»

براي حل مشكل تقاضا، دولت چين ترجيح مي دهد كه مشوق هاي خودروها با سوخت يا انرژي جديد را افزايش دهد، يا معافيت هاي مالياتي را به اين نوع خودروها اختصاص دهد.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها