به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سايپانيوز، زماني كه كريستين و توماس اشميت وام گرفتند و خانه اي در اواخر تابستان گذشته خريداري كردند و اقساط آن را شروع كردند، تصور مي كردند كه رؤياي خانه دار شدن آنها به حقيقت پيوسته است. تا اين كه بعد از چند ماه خبردار شدند شركت تاير سازي كه هر دو در آن استخدام بودند، در شرف تعطيلي است.
بيماري صنعت عظيم خودروي آلمان به خاطر افول تقاضاي خارج از مرزهاي آلمان و سخت گيرانه تر شدن قوانين آلايندگي اروپا در شرف برجاي گذاشتن آثار و علائمي عميق بر بزرگترين اقتصاد اروپا است و مهمترين تهديد اين بيماري، از دست رفتن مشاغل و به خطر افتادن امنيت شغلي است.
كريستين اشميت 40 ساله مي گويد: «اين ماجرا به يك كابوس مي ماند، انگار قالي را از زير پاي ما كشيده اند.» و منظور او تعطيلي كارخانه تاير سازي ميشيلن در بامبرگ باواريا، يكي از كانون هاي زنجيره تأمين خودرويي است.
اين زوج كه سه فرزند دارند، هنوز اميد دارند كه مديران ميشلين تجديد نظر كنند اما «از دست رفتن مشاغل» بر صنعت خودروي آلمان سايه افكنده است. در يك دهه آينده، بر اساس پيش بيني هاي انجمن خودروسازي آلمان، از دست رفتن يك دهم از 830 هزار شغل مستقيم در صنعت خودرو حتمي است.
برخي از تحليلگران و مسئولان حكومتي در آلمان اعتقاد دارند كه آمار و ارقام از دست رفتن مشاغل بيشتر از اين حرف ها است. چون خط توليد و مونتاژ خودروهاي برقي نياز به كارگران كمتري نسبت به خودروهاي بنزين سوز با احتراق داخلي دارد. ضمن آن كه وظايف ساده به دستگاه هاي اتوماسيوني سپرده خواهد شد و حتي براي ارزان تر شدن هزينه هاي ساخت و توليد، مكان مونتاژ هم تغيير خواهد كرد.
شركت هاي مختلف در صنعت خودروي آلمان، رويكردهاي متنوع و مختلفي دارند. در كارخانه هالشتاد Hallstadt جايي كه زوج اشميت در آن كار مي كنند، كارگران تلاش مي كنند از اخراج اجباري اجتناب كنند، در كارخانه بوش در نزديكي بامبرگ، دستمزدها و ساعت كاري به شدت كاهش يافته است چون كارخانه ها نياز به سرمايه گذاري در فناوري پيل سوختي و باتري هاي برقي دارند.
حتي در بخش هاي پولدارنشين صنعت خودرو در باواريا و بادنوتنبرگ، در جنوب آلمان نيز كه تكيه زيادي به صنعت خودرو دارند و 5 درصد اقتصاد آلمان را به دوش مي كشند و به نوعي بخشي از هويت ملي آلماني ها محسوب مي شوند از اين وضعيتي كه به وجود آمده مصون نخواهند ماند.
استفان براتزل، رئيس مركز مديريت خودرو، يكي از مؤسسات معتبر تحقيقاتي در آلمان مي گويد: «آلمان در حال ورود به سرزميني ناشناخته است. اين دوره گذار، پايان يك عصر طلايي براي خودروسازان و اشتغال در آلمان است.» «براي سياستمداران، اين وضعيت همچون بمب ساعتي است.»
شيوع ويروس كرونا مزيد بر علت شده و وقفه در زنجيره تأمين جهاني ايجاد كرده و فروش خودروهاي سواري در چين را به شدت كاهش داده است، جايي كه براي آلماني ها يكي از بزرگترين و مهمترين بازارها به حساب مي آيد.»
حالا نه تنها صحبت از افزايش حقوق نيست كه اتحاديه هاي كارگري به دنبال حفظ امنيت شغلي و جلوگيري از بيكاري و از دست رفتن مشاغل هستند.
ولكمار دنر، مدير عامل بزرگترين تأمين كننده آلماني رابرت بوش مي گويد: «به احتمال زيادي از اوج توليد در صنعت خودرو عبور كرده ايم و به سرازيري رسيده ايم.»
خانواده اشميت، در شمال شهر بامبرگ، زندگي مي كنند كه همچنان معماري باروك و شبيه به قرون وسطايي خود را از دهه 1950 حفظ كرده است. اين شهر نمونه اي متداول از شهرهاي پررونق آلمان بوده كه در دوران «معجزه اقتصادي» و دوران سازندگي بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفته اند. اما حالا مثل دوران موتورهاي درون سوز، دوران گذار به خودروهاي برقي را سپري مي كنند.
آندرآس استارك،شهردار بامبرگ مي گويد: «صحبت ما در اين شهر، از دست رفتن 25 هزار شغل در منطقه است كه 15 درصد كل نيروي كار اين منطقه به حساب مي آيد. اين موضوع نشان مي دهد كه اين منطقه تا چه حد به موتورهاي احتراق داخلي وابسته است.»
جوزف مورگنراث رئيس شوراي كارگري تلاش مي كند مديريت شركت هايي نظير ميشيلن را متقاعد كند كه تا سال 2022، يعني زمان پايان قرارداد با كارگران حق بيرون انداختن پرسنل خود را ندارند. مديران محلي ميشيلن هم از پاسخ گويي به رويترز سرباز زده اند و مي گويند هنوز گفت و گوها با شوراي كارگري به نتيجه نرسيده و از اظهار نظر خوددراي مي كنند.
براي كمك به كارگران، سياستمداران و اتحاديه هاي كارگري دست به دامن مسئولان حكومتي شده اند كه دراين دوران گذار به فناوري هاي جديد، از جمله پيل سوختي و زيرساخت هاي لازم، از حمايت هاي لازم دريغ نشود.
در يك بيانيه ي مشترك، خودروسازان و اتحاديه كارگري در ماه ژوئن خواستار برنامه هاي حمايت از اشتغال تحت عنوان Kurzarbeit شده اند تا به موجب آن تا 24 ماه يارانه (سوبسيد) پرداخت شود و برنامه هاي آموزش ساخت قطعات خودروهاي برقي در دستور كار قرار گيرند.
كابينه آلمان قرار است تا ماه آينده با تعديل در اين قوانين Kurzarbeit آن را به تصويب برساند كه به موجب آن كمپاني ها مي توانند درخواست كمك هاي دولتي را ارائه نموده و از اخراج كارگران ماهر به مدت يك سال جلوگيري به عمل آيد.
بسته به توافق هاي بين شركت ها و شوراي كارگري، ساعت كار كارگران كاهش يافته و برخي از آنها مجبور به ماندن در خانه شده اند و در عوض دولت دو سوم از اين زيان را متقبل مي شود.
بر اساس تحقيقات مؤسه Gfk، هزينه هاي خانوارها در سال 2020 نسبت به سال گذشته 1 درصد افزايش مي يابد. سال گذشته اين رقم 1.5 درصد بود.
در ماه نوامبر سال 2019 تعداد كساني كه قانون Kurzarbeit شامل حال آنها مي شد به 96 هزار نفر رسيد. در حالي كه اين رقم در سال گذشته 20 هزار نفر بود. پيش بيني ها نشان مي دهدكه اين رقم در ماه فوريه 2020 به 117,000 مي رسد كه به مشكلات صنعت خودرو بازمي گردد.
برخي از كمپاني ها و تأمين كنندگان به جاي روي آوردن به حمايت هاي دولتي، روش هاي خودشان را در پيش گرفته اند كه كوتاه مدت خواهد بود، نظير كاهش ميزان دستمزد. مثال آن كمپاني بوش است كه تا سال 2026 از اخراج كارگر خودداري مي كند اما 7000 نفر از پرسنل اين شركت، ديگر نمي توانند روي اضافه كار يا مزاياي ديگر كه جمعاً 10 درصد از حقوق قبلي آنها است حساب كنند.
سون باخمان، مدير توليد كارخانه بوش كه قطعات آن فقط به درد خودروهاي بنزين سوز احتراق داخلي مي خورد مي گويد: « معلوم است كه چنين روشي هم احساس خوب ايجاد مي كند هم احساس بد. دستمزد كه كم مي شود احساس بدي دارد اما حداقل مي دانيم كه شغل ما تا 6 سال آينده امنيت دارد.» ضمن اين كه كارگران در بوش مي دانند كه سرمايه گذاري شركت آنها روي پيل سوختي در 10 سال آينده به عنوان سوخت جايگزين امكان بقا را افزايش داده است.
ماريو گاتمان رئيس شوراي كارگري در اين زمينه مي گويد: «اين روشي كه بوش در پيش گرفته نه تنها هزينه ها را كاهش داده، موجب مي شود كه امنيت شغلي حفظ شده و امكان رشد اشتغال در آينده فراهم آيد.»
شهر بامبرگ در حال ساخت كارخانه هاي پيل سوختي در پايگاه سابق نظاميان آمريكا است كه براي 1000 آپارتمان آب گرم، برق و سوخت هيدروژن تأمين مي كند.
كريستين اشيمت به خانواده خود گفته است: «امسال خبري از سفر تعطيلي نيست و مثل سال قبل نمي توانند هديه هاي گران داشته باشند. ضمن آن كه همه با هم دعا مي كنند كه خانه ي خود را از دست ندهند.
