کد خبر : ۳۴۱۳۰۸
تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
ایران اکونومیست- برای توجیه وجود مالیات در اقتصاد اهداف مختلفی را برمی‌شمارند. اما دریافت مالیات در اقتصاد ایران کدام یک از این اهداف را پوشش می‌دهد؟

اهداف مختلفی را برای توجیه وجود مالیات در اقتصاد برمی‌شمارند که مهمترین آنها عبارت‌اند از: کاهش نابرابری اجتماعی، تأمین خدمات و کالاهای عمومی، رفع شکست بازار، ثبات اقتصادی و کنترل نوسان‌ها و چرخه‌های تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و کنترل خروجی‌های نامطلوب. اما دریافت مالیات در اقتصاد ایران کدام یک از این اهداف را پوشش می‌دهد؟

مالیات و توزیع درآمد

مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون هدف کاهش نابرابری درآمد از طریق سیاست‌های بودجه‌ای دولت اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند که هدف قرار دادن عدالت منجر به نقض آزادی فردی می‌شود و دریافت مالیات از طرف دولت چیزی جز نقض مالکیت خصوصی نیست. فارغ از مباحث مکتبی پیرامون فلسفه مالیات، هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های بودجه‌ای دولت در ایران منجر به کاهش نابرابری درآمدی شود. گزارش سال ۲۰۱۹ تأمین مالی برای توسعه پایدار سازمان ملل نشان می‌دهد که اگرچه در کشورهای پیشرفته عملکرد بودجه‌ای دولت در سال‌های مختلف منجر به کاهش ضریب جینی و نابرابری درآمد شده است، اما چنین نتیجه‌ای برای کشورهای در حال توسعه به دست نیامده است، به نحوی که ضریب جینی ناشی از عملکرد بازار تفاوت چندانی با ضریب جینی پس از اعمال سیاست‌های بودجه‌ای ندارد. در ایران شاید بتوان گفت که سیاست‌های بودجه‌ای دولت به دلیل توزیع رانت فراوان، حتی منجر به افزایش ضریب جینی شده باشد.

مالیات و تأمین خدمات و کالاهای عمومی

تأمین نظم و امنیت عمومی شاید سنتی‌ترین هدف دریافت مالیات باشد، اگرچه در دولت‌های مدرن دامنه کالاها و خدمات عمومی بسیار گسترده‌تر از این شده است. آموزش و سلامت مهمترین خدمات عمومی‌اند که در کنار نظم و امنیت، برعهده بسیاری از دولت‌ها – از جمله دولت ایران - گذاشته شده‌اند. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشورمان، امور آموزش و پژوهش، امور دفاعی و امنیتی و امور سلامت به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از امور ده‌گانه قرار می‌گیرند. اما بیشترین سهم مخارج دولتی در ایران مربوط به امور رفاه اجتماعی (شامل هزینه صندوق‌های بازنشستگی) است که نشان می‌دهد هدف بازتوزیع درآمد پررنگ‌تر از هدف تأمین کالاها و خدمات عمومی است. ادبیات گسترده نظری و تجربی وجود دارد که نشان می‌دهد کارایی ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی توسط بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است. در این زمینه عمده نگرانی‌ها مربوط به این است که نابرابری درآمدی اجازه دسترسی همگان به بخش‌های آموزش و سلامت خصوصی را نمی‌دهد. در این زمینه هم ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که اختصاص یارانه مستقیم کارآمدتر از ارائه خدمات دولتی است. همچنین استفاده از ابزارهایی از قبیل تخصیص سهمیه آموزش رایگان به افراد نیازمند و پرداخت هزینه آن از طرف دولت به نهاد آموزشی خصوصی می‌تواند نگرانی‌های مربوط به انحراف یارانه مستقیم از هدف اصلی را کاهش دهد. در عین حال بخشی از بودجه آموزشی در ایران نه به آموزش، بلکه به امور فرهنگی و تربیتی اختصاص می‌یابد که بحث پیرامون لزوم ارائه چنین خدماتی از محل بودجه عمومی بسیار بیشتر است. حتی در خصوص امنیت نیز برخی استدلال می‌کنند که شرکت‌های خصوصی توانایی ایفای نقش مؤثرتری از دولت دارند. به هر تقدیر و به ویژه در ایران می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از مخارج مربوط به تأمین کالاها و خدمات عمومی قابل حذف است و حتی به افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد مالیاتی دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مجموع مخارج مربوط به امور آموزش و پژوهش، امور دفاعی و امنیتی و امور سلامت معادل ۲۲۸ هزار میلیارد تومان است.

مالیات و کنترل چرخه‌های تجاری

در اقتصاد متعارف و به ویژه از منظر کینزین‌ها، رفتار مالی دولت باید خلاف‌چرخه‌ای باشد. برخی دیگر البته معتقدند که رفتار بودجه‌ای دولت نباید واکنشی نسبت به چرخه‌های تجاری نشان دهد. اما در ادبیات اقتصادی رفتار بودجه‌ای موافق چرخه‌های تجاری هیچ جایی ندارد. به عبارت دیگر در شرایط رکودی یا نباید رفتار مالیاتی دولت تغییر کند و یا این که باید در راستای کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج، سیاست مالی انبساطی در پیش گرفته شود. در ایران اما عمدتاً با کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور وارد دوره رکودی شده و همزمان دولت تمرکز بیشتری بر افزایش مالیات‌ها معطوف کرده است. به این ترتیب رفتار بودجه‌ای دولت در ایران در تضاد با ادبیات علم اقتصاد، رفتاری موافق چرخه بوده است. در حال حاضر نیز همزمان با تجربه رکود شدید در اقتصاد ایران، شاهد اصرار دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم. عمدتاً در ایران در شرایط رکودی به یاد می‌آوریم که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورمان بسیار کمتر از متوسط جهانی است و در شرایط رونق این نسبت به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که به دلایل مختلف اساساً مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در یک کشور نفتی دارای بودجه پنهان بزرگ، با سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته درست نیست. در چنین مقایسه‌هایی بسیاری از جزئیات نادیده گرفته می‌شوند. برای مثال درآمد ناشی از بیمه‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان جزو درآمدهای مالیاتی دسته‌بندی می‌شود، در حالی که این مهم در آمار درآمدهای مالیاتی ایران لحاظ نشده است.

مالیات و کنترل و جبران خروجی‌های نامطلوب

شاید مهمترین نوع مالیاتی که برای اقتصاد ایران قابل توجیه است، مالیات پیگویی است. در چنین مالیاتی، کاهش رفاهی که شخص حقیقی یا حقوقی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تحمیل می‌کند، از طریق دریافت مالیات از منتفع و انتقال آن به زیانکار جبران می‌شود. برای مثال، آلایندگی‌های زیست محیطی یک کارخانه بر سلامت و حتی سطح تولید دیگران تأثیر نامطلوب دارد. بنابراین منطقی است که از این کارخانه بابت تولید آلایندگی مالیات گرفت و نسبت به جبران رفاه از دست رفته دیگران اقدام کرد. این نوع مالیات عمدتاً در قالب عوارض دریافت می‌شود و تقریباً در نظام مالیاتی ایران جایگاهی ندارد. در پیش‌نویس اصلاحیه قوانین مالیاتی که توسط دولت تهیه شده است نیز این نوع مالیات مورد غفلت واقع شده است. شاید دلیل این امر این است که تمرکز بر چنین مالیاتی اگرچه عادلانه است، اما کمکی به رفع کسری بودجه فعلی دولت نمی‌کند، چرا که متناسب با افزایش دریافت مالیات، مخارج متناظر آن را برای جبران زیان‌دیدگان افزایش می‌دهد.

منبع: ایبِنا

حسین سلطان‌آبادی (کارشناس اقتصادی)

برچسب ها: اقتصاد ، مالیات
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها