به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، در نشست وزرای دارایی منطقه یورو در شهر بروکسل که برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو این منطقه و با حضور کریستین لاگارد، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا و کمیسرهای مالی و تجاری اتحادیه اروپا برگزار شد، کمیسیون اروپا در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو این منطقه را به ۱.۱ درصد در سال جاری و ۱.۲ درصد در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش داده است. این نرخ در مقایسه با نرخ پیش‌بینی شده برای سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در گزارش ماه ژوئیه به ترتیب ۰.۱ درصد و ۰.۲درصد کمتر است.
با وجود افزایش تنش های ژئوپلتیکی و ریسک های تجاری ناشی از جنگ تجاری، اقتصاد اروپا وارد هفتمین سال از رشد اقتصادی مثبت متوالی می شود. با این حال با توجه به کاهش شدید رشد در برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه نظیر آلمان و ایتالیا و باقی ماندن نرخ تورم در سطح کمتر از سطح هدف گذاری شده، نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی در این منطقه تشدید شده است.
کمیسیون اروپا در گزارش خود با اشاره به افزایش ریسک‌های موجود در محیط خارجی گفته است که بخش تولید بیش از سایر بخش ها از شرایط موجود آسیب دیده و نیازمند بازنگری های فوری و اساسی است. این کمیسیون هم چنین با اشاره به جنگ تجاری بین چین و آمریکا، آن را عاملی مهم در کاهش میزان سرمایه گذاری، تولید و تجارت این منطقه با سایر نقاط جهان معرفی کرده است.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر مالی و گفتگوهای اجتماعی اتحادیه اروپا با اشاره به در پیش بودن دشواری‌های بیشتر بر سر مسیر کشورهای عضو منطقه یورو افزود که با توجه به تداوم اختلافات تجاری، افزایش تنش های ژئوپلتیکی، باقی ماندن رشد بخش تولید در سطح ضعیف و مساله برگزیت انتظار می‌رود که عملکرد ضعیف اقتصادی در کوتاه مدت باقی بماند.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
